تبعات يک قطع همکاري
چيني که درک نکرديم
وحيد حاجي پور| خبرگزاري رويترز در خبري ادعا کرد بانک کولنون چين قصد دارد روابط بانکي خود با ايران را به حالت تعليق در بيارود. چنانچه اين خبر به واقعيت پيوند خورد شايد بدترين خبري باشد که طي چند ماه اخير، وزارت نفت و بانک مرکزي را با چالش بزرگي مواجه مي‌کند.
اين بانک چيني بازوي مالي و بانکي شرکت نفتي CNPC چين است؛ شرکتي که طي يک دهه اخير به يکي از شرکت‌هاي بزرگ نفتي تبديل شده است و در ايران هم قراردادهاي بزرگي را در دست داشت. CNPC بيش از 75 درصد سهام اين بانک را در اختيار دارد و خبر تعليق همکاري‌هاي بانکي کولنون با ايران، قطعا با هماهنگي و اطلاع اين شرکت چيني همراه بوده است.
کولنون به همراه هالک بانک و يک بانک اروپايي، در دوران تحريم تنها بانک‌هايي بودند که به صورت چراغ خاموش همکاري‌هاي بانکي خود را با ايران ادامه دادند و از اين رو، خبر رويترز مي‌تواند بدترين خبر براي صنعت نفت باشد.
بيشتر پول نفت ايران از طريق اين بانک چيني در قالب يورو و يوآن منتقل مي‌شد و بانک مرکزي ايران هم بخشي از منابع خود را در اين بانک سپرده گذاري کرده بود. قصد نداريم جزئيات دقيق‌تري از نحوه و حجم فعاليت‌هاي بانکي ميان ايران و چين را بازگو کنيم ولي در صورت تعليق اين همکاري، چاله بزرگي مقابل ايران کنده خواهد شد که ريشه در يک اتفاق تلخي دارد.
همانطور که گفته شد، بانک کولنون چين وابسته به شرکت CNPC است؛ اين شرکت در دولت گذشته توسعه دو ميدان بزرگ نفتي را بر عهده گرفت که يکي از آن‌ها ميدان آزادگان جنوبي بود. چيني‌ها بر اساس راهبرد خود، يعني اتصال منابع توليد به نيازهاي مصرفي‌شان به اين ميدان آمدند هرچند که به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي، کار چنداني براي توسعه اين ميدان انجام نداند.
دولت يازدهم که آمد، تصميم گرفت اين قرارداد را فسخ کند تا چيني‌ها با شکايت از ايران، يک ميليارد دلار از شرکت ملي نفت طلب کنند. از سوي ديگر، وزارت نفت با وجود اينکه اعلام کرده بود فاز دوم توسعه ميادين آزادگان شمالي و يادآوران را به چيني‌ها واگذار مي‌کند، به يکباره تغيير نظر داد و اعلام کرد توسعه اين ميادين به مناقصه خواهد رفت.
اين برخوردها مصادف بود با روزهاي شيرين برجام که روحيه غرب گرايي به اوج خود رسيده بود؛ کارشناسان بسياري هشدار دادند که بايد با ايجاد يک توازن ميان شرق و غرب، به فکر منافع ملي بود ولي رويگرداني غيرقابل قبول وزارت نفت از چين، موجب شد تا پکن به مقابله با تصميمات وزارت نفت بپردازد.
گرچه وزارت نفت سهم 30 درصدي را براي فاز 11 به اين شرکت اختصاص داد تا کمي از فضاي مقابله به مثل بکاهد اما چيني‌ها بيش از آنکه به گاز فکر کنند، خواستار توسعه ميادين نفت ايران بودند تا به راهبرد خود پايبند باشند. راهبردي که موجب شده شرکت‌هاي ساينوپک، پتروچاينا و CNPC در اقصي نقاط جهان حضور داشته باشند و نيازهاي مصرفي خود را تامين کنند.
متاسفانه هيچ مديري در وزارت نفت، متوجه اين مهم نشد و با احساسات سطحي ناسيوناليستي، استفاده از شرکت‌هاي غربي را فرياد زد. اين روند 5 ساله يکي از دلايلي است که چيني‌ها امروز کج دار و مريز برخورد مي‌کنند و سعي در افزايش منافع خود در ايران دارند.
برخوردهاي عجيب وزارت نفت با چيني‌ها، نشان داد ميان تهران و پکن هيچ رابطه‌اي که نشان دهد دو کشور متحد هم هستند وجود ندارد؛ نه تنها اينطور نبود بلکه به گونه‌اي تصميم گيري شد که گويي قرار است خوني ريخته شود! طبيعي است در چنين شرايطي که شرکت CNPC از نفت ايران حذف مي‌شود، مبادلات بانکي هم معلق شود. اين شرکت چيني به عنوان پادوي شرکت توتال فرانسه در قرارداد فاز 11 قرار گرفت و پس از آنکه فرانسوي‌ها، اعلام کردند از توسعه فاز 11 کنار مي‌روند، به ناچار قرارداد به CNPC رسيد اما با اين وجود، چيني‌ها روابط بانکي خود را به حالت تعليق در آوردند.
بخش مهمي از اتفاقاتي که امروز براي کشور رخ مي‌دهد، حاصل اشتباهات بزرگي است که هيچ کس قصد ندارد مسئوليت آن را بپذيرد. البته تاکيد مي‌شود برخوردهاي عجولانه و هيجاني وزارت نفت يکي از دلايل بروز چنين شرايطي است. کاش کمي منافع ملي خود را در تصميمات لحاظ مي‌کردند. اي کاش ....
اين بانک چيني بازوي مالي و بانکي شرکت نفتي CNPC چين است؛ شرکتي که طي يک دهه اخير به يکي از شرکت‌هاي بزرگ نفتي تبديل شده است و در ايران هم قراردادهاي بزرگي را در دست داشت. CNPC بيش از 75 درصد سهام اين بانک را در اختيار دارد و خبر تعليق همکاري‌هاي بانکي کولنون با ايران، قطعا با هماهنگي و اطلاع اين شرکت چيني همراه بوده است.
کولنون به همراه هالک بانک و يک بانک اروپايي، در دوران تحريم تنها بانک‌هايي بودند که به صورت چراغ خاموش همکاري‌هاي بانکي خود را با ايران ادامه دادند و از اين رو، خبر رويترز مي‌تواند بدترين خبر براي صنعت نفت باشد.
بيشتر پول نفت ايران از طريق اين بانک چيني در قالب يورو و يوآن منتقل مي‌شد و بانک مرکزي ايران هم بخشي از منابع خود را در اين بانک سپرده گذاري کرده بود. قصد نداريم جزئيات دقيق‌تري از نحوه و حجم فعاليت‌هاي بانکي ميان ايران و چين را بازگو کنيم ولي در صورت تعليق اين همکاري، چاله بزرگي مقابل ايران کنده خواهد شد که ريشه در يک اتفاق تلخي دارد.
همانطور که گفته شد، بانک کولنون چين وابسته به شرکت CNPC است؛ اين شرکت در دولت گذشته توسعه دو ميدان بزرگ نفتي را بر عهده گرفت که يکي از آن‌ها ميدان آزادگان جنوبي بود. چيني‌ها بر اساس راهبرد خود، يعني اتصال منابع توليد به نيازهاي مصرفي‌شان به اين ميدان آمدند هرچند که به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي، کار چنداني براي توسعه اين ميدان انجام نداند.
دولت يازدهم که آمد، تصميم گرفت اين قرارداد را فسخ کند تا چيني‌ها با شکايت از ايران، يک ميليارد دلار از شرکت ملي نفت طلب کنند. از سوي ديگر، وزارت نفت با وجود اينکه اعلام کرده بود فاز دوم توسعه ميادين آزادگان شمالي و يادآوران را به چيني‌ها واگذار مي‌کند، به يکباره تغيير نظر داد و اعلام کرد توسعه اين ميادين به مناقصه خواهد رفت.
اين برخوردها مصادف بود با روزهاي شيرين برجام که روحيه غرب گرايي به اوج خود رسيده بود؛ کارشناسان بسياري هشدار دادند که بايد با ايجاد يک توازن ميان شرق و غرب، به فکر منافع ملي بود ولي رويگرداني غيرقابل قبول وزارت نفت از چين، موجب شد تا پکن به مقابله با تصميمات وزارت نفت بپردازد.
گرچه وزارت نفت سهم 30 درصدي را براي فاز 11 به اين شرکت اختصاص داد تا کمي از فضاي مقابله به مثل بکاهد اما چيني‌ها بيش از آنکه به گاز فکر کنند، خواستار توسعه ميادين نفت ايران بودند تا به راهبرد خود پايبند باشند. راهبردي که موجب شده شرکت‌هاي ساينوپک، پتروچاينا و CNPC در اقصي نقاط جهان حضور داشته باشند و نيازهاي مصرفي خود را تامين کنند.
متاسفانه هيچ مديري در وزارت نفت، متوجه اين مهم نشد و با احساسات سطحي ناسيوناليستي، استفاده از شرکت‌هاي غربي را فرياد زد. اين روند 5 ساله يکي از دلايلي است که چيني‌ها امروز کج دار و مريز برخورد مي‌کنند و سعي در افزايش منافع خود در ايران دارند.
برخوردهاي عجيب وزارت نفت با چيني‌ها، نشان داد ميان تهران و پکن هيچ رابطه‌اي که نشان دهد دو کشور متحد هم هستند وجود ندارد؛ نه تنها اينطور نبود بلکه به گونه‌اي تصميم گيري شد که گويي قرار است خوني ريخته شود! طبيعي است در چنين شرايطي که شرکت CNPC از نفت ايران حذف مي‌شود، مبادلات بانکي هم معلق شود. اين شرکت چيني به عنوان پادوي شرکت توتال فرانسه در قرارداد فاز 11 قرار گرفت و پس از آنکه فرانسوي‌ها، اعلام کردند از توسعه فاز 11 کنار مي‌روند، به ناچار قرارداد به CNPC رسيد اما با اين وجود، چيني‌ها روابط بانکي خود را به حالت تعليق در آوردند.
بخش مهمي از اتفاقاتي که امروز براي کشور رخ مي‌دهد، حاصل اشتباهات بزرگي است که هيچ کس قصد ندارد مسئوليت آن را بپذيرد. البته تاکيد مي‌شود برخوردهاي عجولانه و هيجاني وزارت نفت يکي از دلايل بروز چنين شرايطي است. کاش کمي منافع ملي خود را در تصميمات لحاظ مي‌کردند. اي کاش ....
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۲
کد مطلب: 22179