درباره توهم خسته‌کننده مدافعان کرسنت
قراردادی بدون قدرت سیاسی
وحید حاجی پور | حتي اگر يک قرن از انعقاد قرارداد کرسنت بگذرد، هستند کساني که مدام بگويند اگر اين قرارداد به مرحله اجرا می‌رسید، قدرت چانه‌زنی ايران در اختلافات منطقه‌ای به‌شدت افزايش پيدا می‌کرد و هیچ‌گاه گرفتار تحریم‌ها نمی‌شدیم. اين تحليل خام و بيگانه با بدیهی‌ترین مباحث روابط بین‌الملل، درصدد است با خوراندن اين باور غلط به اذهان عمومي که با کرسنت می‌توانستیم در قله‌های سياست خارجي قرار بگيريم، همچنان به تطهير اين قرارداد پر چالش بپردازد.
اين گروه، گاز را طور ديگري می‌بینند که در نگاه نخست درست است؛ اينکه گاز ازنظر آن‌ها «سلاح» باشد يا «ابزار» چندان موضوع بحث نيست؛ چالش اصلي آن است که صادرات حداکثر 15 ميليون مترمکعب در روز به امارات با صادرات روزانه 530 ميليون مترمکعبي روسيه به اروپا مقايسه می‌شود و در سطحی‌ترین نوع استدلال، این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که چنانچه کرسنت اجرايي می‌شد، قدرت ايران، باقدرت سياست خارجي روسيه طراز می‌شد که با فلکه‌های گاز خود، اروپا را در چنگ دارد.
براي پاسخ به اين برداشت اشتباه، بايد گفت که:
اولا: در قرارداد کرسنت، خبري از «صادرات» گاز به امارات نيست بلکه شرکت ملي نفت ايران با يک شرکت دلال قرارداد فروش گاز امضا کرده و اين شرکت دلال، صادرکننده گاز به شارجه می‌شد. به بيان ساده‌تر، نقش صادرکننده به يک دلال سپرده‌شده است که قاعدتاً ارتباطي به ايران ندارد. در کرسنت، ايران فروشنده است و کرسنت خريدار و صادرکننده گاز به شارجه. اصولاً در قراردادهاي صادرات گاز، دولت‌ها با يکديگر توافق می‌کنند و نه يک دولت با يک دلال.
در همه قراردادهاي صادرات گاز ايران، شرکت ملي گاز ايران با شرکت‌های دولتي خارجي قرارداد امضا می‌کند مانند قرارداد ترکيه، پاکستان، عراق و حتي عمان؛ اما در کرسنت براي نخستين بار نقش صادرکنندگی گاز، به يک دلال بدنام سپرده شد. بااین‌وجود اين شيوه عجيب تجارت گاز با قرارداد FLNG که با هوشياري نهادهاي اطلاعاتي و نظارتي فسخ شد، ادامه داشت که قطعاً با رويکرد فعلي وزارت نفت تکرار چنين اشتباهاتي بعيد نيست.
دوما: قطر با خط لوله دلفين خود، روزانه 50 ميليون مترمکعب گاز به امارات صادر می‌کند و بخش مهمي از نيازهاي گازي اين کشور را تأمین می‌کند. قاعدتاً طبق استدلال مدافعان کرسنت، قطر بايستي در اختلافات سياسي منطقه با بهره‌گیری از اين ابزار امارات را در ید سیاست‌های منطقه‌ای خود بگيرد ولي سال گذشته شاهد آن بوديم که امارات با قطع رابطه سياسي با دوحه، اين کشور را تحريم کرد. البته که قطر صادرات گاز به امارات را لغو نکرد تا ثابت شود در روابط اقتصادي آن‌هم از نوع انرژي، توهمات مدافعان کرسنت خريداري ندارد. حتي اين مهم درباره روسيه هم صدق می‌کند که باوجود نقش 40 درصدي کرملين در تأمین نيازهاي گازي اروپا، اتحاديه اروپا تحریم‌های سختي را عليه اين کشور در موضوع شبه‌جزیره کريمه و سیاست‌های منطقه‌ای اين کشور اعمال کرد هرچند که روسيه تاکنون دومرتبه جريان گاز به اروپا را با اختلال همراه کرده است ولو به بهانه مشکلات فني.
سوما: به‌غلط عنوان می‌شود در کرسنت، قرار بود ايران صادرکننده گاز به امارات باشد و با عدم اجراي آن، همه محاسبات منطقه‌ای و سياست خارجي کشور بر هم خورد. این‌یک دروغ عجيب است زيرا در اين قرارداد پرحاشيه، بخشي از نيازهاي گازي شیخ‌نشین شارجه تأمین می‌شد که هيچ قدرت سياسي و اقتصادي در مقابل ساير شیخ‌نشین‌های امارات متحده عربي نداشت. ضمن آنکه طبق قرارداد، صادرکننده گاز به شارجه شرکت کرسنت بود که دربند نخست توضيح روشني دراین‌باره ارائه شد. حتي اگر کرسنت هم اجرا می‌شد ايران هيچ نقشي در تور کردن امتيازات «صادر کننده» نداشت و تنها يک «فروشنده» بود؛ همين.
چهارما: مدام گفته می‌شود قرارداد کرسنت توسط ايران فسخ شد درحالی‌که شرکت کرسنت در سال 87 و در کوران مذاکرات، به‌یک‌باره ميز مذاکره را ترک کرد و به ديوان لاهه شکايت برد. اين شرکت معتقد بود بايد در بهمن 84 فروش گاز ميدان سلمان آغاز می‌شد و چون ايران به تعهد خود پايبند نبوده، بايد نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند. طبق قرارداد، ايران بايد با توسعه ميدان گازي سلمان، گاز اين ميدان را در موعد مشخص به کرسنت تحويل می‌داد اما از زمان انعقاد اين قرارداد و پايان کار زنگنه در سال 84، توسعه اين ميدان تنها 50 درصد پيشرفت داشته است که نشان می‌دهد نخستين متهم در اين قرارداد، وزارت نفتي است که خود به کرسنت تعهد داده بود سال 84 کار فروش گاز را آغاز کند.
با توجه به سطور بالا، انتظار می‌رود طرفداران کرسنت بجاي فرافکني و ارائه مباحث اشتباه و سطحي ابتدا کمي واقعيات را با خود مرور کنند و در مرحله بعد، باکمی مطالعات سياسي و بین‌المللی با حقايق حاکم بر روابط بین‌الملل آشنا شوند تا در ارائه تحلیل‌های اقتصاد سياسي، دچار خطاهايي نشوند که زیبنده‌ترین نام براي آن، «توهم» است!
اين گروه، گاز را طور ديگري می‌بینند که در نگاه نخست درست است؛ اينکه گاز ازنظر آن‌ها «سلاح» باشد يا «ابزار» چندان موضوع بحث نيست؛ چالش اصلي آن است که صادرات حداکثر 15 ميليون مترمکعب در روز به امارات با صادرات روزانه 530 ميليون مترمکعبي روسيه به اروپا مقايسه می‌شود و در سطحی‌ترین نوع استدلال، این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که چنانچه کرسنت اجرايي می‌شد، قدرت ايران، باقدرت سياست خارجي روسيه طراز می‌شد که با فلکه‌های گاز خود، اروپا را در چنگ دارد.
براي پاسخ به اين برداشت اشتباه، بايد گفت که:
اولا: در قرارداد کرسنت، خبري از «صادرات» گاز به امارات نيست بلکه شرکت ملي نفت ايران با يک شرکت دلال قرارداد فروش گاز امضا کرده و اين شرکت دلال، صادرکننده گاز به شارجه می‌شد. به بيان ساده‌تر، نقش صادرکننده به يک دلال سپرده‌شده است که قاعدتاً ارتباطي به ايران ندارد. در کرسنت، ايران فروشنده است و کرسنت خريدار و صادرکننده گاز به شارجه. اصولاً در قراردادهاي صادرات گاز، دولت‌ها با يکديگر توافق می‌کنند و نه يک دولت با يک دلال.
در همه قراردادهاي صادرات گاز ايران، شرکت ملي گاز ايران با شرکت‌های دولتي خارجي قرارداد امضا می‌کند مانند قرارداد ترکيه، پاکستان، عراق و حتي عمان؛ اما در کرسنت براي نخستين بار نقش صادرکنندگی گاز، به يک دلال بدنام سپرده شد. بااین‌وجود اين شيوه عجيب تجارت گاز با قرارداد FLNG که با هوشياري نهادهاي اطلاعاتي و نظارتي فسخ شد، ادامه داشت که قطعاً با رويکرد فعلي وزارت نفت تکرار چنين اشتباهاتي بعيد نيست.
دوما: قطر با خط لوله دلفين خود، روزانه 50 ميليون مترمکعب گاز به امارات صادر می‌کند و بخش مهمي از نيازهاي گازي اين کشور را تأمین می‌کند. قاعدتاً طبق استدلال مدافعان کرسنت، قطر بايستي در اختلافات سياسي منطقه با بهره‌گیری از اين ابزار امارات را در ید سیاست‌های منطقه‌ای خود بگيرد ولي سال گذشته شاهد آن بوديم که امارات با قطع رابطه سياسي با دوحه، اين کشور را تحريم کرد. البته که قطر صادرات گاز به امارات را لغو نکرد تا ثابت شود در روابط اقتصادي آن‌هم از نوع انرژي، توهمات مدافعان کرسنت خريداري ندارد. حتي اين مهم درباره روسيه هم صدق می‌کند که باوجود نقش 40 درصدي کرملين در تأمین نيازهاي گازي اروپا، اتحاديه اروپا تحریم‌های سختي را عليه اين کشور در موضوع شبه‌جزیره کريمه و سیاست‌های منطقه‌ای اين کشور اعمال کرد هرچند که روسيه تاکنون دومرتبه جريان گاز به اروپا را با اختلال همراه کرده است ولو به بهانه مشکلات فني.
سوما: به‌غلط عنوان می‌شود در کرسنت، قرار بود ايران صادرکننده گاز به امارات باشد و با عدم اجراي آن، همه محاسبات منطقه‌ای و سياست خارجي کشور بر هم خورد. این‌یک دروغ عجيب است زيرا در اين قرارداد پرحاشيه، بخشي از نيازهاي گازي شیخ‌نشین شارجه تأمین می‌شد که هيچ قدرت سياسي و اقتصادي در مقابل ساير شیخ‌نشین‌های امارات متحده عربي نداشت. ضمن آنکه طبق قرارداد، صادرکننده گاز به شارجه شرکت کرسنت بود که دربند نخست توضيح روشني دراین‌باره ارائه شد. حتي اگر کرسنت هم اجرا می‌شد ايران هيچ نقشي در تور کردن امتيازات «صادر کننده» نداشت و تنها يک «فروشنده» بود؛ همين.
چهارما: مدام گفته می‌شود قرارداد کرسنت توسط ايران فسخ شد درحالی‌که شرکت کرسنت در سال 87 و در کوران مذاکرات، به‌یک‌باره ميز مذاکره را ترک کرد و به ديوان لاهه شکايت برد. اين شرکت معتقد بود بايد در بهمن 84 فروش گاز ميدان سلمان آغاز می‌شد و چون ايران به تعهد خود پايبند نبوده، بايد نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند. طبق قرارداد، ايران بايد با توسعه ميدان گازي سلمان، گاز اين ميدان را در موعد مشخص به کرسنت تحويل می‌داد اما از زمان انعقاد اين قرارداد و پايان کار زنگنه در سال 84، توسعه اين ميدان تنها 50 درصد پيشرفت داشته است که نشان می‌دهد نخستين متهم در اين قرارداد، وزارت نفتي است که خود به کرسنت تعهد داده بود سال 84 کار فروش گاز را آغاز کند.
با توجه به سطور بالا، انتظار می‌رود طرفداران کرسنت بجاي فرافکني و ارائه مباحث اشتباه و سطحي ابتدا کمي واقعيات را با خود مرور کنند و در مرحله بعد، باکمی مطالعات سياسي و بین‌المللی با حقايق حاکم بر روابط بین‌الملل آشنا شوند تا در ارائه تحلیل‌های اقتصاد سياسي، دچار خطاهايي نشوند که زیبنده‌ترین نام براي آن، «توهم» است!
سه شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۸
کد مطلب: 21848
میز نفت ! لطفا اجازه نشر بدهید.