سيد غلامحسين حسنتاش| در سالهای 1377 و 1378 سیاستهای کلان بخش انرژی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. از زمانی که ابلاغ شده بود که مجمع سیاستهای کلان بخشهای مختلف را تدوین کند و به تائید رهبری برساند، فکر میکنم سیاستهای بخش انرژی اولین موردی بود که در مجمع مطرح میشد.
من که در آن زمان ریاست موسسه مطالعات بینالمللی انرژی را به عهده داشتم موظف شدم که ارائهای را بصورت فایل پاورپوینت تهیه نمایم و برای ارائه این فایل تا جائی که یادم هست حداقل دو جلسه به همراه وزیر به مجمع رفتم، ارائهای که تهیه شده بود عمدتا در این جهت بود که ذخائر باقی مانده نفتی ما خیلی عظیم است و هنوز خیلی جا داریم که تولید نفتمان را بالا ببریم و (بقول معروف آش زیاد است و هرچی پول بدهید آش میخورید) چون در آن زمان وزیر وقت بیشتر دنبال این بود که همه مراجع تصمیمگیری کشور را مجاب کند که باید بر روی افزایش ظرفیت تولید نفت سرمایهگزاری شود و خصوصا سرمایه خارجی جذب شود.
یکی از اسلاید های مورد استناد در آن ارائه اسلاید زیر بود که براساس چشمانداز انرژی آژانس بینالمللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی امریکا، یک مرکز مطالعات انرژی در لندن، مرکز مطالعات انرژی دانشگاه کمبریج و سازمان اوپک که در سال 1996 منتشر کرده بودند، تهیه شده بود.
این جدول نشان میداد که براساس متوسط پیشبینی مراجع مذکور میزان تقاضا برای نفت اوپک در سال 2010 میلادی به 45.7 میلیون بشکه در روز و در سال 2015 میلادی به 51 میلیون بشکه در روز میرسد و اگر ایران بخواهد سهم تاریخی 13 درصدی اش در اوپک (که گویا وحی مُنزل بود!) را حفظ کند باید در سال 2010 تولید نفتخام خود را به 5.9 میلیون بشکه در روز و در سال 2015 به 6.6 میلیون بشکه در روز برساند.
نتیجهگیری میشد که اگر سرمایهگزاری کافی نکنیم از قافله تمدن نفتی و وابسته کردن بیشتر اقتصادمان به درآمد نفتخام عقب میافتیم !! ولذا باید همه اجازه دهند که شرکتهای خارجی را بیاوریم و تند و تند قرارداد بیعمتقابل منعقد کنیم و قرارداد بیعمتقابل هم آن روز نسخه بیبدیل جذب سرمایه خارجی در نفت بود.
در جریان جلسه مجمع به نظر میرسید که این تنها مسالهای است که برای گنجاندن در سیاستهای کلان انرژی برای وزیر نفت مهم است و کاری به مسائل دیگر مثل بهرهوری انرژی، مدیریت بهینه شبکه انرژی داخلی، و بسیاری از مسائل دیگر نداشت و توسعه گاز هم چندان مطرح نبود. به نظر میرسید که این مساله با ریاست وقت مجمع مرحوم هاشمی رفسنجانی هم هماهنگ شده است چراکه در طول جلسه وقتی یکی دو نفر نسبت به تمرکز صرف بر مساله سرمایهگزاری خارجی در بخش بالادستی موضع گرفتند آن مرحوم واکنش منفی نشان دادند.
جالب است که اینک که در سال 2018 میلادی قرار داریم تقاضا برای نفتخام اوپک از 33 میلیون بشکه در روز تجاوز نمیکند یعنی 18 میلیون بشکه کمتر از آن که برای 3 سال قبل یعنی 2015 پیشبینی شده بود. و بعدها معلوم شد که این پیشبینیها برای خط دادن به کشورهای اوپک است که آنها را به رقابت ظرفیتسازی بیندازند.
بگذریم از این که شرکتهای نفتی هم آمدند و بیعمتقابل بستند و میادین مستقل نفتی (ونه مشترک) مورد علاقه خود را توسعه دادند و ظرفیت تولید نفت هم از حدود 4.2 میلیون بشکه در روز تجاوز نکرد.
اما در همان ایام من افتخار پیدا کردم که جناب میرحسین موسوی نخست وزیر پر افتخار دوران دفاع مقدس (انشاء الله خداوند هرچه زودتر اسباب آزادی ایشان را فراهم نماید)، که در آن زمان عضو مجمع تشخیص مصلحت بودند جداگانه پیشنویس سیاستهای کلان بخش انرژی (که در دبیرخانه مجمع برای طرح در مجمع آماده شده بود) را در اختیار من قراردادند و از من نظر خواستند.
من آن پیشنویس را به دقت بررسی کردم و دیدم که تفاوت چندانی با خطمشیها و سیاستهای پیوست برنامههای پنجساله ندارد و بسیار اندیشیدم که وقتی مجمع تشخیص مصلحت وارد تدوین سیاستهای کلان یک بخش میشود که قرار است توسط عالیترین مرجع کشور تائید و ابلاغ شود، سطح ورود مجمع چیست، چگونه باید به این مساله بنگرد و تفاوت آن چه که مجمع تدوین میکند با سطح برنامههای پنج ساله چیست و بر این مبنا یاداشتی را برای آن بزرگوار تهیه کردم که بعدها آن را به یک مقاله تبدیل کردم تحت عنوان"ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی" که بعنوان سرمقاله مجله اقتصاد انرژی شماره ششم در آبان ماه 1378 منتشر شد (با کلیک بر روی عنوان آن قابل دسترسی است).
البته بعدها هم مرتبا این بحث را پیگیر بودهام و از جمله در سال 1389 در مقالهای تحت عنوان "ساماندهی وضعیت انرژی کشور و چالش دوگانگی" نمودار زیر را ارائه نمودم و در آن سطوح سیاستگزاری را پیشنهاد کردم.
حال بعد از بیست سال میتوان بررسی کرد که آیا هنوز سیاستها و راهبردهای کلان بخش انرژی معین و مدون است یا هنوز مبهم است و آیا بخش به سمت و سوی مطلوبی میرود یانه هنوز در این زمینهها مشکل داریم؟