روزهایی که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در حال نهایی شدن بود، انتقادات بسیاری درباره امتیازات در نظرگرفته شده برای سرمایهگذاران خارجی مطرح شد که مباحث بسیاری درباره این مدل صورت گرفت؛ یکی از استدلالهای موافقان این بود که با انعقاد این قراردادها با شرکتهای بزرگ، ضربهگیر بزرگی در برابر تحریمها ساخته میشود.
این گروه درواقع منافع سیاسی را به منافع اقتصادی گره میزدند و عنوان میکردند با توجه قدرت و لابی ارزشمند شرکتهای نفتی، میتوان از این ابزار برای کاهش فشارهای بینالمللی علیه ایران استفاده کرد. موافقان، روی دو موضوع مهم تأکید میکردند یکی خود «قراردادها» و دیگری «شرکتهای بزرگ نفتی»؛ برای تحقق این مهم چهار سال زمان صرف شد و درنهایت نخستین قرارداد با شرکت توتال در اردیبهشت 96 و دولت دوازدهم منعقد شد. همان زمان وزیر نفت و سایر مدیران مانند علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری معاون توسعه شرکت نفت و امیرحسین زمانی نیا معاون بینالملل وزارت نفت رسماً اعلام کردند تا پایان سال 10 قرارداد IPC دیگر امضا خواهد شد.
وقتی روند کند و کسلکننده امضای قراردادها موردنقد قرار گرفت، گفتند از بس منتقدان فرصت سوزاندند که «نشد»! این بار هم مقصر منتقدان بودند درحالیکه در 48 ماهی که برای امضای نخستین قرارداد صرف شد، سهم منتقدان از بازنگری IPC تنها 11 ماه بود و سهم وزارت نفت و دولت 37 ماه. این توجیه به حدی غیرقابلباور بود که سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی از وزارت نفت بابت این تأخیرها هم انتقاد کرد.
از سوی دیگر، بنا به گفته خود وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت، IPC تنها یک ابزار جذب سرمایهگذاری بود و سایر روشهای سرمایهگذاری هم در کنار آن موجود بود ولی هیچکدام به قرارداد نرسید که این پدیده نشان میدهد اشکال کار در خود وزارت نفت است و بس. چنانچه IPC را منتقدان متوقف کردند، چرا از سایر مدلهای سرمایهگذاری که تبدیل به بستههای سرمایهگذاری شد، هیچ آبی برای نفت گرم نشد؟!
حالا که توتال اعلام کرده است ایران را ترک میکند این سؤال پیش میآید که مگر قرار نبود با ورود شرکتهای بزرگ و انعقاد قراردادهای IPC تحریمهای جدید در نطفه خفه شوند؟ مگر این قراردادها به حدی جذاب نبودند که توتال امتیازات جذابی گرفت، پس چرا و چگونه توتال اولین کشوری بود که اعلام کرد از ایران میرود؟ اگر توتال توانایی لابی سیاسی داشته و دارد پس چرا حتی رئیسجمهور فرانسه هم میگوید کاری از دست پاریس برنمیآید؟
همه این اتفاقات، تمام واقعهای است که منتقدان آن را پیشبینی میکردند؛ میز نفت در همان ایام پروندهای را با همین موضوع منتشر کرد که این «توهم» مدافعان را بهطور کارشناسی بررسی کرده و موارد نقض آن را عنوان کرده بود. متأسفانه هنوز هم که هنوز است آن توجیه بهدوراز حقیقت، چنان باورپذیر شده بود که امروز هم به آن استناد میشود؛ خوشخیالی محض برای دفاع کورکورانه از یک مدل قراردادی، نهتنها به سود کشور نبود بلکه 5 سال دیگر به روی هوا ماندن فاز 11 کمک کرد و در این میان، قطریها با خیالی راحت به کار مشغول هستند.
بدون تردید، اگر جز توتال قراردادهای دیگری با شرکتهای شل، گازپروم، لوک اویل، بی پی، استات اویل و ... هم منعقد میشد، همین شرکتها نیز بهمانند توتال «فرار» را بر «قرار» ترجیح میدادند؛ این را از آن باب میگوییم که بازهم مدافعان نگویند چون توتال تنها بود، چنین شد و اگر شرکتهای دیگر در ایران بودند، نظام تحریمها شکست میخورد؛ برای مصداق سازی هم به دهه 70 و تجربه شراکت شرکتهای خارجی در پارس جنوبی اشاره میشود بدون آنکه بخواهند نوع تحریمها و جنس آنها و همچنین هدفگذاری تحریمها را مورداشاره قرار دهد.
امیداست کسانی که با خیالپردازیها و تراشیدن توجیهات رنگارنگ، به رنگ کردن گنجشک IPC روی آورده بودند متوجه اشتباه خود شده و بابت چنین استدلالهایی عذرخواهی کنند.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۰۶