وحید حاجی پور| چند روزی است که موضوع تخلفات نفتی دولت دهم خبرساز شده است؛ آنطور که برخی کانالهای خبری که کاملاً سیاسی هستند سعی دارند به مخاطب خود القا کنند که بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان از پول نفت طی سالهای 87 تا 91 ناپدید شده و یا از بین رفته است.
چنین دروغ بزرگی منبعث از گزارش دیوان محاسبات درباره عملکرد شرکت ملی نفت در دولت گذشته است که مورد استناد این رسانهها قرارگرفته است. بدون جانبداری از هر دولتی باید توجه داشت ارائه اطلاعات غلط یا ناقص به مخاطب ممکن است تصورات نادرستی را ایجاد کند که درنهایت به ضرر کشور تمام میشود. اینگونه ادعاها که در کنار ادعاهای عجیبوغریب مسئولان دولت بهویژه معاون اول رئیسجمهور درباره گمشدن دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور توسط مدیران سابق نفت، بهخودیخود نشان میدهد سیاسیون تا چه اندازه با زیرپا گذاشتن انصاف همچنان به تاختن در زمین سیاست مشغول هستند.
اما ماجرای تخلفات دولت گذشته در حوزه نفت نه تائید کننده حیفومیل شدن درآمدهای نفتی کشور است و نه ابزاری است برای انگ زدن به مدیران سابق. همه داستان این است که در دولت گذشته برای تأمین بنزین موردنیاز، تصمیم گرفته شد بنزین وارد شود ولی ازآنجاکه در ردیفهای بودجهای هیچ محلی برای آن پیشبینی نشده بود، دولت میبایست برای اخذ مجوز بنزین به مجلس میرفت تا با مجوز بهارستان بنزین وارد کند اما به دلیل اختلاف جدی میان رئیسجمهور وقت و رئیس مجلس شورای اسلامی، محمود احمدینژاد دستور داد بدون مجوز مجلس بنزین وارد شود که وقتی مدیران وزارت نفت موانع قانونی واردات بنزین را مطرح کردند، پاستور با دستور کتبی، وزارت نفت را مجبور به واردات بنزین کرد که همه مستندات آن قطعاً موجود است.
اینکه گفته میشود پول میلیونها بشکه نفت گم شده است، تنها به یک دروغ سیاسی شبیه است و بس؛ روند فروش نفت را بارها گفتهایم اما یکبار دیگر آن را تشریح میکنیم.
وقتی شرکت ملی نفت، محمولهها را به فروش میرساند پول آن به حسابهایی که بانک مرکزی کرده، واریز میکند. در دورهای که بحث واردات بنزیم داغ بوده است و با توجه به محدودیت منابع مالی، شرکت ملی نفت در قراردادهای فروش بجای دریافت پول، بنزین دریافت میکرد تا نیازهای کشور تأمین شود. گرچه این اقدام به پشتوانه دستور رئیسجمهور فاقد مجوزهای قانونی بود اما هیچگاه نه پولی گم شده است و نه منابع کشور از بین رفته است.
بجای آنکه پول نفت وصول شود و دوباره برای خرید بنزین بکار گرفته شود، مسئولان کشور تصمیم گرفتند بجای دریافت پول، محمولههای بنزین دریافت کنند و تنها فرقش با حالت قانونی در آن بوده است که این کار با دستور کتبی رئیسجمهور بوده است در شرایطی که باید مجوز مجلس را میگرفت.
این توضیحات کوتاه بدان معناست که دولت محمود احمدینژاد مرتکب یک اقدام خلاف – از نظر قوانین کشور – شده است و چنانچه از مجلس مجوز دریافت میکرد چنین گزارشی از سوی دیوان محاسبات منتشر نمیشد. گرچه نمیتوان از اقدامات غیرقانونی دولت گذشته چشمپوشی کرد ولی اگر اندکی انصاف داشته باشیم به شکلی جبههگیری نمیکنیم که گویی یک اختلاس 40 هزار میلیارد تومانی رخ داده است.
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۴