در باب استرداد مزایای پرداختی به کارکنان
کدام پرداختی؟
میزنفت/ یکی از مخاطبان پایگاه خبری – تحلیلی میز نفت طی یادداشتی نسبت به موضوع حکم اخیر دیوان عدالت اداری نکاتی را مطرح کرده است که در ادامه می‌آید:
همانگونه که می دانیم ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در مورد کارکنان عملیاتی و تخصصی،ایشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کرده است. این استثنا با اولویت کارکنان عملیاتی جهت ازدیاد برداشت از میادین مشترک و با هدف انبساط در معیشت دسته ای از کارکنان ، مورد تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان قرار گرفت و با ابلاغ ریاست محترم جمهوری و وزیر نفت به سرانجام رسید.
آنچه که از زمان تصویب این آیین نامه نصیب کارکنان عملیاتی رسمی واقعی صنعت نفت گشت،آماج حمله و هجمه قرار گرفتن بسیاری از ارگان‌ها و حتی بعضی مسئولان نفتی و غیر نفتی و نیز جامعه به ایشان،آنهم در زمان بحث فیش‌های نجومی شد؛ این در حالی است کههیچ یک از مفاد معیشتی ماده 10 شامل افزایش بیس حقوقی، افزایش درصد گریدهای شخصی و افزایش درصد شایستگی‌ها اعمال نشده است٬ یعنی در عمل هیچ پرداختی به کارکنان عملیاتی مشمول این قانون انجام نشده است.
پیرو بحث شکایت دیوان محاسبات و رای دیوان عدالت اداری و بازگردانده شدن مبالغ دریافتی آن هم از کارکنان وزارت نفت که منظور ایشان به وضوح کارکنان ستادی آن است، باید توجه داشت اصلا هیچ مبلغی به ایشان که جز ماده 10 نیستند و نیزبه کارکنان عملیاتی و بحث میادین مشترک ،پرداخت نشده است و گواه این مطلب اعتراضات فراوان کارکنان عملیاتی در عدم اجرای این قانون متقن بوده است که گاها «اجازه» خوانده می شد و نه «تکلیف». در حالی که این قانون یک تکلیف از زمان ابلاغ یعنی آذر 93 بوده است.
اینکه منظور دیوان محاسبات و دیوان عدالت چه کسانی هستند که باید وجوه را مسترد کنند، به هیچ وجه و به وضوح به کارکنان عملیاتی مرتبط نیست و در اعلام حکم ایشان هم آمده است.اما اکنون سوال کارکنان عملیاتی با اولویت میادین مشترک این است که چه زمانی این قانون اجرا می شود؟ اینکه عده ای معلوم الحال و با رسانه‌های زرد بگویند که جای نگرانی برای قطع حقوق و مزایای کارکنان رسمی و غیر رسمی نفت نیست، دکر چند نکته را ضروروی می‌سازد:
اولا کارکنان عملیاتی رسمی و مشمول قانون٬ نگرانی ندارند و حق خویش را خواهند گرفت.
دوما اصلا ایشان چیزی دریافت نکرده‌اند و بحث سازمان‌های نظارتی این دسته از کارکنان نبوده و نیستند.
ثالثا این افراد که سعی در وارونه جلوه دادن مسائل دارند بهتر می دانند ماده 10 برای ستادی‌ها نبوده و نیست زیرا تمام کارکنان وزارت نفت نیز عملیاتی نیستند.
لذا خواهشمند است جهت آرام شدن اوضاع هر چه سریعتر طبق نص صریح قانون،آنچه که باید اجرا شود٬ در دستور کار قرار بگیرد.
همانگونه که می دانیم ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در مورد کارکنان عملیاتی و تخصصی،ایشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کرده است. این استثنا با اولویت کارکنان عملیاتی جهت ازدیاد برداشت از میادین مشترک و با هدف انبساط در معیشت دسته ای از کارکنان ، مورد تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان قرار گرفت و با ابلاغ ریاست محترم جمهوری و وزیر نفت به سرانجام رسید.
آنچه که از زمان تصویب این آیین نامه نصیب کارکنان عملیاتی رسمی واقعی صنعت نفت گشت،آماج حمله و هجمه قرار گرفتن بسیاری از ارگان‌ها و حتی بعضی مسئولان نفتی و غیر نفتی و نیز جامعه به ایشان،آنهم در زمان بحث فیش‌های نجومی شد؛ این در حالی است کههیچ یک از مفاد معیشتی ماده 10 شامل افزایش بیس حقوقی، افزایش درصد گریدهای شخصی و افزایش درصد شایستگی‌ها اعمال نشده است٬ یعنی در عمل هیچ پرداختی به کارکنان عملیاتی مشمول این قانون انجام نشده است.
پیرو بحث شکایت دیوان محاسبات و رای دیوان عدالت اداری و بازگردانده شدن مبالغ دریافتی آن هم از کارکنان وزارت نفت که منظور ایشان به وضوح کارکنان ستادی آن است، باید توجه داشت اصلا هیچ مبلغی به ایشان که جز ماده 10 نیستند و نیزبه کارکنان عملیاتی و بحث میادین مشترک ،پرداخت نشده است و گواه این مطلب اعتراضات فراوان کارکنان عملیاتی در عدم اجرای این قانون متقن بوده است که گاها «اجازه» خوانده می شد و نه «تکلیف». در حالی که این قانون یک تکلیف از زمان ابلاغ یعنی آذر 93 بوده است.
اینکه منظور دیوان محاسبات و دیوان عدالت چه کسانی هستند که باید وجوه را مسترد کنند، به هیچ وجه و به وضوح به کارکنان عملیاتی مرتبط نیست و در اعلام حکم ایشان هم آمده است.اما اکنون سوال کارکنان عملیاتی با اولویت میادین مشترک این است که چه زمانی این قانون اجرا می شود؟ اینکه عده ای معلوم الحال و با رسانه‌های زرد بگویند که جای نگرانی برای قطع حقوق و مزایای کارکنان رسمی و غیر رسمی نفت نیست، دکر چند نکته را ضروروی می‌سازد:
اولا کارکنان عملیاتی رسمی و مشمول قانون٬ نگرانی ندارند و حق خویش را خواهند گرفت.
دوما اصلا ایشان چیزی دریافت نکرده‌اند و بحث سازمان‌های نظارتی این دسته از کارکنان نبوده و نیستند.
ثالثا این افراد که سعی در وارونه جلوه دادن مسائل دارند بهتر می دانند ماده 10 برای ستادی‌ها نبوده و نیست زیرا تمام کارکنان وزارت نفت نیز عملیاتی نیستند.
لذا خواهشمند است جهت آرام شدن اوضاع هر چه سریعتر طبق نص صریح قانون،آنچه که باید اجرا شود٬ در دستور کار قرار بگیرد.
يکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۰
کد مطلب: 19903
ملت
۰۰
همون آیتمی که از الحاق ردیفهای 2002، 2003 و فوق العاده جذب و اختراع آیتم فوق العاده ف جذب عمومي وتخصصي شغل باید کسر گردد. آیتمهای 2002 و 2003 تنها به کارکنان مناطق عملیاتی تعلق می گرفت اما با الحاق آیتمهای فوق این آیتم جدید به نفرات ستادی هم پرداخت شد. لذا عدالت آنست که طبق حکم دیوان عدالت اداری عمل شود. البته می دانم این مطلب را منتشر نخواهید کرد
