چرا ماده 19 اساسنامه پتروشیمی معتبر است؟

فرشید فرحناکیان/ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶ را "نسخ ضمنی جزئی" کرده است.
اصل بر اعتبار قانون است مگر آنکه نسخ "صریح" یا "ضمنی" وجود داشته باشد٬  نسخ می تواند "کلی" باشد (کل یک قانون نسخ شود) یا "جزئی" باشد (بخشی از یک قانون نسخ شود).

الف: نسخ صریح:
به این معنا است که قانونگذار یکی از احکام خود را نسخ نموده و آن را به صراحت اعلام می نماید.
اگرچه ماده ۱۶ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰، قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ را نسخ صریح کرده است و اگرچه ماده ۱۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۹ را نسخ صریح کرده است ولی اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶ هیچگاه به موجب این قوانین اخیرالتصویب نسخ صریح نگردیده است.

ب:  نسخ ضمنی:
مقابل نسخ صریح بوده و به این معنا است که قانونگذار بدون اشاره به حکم سابق، حکم دیگری را به جای آن وضع می‌نماید.

به موجب ماده ۱۸ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶: "مجمع عمومی برای انتخاب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر از افراد واجد صلاحیت را پیشنهاد می‌نماید که با تأیید هیئت وزیران‌به فرمان همایونی برای مدت شش سال به این سمت منصوب خواهد شد. اعضای هیئت مدیره بنا به پیشنهاد رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و‌تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب و به فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌شوند. انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل و مدیران‌شرکت قبل از انقضای مدت با رعایت ترتیب مقرر در این ماده انجام‌پذیر خواهد بود."

به موجب ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱:
"اعضای هیئت مدیره شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکتهای مذکور با حکم وزیر منصوب می شوند. اعضای هـیئت مدیره شرکتهای اصلی تابعه از بین خود یک نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می نمایند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می گردد."

این حکم اخیرالتصویب قانونگذار در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶ را "نسخ ضمنی جزئی" می کند؛ بدین معنا که جزئی از اساسنامه مذکور در مورد "مرجع ناصب هیئت مدیره و مدیرعامل" در ماده ۱۸ اساسنامه را نسخ ضمنی می کند ولی سایر مواد این اساسنامه از جمله "شرایط منصوب" (شرایط مقرر برای هیات مدیره، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده ۱۹ این اساسنامه) علی القاعده همچنان معتبر است.

البته ممکن است مواد دیگری از این اساسنامه نیز "نسخ ضمنی جزئی" شده باشند که هر کدام در جای خود قابل بررسی است؛ ولی بدیهی است اثبات نسخ ضمنی جزئی یک یا چند ماده از این اساسنامه، دلیل نسخ کلی آن نمی باشد.

لذا هم اکنون "نحوه نصب" اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و "شرایط انتخاب" آنها از ماده ۱۹ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶ می آید.

بنابراین همچنان: "رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید ایرانی باشند. ‌رییس هیئت مدیره و مدیر عامل از بین کارمندان صنایع نفت - گاز و پتروشیمی ایران که اقلاً ۱۵ سال سابقه خدمت در صنایع مذکور را داشته و حداقل‌پنج سال از آن عضو هیئت مدیره صنایع مذکور بوده باشد و یا از بین اشخاصی که سابقه خدمات برجسته دولتی و یا اجتماعی داشته انتخاب خواهد‌شد.
اعضای هیئت مدیره از بین کارمندان صنایع مذکور که اقلاً ده سال سابقه خدمت داشته و لااقل پنج سال عهده‌دار مشاغل مهمی در آن صنایع بوده‌اند‌ و یا از بین متخصصین برجسته دیگر که سابقه اشتغال در مدیریت مؤسسات صنعتی مهم و یا امور مالی و اقتصادی و حقوقی داشته باشند انتخاب‌خواهند شد."

*وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز

شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۰