آدرس اشتباه ندهیم
بیگانگی مدیران نفت با فساد کرسنت
وحید حاجی‌پور/ پرونده کرسنت در حال نزدیک شدن به روزهای تعیین کننده و نهایی است. این قرارداد که از سال 1381 تا به امروز میان 3 دولت دست به دست شده هنوز به فرجام نرسیده است و هر دولت نیز بنا به روشی که در این پرونده در پیش گرفته است٬ بی نتیجه ماندن را به عوامل و برخی دولتمردان نسبت می‌دهد.
مهمترین موضوعی که درباره کرسنت مطرح است موضوع فساد است. اسناد نشان می‌دهد وقوع فساد و ارتشا در این پرونده حتمی است و حتی وزیر نفت هم این واقعیت را تایید می‌کند هرچند در حاشیه. موضوع فساد برای کسانی که روی این قرارداد احاطه کافی دارند واضح و مبرهن است و قوه قضائیه هم در این باره احکامی را صادر کرده است. گرچه این احکام تا به امروز اعلام نشده است ولی همین موضوع موجب بروز تهمت‌هایی به برخی مسئولان سابق و فعلی شرکت ملی نفت شده است.
در این پرونده نام مدیرانی مانند سید مهدی میرمعزی٬ رکن الدین جوادی٬ حسین کاظم پور اردبیلی٬ علی کاردر و... شنیده شده است که در آن ایام عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت بودند و بدون تردید باید درباره قراراد کرسنت پاسخگو باشند ولی آیا این پاسخگویی به معنای حضور این افراد در فسادهای رخ داده در این پرونده است؟!
بدون تردید نمی‌توان پذیرفت که هر یک از این مدیران در فساد رخ داده مشارکت داشته باشند و بر اساس رویه وزارت نفت در اواخر دهه 70 شمسی به تصمیم فروش گاز به کرسنت رای مثبت دادند هرچند که برخی از این افراد در ابتدا مخالف سرسخت این کار بودند ولی با توجه به مباحثی که در هیئت مدیره شرکت ملی نفت انجام شده٬ به امضای قرارداد با کرسنت رضایت دادند. فروش گاز به کرسنت یک «تصمیم مدیریتی» بود ولی حواشی بوجود آمده در این قرارداد بجای آنکه به اصلاح و محاکمه افراد موثر در فساد رخ داده سوق پیدا کند٬ به مخدوش کردن نام مدیرانی انجامید که حالا اخذ تصمیم را در صنعت نفت به یک ریسک بزرگ تبدیل کرده است.
گرچه نقدهای بسیاری به قرارداد کرسنت وارد است و نمی‌توان بر تصمیم آن روزها صحه گذاشت ولی این به معنای آن نیست که مدیران وقت و چهرههای نام آشنای نفت مرتکب خطایی با چاشنی فساد شده‌اند. متاسفانه عدم شفافیت فضای حاکم بر فساد کرسنت و «بازی فرمولی» که برای آن انجام شده است٬ زمینه ساز تهمت‌ها و دروغ‌هایی شد که نه با اخلاق اسلامی سازگار و نه به سود کشور است. کسانی که اعضای هیئت مدیره آن روزهای شرکت ملی نفت را می‌شناسند بخوبی می‌دانند چنین انگ‌هایی بر پرونده کاری آن‌ها نمی‌چسبد زیرا هر یک سوابق روشن و غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران دارند. دیدگاه‌های مختلفی درباره کرسنت وجود دارد که یکی از همین دیدگاه‌ها کرسنت را به ضرر کشور می داند اما آیا این دیدگاه به دنبال مفسد خواندن مدیران کشور است؟
این رسانه، خود یکی از منتقدان اصلی قرارداد کرسنت است ولی اینکه بخواهیم مدیران وقت آن دوره را «فاسد» و «رشوه گیر» بنامیم جفا در حق کسانی است که فقط یک تصمیم مدیریتی اخذ کردند و هیچگونه نسبتی با حواشی کرسنت ندارند. اینکه چرا این تصمیم را اخذ کردند سوال همه کسانی است که می‌خواهند بطور کارشناسانه به ریشه یابی کرسنت بپردازند ولی این مطرح کردن این سوالات به هیچ عنوان ارتباطی به پاکدستی مدیرانی ندارد که قربانی این قرارداد جنجالی شده‌اند.
به عبارتی ساده‌تر٬ باید میان پرسشگری و اتهام زنی تمییز قائل شد و بر این اساس درباره کرسنت موضوعات را مطرح کرد و نه آنکه برای رسیدن به اهداف جناحی٬ مسائلی را مطرح کرد که به سود کشور نیست. بدون تردید وزیر نفت و مدیران وقت باید نسبت به ابهامات و عملکرد خود در این پرونده شفاف سازی کرده و مسائل موجود را باز کنند٬ خواسته‌ای است که سال‌هاست مورد طلب منتقدان است. باز شدن چنین فضایی ولو در محیطی بسته و محرمانه می‌تواند حقایق را آشکار سازد ولی باید قبول کنیم بستن افترا به مدیرانی که نقشی در فساد رخ داده ندارند٬ مصداق بارز خسر الدنیا و الاآخره است.
همینگونه قضاوت‌های سطحی هم در پرونده بابک زنجانی رخ داد٬ جایی که تعدادی از مدیران نفت به عنوان مقصر شناخته شدند در حالی که این مدیران به دنبال برطرف کردن محدودیت‌ها و نیازهای کشور بودند اما با این وجود٬ همه بلایا بر سر آن‌ها فرود آمد. در هر دو پرونده اما شاهد آنیم که حجم وسیعی از ناصواب گویی‌ها به رسانه‌ہا و محافل جاری می‌شود در حالی که ماجرا چیز دیگری است و از آنجا که این پرونده‌ها تبدیل به یک ابزار در دست دو جناح مقابل هم شده است٬ این حواشی بر متن غلبه کرده‌اند. جدای از سوخت شدن منافع ملی٬ ظلم بزرگی که به تعدادی ازچهره‌های نفتی وارد شده است با هیچ معیار انسانی٬ اسلامی و اخلاقی قابل پذیرش نیست.
کرسنت ماحصل یک «تصمیم» بود که فساد رخ داده در آن بیشتر از سایر موارد بولد شده است در شرایطی که این پرونده ابعاد مهمتر و بزرگتری دارد که باید از سوی مسئولان دولت‌های هشتم تا یازدهم شفاف شود و به نقدهای وارده بر آن پاسخ داد. باز هم تاکید می‌شود این پرسش و پاسخ‌ها هیچگاه به معنای فاسد بودن چهرههای نفتی نیست و از نظر نگارنده این افراد تنها باید به دلایل موافقت خود با امضای این قرارداد بپردازند. بطور قطع اگرتا به امروز فسادی از سوی این افراد ثابت شده بود نهادهای نظارتی به تایید صلاحیت آن‌ها برای ادامه کار در همان دولت گذشته و البته دولت فعلی راضی نمی‌شدند.
همه این افراد در دولت نهم و دهم صاحب منصب بودند و امروز هم به کار مشغول هستند که نشان می‌دهد نهادهای بازرسی و نظارتی اعتقادی به فعالیت آن‌ها در بازی فساد کرسنت ندارند. تنها مطالبه از مدیرانی که به امضای قرارداد با کرسنت چراغ سبر نشان داده‌اند تنها این می‌تواند باشد که چرا و با چه استدلالی به امضای این قرارداد رای مثبت داده‌اند و بس. «پل زدن» میان فساد و مدیران نفتی بدترین قضاوتی است که می‌توان شاهدش بود.
مهمترین موضوعی که درباره کرسنت مطرح است موضوع فساد است. اسناد نشان می‌دهد وقوع فساد و ارتشا در این پرونده حتمی است و حتی وزیر نفت هم این واقعیت را تایید می‌کند هرچند در حاشیه. موضوع فساد برای کسانی که روی این قرارداد احاطه کافی دارند واضح و مبرهن است و قوه قضائیه هم در این باره احکامی را صادر کرده است. گرچه این احکام تا به امروز اعلام نشده است ولی همین موضوع موجب بروز تهمت‌هایی به برخی مسئولان سابق و فعلی شرکت ملی نفت شده است.
در این پرونده نام مدیرانی مانند سید مهدی میرمعزی٬ رکن الدین جوادی٬ حسین کاظم پور اردبیلی٬ علی کاردر و... شنیده شده است که در آن ایام عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت بودند و بدون تردید باید درباره قراراد کرسنت پاسخگو باشند ولی آیا این پاسخگویی به معنای حضور این افراد در فسادهای رخ داده در این پرونده است؟!
بدون تردید نمی‌توان پذیرفت که هر یک از این مدیران در فساد رخ داده مشارکت داشته باشند و بر اساس رویه وزارت نفت در اواخر دهه 70 شمسی به تصمیم فروش گاز به کرسنت رای مثبت دادند هرچند که برخی از این افراد در ابتدا مخالف سرسخت این کار بودند ولی با توجه به مباحثی که در هیئت مدیره شرکت ملی نفت انجام شده٬ به امضای قرارداد با کرسنت رضایت دادند. فروش گاز به کرسنت یک «تصمیم مدیریتی» بود ولی حواشی بوجود آمده در این قرارداد بجای آنکه به اصلاح و محاکمه افراد موثر در فساد رخ داده سوق پیدا کند٬ به مخدوش کردن نام مدیرانی انجامید که حالا اخذ تصمیم را در صنعت نفت به یک ریسک بزرگ تبدیل کرده است.
گرچه نقدهای بسیاری به قرارداد کرسنت وارد است و نمی‌توان بر تصمیم آن روزها صحه گذاشت ولی این به معنای آن نیست که مدیران وقت و چهرههای نام آشنای نفت مرتکب خطایی با چاشنی فساد شده‌اند. متاسفانه عدم شفافیت فضای حاکم بر فساد کرسنت و «بازی فرمولی» که برای آن انجام شده است٬ زمینه ساز تهمت‌ها و دروغ‌هایی شد که نه با اخلاق اسلامی سازگار و نه به سود کشور است. کسانی که اعضای هیئت مدیره آن روزهای شرکت ملی نفت را می‌شناسند بخوبی می‌دانند چنین انگ‌هایی بر پرونده کاری آن‌ها نمی‌چسبد زیرا هر یک سوابق روشن و غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران دارند. دیدگاه‌های مختلفی درباره کرسنت وجود دارد که یکی از همین دیدگاه‌ها کرسنت را به ضرر کشور می داند اما آیا این دیدگاه به دنبال مفسد خواندن مدیران کشور است؟
این رسانه، خود یکی از منتقدان اصلی قرارداد کرسنت است ولی اینکه بخواهیم مدیران وقت آن دوره را «فاسد» و «رشوه گیر» بنامیم جفا در حق کسانی است که فقط یک تصمیم مدیریتی اخذ کردند و هیچگونه نسبتی با حواشی کرسنت ندارند. اینکه چرا این تصمیم را اخذ کردند سوال همه کسانی است که می‌خواهند بطور کارشناسانه به ریشه یابی کرسنت بپردازند ولی این مطرح کردن این سوالات به هیچ عنوان ارتباطی به پاکدستی مدیرانی ندارد که قربانی این قرارداد جنجالی شده‌اند.
به عبارتی ساده‌تر٬ باید میان پرسشگری و اتهام زنی تمییز قائل شد و بر این اساس درباره کرسنت موضوعات را مطرح کرد و نه آنکه برای رسیدن به اهداف جناحی٬ مسائلی را مطرح کرد که به سود کشور نیست. بدون تردید وزیر نفت و مدیران وقت باید نسبت به ابهامات و عملکرد خود در این پرونده شفاف سازی کرده و مسائل موجود را باز کنند٬ خواسته‌ای است که سال‌هاست مورد طلب منتقدان است. باز شدن چنین فضایی ولو در محیطی بسته و محرمانه می‌تواند حقایق را آشکار سازد ولی باید قبول کنیم بستن افترا به مدیرانی که نقشی در فساد رخ داده ندارند٬ مصداق بارز خسر الدنیا و الاآخره است.
همینگونه قضاوت‌های سطحی هم در پرونده بابک زنجانی رخ داد٬ جایی که تعدادی از مدیران نفت به عنوان مقصر شناخته شدند در حالی که این مدیران به دنبال برطرف کردن محدودیت‌ها و نیازهای کشور بودند اما با این وجود٬ همه بلایا بر سر آن‌ها فرود آمد. در هر دو پرونده اما شاهد آنیم که حجم وسیعی از ناصواب گویی‌ها به رسانه‌ہا و محافل جاری می‌شود در حالی که ماجرا چیز دیگری است و از آنجا که این پرونده‌ها تبدیل به یک ابزار در دست دو جناح مقابل هم شده است٬ این حواشی بر متن غلبه کرده‌اند. جدای از سوخت شدن منافع ملی٬ ظلم بزرگی که به تعدادی ازچهره‌های نفتی وارد شده است با هیچ معیار انسانی٬ اسلامی و اخلاقی قابل پذیرش نیست.
کرسنت ماحصل یک «تصمیم» بود که فساد رخ داده در آن بیشتر از سایر موارد بولد شده است در شرایطی که این پرونده ابعاد مهمتر و بزرگتری دارد که باید از سوی مسئولان دولت‌های هشتم تا یازدهم شفاف شود و به نقدهای وارده بر آن پاسخ داد. باز هم تاکید می‌شود این پرسش و پاسخ‌ها هیچگاه به معنای فاسد بودن چهرههای نفتی نیست و از نظر نگارنده این افراد تنها باید به دلایل موافقت خود با امضای این قرارداد بپردازند. بطور قطع اگرتا به امروز فسادی از سوی این افراد ثابت شده بود نهادهای نظارتی به تایید صلاحیت آن‌ها برای ادامه کار در همان دولت گذشته و البته دولت فعلی راضی نمی‌شدند.
همه این افراد در دولت نهم و دهم صاحب منصب بودند و امروز هم به کار مشغول هستند که نشان می‌دهد نهادهای بازرسی و نظارتی اعتقادی به فعالیت آن‌ها در بازی فساد کرسنت ندارند. تنها مطالبه از مدیرانی که به امضای قرارداد با کرسنت چراغ سبر نشان داده‌اند تنها این می‌تواند باشد که چرا و با چه استدلالی به امضای این قرارداد رای مثبت داده‌اند و بس. «پل زدن» میان فساد و مدیران نفتی بدترین قضاوتی است که می‌توان شاهدش بود.
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۵
کد مطلب: 18524
