آقای وزیر٬ ماده 10 هم قانونی است

ميزنفت/ یادداشت زیر توسط یکی از مخاطبان ميزنفت ارسال شده است که پس از ویرایش و اصلاحاتی چند در ادامه می‌آید:
 
 
در خلال هیاهوی قراردادهای نفتی،جدا از بحث‌های داغ مخالفان و موافقان آن‌ها که امید است برایند آن  برای نظام و کشور عزیزمان مثمر ثمر باشد، نکاتی پیدا و پنهان یافت می‌شود که جدا از اصل آن بحث و صرفا از دید پرسنل نفت اگر موشکافانه به آن نگریسته شود، نتایج قابل تاملی به دست خواهد آمد.

پس از دعوت وزیر محترم نفت به مجلس شورای اسلامی و دفاعیات ایشان از قرارداد ها و نیز دفاعیات موافقان،سخن از بدهی سنگین وزارت نفت به بانک‌ها به میان آمده و تاکید شده است که منابع مالی وزارت نفت  با توجه به اولتیماتوم پرداخت 10 درصدی بدهی خود، مکفی نبوده و اوضاع نامساعد است.

این خود کافیست تا کارکنان نفت به یکباره دچار استرس و نگرانی شوند.ایشان می‌دانند که طبق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مستندات دیوان محاسبات کشور، می‌بایست ارقامی را دریافت می‌کرده‌اند که  در پاسخ یک شرکت نفتی به آن سازمان، ارقام مذکور در حسابی ذخیره شده است و منتظر مجوز وزیر نفت جهت پرداخت است.

همین موضوع در کنار اظهار نظر وزیر محترم نفت پیرامون کارکنان خود که فرموده بودند :« نمی‌توانند مایحتاج مردم را تامین نکنند و به فکر پرسنل خویش باشند»، کافی است که کارکنان نفت دریابند که چرا در اولویت آخر جناب وزیر  هم جایی نداشتند و این امر متبادرشود که آن حساب ذخیره و این اولویت، برای تسویه هر چند کوچک رقم نجومی بدهی به بانک‌ها تخصیص یافته باشد و آن حساب ذخیره،به نفع آن بانک مصادره شده باشد.

اینکه این بدهی چطور پدید آمده است و در آینده چه تاثیری بر مزایای کارکنان نفت دارد و توجه  به اولتیماتوم پرداخت درصدی از آن در زمانی کوتاه به معنای  احتمال قطع یا نادیده گرفتن برخی پرداخت‌های رایج و قانونی به کارکنان است قابل تامل می‌باشد چرا که سابقه این کار در وزارت نفت با کم کردن مقطعی برخی آیتم‌ها وجود دارد. این امر حتی بعنوان یک فرض که با پیشینه قبلی محال هم نیست، ایشان را مجددا از لحاظ روانی دچار مشکل خواهد کرد و بیش از پیش از حقوق قانونی‌شان دور می‌کند.

اندکی که جلوتر رویم و به دفاعیات وزیر محترم گوش فرا دهیم ،خواهیم دید در جایی ایشان به نمایندگان مجلس در پاسخ به اینکه چرا قراردادها حالت محرمانه و خارج از تشریفات داشته است ، ایراد می‌کنند که خودتان (نمایندگان مجلس)،این قانون را تصویب کرده اید (اشاره به موادی از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت)،حال  یا قانون را قبول ندارید یا وزیر را می‌توانید  تغییر دهید یا قانون را.

الحق پاسخ وزیر نفت گیرا بود چرا که حرف حق جواب ندارد و ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قانون مداری حرف اول را می‌زند و بر آن از سوی مسئولان نظام شدیدا تاکید می‌شود و  همواره راه گشای حل مشکلات بوده است و خواهد بود.

اما به گذشته نه چندان دور که برگردیم ،در جایی جناب وزیر همین قانون را (یکی دیگر از مواد قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی ماده 10)،اجازه و نه تکلیف خوانده بودند.این اظهار نظر وزیر محترم،کارکنان نفت را یاد سیاست یک بام و دو هوا می‌اندازد و ضرب المثل معروف «مرغ همسایه غاز است» را پیش روی ایشان می‌آورد.

جناب وزیر جنابعالی یا  قانون را قبول ندارید یا کارکنانتان را؛ می توانید هر دو را تغییر دهید!!!؟
 

شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۲۷