ميزنفت/ همه ساله ستاد نظام وظيفه بخشي از سربازان وظيفه خود را جهت تخصصي کردن خدمت سربازي و رفع نياز دستگاه هاي دولتي مامور به خدمت در دستگاههای دولتی ميکرده است که اصطلاحا «امریه / طرح نظام» ناميده ميشود.
به موجب این قاعده، فارغ التحصيلان دانشگاهي مشمول خدمت سربازي پس از گذراندن دوره آموزشي خود در پادگان, بقيه خدمت سربازی خود را در ارگانهای دولتی مشخص مانند آموزش و پرورش (سرباز معلم), وزارت کشور, سازمان برنامه و بودجه, وزارت نفت و ..., سپری میکنند.
طي ساليان اخير وزارت نفت با توجه به نياز گسترده خود به نيروي انساني متخصص، بيش از ساير ارگانها جمعيت طرح نظام کشور را به خود اختصاص داده است که با مکانيزمی رقابتی از بين فارغ التحصيلان نخبه دانشگاهی (که مطابق با ايين نامه جديد طرح نظام وزارت نفت، ١١ دانشگاه اصلي کشور، دانشگاه صنعت نفت، صنعتي شريف، تهران، اميرکبير و ... با لحاظ سقف حداقل معدل بالای ١۶ برای رده کارشناسی و ١٧ برای رده کارشناسی ارشد اولويت داشتهاند) در رشتههای تخصصی مانند مهندسی نفت، زمين شناسی نفت, مهندسی شيمی، برق، مکانيک و ... با درخواست «عدهای» از آنان برای گذراندن امريه موافقت کرده است.
اخيرا مشکلی در اين روال صورت گرفته است که گويا ستاد نظام وظيفه به دليل بدهی دنباله دار و سنگين وزارت نفت و تاخير در پرداخت مطالبات مالی ستاد با وجود استمهال چندين ماهه، به شکل موقت طرح نظام تيرماه و شهريور ماه وزارت نفت را لغو کرده است و اين در حالي است که فارغ التحصيلان نخبه دانشگاهی با معدل های بالاي ١٧ و حتي ١٨ پس از ماهها انتظار موفق به اخذ سهميه امريه وزارت نفت شده و تمامي مراحل پيش از اعزام مانند مصاحبههای تخصصی، فنی، عمومی و جايابی خود در شرکتهای فرعی وزارت را طی کرده بودند.
اين تصميم لغو با هر دليلی مانعی بر سر اجرای تخصصی گذراندن خدمت سربازی است که بدون تردید منجر به کاهش هزينههای دولتی، اموزش و به کار گيري هدفمند جوانان تحصيل کرده شده است و قطعا آشکارا چنين تصميمی تناقض اشکار با سياستهای اقتصاد مقاومتی دارد.
علاوه بر ان واضح است که قربانی چنين تصميمی جز جوان نخبه متعهد کسی نيست که در نتيجه آينده خود را مورد لطمه ديده و اميدواریاش را نسبت به آينده از دست خواهد داد که حاصلي جز تباهی قشر تحصيل کرده ندارد.
از اين رو, واجب و ضروری است که مسئولان امر چه در نظام وظيفه و چه در وزارت نفت با مديريت صحيح اين مساله از پافشاری بر روشهای غير سنجيده که عواقب جبران ناپذيری را برای جوانان و نيروی انسانی کشور و بالتبع منافع ملی رقم میزند، دوری کنند.
بيش از آن از وزارت نفت و مسئولان دست اندرکار انتظار میرود که با تدبير این مشکل را برطرف کند زيرا در شرايطی که شرايط استخدامی متناسب با نياز واقعی شرکتهای تابعه نيست , نيروی امريه به خوبی میتواند در پيگيری امور جاريه شرکتها با هزينهای به مراتب کمتر نقش آفرینی و تجربه کسب کند.