ابهام 80 میلیارد دلاری

وحید حاجی‌پور/ سبقت کاندیداهای ریاست جمهوری در وعده‌های نجومی به روزهای جالبی رسیده است بطوری که وزرا هم وارد این کارزار شده و با مطرح کردن وعده‌هایی بزرگ، سعی در خرید رای دارند. یکی از این وعده‌ها مربوط به سرمایه گذاری شرکت‌های نفتی و بین المللی در صنعت نفت ایران است بطوری که برای برطرف کردن دغدغه اشتغال، روی سرمایه گذاری نفتی حساب ویژه‌ای باز می‌شود.

هرچند که روی کاغذ نفت نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد ولی ارائه ارقامی بزرگ و غیرقابل باور تبدیل به یک رویه عادی شده است. وزیر نفت می‌گوید طی 2 سال 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت انجام خواهد شد که عددی بسیار بزرگ و رویایی است. با توجه به اینکه حدود 18 ماه از اجرای برجام می‌گذرد تا به امروز یک قرارداد هم به امضا نرسیده است که دلایل خاص خود را دارد.

نگاه شرکت‌های نفتی به موضوع سیاست و انتخابات دو کشور ایران و آمریکا عرصه را برای ورود این بنگاه‌های بین المللی به کشور دچار تردید کرد. ترامپ تبدیل به کابوسی بزرگ برای شرکت‌های نفتی شد و از آن سو، انتخابات ریاست جمهوری ایران هم مزید بر علت شد تا تردیدها تا مشخص شدن آسمان سرمایه گذاری بین زمین و هوا معلق بماند.

دولت یازدهم اعتقاد دارد ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران، منوط به انتخاب مجدد حسن روحانی است که با قبول این پیش فرض به سراغ عملی شدن سرمایه گذاری 80 میلیارد دلاری طی دو سال می‌رویم. بر اساس آمار موجود، طی 4 سال اخیر هیچ قراردادی امضا نشده است که دو سال آن مربوط به دوران پس از تحریم است. منظور از انعقاد قرارداد تنها قراردادهای جدید یا IPC نیست بلکه نوع دیگری از قراردادهای رایج است که با توجه به وضعیت مالی شرکت‌های نفتی از جذابیت‌های لازم برخوردار است.

با این وجود، هیچ قراردادی امضا نشده و بیش از 20 MOU و HOA امضا شد که در نهایت چند برنامه توسعه تحویل شرکت ملی نفت ایران شد تا NIOC با بررسی برنامه‌ها قراردادهایی را در قالب مناقصه یا ترک مناقصه امضا کند. توجه به این نکته ضروری است طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت، IPC تنها یک قسم از قراردادهای نفتی است که می‌توان امضا کرد ولی در نهایت تعجب حتی یک قرارداد ساده غیر قراردادهای جدید نفتی هم امضا نشد.

در اینکه شرکت ملی نفت توانایی مدیریت 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری را دارد یا خیر به کنار، ورود این حجم از سرمایه گذاری خارجی تنها در صنعت نفت بسیار غیر محتمل به نظر می‌رسد. نکته مهم تر آنکه قرار نیست این 80 میلیارد دلار به صورت آنی به نفت ورود کند بکه بصورت قطره چکانی و مرحله‌ای وارد می‌شود ولی به شکلی مطرح می‌شود که گویا قرار است این رقم به یکباره به نفت تزریق شود.

طبق برنامه وزارت نفت و به گفته وزیر نفت، باید بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت صورت گیرد که سهم بالادست 134 میلیارد دلار و سهم پایین دست 67 میلیارد دلار است. بخش اعظم 134 میلیارد دلار برای توسعه میادین نفتی و گازی و همچنین نگهداشت تولید در شرکت های زیر مجموعه است. بنا بر هدفی که در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته٬ مشخص شده است که تولید نفت و میعانات گازی در پایان برنامه به 5 میلیون و 280 هزار بشکه و تولید گاز به رقم 1.2 میلیارد متر مکعب برسد. این اهداف باید تا پایان سال 99 محقق شود.

مجموع سرمایه گذاری های بالادست و پایین دست در قالب برنامه ششم 201 میلیارد دلار است که در مجموع سهم سرمایه گذاری مشارکتی کمتراز 40 درصد است با این وجود بگونه ای روی ارقام مانور داده می شود که گویا 200 میلیارد دلار باید از طریق منابع و شرکت های خارجی تامین شود.

حال باید در نظر گرفت که سهم سرمایه گذاری خارجی از 80 میلیارد دلار سرمایه در نظر گرفته شده چه میزان است. بنا به گفته وزیر نفت صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه برای جذب سرمایه داخل از کشور در نظر گرفته شده است ولی با توجه به تاکید زنگنه مبنی بر نبود پول در داخل، همه امیدها به سرمایه گذاری خارجی بسته شده ولی آیا می‌توان امیدوار بود که 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی طی دو سال صورت پذیرد؟

بدون تردید این رقم در دسترس نیست زیرا اقتصاد ایران توانایی جذب این مقدار سرمایه گذاری به صورت حتی پلکانی را نیز ندارد و از طرفی شرکت‌های اروپایی با لحاظ کردن برخی موارد الزامی، نسبت به سرمایه گذاری در ایران اقدام می‌کنند هرچند که این الزامات قابل توجیه و دور زدن هستند.

بر اساس مقررات اتحاديه اروپا و جهت شفافيت در اقتصاد ايران، برای بازگشت شركت‌های معتبر اروپايی و امكان انعقاد قراردادهای مستقيم با اين شركت‌ها بايد اقداماتی اساسی براي برآورده شدن اين مهم اجرایی شود زيرا عدم رعايت اين موارد می‌تواند به‌ جريمه سنگين آنها بيانجامد و معمولاً شركت‌های بزرگ چنين ريسكی نمی‌كنند، البته بريتانيا تاكنون اين قانون را وارد قوانين تجاری و مالياتی خود نكرده است كه از اين جهت مورد اعتراض ساير كشورهای اروپايی قرار دارد.

اگر ايران تمايل به بازگرداندن شركت‌هاث بزرگ و معتبر اروپايی به كشور دارد، بايد پيش‌شرط‌های قانونی آن را رعايت كند و قوانين شفاف‌سازث اتحاديه اروپا را كه مورد تأييد سازمان تجارت جهانث است به ‌سرعت بپذيرد. در اين صورت هم دوران اقتصاد بسيار كدر خود را پشت سر می‌گذارد وهم به مرحله نظارت‌های غيرسياسی درمناقصه‌های بزرگ و قراردادهای تجارت خارجي وارد می‌شود.
به هر شکل برای تحقق سرمایه گذاری 80 میلیارد دلاری راه بسیار سختی در پیش رو است که البته امید است این میزان اگر طی 2 سال هم محقق نشد، طی 4 سال در پیش رو به واقعیت بپیوندد.
 

يکشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۶