بدعت غیرقانونی در نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای IPC

در یادداشت فرحناکیان می‌خوانیم:
به موجب ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 وزارت نفت به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی عهده دار هم اعمال «حق حاکمیت» و هم اعمال «حق مالکیت عمومی» بر منابع نفتی به عنوان انفال و ثروت‌های عمومی است.
اعمال «حق حاکمیت» و «حق مالکیت عمومی» به موجب بند (17) ماده 1 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 به عنوان «امور حاکمیتی صنعت نفت» دانسته شده‌اند.

به موجب ماده 3 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 نظارت بر اعمال «حق حاکمیت» و «مالکیت عمومی» بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است.

به موجب بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 یکی از وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» است.

به موجب بند (4) تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصوب سیزدهم مردادماه 1395: «وزارت نفت مکلف شده است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد (3) و (7) قانون اصلاح قانون نفت) ارایه کنذ. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد.»

آنچه در این میان مشخص نمی شود آن است که اعمال صلاحیت هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی بر پیش از انعقاد هر قرارداد با تصریح به وظیفه بررسی و ارزیابی «امکان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز» مقرر در بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390، بر اساس کدام مجوز قانونی در بند (4) تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصوب سیزدهم مردادماه 1395 به ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد عقب رانده شده است؟

آنچه در این میان مشخص نمی گردد آن است که علی رغم آنکه حسب تصریح بند (3) ماده 7 قانون نفت،اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی موظف شده است که «امکان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز» را بررسی کند، به موجب بند (4) تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصوب سیزدهم مردادماه 1395 در حالی که حداقل ده روز قبل از ارسال این قراردادها به این هیأت این قراردادها نافذ گردیده اند، چطور این هیأت می تواند «امکان اجرای این قراردادهای مهم نفت و گاز» را بررسی کند؟

این در حالی است که از طرف دیگر اگر قرار بود صلاحیت هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی پس از انعقاد قرارداد مستقر گردد، حتماً در متن قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 مورد تصریح قرار می گرفت، همانطور که در ماده 15 این قانون به تسلیم قراردادها پس از انعقاد به مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اشاره شده است:

«وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.»

بنابراین:
با وصف تصریح به صلاحیت هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به بررسی و ارزیابی«امکان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز»؛ و با وصف بلاموضوع شدن انجام این امکان سنجی پس از تاریخ نفوذ این قراردادها؛ بند (4) تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصوب سیزدهم مردادماه 1395 به جهت عقب راندن زمان اعمال صلاحیت هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، در مغایرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسی در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
فرشید فرحناکیان-وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز