چرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی
سعید لیلاز
برخلاف صحبت آقای احمد توکلی که معتقدند افزایش قیمت حامل های انرژی عواقب بدی خواهد داشت، بنده معتقدم این امر هیچ عواقب بدی نخواهد داشت و به نظر من همین نگاهها، تصورات و تفکرات بوده که ایران را به مرحله غیر قابل مدیریت شدن کشانده است.
اکنون نظام سلامت و بهداشت ایران مدتی است که از مرز فروپاشی گذر کرده است. سه سال است که یک پیچ به نظام حمل و نقل عمومی ما اضافه نشده است. نظام محیط زیست کشور در آستانه انفجار است و نظام اجتماعی کشور از طریق تضعیف شدید قدرت خرید اقشار فرودست جامعه در حال نابودی است.
لذا هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه ما بتوانیم قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم تا از این طریق بتوانیم کشور را از لبه پرتگاه دور کنیم.معتقدم دولت باید برای پرداخت نقدی یارانه به جای ۴۲ هزار میلیارد تومان حداکثر ۳۶ هزار میلیارد اختصاص دهد. به عبارت دیگر دولت هرگز از ماهی ۳ هزار میلیارد تومان بیشتر یارانه نقدی نپردازد و ۶ هزار میلیارد تومان اضافه را بازهم به بهبود شبکه بهداشت عمومی و همچنین بهبود اشتغال اختصاص دهد.چراکه به نظر من رقم ۴۸۰۰ میلیارد تومانی که اکنون برای ارتقای نظام سلامت در نظر گرفته شده عدد کمی است و این رقم به اندازه ای نیست که بتواند نظام بهداشت و سلامت ایران را از وضعیتی که اکنون در خاورمیانه در ردیف بدترین ها قرار دارد نجات دهد.
طبق آخرین آماری که اعلام شده اکنون ۷۵ درصد هزینه های درمانی را مردم خود می پردازند. آیا این آن چیزی است که آقای توکلی می خواستند به مردم ایران هدیه کنند؟از نظر بنده قیمت حامل های انرژی برای سال ۹۳ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است و اگر این موضوع درست مدیریت شود هیچ فشاری به مردم وارد نخواهد شد.
مسئله ما تا کنون و بنا بر تجربه دولت آقای احمدی نژاد این بوده که دولت را فاقد کفایت لازم برای اداره وجوه حاصل از هدفمندی می دانستیم؛ وگرنه اگر تمام منابع حاصل از هدفمندی را مستقیم و بدون ریخت و پاش به افزایش تولید و بهبود معیشت مردم اختصاص دهیم هیچ موجودی با عقل متوسط نباید با این کار مخالفت کند.
تنها منشاء اختلاف می تواند این باشد که آقایان بگویند دولت کفایت لازم برای هزینه کرد وجوه حاصل از هدفمندی را ندارد. اولا معنای این حرف این است که قانون گذار و ناظر کفایت لازم را ندارد چنانکه در دولت آقای احمدی نژاد به عینه شاهد آن بودیم و مجلس به یکی از شعب فرعی یکی از ادارات کل وزارت کشور و اطلاعات تبدیل شد.
از سوی دیگر اگر دولتی صلاحیت مصرف ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را ندارد، چرا درباره عدم صلاحیت آن برای مصرف ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی ایراد گرفته نمی شود؟لذا این عجیب است که کسی درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت دولت در هزینه کرد بودجه عمومی کشور صحبت نمی کند اما درباره هدفمندی ممکن است بگویند ذی صلاح نیست.
به هیچ وجه طرفدار شوک درمانی نیستم اما نظر به اینکه اوضاع از مرحله وخامت عبور کرده و ما در شرایط فوق بحرانی قرار داریم و کشور به یک فوت نیاز دارد تا در پرتگاه اقتصادی و اجتماعی سقوط کند؛ تنها یک راه حل عاجل و فوری می تواند کشور را نجات دهد که آن افزایش قیمت حامل های انرژی است.
دولت در سال آینده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان امکان حصول درآمد از هدفمندی یارانه ها را دارد و فقط می ماند که این منابع را چطور و کجا خرج کند که کمتر دزدی شود. لذا اگر مجلس راست می گوید بیاید وسط و به این موضوع نظارت آهنی کند.
مخالفین افزایش قیمت حامل های انرژی باید پاسخ دهند اگر مسئله ایران تجهیز منابع برای حل مسئله تولید، سرمایه گذاری، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و عمومی و حل مسئله محیط زیست است، این منابع را غیر از محل هدفمندی یارانه ها و در شرایط داخلی و بین المللی موجود از کجا می توان استحصال کرد؟
قدرت خرید طبقه کارگر در سه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است. برآوردهای بنده نشان می دهد در پایان سال ۹۲ حداقل دستمزد کارگران ایران به اندازه سال پایانی دولت آقای خاتمی رسیده است. گویی در ۸ سال اخیر از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دیناری به اینها نرسیده است. آقای توکلی در این هشت سال کجا بوده است؟
از سوی دیگر ۵۰ درصد قدرت خرید کارمندان دولت نابود شده است و این بدترین سقوط آزاد در قدرت خرید حقوق بگیران ایران در تاریخ معاصر است و به طور کلی به نظر می رسد ۵۰ درصد جامعه ایران را از هرگونه تقاضای موثر که منجر به رشد اقتصادی شود بیرون انداخته اند.
اکنون نظام سلامت و بهداشت ایران مدتی است که از مرز فروپاشی گذر کرده است. سه سال است که یک پیچ به نظام حمل و نقل عمومی ما اضافه نشده است. نظام محیط زیست کشور در آستانه انفجار است و نظام اجتماعی کشور از طریق تضعیف شدید قدرت خرید اقشار فرودست جامعه در حال نابودی است.
لذا هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه ما بتوانیم قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم تا از این طریق بتوانیم کشور را از لبه پرتگاه دور کنیم.معتقدم دولت باید برای پرداخت نقدی یارانه به جای ۴۲ هزار میلیارد تومان حداکثر ۳۶ هزار میلیارد اختصاص دهد. به عبارت دیگر دولت هرگز از ماهی ۳ هزار میلیارد تومان بیشتر یارانه نقدی نپردازد و ۶ هزار میلیارد تومان اضافه را بازهم به بهبود شبکه بهداشت عمومی و همچنین بهبود اشتغال اختصاص دهد.چراکه به نظر من رقم ۴۸۰۰ میلیارد تومانی که اکنون برای ارتقای نظام سلامت در نظر گرفته شده عدد کمی است و این رقم به اندازه ای نیست که بتواند نظام بهداشت و سلامت ایران را از وضعیتی که اکنون در خاورمیانه در ردیف بدترین ها قرار دارد نجات دهد.
طبق آخرین آماری که اعلام شده اکنون ۷۵ درصد هزینه های درمانی را مردم خود می پردازند. آیا این آن چیزی است که آقای توکلی می خواستند به مردم ایران هدیه کنند؟از نظر بنده قیمت حامل های انرژی برای سال ۹۳ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است و اگر این موضوع درست مدیریت شود هیچ فشاری به مردم وارد نخواهد شد.
مسئله ما تا کنون و بنا بر تجربه دولت آقای احمدی نژاد این بوده که دولت را فاقد کفایت لازم برای اداره وجوه حاصل از هدفمندی می دانستیم؛ وگرنه اگر تمام منابع حاصل از هدفمندی را مستقیم و بدون ریخت و پاش به افزایش تولید و بهبود معیشت مردم اختصاص دهیم هیچ موجودی با عقل متوسط نباید با این کار مخالفت کند.
تنها منشاء اختلاف می تواند این باشد که آقایان بگویند دولت کفایت لازم برای هزینه کرد وجوه حاصل از هدفمندی را ندارد. اولا معنای این حرف این است که قانون گذار و ناظر کفایت لازم را ندارد چنانکه در دولت آقای احمدی نژاد به عینه شاهد آن بودیم و مجلس به یکی از شعب فرعی یکی از ادارات کل وزارت کشور و اطلاعات تبدیل شد.
از سوی دیگر اگر دولتی صلاحیت مصرف ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را ندارد، چرا درباره عدم صلاحیت آن برای مصرف ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی ایراد گرفته نمی شود؟لذا این عجیب است که کسی درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت دولت در هزینه کرد بودجه عمومی کشور صحبت نمی کند اما درباره هدفمندی ممکن است بگویند ذی صلاح نیست.
به هیچ وجه طرفدار شوک درمانی نیستم اما نظر به اینکه اوضاع از مرحله وخامت عبور کرده و ما در شرایط فوق بحرانی قرار داریم و کشور به یک فوت نیاز دارد تا در پرتگاه اقتصادی و اجتماعی سقوط کند؛ تنها یک راه حل عاجل و فوری می تواند کشور را نجات دهد که آن افزایش قیمت حامل های انرژی است.
دولت در سال آینده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان امکان حصول درآمد از هدفمندی یارانه ها را دارد و فقط می ماند که این منابع را چطور و کجا خرج کند که کمتر دزدی شود. لذا اگر مجلس راست می گوید بیاید وسط و به این موضوع نظارت آهنی کند.
مخالفین افزایش قیمت حامل های انرژی باید پاسخ دهند اگر مسئله ایران تجهیز منابع برای حل مسئله تولید، سرمایه گذاری، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و عمومی و حل مسئله محیط زیست است، این منابع را غیر از محل هدفمندی یارانه ها و در شرایط داخلی و بین المللی موجود از کجا می توان استحصال کرد؟
قدرت خرید طبقه کارگر در سه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است. برآوردهای بنده نشان می دهد در پایان سال ۹۲ حداقل دستمزد کارگران ایران به اندازه سال پایانی دولت آقای خاتمی رسیده است. گویی در ۸ سال اخیر از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دیناری به اینها نرسیده است. آقای توکلی در این هشت سال کجا بوده است؟
از سوی دیگر ۵۰ درصد قدرت خرید کارمندان دولت نابود شده است و این بدترین سقوط آزاد در قدرت خرید حقوق بگیران ایران در تاریخ معاصر است و به طور کلی به نظر می رسد ۵۰ درصد جامعه ایران را از هرگونه تقاضای موثر که منجر به رشد اقتصادی شود بیرون انداخته اند.
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۸
کد مطلب: 145