لزوم يك تفكيك در IPC

فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است به لزوم تفکیک بین ایرادات فنی و قراردادی مواد الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC با ایرادات وارد بر مصوبه کلی دولت برای اجرایی کردن این قراردادها پرداخته است.

وی تاکید می‌کند به دلیل تبعیت مفاد مواد مدل جدید قراردادهای نفتی از الزامات مقرر در«تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، تا زمانی که ایرادات «تصویب نامه مزبور» تعیین تکلیف نگردد، نوبت به بررسی ایرادات وارد بر مفاد این قراردادها نخواهد رسید:

اول) قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 موفق نشده‌اند مجوز روند «جابجایی پارادایم سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» مقرر در  قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی  را برای دولت صادر کنند.

نتیجتاً هم اکنون دولت نمی‌تواند با استناد به این قوانین، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Iran Petroleum Contract: IPC) موضوع «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 را بدون توجه اخذ نظر مثبت دیگر بخش‌های حاکمیت به اجرا گذارد.

به عبارت دیگر بدون همراهی قانون، دولت نمی تواند به تنهایی و با صِرف توصیه، تجویز، مشاوره و ارایه آمار و ارقام «جابجایی پارادایم سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» را محقق سازد.

«جابجایی پارادایم سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» یک تصمیم‌گیری بنیادی است و صلاحیت اتخاذ تصمیم‌گیری های بنیادی از صلاحیت انحصاری دولت بالاتر و در صلاحیت حاکمیت‌ قرار می گیرد.

به جهت همین محدودیت جایگاه دولت راجع به تصمیم‌گیری‌های بنیادی است که برای اتخاذ این گونه از تصمیم‌گیری‌ها، هماهنگی بین دولت و سایر ارکان حاکمیت بیشتر اهمیت می‌یابد.

به عبارت دیگر تصمیم‌گیری راجع به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران، اگر قرار باشد به «جابجایی پارادایم سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» منجر شود، فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار می گیرد و باید به روش «توافق عام» مورد تصمیم‌گیری واقع شود تا جایی که حتی برای این جابجایی الگوی مسلط هماهنگی بین سایر قوا و نوعی «اجماع حاکمیتی» ضروری می‌شود.

دوم) هم اکنون این عدم «اجماع حاکمیتی» راجع به مدل جدید قراردادهای نفتی ایران از اظهارات مسئولان عالی رتبه قوای سه گانه مملکتی کاملاً هویداست:

قوه مقننه: پیگیری‌ها از نتیجه بررسی تصویب نامه مربوط به این قراردادها در هیأت تطبیق حاکی از آن است که: «در ابتدای سال 95 در جلسه نوروزی که رئیس مجلس شورای اسلامی با نهادهای زیر مجموعه مجلس می‌گذارد به اعضای هیئت تطبیق دستور می‌دهد به دلیل آنکه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند دیوان محاسبات، شورای عالی امنیت ملی،سپاه پاسداران، سازمان بازرسی کل کشور و برخی از کارشناسان برجسته در حوزه امنیتی و حقوقی نسبت به متن این قراردادها ایراد اساسی گرفته‌ و اعلام کرده‌اند در بسیاری از موارد متن این قراردادها با امنیت ملی در تناقض است به طور جدی و با حساسیت بسیار ویژه‌ای این متن را مورد بررسی قرار دهند و اگر این مشکلات قابل حل نبود آن را عودت دهند و از دستور کار خارج کنند».

قوه قضاییه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه تودیع و معارفه دادستان‌های قدیم و جدید کل کشور در خصوص آخرین وضعیت بررسی قراردادهای جدید نفتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «به‌ نظر ما در این قراردادها ایراداتی وجود داشت که آنها را به رؤسای سه قوه منعکس کردیم. اخیراً نیز با آقای زنگنه وزیر نفت و معاونین وی جلسه‌ای برگزار کردیم که خوشبختانه وزارت نفت تمکین کرد و قرار شد پیشنهادات ما را در قراردادها بگنجانند و اصلاح کنند، لذا بعید می‌دانم این پیشنهادات عملی شود مشکلی پیش آید. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایرادات موجود در این قراردادهای نفتی حدود 12 الی 13 مورد بود.»

قوه مجریه: به نقل از رویترز، سید مهدی حسینی رئیس کمیته قرادادهای نفتی ایران اعلام کرد: «دولت جمهوری اسلامی ساختار جدید قراردادهای نفتی کشور را تایید کرد،اما این قراردادها همچنان از سوی یک کمیسیون تحت بررسی هستند. کمیته قراردادهای نفتی ایران در تلاش است تا این ساختار جدید را تا ماه ژوئن یا جولای تکمیل کند. مدل جدید قراردادهای نفتی ایران از سوی دولت نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. مذاکرات درباره میادین نفتی ایران در ماه ژوئن یا جولای آغاز می‌شود.»

سوم) منظور از دستیابی به اجماع نظر راجع به مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، اتخاذ تصمیم به روش «توافق عام» خواهد بود. توافق عام احتمالاً پیچیده‌ترین حالت تصمیم‌گیری است. در این حالت، سعی می‌شود تصمیمی توافقی اتخاذ گردد، درحالی که امکان دارد همگان موافق تصمیم مذکور نبوده یا اینکه تعدادی صرفاً به صورت توافقی با آن کنار آمده باشند درحالی‌که انتخاب مورد نظر آنها، کاملاً متفاوت باشد. برخی این نوع تصمیم‌گیری را این‌گونه توصیف می‌کنند: «هر فرد می‌تواند با تصمیم اتخاذ شده کنار بیاید». این گونه تصمیم‌گیری با تصمیم‌گیری دموکراتیک متفاوت است؛ چراکه در آن سعی بر این است که حتی نظرات مخالف نیز حذف نشوند. تصمیم‌گیری توافق عام همواره با مذاکرات، مصالحه و بحث‌های بسیاری همراه خواهد بود.

می‌تواند فرآیندی خسته‌کننده باشد. همچنین از آنجا که بحث و مذاکره به‌منظور اتخاذ بهترین تصمیم، زمان زیادی می‌طلبد، وقت‌گیر خواهد بود و زمانی مناسب خواهد بود که تعهد به تصمیم از اهمیت بالایی برخوردار باشد. دارا بودن مهارت‌های فردی و افزایش قابلیت‌های ارتباطی برای متقاعد کردن افراد از ملزومات جدی شرکت در این نوع تصمیم‌گیری است. گفته می‌شود تصمیم‌گیری توافق عام از کیفیت تصمیم‌گیری بالایی برخوردار خواهد بود؛ به طوری که در مقایسه با روش‌های دیگر تصمیم گیری عادلانه‌تر خواهد بود.

چهارم) بر خلاف تبیین فوق الذکر از اجماع، به نظر می رسد رویکرد مسئولان ذی ربط قوه مجریه در برخورد با این اختلاف نظرها، با این برداشت از «اجماع سیاسی» بیشتر تطبیق دارد: «در خصوص اجماع سیاسی باید بگویم که مذاکره با کسانی فایده دارد که قصدشان رسیدن به اجماع باشد اما برخی قصد ندارند و نمی‌خواهند اجماعی صورت گیرد.

بنابراین بهتر است دولت وقت خود را صرف این افراد نکند و استراتژی خودش را به پیش ببرد؛ چرا که موظف است در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد. وقت آن رسیده که دولت در قبال اقتصاد به یک استراتژی محکمی برسد که قابل دفاع باشد و اجزای گوناگون حکومت را وادار به تبعیت از این استراتژی که مورد حمایت رهبری نیز خواهد بود، کند.

در این صورت خود به خود اجماع به وجود می‌آید اما اینکه بخواهد در این فرصت کم وقت خود را صرف قانع کردن کسانی که نمی‌خواهند قانع شوند، کند، طبیعتاً قافیه را به رقبای سیاسی خود باخته است.»

پنجم)  ایرادات وارد بر مدل جدید قراردادهای نفتی می تواند دو منشاء داشته باشد:

منشاء نخست این ایرادات می تواند از متن و مفاد مواد این مدل قراردادی باشد؛

منشاء دیگر این ایرادات می تواند به متن و مفاد مواد «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 بازگردد.

بدیهی است به جهت تبعیت مفاد مواد مدل جدید قراردادهای نفتی از الزامات مقرر در«تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، تا زمانی که ایرادات «تصویب نامه مزبور» تعیین تکلیف نگردد، نوبت به بررسی ایرادات وارد بر مفاد این قراردادها نخواهد رسید و اساساً این قبیل ایرادات نمی توانند به طور قطعی تعیین تکلیف گردند.

نتیجتاً بیان مطلق ایرادات مدل جدید قراردادهای نفتی بدون تفکیک منشاء آن؛ مانند صِرف بیان 12 الی 13 مورد ایراد قراردادهای یادشده توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور، نوعی اذعان به قانونی بودن همه مفاد «تصویب نامه مذکور» است که می‌تواند تلقی برطرف شدن خود به خودی گروه عمده‌یی از ایرادات مطروحه بدون اعمال کمترین تغییری در «مصوبه معترضٌ عنه» را در ذهن مخاطبان ایجاد کند.

این در حالی است که همچنان نسبت به ایرادات وارد بر «مفاد این تصویب نامه» توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان اظهار نظر قطعی به عمل نیامده است.

ششم) سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارکان حاکمیتی و نظارتی باید مدنظر داشته باشند، عدم توجه به «لزوم تفکیک مابین ایرادات مفاد مواد مدل جدید قراردادهای نفتی از ایرادات وارد بر تصویب نامه اجرایی ساختن آنها» سبب می‌شود که پس از اخذ قول مساعد برای رفع ایرادات مطروحه از وزیر نفت، با استفاده از اعطای فرصت تلقی ایجاد شده فوق الذکر، با چنین اظهار نظری برای اقناع افکار عمومی مواجه شوند:

«علی رغم اینکه برخی‌ها شیطنت‌هایی داشتند اما ما از ماه آینده قراردادهای جدید خود را شروع خواهیم کرد. از زمانی‌که ما بحث قراردادها را مطرح کردیم؛ عده‌ای با ایجاد سر و صدا و جوسازی تلاش داشتند برای مدل جدید قراردادها حاشیه‌سازی کنند؛ زیرا منافع آنها در خطر قرار می‌گرفت. ما بدون توجه به این حاشیه‌سازی‌ها از ماه آینده مدل جدید قراردادها را اجرا خواهیم کرد.»

فرشید فرحناکیان





منبع : فارس

 

شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۶