سیاسی کاری در توسعه
سعید زمانی
روزی که بنا به پیشنهاد کنزی ها و به منظور عدم توسعه کمونیسم در کشور، ایران صاحب سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی شد کره و ژاپنی ها از آروزی خود برای تحقق چنین مهمی در کشورشان سخن گفتند؛ از آن روزها بیش از ۷۰ سال گذشت و امروز این کشورها به قطب های بلامنازع صنعتی تبدیل شدند و در مقابل ایران، همچنان در فهرست کشورهای در حال توسعه قرار ماند.
در جا زدن اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر به واسطه تکیه بیش از حد به درآمدهای نفتی و بی توجهی دولت ها به برنامه های توسعه ای امری روشن و ملموس است به طوری که با تدوین برنامه های توسعه ای دستاورد قابل دفاعی به جا نمانده و هر چه هست انتقاد است و بس.
چندی پیش سالروز ابلاغ سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه را پشت سر گذاشتیم. رهبر معظم انقلاب در ۲۱ دی‌ماه ۱۳۸۷ در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد؛ رئیس‌جمهوری وقت، سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند.
اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از ابتدای سال ۱۳۸۹ آغاز شود که به‌علت تأخیر دولت در ارائه لایحه این برنامه به مجلس، اجرای این قانون به سال ۱۳۹۰ موکول شد، بر همین اساس برنامه پنجم توسعه برای این یک سال تمدید شد.
در حالی که برنامه چهارم توسعه ۶ ساله اجرا شد و برنامه پنجم توسعه هم چهار ساله اجرا می‌شود، این روند کلیت برنامه‌ریزی و اجراي برنامه‌هاي كلان كشور را زير سئوال برده و با این شرایط، اجرای اين برنامه‌ها تنها به شعاری دهان پرکن برای رویاپردازی‌ها و مرهم گذاشتن بر ناکامی‌ها تبديل شده است؛ برنامه ای که این روزها سومین سال اجرای خود را پشت سر می گذارد.
از جمله اهداف این برنامه قطع وابستگى هزينه‌هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز است که بر این اساس باید سالانه ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاى نفتى به صندوق توسعه ملى واریز و نقش آن در بودجه و هزینه‌های جاری دولت سرانجام به صفر برسد اما نگاهی به گذشته نشان می دهد در سال‌های گذشته وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرده است و عملا این هدف برنامه پنجم توسعه تنها به ویترینی برای آرزوهای مردم و نظام تبدیل شده است. هرچند که برخی صاحب نظران و از جمله تدوین کنندگان این برنامه تحریم را مانع بزرگ تحقق این مهم می دانند.
همچنین رشد سالانه هشت درصد توليد ناخالص داخلى، بهبود فضاى كسب و كار كشور، كاهش خطرپذيرى‌هاى كلان اقتصادى، تبديل نظام بودجه‌ريزى كشور به بودجه‌ريزى عملياتى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، اصلاح ساختار نظام بانكى و اجراى قانون بانكدارى بدون ربا، تحقق سياست‌هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، جبران نابرابرى‌هاى غيرموجه درآمدى از طريق سياست‌هاى مالياتى، هدفمند كردن يارانه‌هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانه‌هاى غيرآشكار، تأمين برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى، انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بيكارى در كشور به ۷ درصد، تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى، اینها بخشی از مأموریت‌های اقتصادی در برنامه پنجم توسعه است که بی توجهی به آن اظهر من الشمس است.
اما چه می شود که اجرای برنامه های توسعه ای به وِیژه برنامه چهارم و پنجم توسعه به فراموشی سپرده شده است؟ پاسخ را را می توان در یک عبارت خلاصه کرد:«نگاه سیاسی به برنامه های توسعه ای». به عنوان نمونه تیم اتصدی محمود احمدی نژاد و همفکران اقتصادی آنان، برنامه چهارم را برنامه ای «امریکایی» قلمداد و اجرای آن را در جهت تامین اهداف امریکا ارزیابی کردند. جالب آنجاست که در یکی از بندهای برنامه چهارم که برنامه ای نهادگرا محسوب می شود آمده بود:« تاپایان برنامه چهارم قیمت حامل های انرژی باید به قیمت تمام شده عرضه شده و دولت مکلف است سالانه ۲۰ درصد قیمت حامل ها را افزایش دهد.» در همان روزها بسیاری چهره های اقتصادی مجلس هفتم که شهردار وقت تهران را همراه خود می دیدند پیش بینی کردند با اجرای این برنامه تورم به ۶۰ درصد خواهد رسید و برادران شرکا رئیس وقت سازمان برنامه و وبدجه را در صحن مجلس به توپ انتقاد بستند. این بند برنامه هیچ گاه دنبال نشد تا احمدی نژاد لایحه هدفمندی یارانه ها را پس از ۵ سال به مجلس ارائه دهد تا قیمت حامل های انرژی افزایش یابد!
این یک نمونه بسیار ساده است که همواره در اقتصاد ایران بلای جان شده است و نشان می دهد نگاه سیاسی و حزبی به برنامه های توسعه ای ضربات مهلکی را به توسعه وارد می کند که امید است دولت های آینده با واکاوی دقیق تاریخ تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنند.
در جا زدن اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر به واسطه تکیه بیش از حد به درآمدهای نفتی و بی توجهی دولت ها به برنامه های توسعه ای امری روشن و ملموس است به طوری که با تدوین برنامه های توسعه ای دستاورد قابل دفاعی به جا نمانده و هر چه هست انتقاد است و بس.
چندی پیش سالروز ابلاغ سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه را پشت سر گذاشتیم. رهبر معظم انقلاب در ۲۱ دی‌ماه ۱۳۸۷ در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد؛ رئیس‌جمهوری وقت، سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند.
اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از ابتدای سال ۱۳۸۹ آغاز شود که به‌علت تأخیر دولت در ارائه لایحه این برنامه به مجلس، اجرای این قانون به سال ۱۳۹۰ موکول شد، بر همین اساس برنامه پنجم توسعه برای این یک سال تمدید شد.
در حالی که برنامه چهارم توسعه ۶ ساله اجرا شد و برنامه پنجم توسعه هم چهار ساله اجرا می‌شود، این روند کلیت برنامه‌ریزی و اجراي برنامه‌هاي كلان كشور را زير سئوال برده و با این شرایط، اجرای اين برنامه‌ها تنها به شعاری دهان پرکن برای رویاپردازی‌ها و مرهم گذاشتن بر ناکامی‌ها تبديل شده است؛ برنامه ای که این روزها سومین سال اجرای خود را پشت سر می گذارد.
از جمله اهداف این برنامه قطع وابستگى هزينه‌هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز است که بر این اساس باید سالانه ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاى نفتى به صندوق توسعه ملى واریز و نقش آن در بودجه و هزینه‌های جاری دولت سرانجام به صفر برسد اما نگاهی به گذشته نشان می دهد در سال‌های گذشته وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرده است و عملا این هدف برنامه پنجم توسعه تنها به ویترینی برای آرزوهای مردم و نظام تبدیل شده است. هرچند که برخی صاحب نظران و از جمله تدوین کنندگان این برنامه تحریم را مانع بزرگ تحقق این مهم می دانند.
همچنین رشد سالانه هشت درصد توليد ناخالص داخلى، بهبود فضاى كسب و كار كشور، كاهش خطرپذيرى‌هاى كلان اقتصادى، تبديل نظام بودجه‌ريزى كشور به بودجه‌ريزى عملياتى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، اصلاح ساختار نظام بانكى و اجراى قانون بانكدارى بدون ربا، تحقق سياست‌هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، جبران نابرابرى‌هاى غيرموجه درآمدى از طريق سياست‌هاى مالياتى، هدفمند كردن يارانه‌هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانه‌هاى غيرآشكار، تأمين برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى، انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بيكارى در كشور به ۷ درصد، تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى، اینها بخشی از مأموریت‌های اقتصادی در برنامه پنجم توسعه است که بی توجهی به آن اظهر من الشمس است.
اما چه می شود که اجرای برنامه های توسعه ای به وِیژه برنامه چهارم و پنجم توسعه به فراموشی سپرده شده است؟ پاسخ را را می توان در یک عبارت خلاصه کرد:«نگاه سیاسی به برنامه های توسعه ای». به عنوان نمونه تیم اتصدی محمود احمدی نژاد و همفکران اقتصادی آنان، برنامه چهارم را برنامه ای «امریکایی» قلمداد و اجرای آن را در جهت تامین اهداف امریکا ارزیابی کردند. جالب آنجاست که در یکی از بندهای برنامه چهارم که برنامه ای نهادگرا محسوب می شود آمده بود:« تاپایان برنامه چهارم قیمت حامل های انرژی باید به قیمت تمام شده عرضه شده و دولت مکلف است سالانه ۲۰ درصد قیمت حامل ها را افزایش دهد.» در همان روزها بسیاری چهره های اقتصادی مجلس هفتم که شهردار وقت تهران را همراه خود می دیدند پیش بینی کردند با اجرای این برنامه تورم به ۶۰ درصد خواهد رسید و برادران شرکا رئیس وقت سازمان برنامه و وبدجه را در صحن مجلس به توپ انتقاد بستند. این بند برنامه هیچ گاه دنبال نشد تا احمدی نژاد لایحه هدفمندی یارانه ها را پس از ۵ سال به مجلس ارائه دهد تا قیمت حامل های انرژی افزایش یابد!
این یک نمونه بسیار ساده است که همواره در اقتصاد ایران بلای جان شده است و نشان می دهد نگاه سیاسی و حزبی به برنامه های توسعه ای ضربات مهلکی را به توسعه وارد می کند که امید است دولت های آینده با واکاوی دقیق تاریخ تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنند.
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۷
کد مطلب: 116