قراردادهاي نفتي و مسوولیت هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت

به گزارش ميزنفت ، قبل از رونمایی از این مدل قراردادی، مصوبه ای در هیات دولت به استناد ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تاریخ 9 مهرماه تصویب شد که شرایط عمومی، ساختار و الگوی این قراردادها را به رسمیت شناخت. مطالعه دقیق این مصوبه و بررسی جزئیات بیان شده درباره IPC در کنفرانس تهران، ابهاماتی در زمینه تناسب این مدل قراردادی با منافع و مصالح کشور ایجاد می کند که نیاز به توجه و بررسی دقیق آن هاست. این ابهامات عبارتند از:

1.براساس بند 14 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اولویت توسعه ی میادین نفت و گاز، توسعه میادین مشترک است. از سوی دیگر، شرایط کشور در میادین مشترک نفتی و گازی به خصوص با توجه به محدودیت های ایجاد شده در سال‌های اخیر وضعیت مناسبی ندارد ولی رقبای کشور در این مخازن، پیشرفت های قابل توجهی در توسعه و برداشت از آنها داشته اند.

بنابراین انتظار می رفت در کنفرانس تهران صرفا میادین مشترک به شرکت های بین المللی نفتی معرفی شوند اما در عمل آنچه در این کنفرانس در قالب 51 پروژه به این شرکت ها معرفی شد، ترکیبی از میادین مشترک و مستقل نفتی و گازی بود که تنها یک سوم آن میادین مشترک هستند.

سوال اصلی اینجاست که با وجود 23 میدان مشترک در کشور که عمدتا وضعیت نامناسبی دارند، چه ضرورتی برای معرفی میادین مستقل به شرکت های بین المللی نفتی وجود داشت؟ البته جذابیت های بیشتری برای میادین مشترک در مدل IPC نظر گرفته شده است تا این شرکت ها علاقمند به سرمایه گذاری در این میادین شوند ولی ریسک سیاسی و عملیاتی و همچنین فشار کشورهای شریک در این مخازن نظیر عربستان سعودی، قطر، امارات و عراق از جذابیت های این میادین مشترک برای آن ها می کاهد.

در نتیجه، پیش بینی می شود که معرفی میادین مستقل در کنار میادین مشترک به شرکت های بین المللی نفتی، میادین مشترک را از اولویت فعالیت این شرکت ها در ایران خارج کند. امری که یک بار در گذشته و در قالب قراردادهای بیع متقابل تجربه شد و کشور نتوانست در بستر این قراردادها، شرکت های بین المللی نفتی را به میادین مشترک نفتی هدایت کند. بنابراین از آنجا که اولویت اصلی کشور، توسعه میادین مشترک است، ضرورت دارد میادین مستقل برای سرمایه گذاری در بستر IPC از دستور کار وزارت نفت خارج شود.

2. یکی از نوآوری های IPC، ایجاد شرکت عملیاتی مشترک برای توسعه و بهره برداری از میادین است. به این صورت که شرکت بین المللی نفتی برای سرمایه گذاری در هر یک از میادین ایران، موظف است یک شریک ایرانی داشته باشد.     بنا بر اظهارات وزیر محترم نفت و مسئولین کمیته بازنگری قراردادها، این شرکت های ایرانی، تنها شرکت های خصوصی هستند و شرکت ملی نفت ایران حق شراکت در کنسرسیوم را با شرکت های نفتی بین المللی ندارد. در نتیجه، عملیات توسعه و بهره برداری میادین نفت و گاز به بخش خصوصی داخلی و خارجی سپرده می شود. در این رابطه، موارد زیر قابل ذکر است:

اولا بنا بر ماده 5 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که به تازگی در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده است، موضوع فعالیت این شرکت، مدیریت و راهبری فعالیت های تصدی و انجام عملیات بالادستی نفت است و نه فعالیت های حاکمیتی؛ در حالی که در IPC نقش کارفرمایی که نوعی فعالیت حاکمیتی محسوب می شود به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده است.

ثانیا در حالی عملیات توسعه و بهره برداری میادین نفت و گاز در قالب قراردادهای IPC به بخش خصوصی داخلی و خارجی سپرده می شود که بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیت های بالادستی نفت و گاز جزء گروه سوم این ماده قانونی دسته بندی می شود و در نتیجه، واگذاری این فعالیت ها به بخش خصوصی منع قانونی دارد.

منتها می توان با استناد به تبصره 1 قسمت ج ماده 3 این قانون، به شرط حفظ مالکیت در این حوزه نیز خرید خدمت توسط دولت صورت گیرد، ولی اجرای این تبصره باید با توجه به آئین نامه اجرایی آن صورت گیرد. براساس ماده 5 آئین نامه اجرایی این تبصره مصوب مرداد 1388، این خرید خدمت مشروط به حفظ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت این فعالیت‌ها برای دولت است.

حال سوال اینجاست که آیا در بستر IPC امکان تحقق این شرط وجود دارد؟ به نظر می رسد این موضوع نیاز به بررسی های بیشتری دارد و لذا پیشنهاد می شود این مدل قراردادی از این منظر توسط کمیته های تخصصی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی گردد و دولت تائیده ی لازم را در این زمینه اخذ کند.

ثالثا. تاکنون به استناد ماده 12 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و قوانین بودجه سالیانه، 14.5 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات تولیدی به  شرکت ملی نفت ایران اختصاص پیدا می کرد.

از سویی، شرکت ملی نفت ایران در عملیات توسعه و بهره برداری از میادینی تحت قراردادهای IPC نقشی ندارد و این وظیفه بر عهده کنسرسیوم است و تمامی هزینه ها، از جمله هزینه های توسعه و بهره برداری به این کنسرسیوم پرداخت می شود. 

از سوی دیگر، شرکت های تابعه ی شرکت ملی نفت ایران به استناد تبصره ماده 11 مصوبه 9 مهرماه هیات دولت در دوره بهره برداری تحت نظارت کنسرسیوم می توانند به عنوان پیمانکار دست دوم به عملیات بهره برداری بپردازند و کنسرسیوم ملزم به پرداخت هزینه های آن ها از محل درآمدهای خود در پیمان است. در نتیجه، این سوال مطرح می شود که آیا کشور در این میادین نیز باز هم 14.5 درصد از فروش محصول تولیدی میدان را به شرکت ملی نفت ایران اختصاص دهد؟

3. براساس ماده 10-3 مصوبه 9 مهرماه هیات دولت، کشور حق تغییر میزان تولید در میادین تحت توسعه و بهره برداری با قراردادهای IPC را به دلایل غیر فنی ندارد و در صورت اعمال این حق باید بهای کامل آن را پرداخت کند و هیچ یک از بازپرداخت های پیمانکار نیز به هیچ وجه نباید تحت تاثیر قرار گیرد.

بنابراین کشور نمی تواند به دلایل سیاسی و امنیتی و حتی دلایلی مانند تاثیرگذاری در قیمت های جهانی نفت، تولید خود را از این میادین کاهش دهد؛ در نتیجه، IPC به صراحت نقض حاکمیت تولید محسوب می شود که نقض ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 است و لذا اعطای این امتیاز بدون پذیرش نهادهای ذی صلاح غیرقانونی است. تاکنون این مجوز در هیچ یک از قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران اعطا نشده و این برای اولین بار است که کشور می خواهد چنین امتیازی را بدهد.

خاطرنشان می گردد همان طور که در بند 1 این متن اشاره شد، اعطای این چنین مجوزهایی برای توسعه میادین مشترک نه تنها می تواند قابل توجیه باشد، بلکه حتی شاید ضروری به نظر برسد، چون کشور چاره ای جز اعطای چنین امتیازهایی برای تسریع در توسعه و بهره برداری از این میادین ندارد. اما ایجاد این چنین جذابیت هایی برای توسعه میادین مستقل در بستر قراردادهای IPC خلاف منافع و مصالح ملی بوده و بذل و بخششی بدون توجیه به نظر می رسد و قطعا نیاز به کسب تکلیف از مراجعی بالاتر از وزارت نفت دارد.



منبع:الف

يکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۸