واکاوی دلالیل عدم توسعه پایین دست پتروشیمی
پایین دست؛ یتیم و سر راهی
در تعريف بازار انحصاري بايد گفت كه اگر 90درصد توليد و عرضه يك محصول توسط هشت مجموعه صورت بگيرد، بازار آن محصول در انحصار شديد يا انحصار كامل به سر مي‌برد. در صنعت پتروشيمي كشور هيچ محصول يا مواد اوليه صنايع پايين‌دست پتروشيمي وجود ندارد كه بيش از هفت عرضه‌كننده داشته باشد
به گزارش ميزنفت، كاهش خام‌فروشي مواد هيدروكربوري و ايجاد ارزش افزوده از آن، يكي از سياست‌هاي راهبردي نظام است و در بسياري از اسناد بالادستي و برنامه‌هاي كلان كشور از جايگاه خاصي برخوردار بوده تا جايي كه در بندهاي (13) و (15) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي صراحتاً بر تكميل زنجيره ارزش و توسعه صنعت پتروشيمي تأكيد شده است. با اين وجود، همچنان تناقض جدي بين سياست‌ها و اهداف كلان توسعه اين صنعت با شرايط فعلي و برنامه‌هاي آتي براي توسعه آن وجود دارد كه به عدم توسعه مناسب صنايع پايين‌دستي پتروشيمي در ايران دامن زده است. برخي از دلايل به‌وجود آمدن اين شرايط عبارتند از:
1- كم‌توجهي وزارت نفت به پتروشيمي‌هاي خوراك مايع و نقش آنها در توسعه زنجيره ارزش: بخش بالادستي صنعت پتروشيمي به دو بخش خوراك مايع (نفتا و ميعانات گازي) و خوراك گازي (متان و اتان) تقسيم مي‌شوند و وزارت نفت كه تأمين‌كننده خوراك اين واحدهاي بالادستي محسوب مي‌شود، در شكل‌گيري و حتي برنامه‌هاي توسعه پايين‌دست هر يك از اين بخش‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي دارد.
در نتيجه، تا زماني كه برنامه‌ريزي‌هاي توسعه بالادست پتروشيمي از سوي وزارت نفت به‌صورت جدي روي پتروشيمي‌هاي خوراك گازي متمركز شده است، كم‌توجهي به چالش‌هاي صنعت پتروشيمي در بخش خوراك مايع ادامه خواهد يافت. به همين دليل، ساخت يا استفاده از ظرفيت كامل پتروشيمي‌هاي بالادستي خوراك مايع متوقف شده‌اند يا محقق نمي‌شوند و بخش زيادي از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در بخش پايين‌دستي پتروشيمي‌هاي خوراك مايع با ظرفيت بسيار پايين‌تر از ظرفيت اسمي فعاليت مي‌كنند.
به عنوان مثال در بخش پايين‌دست پتروشيمي، واحدهاي پلي‌پروپيلن به علت كمبود پروپيلن توليدي از واحدهاي بالادستي پتروشيمي با ظرفيت كمتر از 35درصد فعاليت مي‌كنند. از سوي ديگر، تلاش وزارت نفت براي توسعه روزافزون پتروشيمي‌هاي بالادستي گازي كه محصولات مشخصي مانند متانول، آمونياك و اوره دارند و توسعه پايين دست آنها به دلايل مختلفي از جمله بالا بودن سود بالادستي آنها، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري ايجاد نمي‌كند، عدم توسعه مناسب بخش پايين‌دستي صنعت پتروشيمي را تشديد مي‌كند.
2- كم‌توجهي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مديريت مناسب بازار براي تأمين خوراك واحدهاي پايين‌دستي:وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي بهبود فضاي كسب و كار صنعت بايد قوانين و الزامات لازم در اين عرصه مانند دسترسي مطمئن به مواد اوليه را براي توسعه بخش‌هاي پايين‌دستي فراهم نمايد تا با كاهش ريسك بازار، امنيت سرمايه‌گذار تأمين شود.
لازمه توسعه پايين دست پتروشيمي دسترسي به مواد اوليه توليد شده توسط واحدهاي بالادستي آن است و براي اين كار بايد سازوكارهاي مناسبي مانند تعرفه صادراتي وجود داشته باشد تا واحدهاي بالادستي نسبت به توزيع و فروش مواد اوليه صنايع پايين‌دستي اهمال و كوتاهي نكنند. اين امر با تقويت نقش ابزارهايي مانند بورس در تأمين خوراك واحدهاي پايين‌دستي نيز حاصل مي‌شود. با اين وجود، وزارت صنعت براي صادر كنندگان برتر جوايز صادراتي در نظر مي‌گيرد و انگيزه صادرات با دسترسي به ارز آزاد تقويت می‌شود. به علاوه، اين وزارتخانه ماه هاست كه تلاش مي‌كند تا نقش بورس را در تأمين خوراك واحدهاي پايين‌دستي تضعيف كند!
3- انحصار در بازار مواد اوليه صنايع پايين دست پتروشيمي: موارد فوق در صورتي مي‌تواند مفيد واقع شود كه در زمينه توليد و عرضه‌كنندگان مواد اوليه صنايع پايين‌دست پتروشيمي محدوديت و مشكلي وجود نداشته باشد يا به اصطلاح بازار تأمين مواد اوليه اين واحدهاي پتروشيمي انحصاري نباشد.
در تعريف بازار انحصاري بايد گفت كه اگر 90درصد توليد و عرضه يك محصول توسط هشت مجموعه صورت بگيرد، بازار آن محصول در انحصار شديد يا انحصار كامل به سر مي‌برد. در صنعت پتروشيمي كشور هيچ محصول يا مواد اوليه صنايع پايين‌دست پتروشيمي وجود ندارد كه بيش از هفت عرضه‌كننده داشته باشد. اين مسئله نشان مي‌دهد كه وضعيت انحصار در بازار مواد اوليه صنايع پايين دست پتروشيمي به‌شدت زياد است و صنايع پايين‌دستي در تهيه مواد اوليه مورد نياز خود به لحاظ كمي و كيفي دچار مشكل هستند و با بالارفتن هزينه‌هاي توليد، قدرت رقابت در بازار كاهش پيدا مي‌كند و توقف صنايع پايين‌دستي را به دنبال خواهد آورد.
4- عدم وجود يك سياستگذار و تنظيم‌گر واحد براي توسعه زنجيره ارزش: عامل ديگري كه در عدم توسعه مناسب صنعت پتروشيمي در بخش پايين دست آن نقش مهمي دارد، مبهم بودن نقش شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان نهاد متولي توسعه اين صنعت است. به عبارت ديگر، به خصوص بعد از خصوصي سازي‌هاي انجام شده در صنعت پتروشيمي، نهادي به عنوان تنظيم‌گر و سياستگذار واحد براي توسعه زنجيره ارزش مواد هيدروكربوري در كشور وجود ندارد كه بتواند از ابتداي زنجيره نفت و گاز تا صنايع پايين دست پتروشيمي را برنامه‌ريزي نمايد و متناسب با شرايط موجود، زيرساخت‌هاي تأمين تكنولوژي، ظرفيت‌سازي بر اساس مواد اوليه قابل تأمين، توليد محصولات منطبق با نياز داخلي و تخصيص متوازن منابع مالي كشور در راستاي زنجيره ارزش را فراهم نمايد.
بنابراين در مجموع، مي‌توان گفت توسعه بخش پايين دست پتروشيمي در كشور زماني محقق خواهد شد كه وزارت نفت برنامه‌ريزي صحيح و سياستگذاري مناسبي در تخصيص و قيمت‌گذاري خوراك (به خصوص خوراك مايع) و يكپارچه‌نگري به زنجيره ارزش داشته باشد و از طرف ديگر وزارت صنعت مزيت‌هاي صادراتي محصولات پتروشيمي واحدهاي بالادستي را كاهش دهد و شرايط مناسب و سازوكارهاي مطمئني براي تأمين خوراك واحدهاي پايين‌دستي فراهم كند.
1- كم‌توجهي وزارت نفت به پتروشيمي‌هاي خوراك مايع و نقش آنها در توسعه زنجيره ارزش: بخش بالادستي صنعت پتروشيمي به دو بخش خوراك مايع (نفتا و ميعانات گازي) و خوراك گازي (متان و اتان) تقسيم مي‌شوند و وزارت نفت كه تأمين‌كننده خوراك اين واحدهاي بالادستي محسوب مي‌شود، در شكل‌گيري و حتي برنامه‌هاي توسعه پايين‌دست هر يك از اين بخش‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي دارد.
در نتيجه، تا زماني كه برنامه‌ريزي‌هاي توسعه بالادست پتروشيمي از سوي وزارت نفت به‌صورت جدي روي پتروشيمي‌هاي خوراك گازي متمركز شده است، كم‌توجهي به چالش‌هاي صنعت پتروشيمي در بخش خوراك مايع ادامه خواهد يافت. به همين دليل، ساخت يا استفاده از ظرفيت كامل پتروشيمي‌هاي بالادستي خوراك مايع متوقف شده‌اند يا محقق نمي‌شوند و بخش زيادي از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در بخش پايين‌دستي پتروشيمي‌هاي خوراك مايع با ظرفيت بسيار پايين‌تر از ظرفيت اسمي فعاليت مي‌كنند.
به عنوان مثال در بخش پايين‌دست پتروشيمي، واحدهاي پلي‌پروپيلن به علت كمبود پروپيلن توليدي از واحدهاي بالادستي پتروشيمي با ظرفيت كمتر از 35درصد فعاليت مي‌كنند. از سوي ديگر، تلاش وزارت نفت براي توسعه روزافزون پتروشيمي‌هاي بالادستي گازي كه محصولات مشخصي مانند متانول، آمونياك و اوره دارند و توسعه پايين دست آنها به دلايل مختلفي از جمله بالا بودن سود بالادستي آنها، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري ايجاد نمي‌كند، عدم توسعه مناسب بخش پايين‌دستي صنعت پتروشيمي را تشديد مي‌كند.
2- كم‌توجهي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مديريت مناسب بازار براي تأمين خوراك واحدهاي پايين‌دستي:وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي بهبود فضاي كسب و كار صنعت بايد قوانين و الزامات لازم در اين عرصه مانند دسترسي مطمئن به مواد اوليه را براي توسعه بخش‌هاي پايين‌دستي فراهم نمايد تا با كاهش ريسك بازار، امنيت سرمايه‌گذار تأمين شود.
لازمه توسعه پايين دست پتروشيمي دسترسي به مواد اوليه توليد شده توسط واحدهاي بالادستي آن است و براي اين كار بايد سازوكارهاي مناسبي مانند تعرفه صادراتي وجود داشته باشد تا واحدهاي بالادستي نسبت به توزيع و فروش مواد اوليه صنايع پايين‌دستي اهمال و كوتاهي نكنند. اين امر با تقويت نقش ابزارهايي مانند بورس در تأمين خوراك واحدهاي پايين‌دستي نيز حاصل مي‌شود. با اين وجود، وزارت صنعت براي صادر كنندگان برتر جوايز صادراتي در نظر مي‌گيرد و انگيزه صادرات با دسترسي به ارز آزاد تقويت می‌شود. به علاوه، اين وزارتخانه ماه هاست كه تلاش مي‌كند تا نقش بورس را در تأمين خوراك واحدهاي پايين‌دستي تضعيف كند!
3- انحصار در بازار مواد اوليه صنايع پايين دست پتروشيمي: موارد فوق در صورتي مي‌تواند مفيد واقع شود كه در زمينه توليد و عرضه‌كنندگان مواد اوليه صنايع پايين‌دست پتروشيمي محدوديت و مشكلي وجود نداشته باشد يا به اصطلاح بازار تأمين مواد اوليه اين واحدهاي پتروشيمي انحصاري نباشد.
در تعريف بازار انحصاري بايد گفت كه اگر 90درصد توليد و عرضه يك محصول توسط هشت مجموعه صورت بگيرد، بازار آن محصول در انحصار شديد يا انحصار كامل به سر مي‌برد. در صنعت پتروشيمي كشور هيچ محصول يا مواد اوليه صنايع پايين‌دست پتروشيمي وجود ندارد كه بيش از هفت عرضه‌كننده داشته باشد. اين مسئله نشان مي‌دهد كه وضعيت انحصار در بازار مواد اوليه صنايع پايين دست پتروشيمي به‌شدت زياد است و صنايع پايين‌دستي در تهيه مواد اوليه مورد نياز خود به لحاظ كمي و كيفي دچار مشكل هستند و با بالارفتن هزينه‌هاي توليد، قدرت رقابت در بازار كاهش پيدا مي‌كند و توقف صنايع پايين‌دستي را به دنبال خواهد آورد.
4- عدم وجود يك سياستگذار و تنظيم‌گر واحد براي توسعه زنجيره ارزش: عامل ديگري كه در عدم توسعه مناسب صنعت پتروشيمي در بخش پايين دست آن نقش مهمي دارد، مبهم بودن نقش شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان نهاد متولي توسعه اين صنعت است. به عبارت ديگر، به خصوص بعد از خصوصي سازي‌هاي انجام شده در صنعت پتروشيمي، نهادي به عنوان تنظيم‌گر و سياستگذار واحد براي توسعه زنجيره ارزش مواد هيدروكربوري در كشور وجود ندارد كه بتواند از ابتداي زنجيره نفت و گاز تا صنايع پايين دست پتروشيمي را برنامه‌ريزي نمايد و متناسب با شرايط موجود، زيرساخت‌هاي تأمين تكنولوژي، ظرفيت‌سازي بر اساس مواد اوليه قابل تأمين، توليد محصولات منطبق با نياز داخلي و تخصيص متوازن منابع مالي كشور در راستاي زنجيره ارزش را فراهم نمايد.
بنابراين در مجموع، مي‌توان گفت توسعه بخش پايين دست پتروشيمي در كشور زماني محقق خواهد شد كه وزارت نفت برنامه‌ريزي صحيح و سياستگذاري مناسبي در تخصيص و قيمت‌گذاري خوراك (به خصوص خوراك مايع) و يكپارچه‌نگري به زنجيره ارزش داشته باشد و از طرف ديگر وزارت صنعت مزيت‌هاي صادراتي محصولات پتروشيمي واحدهاي بالادستي را كاهش دهد و شرايط مناسب و سازوكارهاي مطمئني براي تأمين خوراك واحدهاي پايين‌دستي فراهم كند.
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۷
کد مطلب: 9929