همانطور كه پيشبيني ميشد، نشست كارشناسي سازمان كشورهاي صادركننده نفت نتيجه خاصي براي بهبود قيمت نفت نداشت؛ كشورهاي غير اوپك در اين نشست شركت نكردند، عربستان به ارائه تخفيفهاي خارج از عرف در بازارهاي نفتي رقباي خود ادامه ميدهد، روسيه به شركتهاي خود دستور داده است تا با تمام توان توليد كند و در اين ميان، كشورهاي بحرانزده نفتي همچنان دست و پا ميزنند.
همزمان با «بيمحلي» روسيه به اوپك، دوماي دولتي روسيه با انتشار سندي درباره بودجه فدرال اين كشور اعلام كرد پيشبيني ميشود ميزان توليد نفت روسيه در سال 2015 حدود هشت دهم درصد از ميزان توليد نفت در سال 2014 افزايش يابد.
دولت روسيه پيشبيني ميكند ميزان توليد نفت اين كشور در سال 2015 به ميزان 531 ميليون تن و نيز ميزان توليد گاز طبيعي روسيه تا پايان امسال به 626ميليارد مترمكعب افزايش يابد. ميزان صادرات نفت روسيه نيز تا پايان سال 2015 بالغ بر 237 ميليون تن و صادرات گاز طبيعي نيز حدود 170 ميليارد متر مكعب پيشبيني شده است.
كارشناسان همچنين پيشبيني كردهاند ميزان نفت صادراتي روسيه در سال 2016 از مرز 233 ميليون تن فراتر برود. همچنين ميزان گاز صادراتي براي سال آينده حدود 175 ميليارد مترمكعب پيشبيني شده است.
مديرعامل شركت روسنفت هم تأكيد كرد كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، جايگاه خود را در تنظيم بازار از دست داده است.
ايگور سيچين در حاشيه نشستهاي وين بين نمايندگان اعضاي اوپك و صادركنندگان نفت خارج از اوپك افزود: اوپك به طور كامل نقش خود را به عنوان تنظيمكننده بازار نفت خام از دست داده است. الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه هم روز جمعه گفت: به رغم آمار و توزيع مجدد نفت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، شركتهاي نفتي اين كشور آماده هستند با اين سازمان رقابت كنند.
الكساندر نواك افزود:« اين آمار ثابت يعني 30 ميليون بشكه نفت در روز به صورت كامل توسط كشورهاي عضو اوپك تأمين ميشود، بنابراين در صورتي كه هر كشور ديگري توليد نفت خود را افزايش دهد و اوپك بخواهد اين حجم توليد را حفظ كند، بايد صادرات نفت در درون سازمان كشورهاي توليدكننده نفت دوباره از اول برنامهريزي شود.»
وزير انرژي روسيه خاطرنشان كرد: بنابراين در صورتي كه هر كشور ديگري توليد نفت خود را افزايش دهد و در اين شرايط اوپك بخواهد توليد خود را حفظ كند، روند صدور نفت در اين سازمان بايد دوباره توزيع شود. وي تأكيد كرد: صدور بيشتر نفت به اين موضوع بستگي دارد كه آيا اوپك ميخواهد توزيع نفت را در درون كشورهاي عضو دوباره از اول برنامهريزي كند يا اينكه اين سازمان حجم توليد خود را افزايش میدهد و اين كاري است كه ما (روسيه) حاضريم آن را انجام دهيم.
تحليلگران بازار نفت معتقدند مواضع کنونی روسيه فقط يك هدف را نشانه گرفته است؛ کرملین در جنگ نفتي كه عربستان به راه انداخته است درصدد تأديب اين كشور عربنشين است.
عربستان به تازگي تخفيفهاي فراواني را به مشتريان نفت روسيه ميدهد تا بازار اين كشور را از آن خود كند. مسكو كه به دليل كاهش قيمت نفت، با
كاهش شديد ارزش پول خود و كاهش درآمدهاي نفتي خود مواجه شده است قصد دارد در جنگي كه رياض عليه آن به پا كرده است به پيروزي دست يابد.
*وضعيت عربستان چگونه است؟
هماكنون درآمدهاي نفتي عربستان به عنوان بزرگترين صادركننده نفت به پايينترين حد خود طي دو سال گذشته رسيده است و دولت اين كشور تلاش ميكند تا با كاهش هزينهها در بخشهاي مختلف كسري بودجه ناشي از كاهش قيمت جهاني نفت را جبران كند. در حال حاضر نسبت بدهي به توليد ناخالص ملي در عربستان به بالاترين حد خود از سال 2011 تاكنون يعني 17 درصد رسيده است كه در نوع خود افزايشي قابل توجه به شمار ميآيد.
در اينباره عماد مستاك تحليلگر مسائل ژئوپلتيك و بازارهاي مالي در پاسخ به اين سؤال كه رويكرد عربستان سعودي براي مواجهه با اين مشكل چه خواهد بود، گفت: به نظر من اين كشور قصد دارد به آرامي هزينههاي نظامي موجود خود را كاهش دهد. در كنار اين دولت عربستان قصد دارد ميزان دستمزدها و قراردادها را در سطح موجود نگهدارد. اين كارشناس بازارهاي مالي اضافه كرد: عربستان سطوحي از سياست خصوصيسازي را هم در پيش خواهد گرفت، البته بخشهاي كليدي ديگري وجود دارند كه ميتوانند منابع مالي را به بازار مالي اين كشور تزريق كنند كه از جمله آنها ميتوان به بورس سهام اشاره كرد.
عماد مستاك در ادامه با اشاره به اينكه عربستان تا ابد نخواهد توانست به عنوان صادركننده نفت باقي بماند، اظهار داشت: اين كشور در حال حاضر تلاش دارد تا با سرمايهگذاري در بازار سهام تا حدودي پشتوانه لازم براي مواجهه با كسري بودجه و نوسانهاي مالي را كسب كند. وي اضافه كرد: هرچند عربستان در حال حاضر با افزايش ميزان صادرات خود تلاش دارد بر آثار سوء كاهش قيمتهاي جهاني نفت غلبه كند اما اين كشور چارهاي جز در پيش گرفتن سياست تنوع بخشي به منابع مالي اقتصاد خود ندارد. از ديدگاه اين كارشناس، ايجاد تغيير در نظام مالياتي موجود، جلب سرمايههاي خارجي و سرمايهگذاري بيشتر در زمينه مسكن در كشورهاي غربي از ديگر راهكارهايي است كه ميتواند از ميزان وابستگي اقتصاد عربستان به فروش نفت در آينده بكاهد چراكه اين كشور و ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس نخواهند توانست براي هميشه به منابع هيدروكربني وابسته باشند.
بنا بر اعلام صندوق بينالمللي پول، در پي سقوط بهاي نفت داراييهاي مالي عربستان سعودي ممكن است
در پنج سال آتي به پايان برسد. ذخيرههاي ارزي اين كشور از زمان سقوط بهاي نفت 73 ميليارد دلار كاهش يافته و ميزان ذخيره ارزي آن به 654 ميليارد و 500 ميليون دلار رسيده است. با وجود اين، با در نظر گرفتن نسبت دو درصدي بدهي به توليد ناخالص داخلي، احتمال وام گرفتن رياض براي تأمين سرمايه جهت توسعه بسيار زياد است. اين در حاليست كه دولت عربستان سعودي براي تأمين هزينه و بودجه تهاجم نظامي خود در يمن، به فروش اوراق قرضه متوسل شده است.