به گزارش
ميزنفت، پس از افشای پشت پرده قراردادهای لندن و
همکاری سید مهدی حسینی با موسسه CWC طی سال های اخیر، حالا قرار است مراسم ایرانی این قراردادها در تهران و به مدیریت سید مهرداد حسینی برگزار شود.
با ورود سید مهدی حسینی به نفت، بازار همایش های حقوقی و قراردادی پر رونق شده است و در روزهایی که صنعت نفت دچار کمبود منابع مالی است همایش های متعددی برگزار شده و البته خواهد شد که مدیریت برگزاری این همایش ها بیشتر در اختیار موسسه ارتباط گستران انرژی است به طوری که دومین همایش ملی حقوق انرژی نیز توسط این موسسه برگزار شد.
سید مهرداد حسینی که مدیریت نشریه جدید سید مهدی حسینی به نام «میت» را بر عهده دارد، با موسسه ارتباط گستران انرژی فعالیت های خود را توسعه داده و قرار است کنفرانس تهران را برگزار کند.
این موسسه نزدیک به سید مهدی حسینی، درهمایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت - اسفندماه 92 در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد - نیز نقش پر رنگی داشته و البته برنامه ویژه ای برای سایر همایش ها در دست بررسی و اجرا دارد.
پرسشی که این روزها کمی چالش بر انگیز شده است این است که دلیل واگذاری برگزاری همایش ها و رویدادهای مهم داخلی به یک شرکت خاص و همچنین یک همکار انگلیسی چیست که رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، آنها را با وزارت نفت طرف می کند. پرسشی که انتظار می رود نهادهای نظارتی پاسخی را برای آن بیابند.
گفتنی است ارتباط گستران انرژی خود را اینگونه معرفی کرده است:
این موسسه در شهریورماه سال 1381 تاسیس شده و علاوه بر مدیریت رویداد که یکی از فعالیت های اصلی امروز موسسه است، فعالیت های مستمری را در «نشر و اطلاع رسانی»، «آموزش» و «مشاوره مدیریتی» داشته است.
کورش کمالی نژاد؛ رییس هیات مدیره، سید مهرداد حسینی زیدآبادی؛ عضو هیات مدیره و مدیرعامل و مهدی اکبری،عضو هیات مدیره و مدیر ارتباط با مشتریان، مدیران ارشد این مجموعه ارایه کننده خدمات تخصصی در صنعت نفت هستند.
انگیزه اصلی در برون سپاری کارها به دلیل عدم پاسخگویی به مراجع نظارتی
و سوء استفاده های مالی صورت میگیره چون وظابف هردستگاه اجرایی طبق قانون مشخصه و دستگاه ذیربط از جنبه های تکنیکی و فنی و منابع مالی باید به نحوی تجهیز بشه که قادر به انجام تکالیف خود باشه. اما در برون سپاری معمولا هزینه ها قبل از هر اقدامی برآورد میشه ( اصولا هر دستگاه اجرایی چون مناقصه برگزار میکنه از طریق سازوکار مندرج در قانون برگزاری مناقصات قادر به پیش بینی و برآورد هزینه ها هست) پس تا جایی که امکان پذیر باشه و شک و تردید به حداقل برسه هزینه های جنبی و پذیرایی و چاپ بروشور و هدایا و عموما هر خرید و یا خدمتی با سندسازی و ارقام مجعول ارتقا پیدا میکنه.سپس از طریق ترک تشریفات مناقصه برون سپاری کار صورت میگیره و برخی از هزینه ها رو هم طوری تنظیم میکنن که به حدنصاب معاملات کوچک مناقصه نرسه و حساسیتی برای مراجع نظارتی ایجاد نکنه و بصورت مستقل قراردادشون بسته میشه؛ غالباً همین معاملات زیر حدنصاب منشا خیلی سوء استفاده های مالی میشه
متعاقباً مبلغ قرارداد تعیین و کار به یک شرکت خصوصی محرم سپرده میشه و چون این شرکتها تبحر خاصی در سندسازی دارند و به مراجع نظارتی پاسخو نیستند و با مرجعی که کار رو برون سپاری کرده کاملا هماهنگ عمل میکنن کمترین ردی از خودشون بجا میزارن به نحوی که یک حسابرس باید توانایی و مهارت کافی داشته تا بتونه مغایرت حسابها رو پیدا کنه