بحران مهاجران و قیمت در خاورمیانه

به گزارش ميزنفت، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول طی سخنانی تاکید کرد: تشدید درگیری های خاورمیانه و افت قیمت جهانی نفت به ضرر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه خواهد بود.

مسعود احمد مدیر بخش آسیای مرکزی و خاورمیانه صندوق بین المللی پول تصریح کرد: اگر به نرخ رشد اقتصادی نگاهی بیندازید، این رقم برای کشورهای صادرکننده نفت به کمتر از 2 درصد رسیده است. این رقم تقریبا یک درصد کمتر از رشد اقتصادی سال 2014 میلادی بوده است.

وی در ادامه افزود: بی شک رشد اقتصادی بین کشورهای صادر کننده نفت با نوسانات زیادی روبرو بوده است. رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بهتر از سایر کشورهای نفت خیز منطقه بوده است. رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امسال به حدود 3.25 درصد رسیده است. این رقم سال آینده با کاهش نسبی روبرو خواهد شد و به کمتر از 3 درصد خواهد رسید. کشورهای خارج از سازمان همکاری خلیج فارس امسال تقریبا با هیچ گونه رشد اقتصادی روبرو نخواهند شد.

کشورهایی مثل لیبی، یمن و عراق همچنان درگیر جنگ هستند.قیمت جهانی نفت از ژوئن 2014 میلادی تا کنون حدود 50 درصد کاهش داشته و در ژانویه امسال به کمتر از 45 دلار در هر بشکه رسید. گرچه قیمت نفت با افزایش نسبی روبرو شده ولی مسعود احمد بر این باور است که درآمد نفتی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا امسال نسبت به سال 2014 میلادی بیش از 360 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

صندوق بین المللی پول در گزارش ماه می خود پیش بینی کرده است که درآمد نفتی کشورهای خاورمیانه تا پایان امسال 380 میلیارد دلار کاهش خواهد داشت.

وی افزود: یک نتیجه منفی افت قیمت نفت، کسری بودجه کشورهای منطقه خواهد بود چرا که هزینه های جاری این کشورها هم اکنون بسیار بیشتر از درآمدهای آنها است و این مساله در نهایت موجب رشد فزاینده کسری بودجه خواهد شد.

مسعود احمد گفت: کسری بودجه کشورهای صادر کننده نفت به طور میانگین امسال به بیش از 13 درصد تولید ناخالص داخلی آنها خواهد رسید.
وی پیش بینی کرد که قیمت نفت برای سال های آینده نیز همچنان پایین خواهد بود و کشورهای نفت خیز در این مدت برای دستیابی به هدف ثبات مالی با چالش های جدی روبرو می شوند.

این مقام ارشد صندوق بین المللی پول اظهار داشت: علاوه بر این، چالش ایجاد 10 میلیون فرصت شغلی برای نیروی کاری که تا سال 2020 میلادی وارد بازار کار می شوند، فراروی کشورهای منطقه خواهد بود. این چالش نیز مانع بزرگی برای دستیابی کشورهای منطقه به ثبات مالی خواهد بود. کشورهای منطقه باید هزینه های خود را به منظور دستیابی به بودجه متعادل طی 5 سال آینده کاهش دهند. برخی از کشورهای منطقه برای ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار تازه وارد، در حالت اضطراری قرار دارند چرا که تعداد فرصت های شغلی در بخش دولتی بسیار بیشتر از فرصت های شغلی بخش خصوصی است.

گرچه کاهش قیمت نفت به نفع کشورهای وارد کننده انرژی در منطقه خواهد بود ولی افت قیمت نفت در نهایت موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس خواهد شد و این مساله ورود نیروی کار خارجی به این کشورها را کاهش خواهد داد.

گزارش جدید IMF درباره نرخ نزولی رشد اقتصادی جهان و همچنین بررسی اقتصاد شبه جزیره  و  اینکه عربستان در حوالی ورشکستگی حضور دارد از دیگر گزارش هایی است که این صندوق طی روزهای گذشته به آن پرداخته است.
 

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۱۹