وزیران احمدی نژاد چرا نامه نوشتند؟
فرار به جلوی «مویدان بابک»
پس از جابجایی دولت ها در سال 92، تقریبا تمام نامه هایی که نشان می داد فعالیت های بابک زنجانی مورد تایید چند عضو ارشد دولت دهم است ناپدید شد؛ بن بست بزرگی در بررسی پرونده بابک زنجانی ایجاد شد و سردرگمی عجیبی، آدرس ها را اشتباه می داد تا زمستان سال گذشته که یک نامه مهم به طور اتفاقی پیدا شد.
به گزارش «ميزنفت»، در این نامه چندخطی و البته خیلی محرمانه، همکاری با بابک زنجانی از سوی شرکت ملی نفت ابلاغ شده بود؛ رستم قاسمی وزیر نفت، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی 4 عضو ارشد دولت بودند که تمام قد زنجانی را تایید کردند.
تا پیش از پیدا شدن نامه در پوشه های بی اهمیت وزارت نفت، این 4 عضو دولت یازدهم به کل منکر ارتباط با زنجانی شدند و می گفتند که او را نمی شناسند. نمونه بارز این گونه اظهار نظرات موضع محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی و یکی از محورهای اصلی فعالیت میلیاردر نفتی در پاسخ به معاون اول روحانی است:«اظهارات جناب عالی در باره جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با آقای بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. یک بررسی مقدماتی کافی بود تا بر شما مبرهن شود که شنیده‌هایتان تا چه اندازه بی‌اساس بوده است. مزید اطلاع جنابعالی تصریح می‌کنم که بانک مرکزی صرفا وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز می‌کند و اصولا در فروش نفت هیچ دخالتی ندارد و تشکیل جلسه با فرد یا افراد خاص در این زمینه، معنا و مفهومی ندارد. تصریح این نکته را ضروری می‌دانم که اعضای هیئت دولت قبل هیچگونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جنابعالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسئولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند.»
قرائت کیفرخواست میلیاردر نفتی که در جلسه دوم ادامه پیدا کرد شامل یک بند بسیار مهم بود؛ بندی که نشان می داد چند تن از اعضای هیات دولت نامه ای را مهر کرده اند که تاییدیه ای بود بر فعالیت های بابک زنجانی.
نماینده دادستانی در این پرونده به صراحت اعلام می کند که این نامه سکوی پرش بابک زنجانی و اوج گرفتن وی در روزهای سخت تحریم بوده است. به فاصله چند ساعت از رسانه ای شدن این موضوع، نامه «مویدان بابک» نامه ای خطاب به دادستان کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا برای همیشه درباره رابطه دولتمردان دهم با بابک زنجانی شفاف سازی شود؛ فرار به جلویی که در نوع خود بسیار جالب بود. رستم قاسمی هر جا می نشست از وجود بابک زنجانی و این که او را نمی شناسد سخن می گفت.
در حالی که انتظار می رفت امضا کنندگان سند «سلامت کاری بابک»، سینه سپر کرده و از واقعیات آن روزها بگویند و شرایط کشور را واکاوی کنند به گوشه ای رفته و ندای «من نبودم، من نوبدم» زمزمه کنند و به کل ماجرای «ب.ز» را انکار کنند.
مویدان بابک که تا همین سال گذشه وی را نمی شناختند حالا می گویند بهتر است شفاف سازی شود تا همگان بدانند چه چیزی میان وی و آن ها بوده است؛ سال گذشته بود که مدیرعامل اسبق شرکت نیکو در یادداشتی به این موضوع پرداخت و نوشت:
«به دلیل حضور در راس مدیریتی شرکت نیکو آشنایی دقیقی با بحث فروش نفت داشته و اظهر من الشمس است که در وادی فروش نفت توسط نیکو، وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت، مدیرمالی شرکت ملی نفت، رئیس کل بانک مرکزی و ... اطلاع دقیقی از این ماجرا داشته و دستورات از بالا به پایین به شرکت نیکو ابلاغ می شود. رئیس هیات مدیره شرکت نیکو، مدیرعامل شرکت ملی نفت است، مجمع این شرکت اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت هستند؛ این افراد پای برگه های فروش نفت را امضا می کنند اما اکنون کجا هستند؟
حدود یک سوم نفت ایران توسط نیکو به فروش می رسید که مکانیزم خاص خود را داشته و دارد؛ امور بین الملل شرکت ملی نفت متولی اصلی فروش نفت است و اختصاص این سهمیه به این شرکت با مجوز این اداره و در راس آن هیات مدیره شرکت ملی نفت صورت می گیرد. فروش نفت توسط نیکو یک زنجیره است که صدر تا ذیل ان مشخص است حال چه می شود که همه حلقه های این زنجیره، خود را «بیگانه» با این پرونده معرفی می کنند، درکش سخت نیست.
متاسفانه آقای بهمنی طوری به موضوع نگاه می کند که گویی نه وزارت نفتی وجود داشته است و نه بانک مرکزی و شرکت نفتی! طبق ضوابط موجود در بحث فروش نفت، پول نفت باید به حساب بانک مرکزی واریز شده و بانک مرکزی آن را به حساب خزانه واریز می کرد که شواهد نشان می دهد پول ۸ محموله به خزانه واریز نشده است که پاسخگوی این ابهام بانک مرکزی است.»
محمد جواد عاصمی پور در آن یادداشت چندان جزئیات را نشکافت تا دادستانی جزئیات آن را بگوید که دادستانی نیز اینطور نوشت:« سه وزیر و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورتجلسه‌ای امضا کردند که ۱۴.۵ درصد از منابع فروش نفت کشور برای واریز به شرکت «ن» به بانک FIIB واریز شود و امضای این وزرا موجب شد تا شرکت «ن» به بانک بابک زنجانی اعتماد کند.»
به بیان ساده تر، مجوز واگذاری محموله ها به زنجانی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی همراه بوده است که البته امضاکنندگان آن با نامه اخیر خود، فراربه جلویی عجیب را به نمایش گذاشتند. به هر حال باید ماند و صبر کرد تا دید مودیان بابک با درز جزئیات نامه خود به دادگاه فراخوانده می شوند یا خیر؟
روزهای پرخبری در راه است...
تا پیش از پیدا شدن نامه در پوشه های بی اهمیت وزارت نفت، این 4 عضو دولت یازدهم به کل منکر ارتباط با زنجانی شدند و می گفتند که او را نمی شناسند. نمونه بارز این گونه اظهار نظرات موضع محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی و یکی از محورهای اصلی فعالیت میلیاردر نفتی در پاسخ به معاون اول روحانی است:«اظهارات جناب عالی در باره جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با آقای بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. یک بررسی مقدماتی کافی بود تا بر شما مبرهن شود که شنیده‌هایتان تا چه اندازه بی‌اساس بوده است. مزید اطلاع جنابعالی تصریح می‌کنم که بانک مرکزی صرفا وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز می‌کند و اصولا در فروش نفت هیچ دخالتی ندارد و تشکیل جلسه با فرد یا افراد خاص در این زمینه، معنا و مفهومی ندارد. تصریح این نکته را ضروری می‌دانم که اعضای هیئت دولت قبل هیچگونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جنابعالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسئولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند.»
قرائت کیفرخواست میلیاردر نفتی که در جلسه دوم ادامه پیدا کرد شامل یک بند بسیار مهم بود؛ بندی که نشان می داد چند تن از اعضای هیات دولت نامه ای را مهر کرده اند که تاییدیه ای بود بر فعالیت های بابک زنجانی.
نماینده دادستانی در این پرونده به صراحت اعلام می کند که این نامه سکوی پرش بابک زنجانی و اوج گرفتن وی در روزهای سخت تحریم بوده است. به فاصله چند ساعت از رسانه ای شدن این موضوع، نامه «مویدان بابک» نامه ای خطاب به دادستان کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا برای همیشه درباره رابطه دولتمردان دهم با بابک زنجانی شفاف سازی شود؛ فرار به جلویی که در نوع خود بسیار جالب بود. رستم قاسمی هر جا می نشست از وجود بابک زنجانی و این که او را نمی شناسد سخن می گفت.
در حالی که انتظار می رفت امضا کنندگان سند «سلامت کاری بابک»، سینه سپر کرده و از واقعیات آن روزها بگویند و شرایط کشور را واکاوی کنند به گوشه ای رفته و ندای «من نبودم، من نوبدم» زمزمه کنند و به کل ماجرای «ب.ز» را انکار کنند.
مویدان بابک که تا همین سال گذشه وی را نمی شناختند حالا می گویند بهتر است شفاف سازی شود تا همگان بدانند چه چیزی میان وی و آن ها بوده است؛ سال گذشته بود که مدیرعامل اسبق شرکت نیکو در یادداشتی به این موضوع پرداخت و نوشت:
«به دلیل حضور در راس مدیریتی شرکت نیکو آشنایی دقیقی با بحث فروش نفت داشته و اظهر من الشمس است که در وادی فروش نفت توسط نیکو، وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت، مدیرمالی شرکت ملی نفت، رئیس کل بانک مرکزی و ... اطلاع دقیقی از این ماجرا داشته و دستورات از بالا به پایین به شرکت نیکو ابلاغ می شود. رئیس هیات مدیره شرکت نیکو، مدیرعامل شرکت ملی نفت است، مجمع این شرکت اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت هستند؛ این افراد پای برگه های فروش نفت را امضا می کنند اما اکنون کجا هستند؟
حدود یک سوم نفت ایران توسط نیکو به فروش می رسید که مکانیزم خاص خود را داشته و دارد؛ امور بین الملل شرکت ملی نفت متولی اصلی فروش نفت است و اختصاص این سهمیه به این شرکت با مجوز این اداره و در راس آن هیات مدیره شرکت ملی نفت صورت می گیرد. فروش نفت توسط نیکو یک زنجیره است که صدر تا ذیل ان مشخص است حال چه می شود که همه حلقه های این زنجیره، خود را «بیگانه» با این پرونده معرفی می کنند، درکش سخت نیست.
متاسفانه آقای بهمنی طوری به موضوع نگاه می کند که گویی نه وزارت نفتی وجود داشته است و نه بانک مرکزی و شرکت نفتی! طبق ضوابط موجود در بحث فروش نفت، پول نفت باید به حساب بانک مرکزی واریز شده و بانک مرکزی آن را به حساب خزانه واریز می کرد که شواهد نشان می دهد پول ۸ محموله به خزانه واریز نشده است که پاسخگوی این ابهام بانک مرکزی است.»
محمد جواد عاصمی پور در آن یادداشت چندان جزئیات را نشکافت تا دادستانی جزئیات آن را بگوید که دادستانی نیز اینطور نوشت:« سه وزیر و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورتجلسه‌ای امضا کردند که ۱۴.۵ درصد از منابع فروش نفت کشور برای واریز به شرکت «ن» به بانک FIIB واریز شود و امضای این وزرا موجب شد تا شرکت «ن» به بانک بابک زنجانی اعتماد کند.»
به بیان ساده تر، مجوز واگذاری محموله ها به زنجانی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی همراه بوده است که البته امضاکنندگان آن با نامه اخیر خود، فراربه جلویی عجیب را به نمایش گذاشتند. به هر حال باید ماند و صبر کرد تا دید مودیان بابک با درز جزئیات نامه خود به دادگاه فراخوانده می شوند یا خیر؟
روزهای پرخبری در راه است...
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۵
کد مطلب: 9429