پاشنه آشیل همیشگی اقتصاد ایران
تکرار رسوایی استات اویل؟
نوید بزرگی
اعلام آشكار شرايط انعقاد قراردادهاي تجاري از نظر قيمت، كيفيت و طول زمان.
زنگ ورود شركت‌هاي خارجي به اقتصاد ايران به صدا درآمده است؛ هيئت‌هاي تجاري و اقتصادي به كشورمان مي‌آيند و قرار است در ايران سرمايه‌گذاري كنند اما يك نكته مهم و دور از متن، همچنان غافل مانده است.
اگر قبول كنيم اقتصاد ايران غيرشفاف است كه به زعم نويسنده غيرشفاف است، چالش بزرگي در روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، شايد به همين دليل باشد كه بيشتر هيئت‌هاي اقتصادي، تجارت با ايران را بر سرمايه‌گذاري ترجيح مي‌دهند هرچند در لابه‌لاي پيشنهادات خود از سرمايه‌گذاري نيز سخن به ميان مي‌آورند.
طبق قوانين شركت‌هاي اروپايي، قوانين جديد اروپايي امكان فعاليت شركت‌هاي غربي را در كشورهايي با اقتصاد غيرشفاف بسيار سخت كرده و اين چالش جديد، ايران را ملزم به شفاف‌سازي مي‌كند.
شركت‌هاي اروپايي از سوي اداره مبارزه با پولشويي و فساد موظف شده بودند با دريافت و پرداخت رشوه مبارزه كنند كه از سال ۲۰۱۱ تعقيب قضايي افرادي نيز كه اطلاعاتي در اين باره داشته، اما آن را اعلام نكرده باشند، به اين مقررات افزوده شده است. اين اداره همچنين از سال ۲۰۱۱ مقررات خود را به انعقاد قراردادهاي خارجي تعميم داده است. كشورهايي مانند آلمان يا فرانسه حتي اين قانون را وارد قوانين مالياتي خود كرده‌اند. بر اساس مقررات اتحاديه اروپا و جهت شفافيت در اقتصاد ايران، براي بازگشت شركت‌هاي معتبر اروپايي و امكان انعقاد قراردادهاي مستقيم با اين شركت‌ها بايد اقداماتي اساسي براي برآورده شدن اين مهم برداشته شود زيرا عدم رعايت اين موارد مي‌تواند به جريمه سنگين آنها بينجامد و معمولاً شركت‌هاي بزرگ چنين ريسكي نمي‌كنند، البته بريتانيا تاكنون اين قانون را وارد قوانين تجاري و مالياتي خود نكرده است كه از اين جهت مورد اعتراض ساير كشورهاي اروپايي قرار دارد.
اگر ايران تمايل به بازگرداندن شركت‌هاي بزرگ و معتبر اروپايي به كشور دارد، بايد پيش‌شرط‌هاي قانوني آن را رعايت كند و قوانين شفاف‌سازي اتحاديه اروپا را كه مورد تأييد سازمان تجارت جهاني است به سرعت بپذيرد. در اين صورت هم دوران اقتصاد بسيار كدر خود را پشت سر مي‌گذارد وهم به مرحله نظارت‌هاي غيرسياسي درمناقصه‌هاي بزرگ و قراردادهاي تجارت خارجي وارد مي‌شود.
در اين ميان، اعلام آشكار شرايط انعقاد قراردادهاي تجاري از نظر قيمت، كيفيت و طول زمان، نظارت مستقيم بر مديريت مالي بخش ايراني و شركاي خارجي قراردادها، شفاف كردن و در اختيار همه قرار گرفتن قراردادها، امكان انتشار ترازنامه‌هاي واقعي سود و زيان و منابع ارزي كه مورد استفاده شركت‌هاي نيمه‌دولتي و شبه دولتي و بخش خصوصي قرار مي‌گيرد، از جمله رفتارهاي ضروري در شفافيت اقتصادي است.
بايد براي احداث يك پروژه بين‌المللي نفتي در روزنامه‌هاي مختلف آگهي منتشر كرد و از يك شركت مشاور خوش سابقه بين‌المللي هم براي نظارت بر كار استفاده شود تا گام مهمي براي نمايش شفافيت و جلب اعتماد طرف‌هاي غربي برداشته شود. رفتارهاي عملي ما بايد نشان دهد قراردادها پشت درهاي بسته امضا نمي‌شوند و چيزي در زير ميزها جابه‌جا نمي‌شود. به نظر مي‌رسد با انجام اين اقدامات ساده مي‌توان گامي مهم براي شفاف‌سازي برداشت ولي چه مي‌توان گفت كه در بستر ساختار اقتصادي غيرشفاف ايران، حتي «شفاف ترين»هاي اروپا نيز آلوده شده و رسوايي‌هاي بزرگي را به بار مي‌آورد. ماجراي رشوه استات اويل به ايراني‌ها و حواشي وحشتناك آن براي نروژي‌ها هنوز هم استات اويل را از ايران دور كرده است.
پرسش اصلي اينجاست كه با وجود حسن‌ظن اروپايي‌ها نسبت به دولت جديد ايران، آيا يك عزم جدي در مسئولان وجود دارد كه با ايجاد شفاف‌سازي اقتصاد ايران گامي مؤثر براي حذف پديده‌هاي شومي همانند اختلاس، رشوه و فساد بردارد؛ مسائلي كه آقازاده‌ها را به ميان آورده و آنها را راهي زندان مي‌كند. بدون ترديد براي رسيدن به سرمايه‌گذاري خارجي بايد سوار بر شفافيت شد، وگرنه اتفاقي كه براي كشور رخ خواهد داد همان سرمايه‌گذاري‌هاي پرحواشي است كه طي دو دهه اخير، پس لرزه‌هاي فراواني داشته است. در اين بين تنها دلالان سود مي‌برند و با «جوش دادن» معامله به حق كميسيون خود مي‌رسند كه چندان هم «غريبه» نيستند!
اگر قبول كنيم اقتصاد ايران غيرشفاف است كه به زعم نويسنده غيرشفاف است، چالش بزرگي در روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، شايد به همين دليل باشد كه بيشتر هيئت‌هاي اقتصادي، تجارت با ايران را بر سرمايه‌گذاري ترجيح مي‌دهند هرچند در لابه‌لاي پيشنهادات خود از سرمايه‌گذاري نيز سخن به ميان مي‌آورند.
طبق قوانين شركت‌هاي اروپايي، قوانين جديد اروپايي امكان فعاليت شركت‌هاي غربي را در كشورهايي با اقتصاد غيرشفاف بسيار سخت كرده و اين چالش جديد، ايران را ملزم به شفاف‌سازي مي‌كند.
شركت‌هاي اروپايي از سوي اداره مبارزه با پولشويي و فساد موظف شده بودند با دريافت و پرداخت رشوه مبارزه كنند كه از سال ۲۰۱۱ تعقيب قضايي افرادي نيز كه اطلاعاتي در اين باره داشته، اما آن را اعلام نكرده باشند، به اين مقررات افزوده شده است. اين اداره همچنين از سال ۲۰۱۱ مقررات خود را به انعقاد قراردادهاي خارجي تعميم داده است. كشورهايي مانند آلمان يا فرانسه حتي اين قانون را وارد قوانين مالياتي خود كرده‌اند. بر اساس مقررات اتحاديه اروپا و جهت شفافيت در اقتصاد ايران، براي بازگشت شركت‌هاي معتبر اروپايي و امكان انعقاد قراردادهاي مستقيم با اين شركت‌ها بايد اقداماتي اساسي براي برآورده شدن اين مهم برداشته شود زيرا عدم رعايت اين موارد مي‌تواند به جريمه سنگين آنها بينجامد و معمولاً شركت‌هاي بزرگ چنين ريسكي نمي‌كنند، البته بريتانيا تاكنون اين قانون را وارد قوانين تجاري و مالياتي خود نكرده است كه از اين جهت مورد اعتراض ساير كشورهاي اروپايي قرار دارد.
اگر ايران تمايل به بازگرداندن شركت‌هاي بزرگ و معتبر اروپايي به كشور دارد، بايد پيش‌شرط‌هاي قانوني آن را رعايت كند و قوانين شفاف‌سازي اتحاديه اروپا را كه مورد تأييد سازمان تجارت جهاني است به سرعت بپذيرد. در اين صورت هم دوران اقتصاد بسيار كدر خود را پشت سر مي‌گذارد وهم به مرحله نظارت‌هاي غيرسياسي درمناقصه‌هاي بزرگ و قراردادهاي تجارت خارجي وارد مي‌شود.
در اين ميان، اعلام آشكار شرايط انعقاد قراردادهاي تجاري از نظر قيمت، كيفيت و طول زمان، نظارت مستقيم بر مديريت مالي بخش ايراني و شركاي خارجي قراردادها، شفاف كردن و در اختيار همه قرار گرفتن قراردادها، امكان انتشار ترازنامه‌هاي واقعي سود و زيان و منابع ارزي كه مورد استفاده شركت‌هاي نيمه‌دولتي و شبه دولتي و بخش خصوصي قرار مي‌گيرد، از جمله رفتارهاي ضروري در شفافيت اقتصادي است.
بايد براي احداث يك پروژه بين‌المللي نفتي در روزنامه‌هاي مختلف آگهي منتشر كرد و از يك شركت مشاور خوش سابقه بين‌المللي هم براي نظارت بر كار استفاده شود تا گام مهمي براي نمايش شفافيت و جلب اعتماد طرف‌هاي غربي برداشته شود. رفتارهاي عملي ما بايد نشان دهد قراردادها پشت درهاي بسته امضا نمي‌شوند و چيزي در زير ميزها جابه‌جا نمي‌شود. به نظر مي‌رسد با انجام اين اقدامات ساده مي‌توان گامي مهم براي شفاف‌سازي برداشت ولي چه مي‌توان گفت كه در بستر ساختار اقتصادي غيرشفاف ايران، حتي «شفاف ترين»هاي اروپا نيز آلوده شده و رسوايي‌هاي بزرگي را به بار مي‌آورد. ماجراي رشوه استات اويل به ايراني‌ها و حواشي وحشتناك آن براي نروژي‌ها هنوز هم استات اويل را از ايران دور كرده است.
پرسش اصلي اينجاست كه با وجود حسن‌ظن اروپايي‌ها نسبت به دولت جديد ايران، آيا يك عزم جدي در مسئولان وجود دارد كه با ايجاد شفاف‌سازي اقتصاد ايران گامي مؤثر براي حذف پديده‌هاي شومي همانند اختلاس، رشوه و فساد بردارد؛ مسائلي كه آقازاده‌ها را به ميان آورده و آنها را راهي زندان مي‌كند. بدون ترديد براي رسيدن به سرمايه‌گذاري خارجي بايد سوار بر شفافيت شد، وگرنه اتفاقي كه براي كشور رخ خواهد داد همان سرمايه‌گذاري‌هاي پرحواشي است كه طي دو دهه اخير، پس لرزه‌هاي فراواني داشته است. در اين بين تنها دلالان سود مي‌برند و با «جوش دادن» معامله به حق كميسيون خود مي‌رسند كه چندان هم «غريبه» نيستند!
يکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۳۵
کد مطلب: 9236