یادداشتی جالب از دکتر کردبچه
وابسته ترین ها به نفت
دکتر محمد کردبچه
در 10سال اوليه بعد از انقلاب اسلامي به واسطه ابهاماتي كه در طرز تفكر اقتصادي دولت وجود داشت.
تحليل كردبچه از يك قرن وابستگي دولت به نفتدر 4 ساله اول برنامه پنجم توسعه (1393-1390)، رشد درآمدهاي غيرنفتي به‌طور متوسط حدود 26درصد و رشد منابع نفتي به‌طور متوسط حدود 10درصد بوده است. در نتيجه سهم منابع نفتي از كل منابع عمومي از 744درصد در سال 1389 به 136درصد كاهش يافته است
کد خبر: ۶۱۱۳۹
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۱
خبراقتصادي - منابع حاصل از صادرات نفت از ابتداي قرن چهاردهم هجري شمسي و از دهه 1300 در بودجه دولت مطرح شد. طي دو دهه اول اين قرن متوسط صادرات نفت حدود 140هزار بشكه در روز با قيمت كمتر از 0.04 ليره استرلينگ بود. تا سال 1308 حق امتياز دريافتي ايران به‌طور مستقيم به بودجه دولت اختصاص مي‌يافت، اما از اين تاريخ تا مدت 10سال اين مبلغ به حساب مخصوص تحت عنوان «حساب ذخيره» واريز شد و طي مدت 10 سال بودجه دولت بدون كمك درآمد نفت تامين شد كه اين نخستين تجربه بودجه بدون نفت در ايران به شمار مي‌رود.
در برنامه‌هاي اول؛ دوم و سوم عمراني قبل از انقلاب (1346-1328) سهم منابع حاصل از صادرات نفت در كل منابع بودجه دولت بين 30 تا 40درصد بود. طبق قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني، كل اعتبارات عمليات برنامه قرار بود از محل عوايد نفت تامين شود و در دو سال آخر اين برنامه 80درصد كل عوايد نفت به سازمان برنامه پرداخت شود. براساس قانون برنامه عمراني سوم، سهمي از درآمد نفت كه در هر سال طي دوره برنامه عايد دولت مي‌شد در حساب مخصوصي به نام «حساب درآمد برنامه» در بانك مركزي سپرده‌گذاري مي‌شد كه ميزان آن بين 55درصد در ابتداي برنامه تا 80درصد در انتهاي برنامه بود. در 3 دوره برنامه‌هاي اول تا سوم عمراني حدود 30درصد از هزينه‌ها جاري دولت از محل درآمد نفت تامين مي‌شد.
در دوره برنامه چهارم عمراني (1351-1347)، 80درصد از درآمد نفت و 100درصد درآمد گاز و پتروشيمي كه در هر سال طي دوره برنامه عايد دولت مي‌شد در اختيار سازمان برنامه قرار مي‌گرفت. كليه درآمد مزبور به حساب درآمد برنامه نزد بانك مركزي سپرده مي‌شد كه برداشت از آن منحصراً در اختيار سازمان برنامه بود. در اين دوره حدود 55درصد از منابع بودجه دولت از محل صادرات نفت تامين مي‌شد و نسبت درآمدهاي غيرنفتي به هزينه‌هاي جاري به حدود 61درصد رسيد.
برنام.ه پنجم عمراني قبل از انقلاب (1356-1352) در نخستين سال اجراي خود با تحولات بي‌سابقه بازار جهاني نفت مواجه شد. با توجه به تحولات بازار، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تهيه گزارشي تحت عنوان «دورنماي 20ساله آينده ايران» نمود كه براساس آن برنامه پنجم مورد تجديدنظر قرار گرفت. مهم‌ترين وجه اين تجديدنظر، انجام پيش‌بيني‌ها بدون در نظر گرفتن محدوديت ارزي بود. افزايش قابل ملاحظه عوايد نفت اگرچه موجبات رشد توليد و سرمايه‌گذاري را در كشور فراهم آورد، لكن عملا باعث بروز عدم تعادل‌هاي اساسي در كشور شد كه اين عدم تعادل‌ها موجب اعمال سياست‌هاي مختلف شد و در نتيجه ساختار اقتصادي، اجتماعي كشور را به كلي دگرگون ساخت. افزايش سريع هزينه‌هاي دولت، به ويژه هزينه‌هاي جاري، براثر افزايش عوايد نفت، موجب آثار انبساطي بي‌سابقه‌يي بر نقدينگي شد و تقاضاي موثر را در يك فاصله محدود به مقياس وسيعي بالا برد.
افزايش سريع تقاضاي موثر موجب تشويق توليدكنندگان به حداكثر استفاده از امكانات توليد شد و واردكنندگان را بر آن داشت تا با شتابي غيرعادي اقدام به واردات كالا از خارج كنند. اين جريان به نوبه خود از يك‌سو تقاضا براي عوامل توليد و مواد اوليه را به سرعت افزايش داد و از سوي ديگر به بهره‌برداري فشرده از تاسيسات زيربنايي موجود منجر شد. به علت كمبود شديد نيروي انساني ماهر و نارسايي‌هاي موجود در تاسيسات زيربنايي، عرضه از محل توليد داخلي و واردات نتوانست همگام با تقاضا افزايش يابد. در نتيجه ضمن آنكه هزينه توليد و واردات به سرعت ترقي كرد، فشارهاي تورمي ناشي از افزايش تقاضا تشديد شد و عدم تعادل‌هاي اساسي در سطوح مختلف اقتصاد كشور به وجود آمد. طي اين دوره سهم نفت در منابع عمومي دولت كه در سال 1351 حدود 59درصد بود به‌طور متوسط به 78درصد افزايش يافت. سهم درآمدهاي غيرنفتي در تامين اعتبارات هزينه‌يي نيز از 554درصد در سال 1351 به‌طور متوسط به 36درصد كاهش يافت كه حاكي از وابستگي 64درصد از اعتبارات هزينه‌يي دولت به عوايد نفت است.
در 10سال اوليه بعد از انقلاب اسلامي به واسطه ابهاماتي كه در طرز تفكر اقتصادي دولت وجود داشت و به‌طور كلي روشن نبودن راهبردهاي كلان برنامه‌يي، جريان مجدد امور اقتصادي با مانع مواجه شد. در ابتداي اين دوره صادرات نفت از بيش از 5ميليون بشكه در روز به 33ميليون بشكه در روز كاهش يافت و هزينه‌هاي دولت نيز به سه‌چهارم بودجه مصوب 1357 رسيد. طي اين دوره درآمدهاي دولت از رشد ناچيزي معادل 4.3 درصد برخوردار بود. رشد درآمدهاي مالياتي، عوايد نفت و ساير درآمدها به ترتيب 16.2 ، منفی 4.4 و 6.6 درصد بود. در نتيجه سهم درآمد نفت از كل منابع عمومي از 59.6 درصد در سال 1357 به 38.6 درصد در سال 1367 تقليل يافت. نسبت درآمدهاي غيرنفتي به اعتبارات هزينه‌يي نيز طي اين دوره از حدود 50درصد به 43درصد كاهش يافت.
در برنامه اول توسعه (1368-1372) با خاتمه جنگ تحميلي و آزاد شدن بخش شايان توجهي از منابع كشور، امكان بازسازي بخش‌هاي آسيب‌ديده از جنگ و ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعه كشور فراهم شد. در اين دوره از يك طرف به دليل افزايش سالانه 35درصد منابع غيرنفتي و كاهش درصد افزايش اعتبارات هزينه‌يي، نسبت درآمدهاي غيرنفتي به اعتبارات هزينه‌يي از حدود 31درصد در سال 1367 به 51درصد در سال 1372 افزايش يافت و از طرف ديگر به دليل افزايش ميزان صادرات و قيمت نفت و همچنين نرخ برابري ارز منابع حاصل از صادرات نفت از رشد متوسط سالانه‌يي به ميزان 578درصد طي برنامه برخوردار شد و سهم منابع نفتي از كل منابع عمومي از 39درصد به 51درصد افزايش يافت.
طي دوره برنامه دوم توسعه (1378-1374) درآمدهاي غيرنفتي به واسطه منظور شدن درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از رشد شايان توجهي برخوردار شد و سهم آن از كل منابع دولت از26.8 درصد در سال 1373 به 53.3 درصد افزايش يافت و از طرف ديگر سهم منابع نفتي از 73.2 درصد به46.7 درصد رسيد. سهم منابع غيرنفتي در تامين اعتبارات هزينه‌يي نيز از 39.2 درصد در ابتداي دوره به 74.1 درصد افزايش يافت.
يكي از ويژگي‌هاي برنامه سوم توسعه ايجاد حساب ذخيره ارزي براي ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام از طريق واريز مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت به اين حساب و استفاده از مازاد در صورت كاهش منابع پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي مصوب بود. دوره برنامه سوم توسعه همراه با افزايش مستمر قيمت نفت و تحقق منابع پيش‌بيني شده در بودجه عمومي دولت در سطحي بالاتر از مبالغ پيش‌بيني شده در برنامه و بودجه‌هاي سالانه بود. در نتيجه طي اين دوره حدود 24.7 میلیارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شد و با توجه به برداشت‌هاي انجام گرفته از حساب مزبور، وجود نقدي در پايان سال 1383 به حدود 8.7 ميليارد دلار رسيد. در دوره برنامه سوم سهم منابع حاصل از صادرات نفت از منابع عمومي دولت از به‌طور متوسط 51درصد در برنامه دوم به 61درصد افزايش پيدا كرد و نسبت درآمدهاي غيرنفتي به اعتبارات هزينه‌يي از به‌طور متوسط 65.5 درصد در برنامه دوم به 51.7 درصد كاهش يافت.
مهم‌ترين ويژگي برنامه چهارم توسعه تهيه و اجراي آن در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري است. از مهم‌ترين تغييرات شاخص‌هاي مالي طي اين دوره مي‌توان به: افزايش رشد درآمدهاي مالياتي از به‌طور متوسط سالانه 18 درصد در برنامه سوم به 22درصد و افزايش سهم اين درآمدها به كل منابع عمومي از به‌طور متوسط 25درصد به 29درصد، كاهش سهم عوايد نفت در منابع عمومي از به‌طور متوسط 51درصد در دوره برنامه سوم توسعه به 31درصد، كاهش رشد اعتبارات هزينه‌يي از به‌طور متوسط 28درصد در دوره قبل به 19درصد و افزايش نسبت درآمدهاي غيرنفتي به اعتبارات هزينه‌يي از به‌طور متوسط 46درصد در دوره برنامه سوم توسعه به 65درصد اشاره كرد.
براساس سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شده است حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي را به صندوق توسعه ملي واريز كند. ضمن اينكه براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم تا سال 1393 توسعه سالانه 3درصد، به درصد تعيين شده در سياست‌هاي كلي اضافه شده است.
در 4 ساله اول برنامه پنجم توسعه (1393-1390)، رشد درآمدهاي غيرنفتي به‌طور متوسط حدود 26درصد و رشد منابع نفتي به‌طور متوسط حدود 10درصد بوده است. در نتيجه سهم منابع نفتي از كل منابع عمومي از 44.7 درصد در سال 1389 به 36.1 درصد كاهش يافته است. همچنين با توجه به رشد به‌طور متوسط 26درصدي درآمدهاي غيرنفتي در مقابل رشد 23درصدي اعتبارات هزينه‌اي، سهم درآمدهاي غيرنفتي در تامين اعتبارات هزينه‌يي از 58درصد در سال 1389 به 68درصد در سال 1393 افزايش يافته كه بالاترين ميزان آن طي 20سال گذشته است.
منبع: نشریه سازمان برنامه و بودجه
کد خبر: ۶۱۱۳۹
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۱
خبراقتصادي - منابع حاصل از صادرات نفت از ابتداي قرن چهاردهم هجري شمسي و از دهه 1300 در بودجه دولت مطرح شد. طي دو دهه اول اين قرن متوسط صادرات نفت حدود 140هزار بشكه در روز با قيمت كمتر از 0.04 ليره استرلينگ بود. تا سال 1308 حق امتياز دريافتي ايران به‌طور مستقيم به بودجه دولت اختصاص مي‌يافت، اما از اين تاريخ تا مدت 10سال اين مبلغ به حساب مخصوص تحت عنوان «حساب ذخيره» واريز شد و طي مدت 10 سال بودجه دولت بدون كمك درآمد نفت تامين شد كه اين نخستين تجربه بودجه بدون نفت در ايران به شمار مي‌رود.
در برنامه‌هاي اول؛ دوم و سوم عمراني قبل از انقلاب (1346-1328) سهم منابع حاصل از صادرات نفت در كل منابع بودجه دولت بين 30 تا 40درصد بود. طبق قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني، كل اعتبارات عمليات برنامه قرار بود از محل عوايد نفت تامين شود و در دو سال آخر اين برنامه 80درصد كل عوايد نفت به سازمان برنامه پرداخت شود. براساس قانون برنامه عمراني سوم، سهمي از درآمد نفت كه در هر سال طي دوره برنامه عايد دولت مي‌شد در حساب مخصوصي به نام «حساب درآمد برنامه» در بانك مركزي سپرده‌گذاري مي‌شد كه ميزان آن بين 55درصد در ابتداي برنامه تا 80درصد در انتهاي برنامه بود. در 3 دوره برنامه‌هاي اول تا سوم عمراني حدود 30درصد از هزينه‌ها جاري دولت از محل درآمد نفت تامين مي‌شد.
در دوره برنامه چهارم عمراني (1351-1347)، 80درصد از درآمد نفت و 100درصد درآمد گاز و پتروشيمي كه در هر سال طي دوره برنامه عايد دولت مي‌شد در اختيار سازمان برنامه قرار مي‌گرفت. كليه درآمد مزبور به حساب درآمد برنامه نزد بانك مركزي سپرده مي‌شد كه برداشت از آن منحصراً در اختيار سازمان برنامه بود. در اين دوره حدود 55درصد از منابع بودجه دولت از محل صادرات نفت تامين مي‌شد و نسبت درآمدهاي غيرنفتي به هزينه‌هاي جاري به حدود 61درصد رسيد.
برنام.ه پنجم عمراني قبل از انقلاب (1356-1352) در نخستين سال اجراي خود با تحولات بي‌سابقه بازار جهاني نفت مواجه شد. با توجه به تحولات بازار، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تهيه گزارشي تحت عنوان «دورنماي 20ساله آينده ايران» نمود كه براساس آن برنامه پنجم مورد تجديدنظر قرار گرفت. مهم‌ترين وجه اين تجديدنظر، انجام پيش‌بيني‌ها بدون در نظر گرفتن محدوديت ارزي بود. افزايش قابل ملاحظه عوايد نفت اگرچه موجبات رشد توليد و سرمايه‌گذاري را در كشور فراهم آورد، لكن عملا باعث بروز عدم تعادل‌هاي اساسي در كشور شد كه اين عدم تعادل‌ها موجب اعمال سياست‌هاي مختلف شد و در نتيجه ساختار اقتصادي، اجتماعي كشور را به كلي دگرگون ساخت. افزايش سريع هزينه‌هاي دولت، به ويژه هزينه‌هاي جاري، براثر افزايش عوايد نفت، موجب آثار انبساطي بي‌سابقه‌يي بر نقدينگي شد و تقاضاي موثر را در يك فاصله محدود به مقياس وسيعي بالا برد.
افزايش سريع تقاضاي موثر موجب تشويق توليدكنندگان به حداكثر استفاده از امكانات توليد شد و واردكنندگان را بر آن داشت تا با شتابي غيرعادي اقدام به واردات كالا از خارج كنند. اين جريان به نوبه خود از يك‌سو تقاضا براي عوامل توليد و مواد اوليه را به سرعت افزايش داد و از سوي ديگر به بهره‌برداري فشرده از تاسيسات زيربنايي موجود منجر شد. به علت كمبود شديد نيروي انساني ماهر و نارسايي‌هاي موجود در تاسيسات زيربنايي، عرضه از محل توليد داخلي و واردات نتوانست همگام با تقاضا افزايش يابد. در نتيجه ضمن آنكه هزينه توليد و واردات به سرعت ترقي كرد، فشارهاي تورمي ناشي از افزايش تقاضا تشديد شد و عدم تعادل‌هاي اساسي در سطوح مختلف اقتصاد كشور به وجود آمد. طي اين دوره سهم نفت در منابع عمومي دولت كه در سال 1351 حدود 59درصد بود به‌طور متوسط به 78درصد افزايش يافت. سهم درآمدهاي غيرنفتي در تامين اعتبارات هزينه‌يي نيز از 554درصد در سال 1351 به‌طور متوسط به 36درصد كاهش يافت كه حاكي از وابستگي 64درصد از اعتبارات هزينه‌يي دولت به عوايد نفت است.
در 10سال اوليه بعد از انقلاب اسلامي به واسطه ابهاماتي كه در طرز تفكر اقتصادي دولت وجود داشت و به‌طور كلي روشن نبودن راهبردهاي كلان برنامه‌يي، جريان مجدد امور اقتصادي با مانع مواجه شد. در ابتداي اين دوره صادرات نفت از بيش از 5ميليون بشكه در روز به 33ميليون بشكه در روز كاهش يافت و هزينه‌هاي دولت نيز به سه‌چهارم بودجه مصوب 1357 رسيد. طي اين دوره درآمدهاي دولت از رشد ناچيزي معادل 4.3 درصد برخوردار بود. رشد درآمدهاي مالياتي، عوايد نفت و ساير درآمدها به ترتيب 16.2 ، منفی 4.4 و 6.6 درصد بود. در نتيجه سهم درآمد نفت از كل منابع عمومي از 59.6 درصد در سال 1357 به 38.6 درصد در سال 1367 تقليل يافت. نسبت درآمدهاي غيرنفتي به اعتبارات هزينه‌يي نيز طي اين دوره از حدود 50درصد به 43درصد كاهش يافت.
در برنامه اول توسعه (1368-1372) با خاتمه جنگ تحميلي و آزاد شدن بخش شايان توجهي از منابع كشور، امكان بازسازي بخش‌هاي آسيب‌ديده از جنگ و ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعه كشور فراهم شد. در اين دوره از يك طرف به دليل افزايش سالانه 35درصد منابع غيرنفتي و كاهش درصد افزايش اعتبارات هزينه‌يي، نسبت درآمدهاي غيرنفتي به اعتبارات هزينه‌يي از حدود 31درصد در سال 1367 به 51درصد در سال 1372 افزايش يافت و از طرف ديگر به دليل افزايش ميزان صادرات و قيمت نفت و همچنين نرخ برابري ارز منابع حاصل از صادرات نفت از رشد متوسط سالانه‌يي به ميزان 578درصد طي برنامه برخوردار شد و سهم منابع نفتي از كل منابع عمومي از 39درصد به 51درصد افزايش يافت.
طي دوره برنامه دوم توسعه (1378-1374) درآمدهاي غيرنفتي به واسطه منظور شدن درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از رشد شايان توجهي برخوردار شد و سهم آن از كل منابع دولت از26.8 درصد در سال 1373 به 53.3 درصد افزايش يافت و از طرف ديگر سهم منابع نفتي از 73.2 درصد به46.7 درصد رسيد. سهم منابع غيرنفتي در تامين اعتبارات هزينه‌يي نيز از 39.2 درصد در ابتداي دوره به 74.1 درصد افزايش يافت.
يكي از ويژگي‌هاي برنامه سوم توسعه ايجاد حساب ذخيره ارزي براي ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام از طريق واريز مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت به اين حساب و استفاده از مازاد در صورت كاهش منابع پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي مصوب بود. دوره برنامه سوم توسعه همراه با افزايش مستمر قيمت نفت و تحقق منابع پيش‌بيني شده در بودجه عمومي دولت در سطحي بالاتر از مبالغ پيش‌بيني شده در برنامه و بودجه‌هاي سالانه بود. در نتيجه طي اين دوره حدود 24.7 میلیارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شد و با توجه به برداشت‌هاي انجام گرفته از حساب مزبور، وجود نقدي در پايان سال 1383 به حدود 8.7 ميليارد دلار رسيد. در دوره برنامه سوم سهم منابع حاصل از صادرات نفت از منابع عمومي دولت از به‌طور متوسط 51درصد در برنامه دوم به 61درصد افزايش پيدا كرد و نسبت درآمدهاي غيرنفتي به اعتبارات هزينه‌يي از به‌طور متوسط 65.5 درصد در برنامه دوم به 51.7 درصد كاهش يافت.
مهم‌ترين ويژگي برنامه چهارم توسعه تهيه و اجراي آن در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري است. از مهم‌ترين تغييرات شاخص‌هاي مالي طي اين دوره مي‌توان به: افزايش رشد درآمدهاي مالياتي از به‌طور متوسط سالانه 18 درصد در برنامه سوم به 22درصد و افزايش سهم اين درآمدها به كل منابع عمومي از به‌طور متوسط 25درصد به 29درصد، كاهش سهم عوايد نفت در منابع عمومي از به‌طور متوسط 51درصد در دوره برنامه سوم توسعه به 31درصد، كاهش رشد اعتبارات هزينه‌يي از به‌طور متوسط 28درصد در دوره قبل به 19درصد و افزايش نسبت درآمدهاي غيرنفتي به اعتبارات هزينه‌يي از به‌طور متوسط 46درصد در دوره برنامه سوم توسعه به 65درصد اشاره كرد.
براساس سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شده است حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي را به صندوق توسعه ملي واريز كند. ضمن اينكه براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم تا سال 1393 توسعه سالانه 3درصد، به درصد تعيين شده در سياست‌هاي كلي اضافه شده است.
در 4 ساله اول برنامه پنجم توسعه (1393-1390)، رشد درآمدهاي غيرنفتي به‌طور متوسط حدود 26درصد و رشد منابع نفتي به‌طور متوسط حدود 10درصد بوده است. در نتيجه سهم منابع نفتي از كل منابع عمومي از 44.7 درصد در سال 1389 به 36.1 درصد كاهش يافته است. همچنين با توجه به رشد به‌طور متوسط 26درصدي درآمدهاي غيرنفتي در مقابل رشد 23درصدي اعتبارات هزينه‌اي، سهم درآمدهاي غيرنفتي در تامين اعتبارات هزينه‌يي از 58درصد در سال 1389 به 68درصد در سال 1393 افزايش يافته كه بالاترين ميزان آن طي 20سال گذشته است.
منبع: نشریه سازمان برنامه و بودجه
شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۸
کد مطلب: 9225
