وكلای بابك زنجانی به دنبال آزاد كردن ميلياردر زندانی
شش وكيل در تلاش براي خلاص كردن زنجاني از زندان هستند، پرونده‌اي كه تا حالا روايت‌ها درباره آن بسيار بيش از اينها بوده است. زواياي پنهان پرونده زنجاني اگر بيشتر از اموال پيدا نشده او نباشد، كمتر هم نيست.
به گزارش«ميزنفت» به نقل از اعتماد، شش وكيل در تلاش براي خلاص كردن زنجاني از زندان هستند؛ اين خبري است كه ديروز اميرعباس سلطاني درباره پرونده بدهكار بزرگ نفتي اعلام كرده است. يكي از همين شش وكيل اما همزمان حرف‌هاي ديگري مي‌زند از جمله اينكه نه تنها تلاشي براي رهايي وجود ندارد بلكه اگر دادگاه زنجاني به صورت علني برگزار شود، مشخص مي‌شود «برخي اتهامات واقعيت ندارند.»
اين دو روايت كاملا متفاوت از يك پرونده واحد است. پرونده‌اي كه تا حالا روايت‌ها درباره آن بسيار بيش از اينها بوده است. زواياي پنهان پرونده زنجاني اگر بيشتر از اموال پيدا نشده او نباشد، كمتر هم نيست. حالا اما اميرعباس سلطاني، عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس از موردي جديد در پرونده مي‌گويد كه تا پيش از اين حرفي درباره آن زده نشده بود؛ احتمال آزادي بابك زنجاني تا دو ماه ديگر. اين اتفاق مي‌تواند با استناد به قانوني بيفتد كه مصوبه خود مجلس بوده است. قانوني كه تاكيد دارد يك متهم نمي‌تواند بيش از دو سال در بازداشت باشد. تا اينجاي كار بابك زنجاني ٢٢ ماه را مهمان اوين بوده و نمايندگان پيگير پرونده او بيم آن دارند در صورت سپري شدن دو ماه باقيمانده، بزرگ‌ترين بدهكار دولت ايران با اوين وداع كند، بي‌آنكه پرونده‌اش جلو رفته باشد.
شش وكيل در پي آزاد كردن زنجاني
ديروز اميرعباس سلطاني، نماينده مردم بروجرد با اشاره به پرونده بابك زنجاني گفت: «وكلاي بابك زنجاني مي‌كوشند تا با تاخير در برگزاري اولين جلسه دادگاه موكل‌شان، حكم آزادي وي را به دست بياورند.» وي در تشريح موضوع مذكور افزود: «با توجه به اينكه ۲۲ ماه از زنداني شدن بابك زنجاني در اوين مي‌گذرد و با در نظر گرفتن اينكه هيچ فردي را نمي‌توان بدون صدور حكم، طبق مصوبه مجلس، بيش از دو سال در زندان نگه داشت، حال موكلان زنجاني مي‌كوشند تا با بالا بردن مدت زمان زنداني شدن وي به ۲۴ ماه، حكم آزادي زنجاني را به دست بياورند. » سلطاني با بيان اينكه زنجاني شش وكيل براي دفاع از پرونده خود استخدام كرده است، متذكر شد: «در شرايط فعلي شش وكيل زنجاني درصدد تاخير در برگزاري اولين جلسه دادگاه موكل‌شان در تاريخ ۱۱ مهر هستند.»
عضو كميته پيگيري پرونده زنجاني در مجلس تاكيد كرد: «همچنين اين شش وكيل مي‌كوشند در رابطه با تاخير در اولين جلسه دادگاه زنجاني با قوه قضاييه گفت‌وگو كنند و حتي با قاضي پرونده صحبت‌هايي داشته‌اند.» سلطاني با بيان اينكه «نمي‌گذاريم تلاش وكلاي زنجاني به نتيجه برسد»، تصريح كرد: «پيشنهاد مي‌كنيم قوه قضاييه از بالا رفتن زمان صدور حكم براي اين پرونده دوري كند و براي آن مسائلي كه قطعيت لازم وجود دارد، حكم صادر كند.» سلطاني در ادامه بيان داشت: «تاخير در عدم صدور حكم بابك زنجاني به منزله آزادي اين متهم نفتي خواهد بود كه اين امر مي‌تواند به منافع ملي و بيت‌المال لطمه وارد كند.»
عضو كميسيون انرژي مجلس در پايان خاطرنشان كرد: «ضروري است تا اولين جلسه دادگاه بابك زنجاني در تاريخ ۱۱ مهر و همچنين اين جلسه به‌طور علني برگزار شود.» سلطاني و اعضاي كميته پيگيري پرونده زنجاني در مجلس كه حالا مي‌گويد، نخواهند گذاشت تلاش وكلاي زنجاني به جايي برسد، يك ماه اخير را بيشتر صرف نامه‌نگاري‌هاي مكرر با قوه قضاييه براي گرفتن اجازه ديدار با زنجاني در اوين كرده‌اند. نامه‌هايي كه همه آنها تا اينجا بي‌نتيجه بوده‌اند. قوه قضاييه به صراحت گفته كه اجازه چنين ديداري را نخواهد داد اما باز هم همين روز شنبه اعلام شد كه شش نماينده مجلس براي بار ديگر درخواست خود از دستگاه قضا را تكرار كرده‌اند.
انتظار وكيل زنجاني براي برگزاري دادگاه ١١ مهر
همزمان اما وكيل بابك زنجاني هم در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايسنا گفت كه احتمالا جلسه دادگاه او روز يازدهم مهرماه برگزار خواهد شد. اتفاقي كه اگر بيفتد نگراني نمايندگان براي آزادي زنجاني از زندان مرتفع مي‌شود. رسول كوهپايه‌زاده همچنين گفته كه «از نظر من به عنوان وكيل و عضو كوچكي از جامعه وكلا، سخنان معاون اول قوه قضاييه هشدار بسيار مهمي بود؛ هم ضريب اعتماد به قوه قضاييه را بالا برد و هم احساس امنيت در جامعه را بيشتر تقويت كرد.» اشاره او به سخنان روز يكشنبه محسني‌اژه‌اي بود كه تاكيد كرد: «اين موضوع كه گفته شده كساني مي‌خواهند بدهكار نفتي را بكشند، حرف ناصحيحي است و موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود. برخي مطالب كه نسبت به اين متهم يا متهمان ديگر گفته مي‌شود، صحيح نيست و اگر آنها شاكي شوند گوينده اين مطالب قابل تعقيب است.»
كوهپايه‌زاده افزوده كه «براي همه ما اعم از ضابطان تحت امر دستگاه قضايي تا صاحب منصبان قوه قضاييه و صاحب منصبان قدرت خوب است كه به اين نكته توجه كنيم كه تا حكمي قطعي نشده، هيچ اظهارنظري در اين خصوص نداشته باشيم و هيچ كس هم حق توهين به متهم را ندارد.» كوهپايه‌زاده با اشاره به اينكه ميزان اقتدار، صلابت و سلامت قدرت حاكمه و دستگاه قضايي در برخورد با متهم مشخص مي‌شود، اظهار كرده: «فكر مي‌كنم اجراي قانون و صيانت از حقوق ملت و احقاق حقوق عامه هيچ منافاتي با رعايت قانون، ادب، احترام و حفظ كرامت انساني ندارد و احساس مي‌كنم كه سخنان روز گذشته حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي اعلام موضع دستگاه قضايي است و بايد فصل‌الخطاب قرار گيرد و همه نيز بايد به آن عمل كنيم.» اما وقتي پاي وكيل بابك زنجاني به ميان مي‌آيد همه منتظر هستند تا درباره پرونده از او بشوند. پرونده‌اي او هربار مي‌گويد كه مشغول مطالعه آن است.
البته اين براي پرونده‌اي با ٢٠٩ جلد و با حساسيتي كه روي آن وجود دارد شايد طبيعي به نظر برسد. به همين دليل هم كوهپايه‌زاده توضيح داده كه «فكر نمي‌كنم كه ١١ مهر ماه مطالعه پرونده تمام شود.» كوهپايه‌زاده برگزاري اولين جلسه دادگاه موكلش را در روز مقرر و موافقت با درخواست استمهال براي مطالعه پرونده را منوط به نظر قاضي دانسته و گفته: «دادگاه بهتر از هر مرجعي بر پيچيدگي، سنگيني و حجم بالاي پرونده واقف است و فكر مي‌كنم كه دادگاه تمهيدات لازم را براي اينكه به حقوق دفاعي موكل خدشه وارد نشود و مطابق قوانين تصميم‌گيري شود، خواهد انديشيد.»
وي يادآور شده: «هنوز صراحتا مطلبي به ما در مورد اينكه با درخواست استمهال موافقت شده باشد، عنوان نكرده‌اند.» وكيل مدافع بابك زنجاني گفته: «احتمالا ١١ مهرماه اولين جلسه دادگاه برگزار شود، اما بعد از برگزاري جلسه دادگاه و قرائت كيفرخواست، مهلت لازم را براي دفاع در اختيار موكل قرار خواهند داد.»
دادگاه علني؛ خواسته وكيل و شاكي
اما يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه درباره پرونده بابك زنجاني مطرح است، بحث علني برگزار شدن جلسات دادگاه است؛ چيزي كه هم خواسته نمايندگان پيگير پرونده در مجلس است و هم درخواست وكلاي زنجاني. از جمله كوهپايه‌زاده درباره اين موضوع گفته كه «من نه به عنوان وكيل بلكه به عنوان يك شهروند از اين موضوع استقبال مي‌كنم.» او تاكيد كرده كه «اگر دادگاه علني برگزار شود، افكار عمومي به اين نتيجه خواهند رسيد كه قسمت عمده‌اي از اين اتهامات واقعيت ندارد. »
اين دو روايت كاملا متفاوت از يك پرونده واحد است. پرونده‌اي كه تا حالا روايت‌ها درباره آن بسيار بيش از اينها بوده است. زواياي پنهان پرونده زنجاني اگر بيشتر از اموال پيدا نشده او نباشد، كمتر هم نيست. حالا اما اميرعباس سلطاني، عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس از موردي جديد در پرونده مي‌گويد كه تا پيش از اين حرفي درباره آن زده نشده بود؛ احتمال آزادي بابك زنجاني تا دو ماه ديگر. اين اتفاق مي‌تواند با استناد به قانوني بيفتد كه مصوبه خود مجلس بوده است. قانوني كه تاكيد دارد يك متهم نمي‌تواند بيش از دو سال در بازداشت باشد. تا اينجاي كار بابك زنجاني ٢٢ ماه را مهمان اوين بوده و نمايندگان پيگير پرونده او بيم آن دارند در صورت سپري شدن دو ماه باقيمانده، بزرگ‌ترين بدهكار دولت ايران با اوين وداع كند، بي‌آنكه پرونده‌اش جلو رفته باشد.
شش وكيل در پي آزاد كردن زنجاني
ديروز اميرعباس سلطاني، نماينده مردم بروجرد با اشاره به پرونده بابك زنجاني گفت: «وكلاي بابك زنجاني مي‌كوشند تا با تاخير در برگزاري اولين جلسه دادگاه موكل‌شان، حكم آزادي وي را به دست بياورند.» وي در تشريح موضوع مذكور افزود: «با توجه به اينكه ۲۲ ماه از زنداني شدن بابك زنجاني در اوين مي‌گذرد و با در نظر گرفتن اينكه هيچ فردي را نمي‌توان بدون صدور حكم، طبق مصوبه مجلس، بيش از دو سال در زندان نگه داشت، حال موكلان زنجاني مي‌كوشند تا با بالا بردن مدت زمان زنداني شدن وي به ۲۴ ماه، حكم آزادي زنجاني را به دست بياورند. » سلطاني با بيان اينكه زنجاني شش وكيل براي دفاع از پرونده خود استخدام كرده است، متذكر شد: «در شرايط فعلي شش وكيل زنجاني درصدد تاخير در برگزاري اولين جلسه دادگاه موكل‌شان در تاريخ ۱۱ مهر هستند.»
عضو كميته پيگيري پرونده زنجاني در مجلس تاكيد كرد: «همچنين اين شش وكيل مي‌كوشند در رابطه با تاخير در اولين جلسه دادگاه زنجاني با قوه قضاييه گفت‌وگو كنند و حتي با قاضي پرونده صحبت‌هايي داشته‌اند.» سلطاني با بيان اينكه «نمي‌گذاريم تلاش وكلاي زنجاني به نتيجه برسد»، تصريح كرد: «پيشنهاد مي‌كنيم قوه قضاييه از بالا رفتن زمان صدور حكم براي اين پرونده دوري كند و براي آن مسائلي كه قطعيت لازم وجود دارد، حكم صادر كند.» سلطاني در ادامه بيان داشت: «تاخير در عدم صدور حكم بابك زنجاني به منزله آزادي اين متهم نفتي خواهد بود كه اين امر مي‌تواند به منافع ملي و بيت‌المال لطمه وارد كند.»
عضو كميسيون انرژي مجلس در پايان خاطرنشان كرد: «ضروري است تا اولين جلسه دادگاه بابك زنجاني در تاريخ ۱۱ مهر و همچنين اين جلسه به‌طور علني برگزار شود.» سلطاني و اعضاي كميته پيگيري پرونده زنجاني در مجلس كه حالا مي‌گويد، نخواهند گذاشت تلاش وكلاي زنجاني به جايي برسد، يك ماه اخير را بيشتر صرف نامه‌نگاري‌هاي مكرر با قوه قضاييه براي گرفتن اجازه ديدار با زنجاني در اوين كرده‌اند. نامه‌هايي كه همه آنها تا اينجا بي‌نتيجه بوده‌اند. قوه قضاييه به صراحت گفته كه اجازه چنين ديداري را نخواهد داد اما باز هم همين روز شنبه اعلام شد كه شش نماينده مجلس براي بار ديگر درخواست خود از دستگاه قضا را تكرار كرده‌اند.
انتظار وكيل زنجاني براي برگزاري دادگاه ١١ مهر
همزمان اما وكيل بابك زنجاني هم در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايسنا گفت كه احتمالا جلسه دادگاه او روز يازدهم مهرماه برگزار خواهد شد. اتفاقي كه اگر بيفتد نگراني نمايندگان براي آزادي زنجاني از زندان مرتفع مي‌شود. رسول كوهپايه‌زاده همچنين گفته كه «از نظر من به عنوان وكيل و عضو كوچكي از جامعه وكلا، سخنان معاون اول قوه قضاييه هشدار بسيار مهمي بود؛ هم ضريب اعتماد به قوه قضاييه را بالا برد و هم احساس امنيت در جامعه را بيشتر تقويت كرد.» اشاره او به سخنان روز يكشنبه محسني‌اژه‌اي بود كه تاكيد كرد: «اين موضوع كه گفته شده كساني مي‌خواهند بدهكار نفتي را بكشند، حرف ناصحيحي است و موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود. برخي مطالب كه نسبت به اين متهم يا متهمان ديگر گفته مي‌شود، صحيح نيست و اگر آنها شاكي شوند گوينده اين مطالب قابل تعقيب است.»
كوهپايه‌زاده افزوده كه «براي همه ما اعم از ضابطان تحت امر دستگاه قضايي تا صاحب منصبان قوه قضاييه و صاحب منصبان قدرت خوب است كه به اين نكته توجه كنيم كه تا حكمي قطعي نشده، هيچ اظهارنظري در اين خصوص نداشته باشيم و هيچ كس هم حق توهين به متهم را ندارد.» كوهپايه‌زاده با اشاره به اينكه ميزان اقتدار، صلابت و سلامت قدرت حاكمه و دستگاه قضايي در برخورد با متهم مشخص مي‌شود، اظهار كرده: «فكر مي‌كنم اجراي قانون و صيانت از حقوق ملت و احقاق حقوق عامه هيچ منافاتي با رعايت قانون، ادب، احترام و حفظ كرامت انساني ندارد و احساس مي‌كنم كه سخنان روز گذشته حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي اعلام موضع دستگاه قضايي است و بايد فصل‌الخطاب قرار گيرد و همه نيز بايد به آن عمل كنيم.» اما وقتي پاي وكيل بابك زنجاني به ميان مي‌آيد همه منتظر هستند تا درباره پرونده از او بشوند. پرونده‌اي او هربار مي‌گويد كه مشغول مطالعه آن است.
البته اين براي پرونده‌اي با ٢٠٩ جلد و با حساسيتي كه روي آن وجود دارد شايد طبيعي به نظر برسد. به همين دليل هم كوهپايه‌زاده توضيح داده كه «فكر نمي‌كنم كه ١١ مهر ماه مطالعه پرونده تمام شود.» كوهپايه‌زاده برگزاري اولين جلسه دادگاه موكلش را در روز مقرر و موافقت با درخواست استمهال براي مطالعه پرونده را منوط به نظر قاضي دانسته و گفته: «دادگاه بهتر از هر مرجعي بر پيچيدگي، سنگيني و حجم بالاي پرونده واقف است و فكر مي‌كنم كه دادگاه تمهيدات لازم را براي اينكه به حقوق دفاعي موكل خدشه وارد نشود و مطابق قوانين تصميم‌گيري شود، خواهد انديشيد.»
وي يادآور شده: «هنوز صراحتا مطلبي به ما در مورد اينكه با درخواست استمهال موافقت شده باشد، عنوان نكرده‌اند.» وكيل مدافع بابك زنجاني گفته: «احتمالا ١١ مهرماه اولين جلسه دادگاه برگزار شود، اما بعد از برگزاري جلسه دادگاه و قرائت كيفرخواست، مهلت لازم را براي دفاع در اختيار موكل قرار خواهند داد.»
دادگاه علني؛ خواسته وكيل و شاكي
اما يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه درباره پرونده بابك زنجاني مطرح است، بحث علني برگزار شدن جلسات دادگاه است؛ چيزي كه هم خواسته نمايندگان پيگير پرونده در مجلس است و هم درخواست وكلاي زنجاني. از جمله كوهپايه‌زاده درباره اين موضوع گفته كه «من نه به عنوان وكيل بلكه به عنوان يك شهروند از اين موضوع استقبال مي‌كنم.» او تاكيد كرده كه «اگر دادگاه علني برگزار شود، افكار عمومي به اين نتيجه خواهند رسيد كه قسمت عمده‌اي از اين اتهامات واقعيت ندارد. »
سه شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۹
کد مطلب: 9115