ادعای پتروشیمی ها در نامه ای به روحانی
ورشکست می شویم
سهامداران پتروشیمی‌های مصرف کننده خوراک مایع با ارسال نامه ای به رئیس جمهور مدعی ورشکستگی قریب الوقوع این شرکت ها به عنوان دارندگان نیمی از بازار پتروشیمی کشور شدند.
به گزارش «ميزنفت» به نقل از تسنیم، هر چند حسین عبده تبریزی اقتصاددان و دبیر کل پیشین سازمان کارگزاران بورس چندی پیش از سهامداران خواست که از عریضه نویسی به شخص رئیس جمهور به دلیل تعدد مشکلات صنایع مختلف خودداری کنند، اما سهامداران مدعی هستند، دولت آن قدر در برخورد با برخی از صنایع مهم و استراتژیک کشور همچون پتروشیمی، پالایشگاه، سنگ آهن و ... انقباضی عمل کرده است که آنها پس از مراجعه های بی اثر به سازمان ها و نهادهای مختلف و نامه نگاری های بی فایده با مراجع ذی ربط، چاره ای جز طرح موضوع با رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و البته دلسوز نظام و کشور برایشان باقی نمانده است.
بنا بر ادعای این سهامداران، پرونده صنعت سنگ آهن در حالی با کاهش دستوری قیمت گندله آهن و وضع بهره مالکانه سنگین، سهامداران خود را با سقوط ۶۰ درصدی ارزش دارائیهایشان مواجه کرده که این موضوع در دفتر معاون اول رئیس جمهوری در حال پیگیری است و معاون بیژن زنگنه نیز با اعلام قطعی بودن نرخ ۱۳ سنتی خوراک گاز پتروشیمی ها پس از دو سال مناقشه همه را غافل گیر کرده است و حالا سهامداران پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع نیز با ارسال نامه ای به رئیس دولت تدبیر و امید از برنامه جدید وزارت نفت برای کاهش تخفیف این نوع از خوراک رونمایی کرده و مدعی ورشکستگی قریب الوقوع این شرکت ها به عنوان دارندگان نیمی از بازار پتروشیمی کشور شده اند.
در این نامه سرگشاده که به امضای ۴۵ سهامدار حقیقی و حقوقی رسیده آمده است: آقای رئیس جمهور آیا از وضعیت کسب و کار پتروشیمی های مایع خبر دارید؟ آیا می دانید تولید فرآورده های مهمی همچون پلی اتیلن، پلی پروپیلن، بوتادین، پلی بوتادین، اسید استیک، وینیل استات، اتیلن اکساید و اتیلن گلیکول ها، دو اتیل‌هگزانول و بوتانل ها و اتانول‌آمین ها در کشور به خطر افتاده است؟ و با احتمال کاهش تخفیف ۵ درصدی خوراک مایع تحویلی به شرکت های تولید کننده این فرآورده ها ۱۵۰۰۰ نفر در خطر بیکاری قرار گرفته اند!؟
این گزارش می افزاید: سهامداران پتروشیمی های مایع ماجرای کاهش قیمت خوراک را این گونه به حسن روحانی توضیح داده اند که در حال حاضر هزینه مواد اولیه در بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت های مصرف کننده خوراک مایع بسیار بالا رفته و حتی میانگین پنج سال گذشته آن بالغ بر ۸۴ درصد است و در این میان تخفیف خوراک در حال حاضر بر اساس ۵ درصد FOB خلیج فارس محاسبه و منظور می شود.
همچنین در کنار این موضوع افزایش نرخ ارز مبادلاتی که مبنای تسعیر ارز خوراک خریداری شده نیز باعث ایجاد تردید در خصوص ادامه حیات این شرکتها شده است و از نشانه های آن تحقق نیافتن ۴۰ درصد سود پیش بینی شده بخش قابل توجهی از این صنعت در سه ماهه اول سال ۹۴ با درنظر گرفتن سایر عوامل است.
افزون بر این؛ در ادامه نامه سهامداران پتروشیمی های مایع آمده که با توجه به ماهیت تولید در شرکت های با خوراک نفتا که فرآیند آن قابل تغییر نیست و سیاست احتمالی دولت در تک نرخی کردن ارز، تنها مورد تاثیرگذار در جهت جلوگیری از زیان و در پی آن افزایش سود شرکت ها، اخذ درصد مناسب و بیشتر تخفیف خوراک است.
ذی نفعان حقیقی پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع همچنین در نامه خود به حسن روحانی خطر کاهش تخفیف خوراک را این گونه ادامه توضیح داده اند که براساس محاسبات انجام شده توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آذر ماه ۹۳، در صورتی که خوراک های مایع با قیمت ۹۰ و ۸۵ درصد نسبت به فوب خلیج فارس به واحدهای پتروشیمی تحویل شود و در صورتی که این واحدها با حداکثر ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند(یعنی ۱۰۰ درصد ظرفیت) به ترتیب ۳۶۳ و ۷۶۳ میلیون دلار از درآمدهای دولت کاسته می شود.
همچنین در صورتی که این واحدها در ۷۵ درصد ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند و قیمت خوراک مایع تحویلی به آن ها ۹۰ و ۸۵ درصد فوب خلیج فارس باشد به ترتیب ۲۵۹ و ۵۷۲ میلیون دلار از درآمدهای دولت کاسته خواهد شد که البته با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت می تواند از این رقم نیز کمتر شود؛ حال آن که دارا بودن ذخایر عظیم گاز و نفت به علاوه موقعیت استراتژیک ایران سبب شده است که صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مهمی محسوب شود که می تواند موجبات افزایش صادرات غیر نفتی کشور، ایجاد ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی و بومی سازی علم و تکنولوژی روز جهان را فراهم کند. ضمن این که تکمیل زنجیره ارزش نفت خام و گاز طبیعی مربوط به این صنعت علاوه بر کاهش خام فروشی نفت و گاز، کاهش واردات محصولات باارزش پتروشیمی را نیز می تواند به دنبال داشته باشد. لازم به توضیح است قیمت هر بشکه نفت بر پایه برنت در زمان گزارش مزبور (۹۳.۹.۱۰) ، ۷۲.۵ دلار و در تاریخ(۹۴.۶.۱۵)، مبلغ ۴۹ دلار بوده است.
حال با این تفاسیر مشخص نیست جریانی که کاهش تخفیف خوراک را دنبال می کند آیا به تبعات آن فکر کرده است و آیا کار کارشناسی خاصی روی این موضوع انجام شده ،نکند هدف زمین گیر کردن صنعت پتروشیمی کشور است!؟
حقیقی های ذینفع در صنعت پتروشیمی در ادامه نامه خود به حسن روحانی با بیان این که تعیین نرخ خوراک، ترکیبی از قیمت جهانی بر حسب دلار و نرخ تبدیل ارز به ریال است، نوشته اند: تا پایان سال ۸۶ نرخ نفتای تحویلی با احتساب ۳۰ درصد تخفیف و از سال ۸۷ تاکنون با احتساب ۵ درصد تخفیف محاسبه شده است. از تاریخ ۹۱.۱۰.۱مبنای تبدیل ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله ای تغییر یافته است. لذا تاثیر آن به علت اختلاف زیاد نرخ مرجع و مبادله ای در مقطع اولیه(نرخ مرجع ۱۲۲۶۰ و نرخ مبادله ای ۲۴۵۸۴ ریال) و افزایش نرخ ارز مبادله ای تاکنون(در تاریخ ۹۴.۶.۱۴ مبلغ ۲۹۹۵۹ ریال)، دارای اهمیت زیادی است.افزون بر این، با توجه به حذف تخفیف ۳۰ درصدی اعطایی(در نرخ ارز که از سال ۸۱ برای آن ها مقرر شده بود) به شرکت های پتروشیمی در تهیه نرخ خوراک آن ها، از ابتدای سال ۸۷، به منظور جبران هزینه های حمل، بارگیری، انبارداری، بازاریابی و حمایت از صنایع داخلی قرار شد تا مشابه مواد اولیه صنایع روغن سازی، خوراک تحویلی به صنایع پتروشیمی شامل خصوصی و دولتی با احتساب پنج درصد زیر قیمت فوب خلیج فارس و قیمت محاسباتی در صورت عدم وجود قیمت اعلام شده، محاسبه و از شرکت ها دریافت شود؛ این درحالی است که در کشور عربستان دولت این کشور به منظور حمایت از مجتمع های پتروشیمی، به آن ها تا ۳۰ درصد تخفیف می دهد. در حال حاضر نبود چشم انداز روشن و شفاف از قیمت انواع خوراک در صنعت پتروشیمی، سبب بروز مشکلاتی در توسعه و جذب سرمایه گذاری در این بخش شده است.
از سوی دیگر، سهامداران پتروشیمی های مایع در اهمیت فعالیت شرکت های پتروشیمی مایع در تولید فرآورده مهمی به نام اتیلن نوشته اند: در الفین های خوراک مایع راندمان تبدیل نفتا به اتیلن حدود ۳۳ – ۲۸ درصد و در خوارک گازی ۸۰- ۷۵ درصد است و همچنین ۴۵ درصد تولید جهانی تولید اتیلن از نفتا، ۳۵ درصد از گاز اتان و ۲۰ درصد از طریق(ذغال سنگ، LPG، گازوییل و ...) است. لازم به یاد آوری است که هزینه سرمایه گذاری تولید اتیلن از گاز اتان و نفتا تقریبا برابر هستند، در صورتی که هزینه تولید هر تن اتیلن از نفتا حدود ۸ برابر هزینه تولید هر تن اتیلن از گاز اتان است.
همچنین در پایان این نامه از رئیس جمهور خواسته شده شخصا به موضوع مهم تامین خوراک واحدهای پتروشیمی مایع که ۱۵ درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارند و با میلیاردها تومان سرمایه گذاری برای بیش از ۱۵۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اند، ورود پیدا کند تا با این ورود به موقع، تجربه تلخ اتفاقات رخ داده برای پتروشیمی های گازی در خصوص رشد عجیب خوراک گاز به ۱۳ سنت تکرار نشود.
بنا بر ادعای این سهامداران، پرونده صنعت سنگ آهن در حالی با کاهش دستوری قیمت گندله آهن و وضع بهره مالکانه سنگین، سهامداران خود را با سقوط ۶۰ درصدی ارزش دارائیهایشان مواجه کرده که این موضوع در دفتر معاون اول رئیس جمهوری در حال پیگیری است و معاون بیژن زنگنه نیز با اعلام قطعی بودن نرخ ۱۳ سنتی خوراک گاز پتروشیمی ها پس از دو سال مناقشه همه را غافل گیر کرده است و حالا سهامداران پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع نیز با ارسال نامه ای به رئیس دولت تدبیر و امید از برنامه جدید وزارت نفت برای کاهش تخفیف این نوع از خوراک رونمایی کرده و مدعی ورشکستگی قریب الوقوع این شرکت ها به عنوان دارندگان نیمی از بازار پتروشیمی کشور شده اند.
در این نامه سرگشاده که به امضای ۴۵ سهامدار حقیقی و حقوقی رسیده آمده است: آقای رئیس جمهور آیا از وضعیت کسب و کار پتروشیمی های مایع خبر دارید؟ آیا می دانید تولید فرآورده های مهمی همچون پلی اتیلن، پلی پروپیلن، بوتادین، پلی بوتادین، اسید استیک، وینیل استات، اتیلن اکساید و اتیلن گلیکول ها، دو اتیل‌هگزانول و بوتانل ها و اتانول‌آمین ها در کشور به خطر افتاده است؟ و با احتمال کاهش تخفیف ۵ درصدی خوراک مایع تحویلی به شرکت های تولید کننده این فرآورده ها ۱۵۰۰۰ نفر در خطر بیکاری قرار گرفته اند!؟
این گزارش می افزاید: سهامداران پتروشیمی های مایع ماجرای کاهش قیمت خوراک را این گونه به حسن روحانی توضیح داده اند که در حال حاضر هزینه مواد اولیه در بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت های مصرف کننده خوراک مایع بسیار بالا رفته و حتی میانگین پنج سال گذشته آن بالغ بر ۸۴ درصد است و در این میان تخفیف خوراک در حال حاضر بر اساس ۵ درصد FOB خلیج فارس محاسبه و منظور می شود.
همچنین در کنار این موضوع افزایش نرخ ارز مبادلاتی که مبنای تسعیر ارز خوراک خریداری شده نیز باعث ایجاد تردید در خصوص ادامه حیات این شرکتها شده است و از نشانه های آن تحقق نیافتن ۴۰ درصد سود پیش بینی شده بخش قابل توجهی از این صنعت در سه ماهه اول سال ۹۴ با درنظر گرفتن سایر عوامل است.
افزون بر این؛ در ادامه نامه سهامداران پتروشیمی های مایع آمده که با توجه به ماهیت تولید در شرکت های با خوراک نفتا که فرآیند آن قابل تغییر نیست و سیاست احتمالی دولت در تک نرخی کردن ارز، تنها مورد تاثیرگذار در جهت جلوگیری از زیان و در پی آن افزایش سود شرکت ها، اخذ درصد مناسب و بیشتر تخفیف خوراک است.
ذی نفعان حقیقی پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع همچنین در نامه خود به حسن روحانی خطر کاهش تخفیف خوراک را این گونه ادامه توضیح داده اند که براساس محاسبات انجام شده توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آذر ماه ۹۳، در صورتی که خوراک های مایع با قیمت ۹۰ و ۸۵ درصد نسبت به فوب خلیج فارس به واحدهای پتروشیمی تحویل شود و در صورتی که این واحدها با حداکثر ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند(یعنی ۱۰۰ درصد ظرفیت) به ترتیب ۳۶۳ و ۷۶۳ میلیون دلار از درآمدهای دولت کاسته می شود.
همچنین در صورتی که این واحدها در ۷۵ درصد ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند و قیمت خوراک مایع تحویلی به آن ها ۹۰ و ۸۵ درصد فوب خلیج فارس باشد به ترتیب ۲۵۹ و ۵۷۲ میلیون دلار از درآمدهای دولت کاسته خواهد شد که البته با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت می تواند از این رقم نیز کمتر شود؛ حال آن که دارا بودن ذخایر عظیم گاز و نفت به علاوه موقعیت استراتژیک ایران سبب شده است که صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مهمی محسوب شود که می تواند موجبات افزایش صادرات غیر نفتی کشور، ایجاد ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی و بومی سازی علم و تکنولوژی روز جهان را فراهم کند. ضمن این که تکمیل زنجیره ارزش نفت خام و گاز طبیعی مربوط به این صنعت علاوه بر کاهش خام فروشی نفت و گاز، کاهش واردات محصولات باارزش پتروشیمی را نیز می تواند به دنبال داشته باشد. لازم به توضیح است قیمت هر بشکه نفت بر پایه برنت در زمان گزارش مزبور (۹۳.۹.۱۰) ، ۷۲.۵ دلار و در تاریخ(۹۴.۶.۱۵)، مبلغ ۴۹ دلار بوده است.
حال با این تفاسیر مشخص نیست جریانی که کاهش تخفیف خوراک را دنبال می کند آیا به تبعات آن فکر کرده است و آیا کار کارشناسی خاصی روی این موضوع انجام شده ،نکند هدف زمین گیر کردن صنعت پتروشیمی کشور است!؟
حقیقی های ذینفع در صنعت پتروشیمی در ادامه نامه خود به حسن روحانی با بیان این که تعیین نرخ خوراک، ترکیبی از قیمت جهانی بر حسب دلار و نرخ تبدیل ارز به ریال است، نوشته اند: تا پایان سال ۸۶ نرخ نفتای تحویلی با احتساب ۳۰ درصد تخفیف و از سال ۸۷ تاکنون با احتساب ۵ درصد تخفیف محاسبه شده است. از تاریخ ۹۱.۱۰.۱مبنای تبدیل ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله ای تغییر یافته است. لذا تاثیر آن به علت اختلاف زیاد نرخ مرجع و مبادله ای در مقطع اولیه(نرخ مرجع ۱۲۲۶۰ و نرخ مبادله ای ۲۴۵۸۴ ریال) و افزایش نرخ ارز مبادله ای تاکنون(در تاریخ ۹۴.۶.۱۴ مبلغ ۲۹۹۵۹ ریال)، دارای اهمیت زیادی است.افزون بر این، با توجه به حذف تخفیف ۳۰ درصدی اعطایی(در نرخ ارز که از سال ۸۱ برای آن ها مقرر شده بود) به شرکت های پتروشیمی در تهیه نرخ خوراک آن ها، از ابتدای سال ۸۷، به منظور جبران هزینه های حمل، بارگیری، انبارداری، بازاریابی و حمایت از صنایع داخلی قرار شد تا مشابه مواد اولیه صنایع روغن سازی، خوراک تحویلی به صنایع پتروشیمی شامل خصوصی و دولتی با احتساب پنج درصد زیر قیمت فوب خلیج فارس و قیمت محاسباتی در صورت عدم وجود قیمت اعلام شده، محاسبه و از شرکت ها دریافت شود؛ این درحالی است که در کشور عربستان دولت این کشور به منظور حمایت از مجتمع های پتروشیمی، به آن ها تا ۳۰ درصد تخفیف می دهد. در حال حاضر نبود چشم انداز روشن و شفاف از قیمت انواع خوراک در صنعت پتروشیمی، سبب بروز مشکلاتی در توسعه و جذب سرمایه گذاری در این بخش شده است.
از سوی دیگر، سهامداران پتروشیمی های مایع در اهمیت فعالیت شرکت های پتروشیمی مایع در تولید فرآورده مهمی به نام اتیلن نوشته اند: در الفین های خوراک مایع راندمان تبدیل نفتا به اتیلن حدود ۳۳ – ۲۸ درصد و در خوارک گازی ۸۰- ۷۵ درصد است و همچنین ۴۵ درصد تولید جهانی تولید اتیلن از نفتا، ۳۵ درصد از گاز اتان و ۲۰ درصد از طریق(ذغال سنگ، LPG، گازوییل و ...) است. لازم به یاد آوری است که هزینه سرمایه گذاری تولید اتیلن از گاز اتان و نفتا تقریبا برابر هستند، در صورتی که هزینه تولید هر تن اتیلن از نفتا حدود ۸ برابر هزینه تولید هر تن اتیلن از گاز اتان است.
همچنین در پایان این نامه از رئیس جمهور خواسته شده شخصا به موضوع مهم تامین خوراک واحدهای پتروشیمی مایع که ۱۵ درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارند و با میلیاردها تومان سرمایه گذاری برای بیش از ۱۵۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اند، ورود پیدا کند تا با این ورود به موقع، تجربه تلخ اتفاقات رخ داده برای پتروشیمی های گازی در خصوص رشد عجیب خوراک گاز به ۱۳ سنت تکرار نشود.
سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب: 8940