نعمت زاده؛ له یا علیه رانت؟

به گزارش «ميزنفت» به نقل از  فارس ، در نامه نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است که : " احتراماً حسب بند (1) مصوبه شماره 90/42758/ م مورخ 1390/12/28 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها که اشعار می‌دارد، «کلیه مجتمع‌های تولیدی دولتی و غیردولتی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، موظفند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه نمایند» و با عنایت به برخی از مشکلات به وجود آ‌مده در جریان عرضه و تقاضای این محصولات، از جمله عدم دسترسی برخی مصرف‌کنندگان واقعی به ویژه مصرف‌کنندگان خرد در بورس، تحمیل هزینه‌های مرتب با کارمزد عرضه در بورس، کاهش خدمات پس از فروش به خریداران به واسطه عدم دسترسی مستقیم خریداران با فروشندگان، عدم ارتباط مستقیم تولیدکنندگان اولیه و ثانویه و در نتیجه عدم دسترسی آسان مصرف‌کنندگان به محصولات، عدم امکان برنامه‌ریزی تولید، فروش و صادرات توسط واحدهای پایین دست به دلیل عدم اطمینان در خرید محصولات و غیره پیشنهاد می‌گردد بند (1) مصوبه مذکور به شرح ذیل اصلاح شود:

«تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اعم از دولتی و غیردولتی مخیر می‌باشند کالای خود را از طریق بورس و یا طی قراردادهای مدت‌دار به صنایع مصرف‌کننده عرضه نمایند».

وی در این نامه یاد آور می شود که " در رابطه با پیشنهاد مذکور قبلاً نیز مکاتباتی با ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها صورت پذیرفته، لیکن تاکنون اجرایی نشده است. لذا با توجه به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید جهت اجرایی شدن پیشنهاد یاد شده اقدام لازم مبذول و از نتیجه این وزارتخانه(وزارت صنعت ،معدن و تجارت) را مطلع فرمایند."

اشاره نامه نعمت زاده به مشکلات ادعایی در بورس کالا و اتکا به این موارد به عنوان دلیل لازم برای اختیاری شدن حضور پتروشیمی ها در بورس کالا در حالی عنوان می شود که وی خود از اعضای ثابت شورای عالی بورس بوده و مصوبات اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها نیز مورد تایید وی بوده است.

در این زمینه آرش مرشد سلوک در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با اشاره به ادعای وزیر صنعت و معدن و تجارت مبنی بر دلایل مخیرشدن پتروشیمی ها برای عرضه در بورس کالا، گفت: نخست  آنکه برخی مصرف کنندگان واقعی به ویژه مصرف کنندگان خرد به کالاهای عرضه شده در بورس دسترسی ندارند.

این در حالی است که از دیدگاه بورس کالا کلیه متقاضیان این بازار مصرف کننده واقعی هستند، چرا که این شرکت ها همگی توسط سامانه بهین یاب تحت مدیریت وزارت صنعت و معدن و تجارت به بورس کالا معرفی شده اند و حتی میزان خرید هر یک توسط وزارت خانه تحت مدیریت جناب وزیر تعیین می شود، از این رو اگر به گمان نعمت زاده ، مصرف کننده غیر واقعی در بورس کالا حضور دارد مجموعه تحت مدیریت ایشان باید پاسخگو باشند و قاعدتاً پس از خروج کالاها از بورس همین بانک اطلاعاتی مبنای عملکرد واحدهای پتروشیمی خواهد بود.

وی افزود: بورس کالا بارها آمادگی خود را جهت ایجاد زمینه دسترسی مصرف کنندگان خرد به عرضه های بورس براساس ساز و کار جداگانه­ای اعلام کرده است، بنابراین به نظر می رسد با جلسات کارشناسی این موضوع قابل حل باشد، در ضمن حداقل های خرید در بورس براساس معیارهایی چون روش حمل و نوع بسته بندی همواره توسط عرضه کنندگان پتروشیمی پیشنهاد و در هئیت پذیرش و هیئت مدیره بورس تصویب می‌شود.

مدیر عامل یک شرکت مدیریت سرمایه با اشاره به نامه وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد هزینه­‌های معاملات شامل کارمزد کارگزاران بورس و سازمان بورس ، عنوان کرد:  تجربه نشان داده است طی چند سال اخیر این کارمزدها در جهت توسعه بازار هزینه شده و منجر به توسعه سخت افزاری و نرم افزاری بازار سرمایه شده است و عملاً به خود بازار برگشته است، البته وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس و در صورتی که معتقدند این هزینه با خدمات ارائه شده تناسب ندارد موضوع را در شورای عالی بورس می تواند مطرح نمایند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:  نعمت زاده اذعان کرده که خدمات پس از فروش در بورس کالا با کاهش مواجه بوده است. باید توجه داشت تا قبل از ورود کالاها به بورس کالا عمده محصولات پتروشیمی ها از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی فروخته می شده است بنابر این در گذشته نیز ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده وجود نداشت اما اساساً انجام معامله در بورس نقض کننده خدمات پس از فروش post trade  نبوده و دلیل کاهش خدمات پس از فروش از جمله مشاوره فنی و مهندسی حضور بازار شفاف بورس کالا نیست. همانطور که سایر عرضه کنند گان  از جمله شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس تجارت ارزشمندی در این زمینه دارند و به صورت کامل سالهاست که محصول خود را ازطریق بورس کالا عرضه می کنند و خدمات پس از فروش قابل قبولی بر اساس نظر سنجی ها به خریداران خود ارائه داده اند.

وی معتقد است: در مورد استناد وزیر به عدم شفافیت اطلاعاتی جهت برنامه ریزی تولید فروش و صادرات بر حسب اتفاق این موضوع اگر در یک نقطه قابل حمل باشد آن نقطه قطعاً بورس کالاست که آینه تمام نمایی از وضعیت عرضه و تقاضای محصولات شرکت ها و رقباست. آنچه در این زمینه سبب ضعف در عملکرد می شود، فرآیند فروش نیست بلکه فقر در حوزه فن آوری اطلاعات و it  است که به صورت محسوس در صنعت پتروشیمی وجود دارد.

مرشد سلوک سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات it را به عنوان راه حل ارتقای برنامه ریزی در تولید فروش و صادرات شرکت ها عنوان کرد و افزود: قطع به یقین بورس کالا ابزار بسیار مفیدی جهت تغذیه اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی خواهد بود و مسیر این توسعه را هموارتر خواهد کرد.

دغدغه های نعمت زاده اگر چه به جاست اما راه حلی که مشاورین ایشان پیشنهاد داده­اند قطعاً منجر به نتایج مطلوبی نخواهد شد و خروج کالاهای پتروشیمی از بورس کالا کمکی به حل معضلات یادشده در نامه آقای وزیر نخواهد کرد مگر آنکه اساساً موضوع ، دغدغه های دیگری است که از این بحث خارج است.

انتهای پیام/ب       
 

شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۳