نامه وکیل بابک زنجانی به رئیس‌جمهور+متن
وکیل بابک زنجانی با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی ضمن انتقاد نسبت به اظهار نظرهای برخی دولتمردان درخصوص موکلش از رئیس‌جمهوری خواست با ارائه تذکرات و رعایت قانون و اخلاق اسلامی از بروز آنچه بداخلاقی خوانده است، جلوگیری شود.
به گزارش «ميزنفت» به نقل از تسنیم، متن این نامه که یک نسخه از آن توسط رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته، به‌شرح ذیل است:
محضر گرانقدر ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر روحانی (دام عزه)
با سلام و عرض تبریک صمیمانه به‌مناسبت هفته دولت و آرزوی توفیقات و تأییدات الهی در راه خدمت به کشور و ملت شریف ایران، حسب وظیفه قانونی دفاع از حقوق موکل، از سر ارادت و به‌عنوان برادر کوچک دینی شما از بابت «فذکّر انّ الذکری تنفع المؤمنین» به استحضار عالی می‌رساند: موکل اینجانب آقای بابک زنجانی مدت 20 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و پرونده ایشان در حال رسیدگی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است.
در طول این مدت، به‌خصوص اخیراً مطالبی از سوی برخی از دولتمردان محترم ــ که ان‌شاءالله از سر دلسوزی و خیرخواهی بوده است ــ در خصوص پرونده موکلم عنوان شده و با بهره‌گیری از امکانات فراوان رسانه‌ای به‌سرعت در فضای جامعه منتشر شده است که زیبنده و شایسته دولت اخلاق‌مدار تدبیر و امید نیست.
خوشبختانه امروز زعامت و ریاست دولت در کف باکفایت شخصی است که خود حقوقدان بوده و به‌خوبی آگاه است تا زمانی که به اتهام اشخاص در دادگاه صالح با رعایت اصول دادرسی عادلانه کیفری و حق دفاع ایشان رسیدگی نشده و حکم قطعی بر محکومیت صادر نشده است، هرگونه اظهارنظر در این خصوص فاقد وجاهت شرعی، قانونی و اخلاقی است.
آیا آموزه‌های دینی و باورهای اخلاقی و قوانین موضوعه اجازه می‌دهد قبل از تشکیل دادگاه و صدور رأی، شاکی با تکیه بر سریر وزارت و صدارت، خود را در جایگاه مقدس قضا قرار داده، دادگاه تشکیل دهد و قاطعانه بدین مضمون رأی صادر کند.
«هیچ‌کس به‌اندازه بابک زنجانی رکورد‌دار فساد در دنیا نیست»، «پرونده فساد بابک زنجانی بزرگترین پرونده فساد قرن است» و «اگر کسی را پیدا کنید که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر دزدیده است، معرفی‌اش کنید و من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و می‌گویم که از بابک زنجانی دزدتر هم پیدا می‌شود».
سؤال بنده به‌عنوان کوچک‌ترین عضو جامعه حقوقی از آن رئیس‌جمهوری عالِم و عادل این است که آیا جرم موکل اینجانب در دادگاه صالح ثابت شده است؟ آیا اساساً تاکنون فسادی ثابت شده است که ادعای بزرگترین فساد در دنیا، از نظر منطقی و حقوقی محلی از اعراب داشته باشد؟ آیا این‌گونه اظهار نظرها کمکی به کشف حقیقت و صیانت از حقوق ملت می‌کند؟ که برخی از بزرگواران ولو با نیت خیر این‌چنین در این خصوص قضاوت و اظهار نظر کرده و حقوق مسلم قانونی و شرعی موکل را تضییع کنند؟
مگر نه این است که در گذشته، برخی از کجی‌ها و کاستی‌ها، با شعار مبارزه با فساد و حرفهای عوام‌پسند شکل گرفت؟ هیاهوی سیاسی و جنجال‌های جناحی بزرگترین آفت پرونده‌های حقوقی است و حق و باطل را در هم می‌آمیزد و اجرای عدالت و کشف حقیقت را مخدوش می‌کند.
تردیدی نیست، حضرتعالی نه تنها به‌عنوان سیاستمدار و دیپلمات مجرب بلکه در کسوت اندیشمند و حقوقدان فرهیخته، به‌خوبی بر ممنوعیت قانونی این‌گونه اظهار نظرها واقفید و در عمل نشان داده‌اید که به این گفته حکما باور دارید که «ادب مرد به ز دولت اوست».
شکی نیست که باید با فساد و ناپاکی و جرم قاطعانه، در عمل مبارزه کرد و مفسدان و مجرمان در هر موقعیت و جایگاهی که باشند باید به سرپنجه عدالت سپرده شوند. همه ما دغدغه حفظ و استیفای حقوق بیت‌المال را داریم، اما آیا جایز است در این راه، اصول اخلاقی و موازین قانونی و شرعی مخدوش شود؟ و اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه که ضامن تحقق عدالت و احقاق حقوق عامه است، نادیده گرفته شود و خدای ناکرده فضای افکار عمومی جامعه به‌سمت خاصی سوق داده شود و مسائل سیاسی بر اصول حقوقی غلبه کند؟
حضرتعالی در پیشگاه قرآن کریم در برابر ملت ایران سوگند خوردید که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنید».
آیا جز این است که مطابق اصل سی‌وهفتم قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود» و نیز براساس اصل سی و نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی با تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
تنها راه‌حل، تمکین همگان مقابل قانون و اعتماد به دستگاه قضایی است تا در زمان مقتضی در دادگاه صالح با استناد به اسناد و دلایل محکم و متقن، در چارچوب موازین و اصول حقوقی سخن گفته شود و قضاوت به اهلش سپرده شود. رجاء واثق دارد که حضرتعالی به‌عنوان یک حقوقدان و انسان فرهیخته و در جایگاه عالی و رسمی پاسداری از حقوق و حرمت اشخاص، با ارائه تذکرات و رهنمودهای لازم رعایت قوانین و اخلاق اسلامی و سیاسی و حرفهای را به همکاران محترم و دلسوز در دولت خدمتگزار، خیرخواهانه، یادآوری و برای همیشه از بروز و ظهور این بداخلاقی‌ها جلوگیری خواهید فرمود.
پایبندی به اخلاق و انصاف در اوج قدرت، هنر مردان بزرگی است که به‌راستی عالم را محضر خدا می‌دانند و برای همیشه در قلب ملت ماندگار خواهند ماند و این انتظاری است که از دولت تدبیر و امید می‌رود.
با تجدید احترام و تشکر فراوان و آرزوی موفقیت روزافزون برای حضرتعالی و همه دولتمردان خدمتگزار و صدیق
رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی
محضر گرانقدر ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر روحانی (دام عزه)
با سلام و عرض تبریک صمیمانه به‌مناسبت هفته دولت و آرزوی توفیقات و تأییدات الهی در راه خدمت به کشور و ملت شریف ایران، حسب وظیفه قانونی دفاع از حقوق موکل، از سر ارادت و به‌عنوان برادر کوچک دینی شما از بابت «فذکّر انّ الذکری تنفع المؤمنین» به استحضار عالی می‌رساند: موکل اینجانب آقای بابک زنجانی مدت 20 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و پرونده ایشان در حال رسیدگی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است.
در طول این مدت، به‌خصوص اخیراً مطالبی از سوی برخی از دولتمردان محترم ــ که ان‌شاءالله از سر دلسوزی و خیرخواهی بوده است ــ در خصوص پرونده موکلم عنوان شده و با بهره‌گیری از امکانات فراوان رسانه‌ای به‌سرعت در فضای جامعه منتشر شده است که زیبنده و شایسته دولت اخلاق‌مدار تدبیر و امید نیست.
خوشبختانه امروز زعامت و ریاست دولت در کف باکفایت شخصی است که خود حقوقدان بوده و به‌خوبی آگاه است تا زمانی که به اتهام اشخاص در دادگاه صالح با رعایت اصول دادرسی عادلانه کیفری و حق دفاع ایشان رسیدگی نشده و حکم قطعی بر محکومیت صادر نشده است، هرگونه اظهارنظر در این خصوص فاقد وجاهت شرعی، قانونی و اخلاقی است.
آیا آموزه‌های دینی و باورهای اخلاقی و قوانین موضوعه اجازه می‌دهد قبل از تشکیل دادگاه و صدور رأی، شاکی با تکیه بر سریر وزارت و صدارت، خود را در جایگاه مقدس قضا قرار داده، دادگاه تشکیل دهد و قاطعانه بدین مضمون رأی صادر کند.
«هیچ‌کس به‌اندازه بابک زنجانی رکورد‌دار فساد در دنیا نیست»، «پرونده فساد بابک زنجانی بزرگترین پرونده فساد قرن است» و «اگر کسی را پیدا کنید که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر دزدیده است، معرفی‌اش کنید و من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و می‌گویم که از بابک زنجانی دزدتر هم پیدا می‌شود».
سؤال بنده به‌عنوان کوچک‌ترین عضو جامعه حقوقی از آن رئیس‌جمهوری عالِم و عادل این است که آیا جرم موکل اینجانب در دادگاه صالح ثابت شده است؟ آیا اساساً تاکنون فسادی ثابت شده است که ادعای بزرگترین فساد در دنیا، از نظر منطقی و حقوقی محلی از اعراب داشته باشد؟ آیا این‌گونه اظهار نظرها کمکی به کشف حقیقت و صیانت از حقوق ملت می‌کند؟ که برخی از بزرگواران ولو با نیت خیر این‌چنین در این خصوص قضاوت و اظهار نظر کرده و حقوق مسلم قانونی و شرعی موکل را تضییع کنند؟
مگر نه این است که در گذشته، برخی از کجی‌ها و کاستی‌ها، با شعار مبارزه با فساد و حرفهای عوام‌پسند شکل گرفت؟ هیاهوی سیاسی و جنجال‌های جناحی بزرگترین آفت پرونده‌های حقوقی است و حق و باطل را در هم می‌آمیزد و اجرای عدالت و کشف حقیقت را مخدوش می‌کند.
تردیدی نیست، حضرتعالی نه تنها به‌عنوان سیاستمدار و دیپلمات مجرب بلکه در کسوت اندیشمند و حقوقدان فرهیخته، به‌خوبی بر ممنوعیت قانونی این‌گونه اظهار نظرها واقفید و در عمل نشان داده‌اید که به این گفته حکما باور دارید که «ادب مرد به ز دولت اوست».
شکی نیست که باید با فساد و ناپاکی و جرم قاطعانه، در عمل مبارزه کرد و مفسدان و مجرمان در هر موقعیت و جایگاهی که باشند باید به سرپنجه عدالت سپرده شوند. همه ما دغدغه حفظ و استیفای حقوق بیت‌المال را داریم، اما آیا جایز است در این راه، اصول اخلاقی و موازین قانونی و شرعی مخدوش شود؟ و اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه که ضامن تحقق عدالت و احقاق حقوق عامه است، نادیده گرفته شود و خدای ناکرده فضای افکار عمومی جامعه به‌سمت خاصی سوق داده شود و مسائل سیاسی بر اصول حقوقی غلبه کند؟
حضرتعالی در پیشگاه قرآن کریم در برابر ملت ایران سوگند خوردید که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنید».
آیا جز این است که مطابق اصل سی‌وهفتم قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود» و نیز براساس اصل سی و نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی با تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
تنها راه‌حل، تمکین همگان مقابل قانون و اعتماد به دستگاه قضایی است تا در زمان مقتضی در دادگاه صالح با استناد به اسناد و دلایل محکم و متقن، در چارچوب موازین و اصول حقوقی سخن گفته شود و قضاوت به اهلش سپرده شود. رجاء واثق دارد که حضرتعالی به‌عنوان یک حقوقدان و انسان فرهیخته و در جایگاه عالی و رسمی پاسداری از حقوق و حرمت اشخاص، با ارائه تذکرات و رهنمودهای لازم رعایت قوانین و اخلاق اسلامی و سیاسی و حرفهای را به همکاران محترم و دلسوز در دولت خدمتگزار، خیرخواهانه، یادآوری و برای همیشه از بروز و ظهور این بداخلاقی‌ها جلوگیری خواهید فرمود.
پایبندی به اخلاق و انصاف در اوج قدرت، هنر مردان بزرگی است که به‌راستی عالم را محضر خدا می‌دانند و برای همیشه در قلب ملت ماندگار خواهند ماند و این انتظاری است که از دولت تدبیر و امید می‌رود.
با تجدید احترام و تشکر فراوان و آرزوی موفقیت روزافزون برای حضرتعالی و همه دولتمردان خدمتگزار و صدیق
رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی
سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب: 8599