به گزارش «
ميزنفت»، امیرعباس سلطانی با تاکید بر تعدد تخلفات و متخلفان پرونده دکلهای مفقوده اعلام کرد: تا این لحظه پرونده و پاسپورت ۱۲ نفر از متخلفانی که در موارد متعدد در اقدامات خلاف قانون مربوط به معاملات دکلهای نفتی نقش داشتهاند، در اختیار بنده است که تمام آنها به قوه قضاییه معرفی کردهایم٬ اما تا زمانی که سیر قانونی و قضایی درخصوص این پروندهها طی نشود، اعلام اسامی این افراد امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به استناداتی که توسط نادر قاضیپور دیگر نماینده مجلس درباره یکی از متهمان اين پرونده در اختیار رسانهها قرار گرفته، تاکید کرد: باتوجه به تعدد دکلها و تخلفات صورتگرفته در حاشیه معاملات مختلف، نمیتوان یک نسخه کلی برای تمامی تخلفات پیچید. هرکدام دکلهای خریداری شده، روند خاصی را طی کرده و در هر پرونده تخلفات متفاوتی از دیگر پروندهها انجام گرفته که متأسفانه پرونده دکلهای نفتی، به همان دکل فورچونا تقلیل یافته و این درحالی است که تا اینجا معامله ۲۵ دکل نفتی با تخلفات گسترده روبرو بودهاست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح انواع تخلفات صورتگرفته یادآور شد: در پرونده دکلها با مواردی روبرو هستیم که قراردادهایی برای خرید دکل تنظیم شده و حتی مبالغی نیز پرداخت شده اما از آنجا که مابقی هزینه خرید دکلها پرداخت نشده، نه تنها دکلی دریافت نکردیم، بلکه باید خسارتهای میلیاردی بدهیم که بهعنوان نمونه میتوان به قراردادی که با یک شرکت چینی به امضا رسیده اشاره کرد که اکنون درخواست ۸۰۰ میلیون دلار خسارت کرده است.
وی افزود: همچنین در مواردی نیز متاسفانه سندسازی صورتگرفته و اساساً پولی که بهعنوان هزینه خرید دکل برداشتشده، از بین رفته و در مواردی نیز مسئولان ایرانی با طرح دعاوی حقوقی به دنبال بازگرداندن پولهایی است که برای خرید دکلهای نفتی از کشور خارج شدهاست.