سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرنگار «
ميزنفت» با تاکید بر عدم شفافیت در قراردادهای نفتی و بروز و ظهور فساد در این عرصه گفت: متاسفانه اخبار مختلفی از فساد و هدر رفتن منابع کشور در این بخش منتشر میشود که باید دستگاههای متولی و نظارتی در این زمینه با جدیت برخورد کنند.
نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس نهم افزود: اگرچه اخباری از وجود بابک زنجانی دوم و سوم در برخی از رسانهها مطرح شده، ولی تا به امروز گزارشی در این رابطه به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نشده است.
وی با انتقاد ازشفاف نبودن قراردادهای نفتی و کشف فسادهای بزرگ در این عرصه گفت: فسادهای اخیر ناشی از قانون گریزی و بیتوجهی به قانون و مقررات است و دستگاههای متولی باید برای مبارزه با آن با جدیت وارد کار شوند.
امیری خامکانی با بیان اینکه فسادهای کشف شده نتیجه بیقانونی و قانونگریزی سالهای گذشته است، تصریح کرد: متاسفانه قانون گریزی که در سالهای گذشته در کشور وجود داشت، بینظمی بسیار زیادی را در بخش نفت ایجاد کرد و نتیجه به جز ظهور بابک زنجانی و تعدی به بیتالمال برای کشور به همراه نداشته است.
این نماینده مردم در مجلس همچنین بر الزام دولت و وزارت نفت برای استفاده از توان شرکتهای داخلی تأکید کرد و گفت: بر اساس تمامی اسناد بالادستی و قوانین موجود کشور، دولت موظف است در صنعت نفت از توان و ظرفیتهای شرکتهای داخلی بهره ببرد و برای توسعه صنعت نفت به این توان تکیه کند.
وی تصریح کرد: البته حمایت از توان شرکتهای داخلی به هیچ وجه به معنی عدم استفاده از سرمایه و تکنولوژی شرکتهای خارجی نیست و این دو موضوع به صورت جداگانه و توامان باید به پیش رود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزارت نفت باید تلاش کند از توان شرکتهای داخلی بهره برداری کند، گفت: بنا به گفته مسئولان وزارت نفت در تمامی طرحهای توسعهای در صنعت نفت از توان و قابلیت شرکتهای داخلی استفاده شده است و در ادامه هم حتی بعد از لغو تحریمها، این رویکرد با جدیت دنبال میشود