پشت پرده حمایت ترکان از کرسنت

به گزارش «ميزنفت» به نقل از  مشرق، مسعود میرکاظمی گفت: پس آن موقع قرارداد به دلیلی که گفتم انجام نشد و الان هم قابلیت انجام را ندارد. این قرارداد را یک مشاور انگلیسی به شرکت کرسنت داده بود. چون این قرارداد زمان ما اتفاق نیفتاده است، از روی اسناد دستگاه‌های نظارتی که مطالعه کرده‌ام حرف می‌زنم. بعضی‌ها ۳۰۰، ۴۰۰ صفحه مستندات و متن دارند و هزاران برگ مستندات این پرونده هست که همه اجزایش را روشن کرده‌اند و هیچ چیز پنهانی در آن وجود ندارد که بگوییم این بخش‌اش مشخص نیست.

وی افزود: قرارداد کرسنت مربوط به زمان وزیر نفت وقت ـ که قائم مقام وزیر نفت فعلی است ـ بود و آن را انجام نداده بود. در دولت نهم آقایان وزیری‌هامانه و نوذری بودند که امروز هر دو از همکاران نزدیک آقای زنگنه هستند. چرا انجام ندادند؟ شرکت کرسنت که می‌بیند از اوایل دولت اسبق و سابق این قرارداد اجرا نمی‌شود، این شکایت را در لاهه مطرح می‌کند. زمانی که به وزارت نفت رفتم، پرونده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری رفته بود و وزارت نفت فقط با معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری می‌کرد تا شکایت در لاهه را جواب بدهند.

وی با اشاره به سخنان ترکان مبنی بر حمایت از این قرارداد گفت: آقای ترکان مصاحبه بدی انجام داد، در حالی که پیش از آن مصاحبه‌ای کرده بود که «دیوار کرسنت تا ثریا کج است»، ولی در اثنایی که سایر مسئولان و وزرا مصاحبه می‌کردند در مصاحبه‌ای اعلام کرد قرارداد کرسنت قرارداد خوبی است و باید اجرا شود! همه این‌ها به پرونده اضافه شد. این مورد را به استناد گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی می‌گویم که ایشان شخصاً قرارداد را پشتیبانی کرد و بیش از ۱۰ جلسه خصوصی با مدیرعامل کرسنت، آقای حمید ضیا جعفر نشست داشت. گفته می‌شود ارتباط او بیشتر با انگلستان است تا کشورهای عربی.

میرکاظمی ادامه داد: تا جایی که اطلاع داریم، ظاهراً ایران را محکوم کرده‌اند. به نظر من قوه قضائیه باید خیلی جدی‌تر پیگیر قضیه باشد. اگر ماده ۱۱۸ هست خواهشم این است رئیس محترم قوه قضائیه همان‌طور که به جمعی از نمایندگان که اوایل دولت یازدهم با آن‌ها دیدار داشتند قول داده‌اند، پیگیری کنند که این پرونده فعال شود و این‌طور نباشد که در ایران تبرئه شوند و در لاهه دنبال متهم باشیم! بدان عمل کنند. هیچ دادگاه بین‌المللی وقتی دادگاه خودمان تبرئه کند، طرف را متهم نمی‌کند.

میر کاظمی بابیان این که جریمه قسمت دوم حکم است گفت:  اگر ایران قرارداد را اجرا نکند می‌رود برای قسمت دوم. در اینجا دیگر مجلس در خلأ قرار گرفته است. ظاهراً رئیس مجلس مطلع است. ایشان باید پاسخ بدهد، چون کس دیگری مطلع نیست. وزیر نفت و رئیس‌جمهور هم اطلاع دارند. به نظر من قوه قضائیه باید ماده ۱۱۸ را تصریح کند. اگر در آینده هزینه‌ای بر کشور تحمیل شود، تمام کسانی که کوتاهی کرده‌اند باید به مردم جواب بدهند.

وزیر اسبق نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر در مجلس هیچ اطلاعی از این قضیه نداریم تصریح کرد:  چون یک هماهنگی کامل بین بعضی از افراد در مجلس و دولت انجام شده است و سکوت بی‌منطقی را حاکم کرده‌اند. ما هشدارش را می‌دهیم که اگر روزی هزینه‌ای برای نظام ایجاد شود باید پاسخ بدهند. قبلاً جمعی از نمایندگان بر روند پیگیری حقوقی که در لاهه انجام می‌شد نظارت و کمک می‌کردند و در جریان بودند. از زمانی که این دولت آمده است نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است. فقط می‌دانیم عده‌ای بین دو راهی مانده‌اند، اگر بگویند پرونده فساد دارد متهم‌اند، اگر بگویند فسادی نیست و قرارداد خوب است در لاهه رد می‌شویم. کدام را انتخاب کرده‌اند؟ به نظر من دومی را و دارند این هزینه را بر نظام تحمیل می‌کنند. تا همین جا در باره کرسنت کفایت می‌کند.

وی در باره بابک زنجانی دوم نیز گفت: اتفاقاً چند روز پیش یکی از نمایندگان در کمیسیون اعتراض کرد که چرا این گزارش نیامده است؟ اگر گزارش نیاید سؤال از وزیر در دستور قرار می‌گیرد. مجلس می‌پرسد و اگر مسئول مربوطه پاسخ ندهد، حتماً یکی از نماینده‌ها سؤال و او را موظف می‌کند بیاید پاسخ بدهد. ما هم یک هفته‌ای صبر می‌کنیم اگر گزارشی نیامد یکی از نماینده‌ها سؤال خواهد کرد.
 

يکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۸