به گزارش «
ميزنفت»، منابع بلوکه شده در پی توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی و موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، اکنون میزان این دارایی‌ها، محل حدس و گمان رسانه‌های ایرانی و خارجی قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک»، از یک طرف، منابع خارجی میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می کنند که در پی توافق اتمی قرار است به تدریج در اختیار این کشور قرار بگیرد، در حالی که منابع داخلی، اعداد را بسیار پایین‌تر از این می‌دانند، به گونه‌ای که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را ۲۳ ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: «اين منابع در ژاپن، کره جنوبي و امارات متحده عربي بلوکه شده و علاوه بر اين، حدود ۶ ميليارد دلار از منابع ايران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است».
نکته جالب اینکه افراد دیگری از جمله رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این باره اظهار نظر‌هایی داشته اند؛ اما دامنه اختلاف بین ارقام اعلام شده از سوی این دو فرد با رئیس کل بانک مرکزی بسیار است و می توان گفت، هیچ همخوانی بین آنها نیست.
هم‌اکنون این پرسش پیش می آید، چرا یک چنین اختلاف فاحشی میان منابع خارجی و داخلی وجود دارد و اینکه کدام یک از ارقام درست است؟ ۱۵۰ میلیارد دلاری که منابع خارجی ادعا می کنند یا ۲۹ میلیارد دلاری که بانک مرکزی ایران بر آن اصرار دارد؟ و اینکه رقم درست را چه کسی می داند؟
محمد‌رضا پور‌ابراهیمی در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: به دلیل تحریم‌های گذشته، رویه‌های متفاوتی برای انتقال پول به کشور به کار برده می‌شود. در سال‌های اخیر هم اتفاقات زیادی در انتقال و جابجایی پول صورت گرفته که بخشی از آن، مربوط به دولت قبل و بخشی مربوط به دولت فعلی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد دولت پیشین، متناسب با رفتاری بود که تشخیص داده شده بود و شاید برخی نیز بنا به ضابطه نبوده و از طریق برخی رابطه‌ها اقداماتی صورت گرفت که باعث به وجود آمدن افرادی مانند بابک زنجانی‌ها شد.
وی گفت: البته می توان همین رویکرد را در دولت فعلی هم دید. می توان گفت، در دو سال اخیر، انضباط مالی خوبی وجود نداشته و این را می‌توان به راحتی در اظهار‌نظر‌های وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی دید.
این نماینده گفت: عدد و میزان مطالبات ایران در خارج کشور در گفته‌های این سه نفر تفاوت‌های بسیار چشمگیری دارد. هم‌اکنون سیف، عددی را گفته که کاملا با عددی که وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان مدیریت می گوید، متفاوت است، حال آنکه اعضای هیأت دولت دیگر نباید دچار این ایرادات باشند.
وی افزود: این رویکردها در هر دو دولت مشهود است و یک عدم انظباط در رویکرد‌های مالی و بین المللی دیده می شود، ولی اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا این اختلافات وجود دارد، در سه بخش قابل بررسی است؛ بخش نخست، مربوط می شود به بحث مطالباتی که بانک‌ها در خارج از کشور دارند.
به دلیل اینکه بانک مرکزی از سال ۹۱ تحریم بوده، امکان اینکه بتواند گزارش دقیقی از میزان حجم منابع، تهاتر، برگشت و ماده حساب داشته باشد ندارد، در حالی که باید اطلاعات دقیقی این حساب‌ها می داشت. هم‌اکنون حساب‌های متعددی برای وزارت نفت در سال‌های اخیر جهت وصول مطالبات تعریف شده و گاه اطلاعات آن برای افراد خاصی است که در این حساب‌ها منابع زیادی دارد که اگر کسی بخواهد این اطلاعات را کامل کند، باید به وزارت نفت رجوع کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: بنابراین اگر بخواهیم بدانیم در حوزه مطالبات کشور از وجوه منابع بلوکه شده در خارج از کشور چه کسی قادر است اظهار نظر کاملی داشته باشد؟ به نظر می رسد شاه کلید اصلی آن در وزارت نفت است. همه پرونده‌های مربوط به افتتاح حساب‌ها به نام افراد حقیقی و حقوقی کاملاً طبقه بندی شده و گاهی هم محرمانه در این وزارت خانه است.
اما بخش دوم مربوط به منابع بلوکه شده‌ای است که ارتباطی به نفت ندارد و اطلاعات آن را تنها بانک مرکزی دارد. بخش دیگری هم مربوط است به اطلاعات خارجی؛ مثلا شامل عدد و ارقامی که در اختیار کنگره آمریکاست و میزان دارایی‌هایی که آنها بلوکه کرده اند، می شود.
این نماینده در پایان و در پاسخ به اینکه کدام یک از اعداد اعلام شده به واقعیت نزدیک تر است نیز گفت: تا زمانی که گزارش کامل تهیه نشود و نشست‌های تخصصی صورت نگیرد، امکان برآورد وجود ندارد، ولی این را می توان گفت، این اعداد که رئیس کل بانک مرکزی گفته، واقعیت ندارد و قطعا از این مقدار بیشتر است.