همه چیز از یک قول شروع شد
قرار بود واسطه ها نباشند!
پورسانت‌هاي چند دلاري اين دلال‌ها بابت فروش محموله‌ها از همان بيت‌المالي نيست كه بابك زنجاني به آن بدهكار است؟ چه مي‌شود كه واسطه‌هاي گذشته «سارق» و «خائن» و «كاسب» شمرده مي‌شوند و واسطه‌هاي امروزي كه فعلاً پرونده‌هاي آنها به دليل امنيت ملي رسانه‌اي نشده است، «ناجي» مي‌شوند؟
قرار بود واسطه ها نباشند! - میز نفت
وحید حاجی‌پور / معاون اول رئيس‌جمهوري در راستاي برنامه ماهانه خود براي پردازش به تخلفات گذشته و به ويژه بابك زنجاني، روز دوشنبه گفت كه عده‌اي مي‌خواهند پرونده بابك زنجاني را منحرف كنند و طوري سخن مي‌گويند كه گويي طلبكار نيز هستند.
اسحاق جهانگيري درباره 5.3 ميليارد معروف و بابك زنجاني دوم نيز گفت: وزير نفت در محضر معاون اول قوه‌قضائيه اظهار داشته است پول محموله‌ها در محل امني قرار دارد. اظهارات جهانگيري به كنار، به اصل موضوع مي‌پردازيم: همه چيز از بابك زنجاني شروع شد؛ روزهايي كه خبرهاي ضد و نقيضي از گم شدن ۲ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي شنيده شد و نهايت كار را به بازداشت بابك زنجاني كشاند، از بد شانسي بابك، پرونده وي زماني «رو» شد كه دولت دهم بايد كليد پاستور را به دولت يازدهم تحويل مي‌داد. دولت جديد با انرژي فراوان، خود را براي عيان كردن تخلفات دولت دهم «گرم» كرد و بابك را به عنوان بزرگ‌ترين تخلف دولت دهم روي ميز گذاشت كه البته همه جناح‌ها بر آن متفق القولند و از قوه قضائيه مي‌خواهند با مسبب اصلي بروز پرونده بابك زنجاني و شخص زنجاني برخورد جدي كنند.
هر گاه صحبت از كرسنت مي‌شد بابك «خط‌شكني» مي‌كرد و پوششي مي‌شد براي ديده نشدن نقاط ضعف دولت، كار به جايي رسيد كه فرمان پردازش ابعاد پرونده بابك كه اغلب داراي محتوايي تكراري بود صادر شد و صد البته و الحق كه گل‌آلود كردن آب اجازه نداد اين «چوب» از دولت گرفته شود و جالب تر آنکه در همان روزها به دولت هشدار داده شد مراقب بابک زنجانی های دوم و سوم باشد.
از معاون اول رئيس‌جمهور گرفته تا مديران درجه چندم نفتي، بابك را مذمت كردند كه دولت يازدهم نه به آن شيوه اعتقادي دارد و نه مديران آن روزها را قبول دارد اما كسي نمي‌داند چه شد وزير سابق نفت، به عنوان فروشنده اصلي نفت كشور در آن سال‌ها با انبوهي از پيشنهادات كاري مواجه شد و دست آخر معاون اول رئيس‌جمهوري براي وي حكم مشاوره زد؛ حكمي كه در آن روزها گفته شد براي فروش نفت صادر شده است. اسحاق جهانگيري اما بعدتر، گذشته را هدف قرار داد و براي نشان دادن آنكه دولت يازدهم با برنامه است اعلام كرد يكي از افتخارات دولت يازدهم و وزارت نفت، عدم فروش نفت به واسطه‌هاست(!)؛ نظري كه قطعاً بيژن نامدار زنگنه را در بن بست بزرگي قرار داد زيرا در بحبوحه تحريم، تنها و تنها مي‌توان از طريق بازارهاي غيررسمي و واسطه‌ها نفت و ميعانات گازي را فروخت.
اما وزير نفت بي‌تفاوت به وعده معاون اول، فروش نفت به واسطه‌ها را كليد زد. زنگنه كه دربرنامه‌هاي مختلف اقتصادي در تلويزيون بارها بابك را مذمت كرده بود، هر كاري كرد نتوانست راهي جز واسطه‌ها پيدا كند و كميته پنج نفره وي هم مجوز ورود واسطه‌ها را صادر كرد. يكي از پرونده هايي كه تا به امروز كمي رسانه‌اي شده است بدهي ۵/۳ ميليارد دلاري يك شركت اماراتي به ايران است كه هنوز به حساب ايران واريز نشده است. يك سال از اين ماجرا مي‌گذرد و كار چنان «بيخ» پيدا كرده كه كار به نامه نگاري و حساب پس دادن رسيده است.
فردي كه واسطه فروش ميعانات گازي ايران بوده محموله‌ها را فروخته است اما نمي‌تواند پول را به ايران وارد كند، تحريم‌ها را بهانه مي‌كند اما در فهرستي كه قرار است افراد و شركت‌ها لغو تحريم شوند نام وي ديده مي‌شود. «م. س» معروف بايد پول محموله‌ها را برگرداند كه قطعاً برمي‌گرداند. واسطه ای که یکی از مریدان چهره خاکستری فروش نفت است که ميزنفت چندی پیش گزارش هایی در باره وی منتشر کرد.
اما پرسش اصلي، معاون اول رياست جمهوري به مردم قول داد ديگر نفتي به واسطه‌ها فروخته نمي‌شود. شركت ملي نفت رأساً وارد اين حوزه مي‌شود و همه چيز در اختيار آن است. اين تعهد براي جامعه‌اي كه مسئولانش از بابك زنجاني مي‌گفتند، التيام‌بخش آلامي بود كه از دولت گذشته به جاي مانده بود اما چه شد حرف و عمل در دولت فعلي، «يكي» نشد و تا به امروز خود يكي از كاسبان تحريم هستند. پورسانت‌هاي چند دلاري اين دلال‌ها بابت فروش محموله‌ها از همان بيت‌المالي نيست كه بابك زنجاني به آن بدهكار است؟ پولي كه در امارات بلوكه شده است، همان سهم مردم ايران نيست؟ چه مي‌شود كه واسطه‌هاي گذشته «سارق» و «خائن» و «كاسب» شمرده مي‌شوند و واسطه‌هاي امروزي كه فعلاً پرونده‌هاي آنها به دليل امنيت ملي رسانه‌اي نشده است، «ناجي» مي‌شوند؟
در اوج تحريم‌ها بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از طريق بازارهاي غيررسمي فروخته شد، قطعاً اين فروش «گران» تمام شده و براي آب كردن محموله‌ها هزينه‌ها افزايش يافته بود اما چاره ديگري نبود، چاره ديگري نبود كه دولت يازدهم نيز همان راه دولت گذشته را رفت و به واسطه‌ها پناه برد كه البته از انتشار جزئيات آن معذور هستيم.
ختم كلام آنكه اگر قرار است به تعهد خود وفادار باشيم سياسي كاري را از مباحث تخصصي مانند فروش نفت جدا كرده و با مردم صادقانه سخن بگوييم؛ بگوييم، چقدر از طلب بابك زنجاني وصول شده است و خبري از ۸/۲ ميليارد دلار كذايي نيست.
اسحاق جهانگيري درباره 5.3 ميليارد معروف و بابك زنجاني دوم نيز گفت: وزير نفت در محضر معاون اول قوه‌قضائيه اظهار داشته است پول محموله‌ها در محل امني قرار دارد. اظهارات جهانگيري به كنار، به اصل موضوع مي‌پردازيم: همه چيز از بابك زنجاني شروع شد؛ روزهايي كه خبرهاي ضد و نقيضي از گم شدن ۲ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي شنيده شد و نهايت كار را به بازداشت بابك زنجاني كشاند، از بد شانسي بابك، پرونده وي زماني «رو» شد كه دولت دهم بايد كليد پاستور را به دولت يازدهم تحويل مي‌داد. دولت جديد با انرژي فراوان، خود را براي عيان كردن تخلفات دولت دهم «گرم» كرد و بابك را به عنوان بزرگ‌ترين تخلف دولت دهم روي ميز گذاشت كه البته همه جناح‌ها بر آن متفق القولند و از قوه قضائيه مي‌خواهند با مسبب اصلي بروز پرونده بابك زنجاني و شخص زنجاني برخورد جدي كنند.
هر گاه صحبت از كرسنت مي‌شد بابك «خط‌شكني» مي‌كرد و پوششي مي‌شد براي ديده نشدن نقاط ضعف دولت، كار به جايي رسيد كه فرمان پردازش ابعاد پرونده بابك كه اغلب داراي محتوايي تكراري بود صادر شد و صد البته و الحق كه گل‌آلود كردن آب اجازه نداد اين «چوب» از دولت گرفته شود و جالب تر آنکه در همان روزها به دولت هشدار داده شد مراقب بابک زنجانی های دوم و سوم باشد.
از معاون اول رئيس‌جمهور گرفته تا مديران درجه چندم نفتي، بابك را مذمت كردند كه دولت يازدهم نه به آن شيوه اعتقادي دارد و نه مديران آن روزها را قبول دارد اما كسي نمي‌داند چه شد وزير سابق نفت، به عنوان فروشنده اصلي نفت كشور در آن سال‌ها با انبوهي از پيشنهادات كاري مواجه شد و دست آخر معاون اول رئيس‌جمهوري براي وي حكم مشاوره زد؛ حكمي كه در آن روزها گفته شد براي فروش نفت صادر شده است. اسحاق جهانگيري اما بعدتر، گذشته را هدف قرار داد و براي نشان دادن آنكه دولت يازدهم با برنامه است اعلام كرد يكي از افتخارات دولت يازدهم و وزارت نفت، عدم فروش نفت به واسطه‌هاست(!)؛ نظري كه قطعاً بيژن نامدار زنگنه را در بن بست بزرگي قرار داد زيرا در بحبوحه تحريم، تنها و تنها مي‌توان از طريق بازارهاي غيررسمي و واسطه‌ها نفت و ميعانات گازي را فروخت.
اما وزير نفت بي‌تفاوت به وعده معاون اول، فروش نفت به واسطه‌ها را كليد زد. زنگنه كه دربرنامه‌هاي مختلف اقتصادي در تلويزيون بارها بابك را مذمت كرده بود، هر كاري كرد نتوانست راهي جز واسطه‌ها پيدا كند و كميته پنج نفره وي هم مجوز ورود واسطه‌ها را صادر كرد. يكي از پرونده هايي كه تا به امروز كمي رسانه‌اي شده است بدهي ۵/۳ ميليارد دلاري يك شركت اماراتي به ايران است كه هنوز به حساب ايران واريز نشده است. يك سال از اين ماجرا مي‌گذرد و كار چنان «بيخ» پيدا كرده كه كار به نامه نگاري و حساب پس دادن رسيده است.
فردي كه واسطه فروش ميعانات گازي ايران بوده محموله‌ها را فروخته است اما نمي‌تواند پول را به ايران وارد كند، تحريم‌ها را بهانه مي‌كند اما در فهرستي كه قرار است افراد و شركت‌ها لغو تحريم شوند نام وي ديده مي‌شود. «م. س» معروف بايد پول محموله‌ها را برگرداند كه قطعاً برمي‌گرداند. واسطه ای که یکی از مریدان چهره خاکستری فروش نفت است که ميزنفت چندی پیش گزارش هایی در باره وی منتشر کرد.
اما پرسش اصلي، معاون اول رياست جمهوري به مردم قول داد ديگر نفتي به واسطه‌ها فروخته نمي‌شود. شركت ملي نفت رأساً وارد اين حوزه مي‌شود و همه چيز در اختيار آن است. اين تعهد براي جامعه‌اي كه مسئولانش از بابك زنجاني مي‌گفتند، التيام‌بخش آلامي بود كه از دولت گذشته به جاي مانده بود اما چه شد حرف و عمل در دولت فعلي، «يكي» نشد و تا به امروز خود يكي از كاسبان تحريم هستند. پورسانت‌هاي چند دلاري اين دلال‌ها بابت فروش محموله‌ها از همان بيت‌المالي نيست كه بابك زنجاني به آن بدهكار است؟ پولي كه در امارات بلوكه شده است، همان سهم مردم ايران نيست؟ چه مي‌شود كه واسطه‌هاي گذشته «سارق» و «خائن» و «كاسب» شمرده مي‌شوند و واسطه‌هاي امروزي كه فعلاً پرونده‌هاي آنها به دليل امنيت ملي رسانه‌اي نشده است، «ناجي» مي‌شوند؟
در اوج تحريم‌ها بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از طريق بازارهاي غيررسمي فروخته شد، قطعاً اين فروش «گران» تمام شده و براي آب كردن محموله‌ها هزينه‌ها افزايش يافته بود اما چاره ديگري نبود، چاره ديگري نبود كه دولت يازدهم نيز همان راه دولت گذشته را رفت و به واسطه‌ها پناه برد كه البته از انتشار جزئيات آن معذور هستيم.
ختم كلام آنكه اگر قرار است به تعهد خود وفادار باشيم سياسي كاري را از مباحث تخصصي مانند فروش نفت جدا كرده و با مردم صادقانه سخن بگوييم؛ بگوييم، چقدر از طلب بابك زنجاني وصول شده است و خبري از ۸/۲ ميليارد دلار كذايي نيست.
چهارشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۱
کد مطلب: 7364