شرکت نفت هنوز طلب نفتی را واریز نکرده است
4.1 میلیارد دلار کجاست؟
با گذشت بیش از یک سال از برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی و انکار مکرر دولتی‌ها
4.1 میلیارد دلار کجاست؟ - میز نفت
به گزارش «ميزنفت» به نقل از مشرق، از اوایل سال ۱۳۹۳ برخی نمایندگان مجلس مطلع شدند که دولت در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ مبلغی معادل ۴/۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به طور غیرقانونی برداشت کرده و آن را به عنوان درآمد نفتی وصول‌شده تلقی و خرج کرده است.
پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، مسئولان دولتی بارها بروز چنین تخلفی را انکار کرده و نمایندگان مجلس را به خلافگویی متهم کرده و خواستار عذرخواهی آنان شدند.
متعاقبا نمایندگان مجلس نیز گزارش رسمی دیوان محاسبات را که حاوی سند برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری بود، رو کردند.
پس از رو شدن سند دیوان محاسبات، دولتی‌ها مواضع خود را تغییر دادند و اعلام کردند سند منتشر شده درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، یک اشتباه تایپی یا نگارشی بوده است. به گفته آنها، مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برداشت شده بود اما به نام برداشت از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده بوده که بعدا اصلاح شده است.
اما اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که برداشت از صندوق توسعه ملی، اشتباه نگارشی نبوده بلکه بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقبا در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.
در حالی که مسئولان دولتی تصور می‌کردند ماجرای تخلف ۴.۱ میلیارد دلاری خاتمه یافته و در اظهارات برخی دولتی‌ها این‌طور القا می‌شد که چنین تخلفی از اساس اتهام نادرست به دولت بوده، گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ که اخیرا متن کامل آن منتشر شد، نشان از قطعی بودن آن تخلف دارد.
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۲ درباره جزء ۲ بند ۳ بودجه (مربوط به وصولی درآمدهای نفتی) صراحتا اعلام کرده است: مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار از مطالبات شرکت ملی نفت وصول نگردیده لیکن بانک مرکزی مبلغ مذکور را وصول شده تلقی نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است.
صراحت گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۲ نشان می‌دهد انتقادات نمایندگان مجلس از اقدام خلاف قانون دولت درست بوده است. به گفته نمایندگان مجلس، دولت به علت کسری بودجه، بدون دریافت پول نفت فروخته شده به شرکت نفت امارات، آن را وصول‌شده تلقی کرده است. بدین ترتیب به جای دریافت ۴.۱ میلیارد دلار از شرکت نفت امارات، معادل این رقم را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده به این امید که با دریافت مطالبات از شرکت نفت امارات، رقم ۴.۱ میلیارد دلار را به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند.
اما همانطور که گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۲ که تقریبا اواخر سال گذشته آماده شد، نشان می‌دهد شرکت اماراتی هنوز ۴.۱ میلیارد دلار را پس نداده است. گفتنی است در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز صراحتا آمده بود که مسئولین ذی‌ربط این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.
در مجموع، گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۲ را می‌توان ختم کلام درباره تخلف ۴.۱ میلیارد دلاری دولت یازدهم دانست.
پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، مسئولان دولتی بارها بروز چنین تخلفی را انکار کرده و نمایندگان مجلس را به خلافگویی متهم کرده و خواستار عذرخواهی آنان شدند.
متعاقبا نمایندگان مجلس نیز گزارش رسمی دیوان محاسبات را که حاوی سند برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری بود، رو کردند.
پس از رو شدن سند دیوان محاسبات، دولتی‌ها مواضع خود را تغییر دادند و اعلام کردند سند منتشر شده درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، یک اشتباه تایپی یا نگارشی بوده است. به گفته آنها، مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برداشت شده بود اما به نام برداشت از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده بوده که بعدا اصلاح شده است.
اما اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که برداشت از صندوق توسعه ملی، اشتباه نگارشی نبوده بلکه بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقبا در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.
در حالی که مسئولان دولتی تصور می‌کردند ماجرای تخلف ۴.۱ میلیارد دلاری خاتمه یافته و در اظهارات برخی دولتی‌ها این‌طور القا می‌شد که چنین تخلفی از اساس اتهام نادرست به دولت بوده، گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ که اخیرا متن کامل آن منتشر شد، نشان از قطعی بودن آن تخلف دارد.
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۲ درباره جزء ۲ بند ۳ بودجه (مربوط به وصولی درآمدهای نفتی) صراحتا اعلام کرده است: مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار از مطالبات شرکت ملی نفت وصول نگردیده لیکن بانک مرکزی مبلغ مذکور را وصول شده تلقی نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است.
صراحت گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۲ نشان می‌دهد انتقادات نمایندگان مجلس از اقدام خلاف قانون دولت درست بوده است. به گفته نمایندگان مجلس، دولت به علت کسری بودجه، بدون دریافت پول نفت فروخته شده به شرکت نفت امارات، آن را وصول‌شده تلقی کرده است. بدین ترتیب به جای دریافت ۴.۱ میلیارد دلار از شرکت نفت امارات، معادل این رقم را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده به این امید که با دریافت مطالبات از شرکت نفت امارات، رقم ۴.۱ میلیارد دلار را به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند.
اما همانطور که گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۲ که تقریبا اواخر سال گذشته آماده شد، نشان می‌دهد شرکت اماراتی هنوز ۴.۱ میلیارد دلار را پس نداده است. گفتنی است در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز صراحتا آمده بود که مسئولین ذی‌ربط این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.
در مجموع، گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۲ را می‌توان ختم کلام درباره تخلف ۴.۱ میلیارد دلاری دولت یازدهم دانست.
سه شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۵
کد مطلب: 7069
