به گزارش «
ميزنفت»، باوجود تناقضهاي فراوان در ميان اظهارات مديران نفت و گاز كشور درباره صادرات گاز به اروپا، هنوز مشخص نيست اين طرح تا چه حد جدي است و چه آيندهاي پيش روي صادرات گاز ايران به قاره سبز است.
با روي كارآمدن دولت يازدهم و به قدرت رسيدن طرفداران صادرات گاز از طريق خط لوله بحث افزايش صادرات گاز از اين روش و فراموشي پروژه الانجي با جديت بيشتري دنبال و رؤياي حضور گاز ايران در منازل اروپايي تقويت شد. پس از تفاهمنامه ژنو و لوزان تلاشها براي حضور ايران در اروپا وارد فاز جديتري شد، به طوري كه طي ماههاي گذشته اخبار فراواني درباره بررسي مسيرهاي صادرات گاز به اروپا منتشر شد كه هم از علاقه ايرانيها براي صادرات گاز به اروپا روايت داشت و هم نشانههاي مخالفت را بروز ميداد.
مدير امور بينالملل شركت ملي گاز با اشاره به نياز اروپا، صادرات گاز ايران به اين منطقه را بهصرفه دانست و تأكيد كرد: ايران يكي از بهترين شانسهايي است كه ميتواند در بلند مدت كمبود گاز اروپا را تأمين كند. در همين حال ركنالدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت با اشاره به كاهش قيمت گاز گفت: بدون شك اقتصاد پروژه صادرات گاز به اروپا ضعيف شده و از اولويت خارج شده است.
اما اين تمام ماجرا نيست؛ مديريت بينالملل شركت ملي گاز ايران از يك سو وارد معادله صادرات گاز به اروپا شده و شركت صادرات گاز ايران معتقد است همه چيز بايد زير نظر اين شركت باشد. اختلافات شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران در پروژههاي صادرات گاز به ويژه پروژه گازرساني به اروپا به قدري عميق است كه هر دو شركت حاضر به برگزاري نشستي مشترك براي پايان دادن به اختلافات نيستند و ترجيح ميدهند موازي كاري را با همين روند ادامه دهند. در چنين شرايطي كه هنوز هيچ برنامه و نقشه راهي مشخص نيست صحبت از صادرات گاز به اروپا ميشود؛ موضوعي كه علي شمساردكاني رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران آن را رد ميكند.
وي در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه بهترين راهكار براي كسب بيشترين منافع براي كشور صادرات هيدروكربورها به صورت مايع است، گفت: هم اكنون قيمت يك ليتر بنزين ۶۰ سنت است و گاز مصرفي در بخش حمل و نقل ۱۳ سنت است، لذا بايد گاز را در سي ان جي توسعه داده و بنزيني كه در داخل مصرف ميشود را صادر كرد و نه آنكه به صورت برعكس عمل كنيم و به صادراتي روي بياوريم كه ارزش افزودهاي براي كشور ندارد.
وي با اشاره به اينكه فرمولها و صرفه اقتصادي يك طرف ماجراست و تأمين منافع سياسي روي ديگر صادرات گاز است، افزود: در اين عرصه هم بايد روي همسايگان هم مرز تمركز داشت به شرطي كه ايران را به عنوانهاب انرژي قبول داشته باشند، يعني هر كشوري اگر برق و گاز اضافه داشته باشند به ايران بفروشند و هر كشوري به گاز نياز دارد از ايران خريداري كند.
وي ادامه داد: هم اكنون ما روزانه ۲۰ ميليون متر مكعب به تركيه گاز صادر كرده و حدود ۲۳ ميليون از تركمنستان گاز وارد ميكنيم كه اين كار بايد گسترش يابد. اگر به هدف روزانه توليد يك ميليارد مترمكعب دست يابيم، واردات و صادرات هم ميتواند ۱۵۰ ميليون متر مكعب در روز باشد.
شمس اردكاني با اشاره به اينكه صادرات به اروپا اقتصادي نيست، افزود: با توجه به هزينه حمل و نقل و احداث خط لوله و همچنين حق ترانزيتي كه بايد به كشورها پرداخت كرد، صادرات گاز به اروپا منطقي نيست، نكته مهمتر در اين باره قيمت گاز در اروپاست كه قطعاً نميتوانند با قيمت ۴۰ سنتي ايران هم كنار بيايند. هم اكنون ما گاز را ۴۸ سنت به تركيه ميدهيم. براي درآمدزايي از صادرات گاز به اروپا، بايد حداقل روي ۲۰۰ ميليون متر مكعب در روز سرمايه گذاري كنيم كه به هيچ عنوان توجيه اقتصادي ندارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر كشورهاي متقاضي خودشان در پروژهها سرمايهگذاري كنند آيا صادرات گاز منطقي است يا خير گفت: آنها تا همين امروز هم از علاقه خود به گاز ايران نگفتهاند و اگر هم بخواهند در پروژه سرمايهگذاري كنند قطعاً گاز را ارزانتر از نرخي ميخواهند كه ميتوان به آن فكر كرد، ضمن آنكه اگر اروپا قصد سرمايهگذاري داشت، روي خوط لوله ديگري كه براي رساندن گاز به اروپا تعريف و قرارداد آن منعقد شده است، هزينه ميكرد.
نماينده اسبق ايران در سازمان ملل در پاسخ به اين پرسش كه آيا صادرات گاز به اروپا ميتواند«فروش گاز براي خريد منافع ملي» تلقي شود، گفت: اصولاً اين هدف در كشورهاي هم مرز يا هم راستا در يك مسير محقق ميشود و نه چند هزار كيلومتر آنسوتر. نميتوان با قاطعيت اين موضوع را تأييد يا رد كرد اما اگر به دنبال تأمين منافع ملي در سطح جهاني و خريد همراهي آنها هستيم، بايد روي همسايهها حساب كنيم. به طور قطع در مناقشات منطقهاي و جهاني، اين همسايگان هستند كه ميتوانند منافع ما را تأمين يا رد كنند و نه اروپا.