وحید حاجی پور / با وجود تأكيد محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت براي عرضه محصولات پتروشيمي در بيرون از بورس كالا، برخي كارشناسان حوزه پتروشيمي بر اين باورند كه با اين اقدام فضاي رانت خواري در اين حوزه بكر تشديد شده و روزهاي تيره و تاري در پيش خواهد بود و عدهاي ديگر معتقدند خود بورس كالا يك عامل دلالي است و بايد حذف شود.
به گزارش «
ميزنفت» با وجود اينكه بيشتر مديران كشور بر ماندن بورس كالا اصرار دارند اما نعمتزاده همچنان به دنبال حذف پتروشيمي از بورس كالاست. دكتر فريدون فتوحي پور يكي از كارشناسان ارشد صنعت پتروشيمي با بيان اينكه خود بورس كالا دليل اصلي مشكلات و دلال بازي در پتروشيمي است، گفت: يكي از شركتها در انبار خود ۵ هزار تن محصول دارد كه حاضر نيست به متقاضي بفروشد زيرا بر اساس قانون بايد محصولات خود را در بورس كالا عرضه كند. در بورس كالا هم دلالها هرچه هست را ميخرند و ذخيره ميكنند و در بازار آزاد و با قيمتي گرانتر عرضه ميكنند.
وي گفت: يكي از مشكلات بورس كالا، قطع كردن رابطه مستقيم توليدكننده و مصرفكننده اصلي است به طوري كه مصرفكننده خوراك مورد نياز خود را حداقل با يك واسطه و با قيمتي گرانتر دريافت ميكند كه باعث افزايش قيمتها ميشود.
*شركت كاغذي محصول خود را ميخرد!
اين فعال صنعت پتروشيمي اضافه كرد: يكي از شركتهاي پتروشيمي مكلف شده است محصول خود را در بورس كالا عرضه كند اما با تأسيس يك شركت كاغذي و دلال و ورود آن به بازار، تمامي محصولات خود را به اين شركت ميفروشد و اين شركت با افزايش قيمت آن محصول را در اختيار متقاضيان قرار ميدهد.
فتوحي پور با بيان اينكه بهترين راهكار براي برطرف كردن اين مشكل پيادهسازي سياست بازار آزاد است، گفت: در اين روش توليد كنندگان يك واحد فروش در شركتهاي خود ايجاد كرده و خودشان محصول را به فروش ميرسانند و مصرفكننده محصول مورد نياز خود را از هر فروشندهاي كه بخواهد تأمين ميكند.
در مقابل اين راهكار، دكتر سعيد رادپور يكي از كارشناسان حوزه بورس كالا و بورس انرژي با بيان اينكه تمامي موارد مربوط به محصولات پتروشيمي زير نظر وزارت صنعت است، گفت: كالاهايي كه در سايت بهين ياب ثبت شده، نحوه ثبت و خريدشان مشخص است و اگر اشكالي وجود دارد وزارت صنعت ميتواند آن را برطرف كند و نه آنكه به فكر خروج محصولات پتروشيمي از بورس بيفتد. وي با ابراز تعجب از سخنان نعمتزاده گفت: نميدانم هدف از اين كار چيست اما اگر بورس كالا مشكل ساز بود به اين شكل از آن استقبال نميشد هرچند مشكلاتي وجود دارد اما به حدي نيست كه بخواهيم آن را حذف كنيم.
رادپور با بيان اينكه با حذف دلار مبادلهاي از جريان معاملات بورس كالا، دلاليها كاهش يافت، تصريح كرد: دولت با يك اقدام حجم عرضه و تقاضا را واقعيتر كرد و توانست از مشكلات موجود بكاهد و اكنون هم ميتوان با برخي تصميمات، وضعيت را بهتر كرد نه آنكه با يك اقدام نسنجيده رانت خواري را تشديد كرد. عرضه حوالهاي به روشي كه در گذشته انجام شده خروجياي جز فساد و رانت خواري ندارد.
*چرا خروج از بورس كالا
علاقه وزير صنعت و پدر پتروشيمي به خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا به روزهايي برميگردد كه نعمت زاده پا به وزارت صنعت گذاشت و در يك نامه انتقادي كه از سوي عضو كميسيون صنايع به دفترش رسيده بود، دستور خروج پتروشيمي از بورس كالا را داد؛ دستوري كه به فاصله چند ساعت از رسانهاي شدنش تكذيب شد و انتقادها از وزير صنعت به اوج خود رسيد.
با اين حال نعمتزاده بعد از چند ماه سكوت در اين باره بازهم وارد عرصه شد و در سخنرانيهاي خود از ناكارآمدي بورس كالا در حوزه پتروشيمي سخن گفت و بر طبل خروج پتروشيمي از بورس ميكوبيد. همه كارشناسان و مديران از يك طرف از ماندن پتروشيمي در بورس كالا ميگويند و نعمتزاده در مقابل، تمام زور خود را روي طنابي گذاشته است كه يك سرش دست خود و سر ديگرش دست طرفداران تجارت محصولات پتروشيمي در بورس كالاست.
گرچه اختلالها و مشكلاتي در بورس كالا برخي از مشتريان محصولات پتروشيمي را دچار محدوديت هايي كرده است اما نميتوان با بولد كردن اين مشكلات، به طور كلي منكر نقش بورس كالا در شفافيت شد و همه چيز را فداي شيوهاي كرد كه تجربه تاريخي نشان داده تنها و تنها دلالان و رانت خوار را فربه كرده است.
*نامه پاييندستيها
نكته قابل تأملتر تأكيد دولت بر ارتقاي نقش بورس كالا در برنامه خروج غير تورمي از ركود است كه اصرار نعمت زاده براي خروج پتروشيمي از بورس كالا در تضاد با اين برنامه هاست. وزير صنعت معتقد است: صنايع پايين دستي پتروشيمي به دليل ناكارآمدي بورس كالا و رواج دلالي متضرر اصلي از اين شيوه خريد مواد اوليه خود هستند در حالي كه مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي تأمين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي در نامهاي به حسن روحاني، ضمن گلايه از اظهارنظرهاي وزير صنعت در باره لزوم خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا گفته است: در اين خصوص به همكاران محترم خود تذكر دهيد!
در اين نامه آمده است: آقاي نعمت زاده تاكنون بارها صحبت از خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاي پتروشيمي را كردهاند و در نشست خبري اخير خود نيز بر اين امر تصريح كردهاند كه محصولات پتروشيمي بايد از بورس كالا خارج شوند. بدين وسيله اين اتحاديه كه بزرگترين تشكل كشوري در صنايع پايين دستي پتروشيمي محسوب ميشود، مراتب مخالفت و اعتراض خود را به اين تصميم اكيداً اعلام داشته و خواستاريم ضمن جلوگيري از حذف بورس كالاي پتروشيمي، نسبت به عدم تشويق آفريني در بازار صنايع پتروشيمي به همكاران محترم خود تذكر دهيد.
بر اساس اين گزارش، تا قبل از سال ۸۸، نظام توزيع حوالهاي بر بازار محصولات پتروشيمي حاكم بود كه طبق تصريح مديران دولتي اين صنعت، رانتي معادل ۷۰۰ ميليارد تومان در سال براي دلالان و واسطههاي غيرتوليدي ايجاد كرده بود. از آن سال تاكنون با تشكيل بورس كالاي پتروشيمي و الزام مجتمعهاي پتروشيمي به عرضه تمام محصولات خود در اين بورس، رانت مربوط به كلي حذف شد اما هنوز به دليل عدم نظم مناسب در بازار بورس، واحدهاي توليدي سهم ناچيزي در بورس داشتند تا اينكه با تشكيل اين اتحاديه و ساماندهي تعاونيهاي تأمين نياز توليدكنندگان در جهت حضور سازمان يافته آنها در بورس وضعيت توزيع محصولات روز به روز بهبود يافت.
همچنين در ادامه نامه مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي تأمين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي خطاب به حسن روحاني آمده است: توجه ميفرماييد كه همه اينها در شرايط ركود عمومي حاكم بر اقتصاد كشور صورت گرفته است؛ به نظر ما دليل عمده اين امر، بهبود نظام توزيع مواد اوليه صنعتي با تكيه بر بورس كالا و نقش آفريني تعاونيهاي تأمين نياز بوده است، حال با عنايت به تجربه ناموفق نظام توزيع حوالهاي و تجربه نسبتاً موفق نظام توزيع بورسي با تكيه بر تعاونيها، چرا بايد بدون هيچ دليل موجهي بورس كالاي پتروشيمي حذف و بازار رانتي و غيرشفاف گذشته برگردد؟
حال اگر با وجود این سامانه عدهای دلال در حال خرید هستند باید از وزارت صنعت معدن تجارت جویا شد در خصوص عواملی که کارکرد این سامانه ار مختل کرده اند و یا راه های دور زدن آن را برای شرکتهای گردن کلفت پتروشیمی باز گذاشته اند.
فساد تمام مملکت را فرا گرفته است.