به گزارش «
ميزنفت»، روی کارآمدن دولتی که شعارش اعتدال و تعامل سازنده با جهان بوده و در سیاست خارجی ، مذاکرات هسته ای را از منظر عزت و مصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی دنبال میکند چشم انداز دور جدیدی از سرمایهگذاری خارجی در ایران را روشن تر کرده است.
همواره این سوال از من پرسیده می شود بعد از امضای توافق نامه و رفع تحریم های موجود با وجود احتمال سرازیر شدن شرکت های مطرح رقیب در ساخت تجهیزات صنایع نفت و گاز آیا چاره اندیشی از سوی دولت مردان و نهادهای حمایتی از صنایع ساخت داخل شده است؟
از یک سال قبل با تشکیل یک کارگروه در انجمن چندین پیشنهاد به وزارت نفت و صنایع ارائه کرده ایم. در قدم اول تغيير نرخ تعرفه ها و در گام بعد الزام پروژه ها براي استعلام از انجمن را پیشنهاد داده ایم.این کار در راستای حمایت از توان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی در داخل کشور نیز اجرایی میشود تا علاوه بر ایجاد انگیزه، زمینه برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت سالم فراهم شود.
وزارت نفت با راه اندازی سامانه ثبت کالاهایی که عمدتا در کشور ساخته میشوند.این بستر را مهیا می کند تا شرکتها تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق این سامانه تأمین نمایند. با استفاده از این روش دیگر کالاهای مشابه داخلی وارد کشور نمیشود و وزارت نفت اجازه استفاده از کالاهای مشابه خارجی را به پیمانکاران نخواهد د اد.
درباره توانمندی صنعت گران داخلی در حوزه نفت ، گاز ،پالایش و پتروشیمی باید نوشت در بخش بالا دستي ضريب ورود از سوی ما كمتر است ولي در بخش پايبن دستي در اقلام مصرفي به حدود 80 درصد هم توانسته ایم انواع تجهیزات را تولید کنیم؛ ولي از لحاظ اقتصادي كم ارزش هستند.
ما در بخش ماشين هاي دوار به رشد خوبي رسيده ايم ولي به لحاظ نبود سيستم هاي بين المللي كيفيت در ايران موجب گشته كه كالا هاي ساخت داخل نتوانند گواهي كيفيت از مبدأ ليسانس دريافت كنند . ولی توانسته ایم با همکاری معاونت مهندسي ساخت نفت و سازمان ملي استاندارد تفاهم نامه اي امضاء كنیم كه براي كليه اقلام تجهيزاتي ساخت داخل انجمن تاييديه كيفيت صادر و در اختيار كارفرمايان قرار گيرد.
نادیده گرفتن قانون از سوی شرکت های خصولتی
با وجود تاکید برنامه های چشم انداز اقتصادی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در باره بهره گیری از کالاهای ایرانی در همه بخش ها بویژه صنعت نفت، باید پذیرفت روند حاکم بر صنعت نفت چندان خود را با این سیاست ها منطبق نکرده است. در میان شرکت های بخش خصوصی کمتر شرکتی را می توان یافت که از شرایط موجود راضی باشد و اغلب شرکت ها یا از شرکت ملی نفت طلب های کلانی دارند و یا از سنگ اندازی مدیران میانی در خرید تجهیزات ناله سر می دهند. با اینکه مصوبه ای در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای مورد نیاز از کشور چین به شرکت های نفتی داخلی اعلام شده است.
اما چند شركت خصولتي أقلامي را در چين سفارش دادند و به اسم كالاي ساخت داخل به شرکت های متقاضی فروخته اند. وقتي ما متوجه شديم بشدت با انها برخورد كرديم و امروز يكي از مناقشات ما با شركت هاي خصولتي است كه با رانت خود مزاحم توسعه ساخت داخل هستند.
سهم سازندگان داخلی از مدل جدید قراردادهای نفتی
در همايش رو نمايي از قرارداد هاي نفتي که در شهریور ماه پیش رو در شهر لندن برگزار می شود ؛ از انجمن سازندگان نیز دعوت کرده اند که در این همایش حضور داشته باشیم.یکی از موارد خوب و موثر در این مدل قراردادها آنطور که از کمیته تدوین قراردادهای نفتی،خبر به بیرون درز کرده است.
الزام بکارگیری یک شرکت داخلی از سوی شرکت های خارجی است. شرکت های خارجی طرف قرارداد علاوه بر به کارگیری شریک داخلی باید یک شرکت داخلی را نیز به عنوان اپراتور توسعه و تولید ایجاد کنند تا به این ترتیب بخش قابل توجهی از انتقال دانش و فناوری در این میان رخ دهد.در حالت اول حضور سرمايه گذار و شركت خارجي با معرفي شركت ايراني بعنوان نماينده انحصاري خود و استفاده از توان آن در داخل و در حالت دوم ثبت يك جوينت با شركت ايراني. در هر دو حالت شركت خارجي موظف است حداقل از ٢٥ درصد توان تجهيزاتي توان ساخت داخلي استفاده كند. با توجه به ميانگين توان توليد ٧٠ درصد از تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در داخل ، ما درخواست حداقل ٥٠ درصد تامین تجهیزات را خواستاریم.
به دنبال مطالبات چند میلیاردی
در حال حاضر فقط از حدود ٣٠ درصد از ظرفيت شركت ها استفاده مي شود و حدود پنج درصد هم صادرات داريم . يعني بيش از ٦٥ درصد از ظرفيت شركت هاي عضو خالي است.ظرفيت أقلامي چون پمپ و انواع شیرهای صنعتی و مخازن كه توان تأمين بيش از٩٠ درصد از نيازها را دارند بسيار وخيم است .علاوه بر آن در اين شرايط ركود تورمي ماليات و بيمه هم مانعي بزرگ در راه توسعه اقتصادي و و وضعيت اشتغال خواهد بود . رفع تحریم ها معجزه ای رخ نمی دهد اگر دید ها عوض نشود.
به نظر تنها ۴۰ درصد موانع تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور به مسائل مبادلات بین کشورها و تحریم وابسته است و ۶۰ درصد دیگر خود تحریمی است. نوسانات نرخ ارز، ضمانت های سنگین بانکی و نبود رویکرد حمایتی در کارفرمایان برای استفاده از تجهیزات داخلی، از مهمترین مشکلات سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ایران است.در این میان استصنا، ایده های خوبی برای بهبود این مشکلات پیشنهاد داده است مطالبات أعضاء انجمن بدون تعديلات قراردادي حدود 5.5 ميليارد دلار است كه با احتساب تعديلات كه فعلا داريم به حدود ١٠ ميليارد دلار مي رسد .
رضا پدیدار؛ رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران