تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و تاثير آن بر گروه ذينفعان

«قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت» كه با عنوان طرح يك فوريتي قانون وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ تصويب و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده بود با توجه به انقضاي مهلت مقرر براي رييس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شوراي اسلامي، در اجراي مفاد تبصره ماده يك قانون مدني، توسط رييس مجلس براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد كه النهايه در روزنامه رسمي شماره ۱۹۵۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ منتشر گرديده است.

« قانون اصلاح قانون نفت» نيز با توجه به انقضاي مهلت مقرر براي رييس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شوراي اسلامي، توسط رييس مجلس براي درج در روزنامه رسمي ارسال گرديد كه در روزنامه رسمي شماره ۱۰۳۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۳ منتشر گرديد (در رابطه با اين قانون مراجعه شود به نوشتار نگارنده در روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۰/۵/۴ با موضوع «منابع نفتي نيازمند افزايش نظارت»).




۱-وزارت نفت
تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ کلیه امور نفت و گاز کشور در قالب ساختار شرکت ملی نفت ایران محقق می گردید. تا اینکه به موجب «لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت» در ۴ ماده در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۸ و «لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت» در ۹ ماده در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۲۹ شورای انقلاب اجازه تاسیس وزارت نفت را تصویب نمود.
در این قوانین ساختار متشکلی برای وزارت نفت جهت تحقق وظایف حاکمیتی و نظارتی بر روند بهره برداری از ذخایر نفت و گاز کشور پیش بینی نشده بود و این وزارتخانه نیروی انسانی خود، حقوق مزایای و آنها را از شرکت های تابعه خود تامین می کرد.فی الواقع به دلیل اینکه امکانات لازم به تناسب تصمیم به ایجاد این تاسیس قانونی فراهم نشد، وزارت نفت مجبور شد با بکارگیری نیروهای موجود در سایر شرکت های تابعه وظایف خود را انجام دهد.

الف) وظایف
وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می نماید.
وظایف و اختیارات در نظر گرفته شده برای وزارت نفت به تفکیک ذیل دارای بعد حاکمیتی است؛ حتی المقدور جنبه تصدی گری نداشته و دارای جنبه نظارتی بیشتر می باشد:
امور حاکمیتی و سیاستگذاری؛ امور نظارتی؛ امور اجرایی؛ امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی؛ امور منابع انسانی، علمی و فناوری؛ امور بین الملل.
«امور حاکمیتی صنعت نفت» اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی است.

ب) بودجه
بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به عنوان دستگاه اجرائی در قانون بودجه سنواتی کل کشور درج می شود.

ج) نمودار کلان تشکیلاتی

وزارت نفت موظف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تدوین کند و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برساند.
به نظر می رسد علت اساسی ضعف وزارت نفت ساختار سازمانی و اساسنامه کنونی شرکت ملی نفت ایران است؛ زیرا پس از انتخاب، وزیر نفت بلافاصله به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت منصوب می شود و همه اختیارات وزارتی در اختیارت تصمیم گیری های شرکت نفت قرار می گیرد و در پی چنین نظام اختیاراتی، وجوه ساختار نظارتی وزارت نفت، نظامی زاید و اضافی به نظر می رسد و بدین ترتیب فرآیند و قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری بطور کلی در شرکت ملی نفت متمرکز می شود.


۲- وزیر نفت

الف) رییس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت
به موجب ماده ۳ لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۸/۷/۸ شورای انقلاب، ریاست مجامع عمومی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران با نخست وزیر بود که با بازنگری قانون اساسی بر عهده رییس جمهوری قرار گرفت.
به جهت مشغله کاری و فرصت محدود برای شرکت در جلسات و ریاست مجامع و همچنین عدم امکان آسان سؤال از رییس جمهور از یک طرف و لزوم پاسخگویی وزیر در برابر مجلس شورای اسلامی و دستگاهای نظارتی از طرف دیگر سبب گردیده به موجب ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت قرار گیرد.

ب) دبیر هیات عالی نظارت بر منابع نفتی
به موجب ماده ۳ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است که به موجب این قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
وزیر نفت به عنوان دبیر هیأت؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی؛ دادستان کل کشور؛ دو نفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت.
کلیه اعضاء هیأت، حق رأی دارند.

جلسات هیأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.
حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیونهای مذکور الزامی است.
تصمیمات این هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضران، قطعی است.
به موجب تبصره ماده ۷ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی براساس دستورالعملی است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این دستور العمل در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ هیات وزیران به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۹۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۸ منشر شده است.

دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی
ماده۱ـ به منظور نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی و انجام وظایف مقرر در ماده (۷) قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب ۱۳۹۰ـ جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی که در این دستورالعمل به اختصار «هیئت» نامیده می‌شود، با دعوت کتبی دبیر هیئت هر شش ماه یک بار در محل وزارت نفت برگزار می‌شود.
تبصره ـ دبیرخانه هیئت در وزارت نفت مستقر خواهد بود.
ماده۲ـ جلسات فوق‌العاده حسب ضرورت، بنا به تشخیص دبیر هیئت و با اعلام قبلی برگزار می‌شود.
برای شرکت در جلسات و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.
ماده۳ـ جلسات هیئت با حضور حداقل هفت نفر از اعضا و به ریاست وزیر نفت رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیون‌های انرژی و یا برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی الزامی است.
تبصره ـ در صورت زوج بودن تعداد اعضای حاضر و تساوی آراء رأی وزیر نفت مناط اعتبار است.
ماده۴ـ دبیر هیئت مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوی هیئت می‌باشد.
ماده۵ ـ دبیر هیئت می‌تواند حسب ضرورت از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر برای شرکت در جلسات و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

ج) عضو شورای اقتصاد
با توجه به اینکه در زمره وظایف وزارت نفت، فعالیت های سرمایه بر (Capital Intensive) نیازمند منابع کلان مالی نیز قرار می گیرد؛ که ممکن است تصویب بسیاری از خرید و فروش اقلام مورد نیاز آنها خارج از قوانین معمول باشد، ضرورت تکرار و استمرار عضویت وزیر نفت به عنوان یکی از اعضای شورای اقتصاد قابل توجیه می گردد.


۳- شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت
  

الف) تعریف
«شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت» شرکتهای ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند.
«شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت» شرکتهایی هستند که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت است.

ب) اساسنامه
طبق تبصره ماده ۴ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶/۷/۹ وزارت نفت ظرف یکسال از تاریخ این قانون مکلف شده بود اساسنامه شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
ظرف ۲۵ سال گذشته این امر محقق نگردیده است و شرکت ملی نفت ایران همچنان با اساسنامه مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ اداره می گردد.
عدم تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران متناسب با قانون اساسی ج.ا.ا. سبب شده صنعت نفت کشور در ۳۰ سال گذشته دچار بی هویتی سازمانی باشد به طوری که شورای نگهبان به مجلس اجازه استفاده از عبارت «شرکت ملی نفت ایران» را نداده و در قوانین به جای آن از واژه «وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط» استفاده می شود.
به جهت رعایت روند منطقی این امور، برای تدوین اساسنامه های مذکور ابتدا می بایست قوانین نفت و تاسیس وزارت نفت اصلاح می شد. هم اکنون ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به گونه یی تنظیم گردیده است که اگر دولت یا وزارت نفت طبق روال گذشته به تکلیف قانونی در ارایه اساسنامه شرکتهای مزبور عمل ننمایند امکان تدوین وتصویب آنها همانند قانون اصلاح قانون نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت وجود داشته باشد.

ج) اعضای هیأت مدیره
اعضای هیأت مدیره شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکتهای مذکور با حکم وزیر منصوب می شوند. مسئولیت پاسخگویی وزیر نفت در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های نظارتی ایجاب می کند که وزیر نفت مسئولیت عملکرد مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت را نیز بر عهده داشته باشد. بدین جهت اختیار لازم در جهت انتخاب این اشخاص؛ با لحاظ محدودیت تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکتهای مذکور، برای او در نظر گرفته شده است.

د) مدیرعامل:
اعضای هـیأت مدیره شرکتهای اصلی تابعه از بین خود یک نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می نمایند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می گردد.


۴- کارکنان

الف) کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه
کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند که اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد.

ب) کارکنان شرکت های تابعه
به جهت وابستگی بسیار زیاد فعالیت های نفتی به نیروهای متخصص از یک طرف و به جهت امکان زیاد جذب این اشخاص توسط کشورهای منطقه با فراهم آوردن شرایط بهتر کاری از طرف دیگر؛ نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.


۵- قراردادهای نفتی

الف) تعاریف
«قرارداد نفتی» توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکتهای اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.
«واحد عملیاتی» هر واحد، سازمان، مؤسسه یا شرکتی است که عملیات بالادستی یا پایین‌دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی، تخصصی، عمومی و خدمات جنبی نفتی براساس قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار است.
«عملیات بالادستی نفت» کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌دستی را شامل شود. مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات بالادستی محسوب می‌شود.
«عملیات پایین‌دستی نفت» به کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تأسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده‌های نفتی و استفاده از آنها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود. مواردی نظیر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات پایین‌دستی محسوب می‌شود.
«تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی» به اقدامات و عملیات بازاریابی، قیمت‌گذاری و عقد قرارداد خرید و فروش، صادرات و واردات، انتقال (ترانزیت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود.

ب) بررسی و ارزیابی توسط هیات عالی نظارت بر منابع نفتی
به موجب بند (۳) ماده ۷ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد بر عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی گرفته است.

ج) گزارش به مجلس شورای اسلامی
به موجب ماده ۱۵ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.

د) شرایط عمومی
در حال حاضر کشورهای همسایه با استفاده از هر روشی سعی می کنند حداکثر بهره برداری و برداشت از میادین مشترک با ایران را در برنامه خود قرار دهند.
این در حالی است که متأسفانه ایران به دلیل وجود محدودیت های قانونی ( به خصوص اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسی) یا سیاسی امکان استفاده حداکثری از این میادین مشترک را از دست می دهد.
از آنجایی که بهره برداری سریع از میادین و مخازن مشترک نفت و گاز کشور از اهمیت فوق العاده یی برخوردار می باشد و به دلیل رقابتی که بین ایران و دیگر کشورهای همسایه در بهره برداری از این گونه منابع وجود دارد، در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت سعی شده است انعطاف لازم برای جذب سرمایه گذاری در منابع مشترک نفت و گاز برای فعالیت وزارت نفت پیش بینی گردد.
به موجب قسمت (۳) از بند (ت) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده از وظایف و اختیارات وزارت نفت دانسته شده است.
این در حالی است که در ماده ۷ قانون مذکور شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران منوط شده است.

هـ) مستثنی شدن از شمول قانون برگزاری مناقصات
عدم النفع عقب ماندگی از استفاده از میادین مشترک و اینکه سیال موجود در مخازن به سمتی حرکت خواهد کرد که بهره برداری از آن بیشتر است از یک طرف و اینکه بهره برداری از این مخازن باید با روش کشورهای همسایة شریک همخوان باشد وگرنه آنها به هر نحو ممکن سهم ایران را نیز تصاحب خواهند کرد از طرف دیگر، عدم رعایت برخی از قوانین و آیین نامه های مربوط به واگذاری و اجرای طرح های مربوط به میادین مشترک نفت و گاز در راستای کاهش بوروکراسی و به جهت حفظ و ارتقای منافع ملی ضروری بنماید.
بدین منظور به موجب ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.
در اجرای این امر، تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ (هم اکنون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱) بر عهده وزیر نفت است.
ترخیص کالاها و ماشین آلات مربوط به طرحهای موضوع این بحث از مبادی گمرکی کشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذی حسابی و تأیید وزیر نفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.

و) شرایط رقابتی
وزارت نفت مکلف شده است به منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه های بعدی آن به تصویب هیأت وزیران برساند.


۶-بورس نفت
جای حذف تکلیف وزارت نفت به اقدامات قانونی لازم جهت گسترش عرضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی اعم از مصرف داخلی یا خارجی از طریق بورس کالا بر اساس ظرفیت کاری بورس به هنگام تصویب این قانون، خالی می نمود.

این در حالی است که هم اکنون در نقطات مختلف دنیا ( ایالات متحده امریکا، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، چین، هندوستان، برزیل، نپال، آلمان، دبی) بورس نفت و انرژی فعال است که اکثراً نیز از ظرفیت بسیار محدودی از منابع اثبات شده نفت خام برخوردارند.

بورس نفت و فلسفه تشکیل آن هدف‌های متعددی را دنبال می کند که از جمله آن می‌توان به شفاف‌سازی معاملات، اصلاح ساختار اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه‌های سرگردان و از همه مهم‌تر گام بزرگی در راستای خصوصی‌سازی و ورود به مبادلات تجاری بین‌‌المللی اشاره کرد.

مطالعات جدی برای تشکیل بورس نفت از سال ۱۳۸۳ با مشارکت یک کنسرسیوم بین‌‌المللی شروع و تفاهمنامه راه‌اندازی این بورس در اردیبهشت ۱۳۸۳ امضا شد. در ژوئن سال ۲۰۰۴ محمد عاصمی پور، مجری طرح بورس نفت ایران، برای بازدید از بورس بین‌‌المللی نفت به انگلستان سفر کرد و با برخی از معامله گران بورس لندن به مذاکره پرداخت تا زمینه بر‌ای تشکیل بورس نفت در ایران فراهم شود. در نهایت گزارش توجیهی طرح راه اندازی بورس نفت ایران را در ۵۰۰ صفحه تقدیم وزیر اقتصاد کرد تا برای راه اندازی بورس نفت ایران از طریق شورای بورس اقدام به کسب مجوز قانونی کند. طرح بورس نفت، گاز و پتروشیمی ایران در اواخر تیر ۸۴ از سوی شورای بورس بر اساس ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید و شورای بورس مجوز قانونی بورس نفت، گاز و پتروشیمی را صادر و مقرر کرد وزارت نفت اقدامات لازم را برای راه اندازی و اجرای این بورس به انجام برساند.

البته آنچه که در نهایت واقع گردید این بود که راه‌اندازی بورس نفت در واقع تکلیفی شد که در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ بر اساس مصوبه هیات دولت به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس به بورس کالای ایران ابلاغ شد. بورس کالا نیز در مدت کمتر از یک ماه، مرحله نخست این بورس یعنی آغاز دادوستد مشتقات نفتی و پتروشیمی را در ۲۸ بهمن همان سال کلید زد.

فاز نهایی بورس نفت ایران سرانجام در تاریخ ۲۹ تیرماه سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی و نخستین محموله نفت خام صادراتی ایران در تالار معاملات بورس کالای ایران عرضه شد.

اما مشکلات معامله نفت خام در این بورس از همان روز افتتاح هویدا بود ؛‌ زیرا شرایط عرضه و قیمت نفت خام در ۹ بار عرضه آن در بورس به گونه‌ای تعریف شده بود که یکی پس از دیگری متقاضیان و خریداران از حضور برای رقابت در این بازار منصرف شدند و متولیان عرضه نیز به دلیل پرهیز از ارزان فروشی نفت بر رفتار خود پافشاری کردند و بدین ترتیب معاملات نفت خام در بورس کالای ایران متوقف گردید تا اینکه نخستین محموله بشکه‌های نفت‌خام روز یکشنبه ۱۷/۱/ ۱۳۹۳ در بورس انرژی عرضه و فروخته شد.

براساس مصوبه هیات‌مدیره بورس انرژی، نوسان ۲۰ درصدی در قیمت لحاظ شد. بر اساس اعلام قبلی، واریز ۱۰ درصد بهای تقریبی معامله توسط خریدار الزامی است و شیوه تسویه هم به شکل تسویه با تضمین است، نحوه فروش نفت‌خام نیز به شکل اعتباری است؛ به طوری‌که خریدار حداکثر یک ماه بعد از تحویل محموله می‌تواند ثمن معامله را پرداخت کند. علاوه بر این بر طبق قوانین ۸ درصد ارزش معامله به عنوان مالیات بر ارزش افزوده توسط خریدار پرداخت می‌شود.

این ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر است که ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان به ﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ ﻋﺮضه و به ﻧﺮخ بشکه‌ای ۳۰۶ هزار ﺗﻮﻣﺎن به فروش می‌رسد. محموله عرضه شده از سوی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان بود و سه تقاضا برای خرید نفت خام مطرح شد که پس از رقابت در نهایت یک خریدار تعداد ۲ هزار و ۹۲۰ بشکه را از طریق کارگزاری آراد ایرانیان به قیمت پایه سه میلیون و ۶۳ هزار و ۳۱ ریال خریداری کرده و تعداد ۱۴۶ بشکه نفت خام سبک ایران نیز چهار ریال بیشتر با قیمت سه میلیون و ۶۳ هزار و ۲۷ ریال از طریق کارگزاری ایساتیس پویا خریداری شد. میزان تقاضای خریداران سه هزار و ۶۶ بشکه و عرضه دو هزار و ۹۲۰ بشکه بود. ﺗﻌﺪادی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ خریدار ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی دررﯾﻨﮓ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﻮرس اﻧﺮژی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﯾﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻪ ارزش ۸۹۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۲۰ هزار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.

دوشنبه ۸ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۵