وزارت نفت و فرصت های توافق هسته ای

هر چالش و بحرانی را در یک بسته دوگانه "مدیرت در بحران و بحران مدیریت" باید بررسی کرد ، بحث چالش بیش از یک دهه هسته ای ایران به عنوان یک بحران تحمیل شده خارجی آثار خود را بر کل اقتصاد ملی و کلان و بطور مشخص بر صنعت نفت ما گذاشته است، که باید مورد توجه قرار گیرد. اما همزمان بحران مدیریت یا سوء مدیریت را نیز به عنوان یک عامل داخلی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داده به عبارتی" مدیریت در بحران و بحران مدیریت" دو جنبه توامأ تجزیه و تحلیل موضوع هسته ای و بحث تحریم ها است همانگونه که در شرایط پس از تحریم باید به دو وجه فوق نیز توجه کرد، که در صورت توافق هسته ای و رفع تحریم ها باید بدانیم که بحث ساماندهی مدیریت صنعت نفت، شاه کلید اساسی اصلاح و توسعه صنعت نفت و گاز خواهد بود.

آثار تحریم ناشی از مسأله هسته ای ایران و همچنین سوء مدیریت این بحران بی شک تأثیرات اقتصادی و فنی خود را بر صنعت نفت ایران گذاشته است که شامل:

۱. تحریم در خرید نفت ایران که حتی دوستان استراتژیک و همچنین بهره وران از اقتصاد ایران از جمله چین، هند، کره جنوبی، و ژاپن با پذیرش انجام یک معامله با آمریکا تصمیم به کاهش ۲۰ درصدی واردات نفت خام خود از ایران گرفتند، و در این فاصله به ویژه پس از برقراری قوانین تحریم اروپا، از سال ۲۰۱۰ تا به امروز صادرات ۲.۵ بشکه ای نفت خام ایران را به زیر یک میلیون بشکه نفت در روز رساند. یعنی سالی حدود چهل میلیارد دلار و در طول ۵ سال حدود ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی ایران را کاهش داد که بی شک تأثیر بسیار عمیقی بر اقتصاد ملی گذاشته است.

۲. بحث دوم تأثیر تحریم بانکی و ایجاد مانع اساسی در نقل و انتقال وجوه، و هزینه سنگین نقل و انتقال، در کنار ایجاد فضای فساد انگیز هم در فروش نفت و هم در نقل و انتقال وجوه از طروق غیر رسمی دلالی و عدم امکان استفاده کامل و صحیح از وجوه درآمدی ایران؛ یعنی بحران یا سوء مدیریت.

۳. اجبار به انجام معاملات تهاتری غیر ضروری و افزایش واردات بی رویه کالاهای مصرفی اقتصاد و تولید ملی را نیز با چالش اساسی مواجه ساخت، و بسیاری از درآمدهای ارزی بجای واردات کالاها و تجهیزات سرمایه ای متوجه کالاهای مصرفی شد؛ یعنی سوء مدیریت.

۴. عدم امکان تأمین مالی از بازارهای مالی جهانی؛ محدودیت های جدی را در سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای در صنعت نفت را فراهم ساخت. برای فهم اهمیت این موضوع بهتر است به ارقام زیرتوجه نماییم؛ طبق برآوردهای جهانی در طول ۲۵ سال (۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰) کل سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش نفت و گاز جهان برای پاسخ به تقاضای بازار و امنیت جهانی انرژی، ۸۳۰۰ میلیارد دلار است، که نیمی از آن در بخش بالا دستی نفت و گاز صورت خواهد گرفت. ۵۰ درصد این مبلغ نیز در کشورهای جهان سوم دارند. نفت و گاز باید سرمایه گذاری شود، یعنی ۴۳۰۰ میلیارد، و سهم ایران ۱۶۰ میلیارد در بخش نفت و ۲۴۰ میلیارد دلار در بخش گاز و مجموعا ۴۰۰ میلیارد دلار، یعنی سالی ۱۶ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری از بازارهای جهانی مورد نیاز است که تا به حال به لحاظ محدودیت ناشی از تحریم اتفاق نیفتاده است که بعد از تحریم بایستی کسری این سرمایه گذاری در سالهای اخیر را باید علاوه بر نیازهای آتی جبران نمود.

۵. عدم امکان استفاده از شرکت های بین المللی کارآمد در صنعت نفت به لحاظ فنی و تکنولوژی روز تأثیرات بیار زیادی را در بروز کردن تکنولوژی صنعت نفت ایجاد نموده است.

۶. اتکاء بیش از حد به چین بعنوان کشور غالب بر صنعت نفت در توسعه بخش نفت و گاز، و بویژه خرید تجهیزات که در رأس آن صنعت حفاری است، و واردات دکل های حفاری از چین که عمدتاً در این سال ها اتکاء صد درصد به واردات دکل های چینی ایجاد شده ضربات سنگینی بر بعد تکنولوژیکی صنعت نفت گذاشته و علاوه بر آن موجب خلق فضای دلالی و واسطه گری و فساد گسترده در بحث واردات دکل های حفاری چینی گردیده است. همچنین عدم ایجاد فرصت برای صنعت داخلی که قبلاً نشان داده بود که دکل های دریایی و حتی دستگاه حفاری نیمه شناور را برای حفاری در اعماق دریای خزر ساخته بوده و بندرعباس، بوشهر، خرمشهر به یاردهای صنعتی در این زمینه تبدیل شدند، و این توانائی کامل را داشت، را کنار گذاشت؛ یعنی سوء مدیریت.

۷. توقف پروژه های توسعه و نگهداشت میادین نفت وگاز، عدم افزایش ظرفیت تولید و بر عکس کاهش آن، عدم بازسازی تجهیزات و تأسیسات نفتی و فرسوده شدن آنان، و عدم افزایش ضریب بازیافت از مخازن. (سوء مدیریت)

۸. عدم ایجاد فرصت برای صنایع و پیمانکاری های داخلی، علیرغم توانائی آنان در اجرا، مهندسی، و ساخت بسیاری از تجهیزات و تأسیسات، و اجرای داخلی بعضی از پروژه ها، و ایجاد مشکلات فراوان از جمله عدم پرداخت مطالبات و عدم سپردن کار به این شرکت ها، توقف بسیاری از پروژه ها، عدم توانائی شرکت ها در بازپرداخت دیوان بانکی، تعطیلی آنان، تعدیلات وسیع نیروهای انسانی، و ورشکستگی های گسترده این شرکت ها که عملاً با دلارهای نفتی تشکیل شده بودند. و عدم مدیریت در تقسیم کار، ایجاد انحصار در واگذاری پروژه های داخلی بجای شرکت های کوچک و کارآفرین خصوصی به نهادهای شبه دولتی و نظامی. (سوء مدیریت)

۹. تحریم های بیمه ای، کشتیرانی و سایر خدمات مورد نیاز، هزینه های صادرات نفت خام را بشدت افزایش داده است.

۱۰. عدم توسعه صنایع پائین دستی نفت مانند بخش و پالایش، پتروشیمی، انتقال، ذخیره سازی و پایانه های صادراتی. (سوء مدیریت)

۱۱. توقف سواپ نفت خام و ترانزیت آن. (سوء مدیریت)

۱۲. عدم بهره گیری از توان نهادهای وزارت نفت در خارج از کشور مثل شرکت نیکو و کالاهای لندن. (سوء مدیریت)

۱۳. بحث تولید فراورده های نفتی بصورت غیر استاندارد، تبدیل پتروشیمی به تولید فراورده های غیر استاندارد و خارج کردن آنان از فعالیت های معمول خود، و کا هش صادرات این بخش. (سوء مدیریت)

۱۴. توقف پروژه های غرب کارون که می تواند به تمدن جدید نفتی و عسلویه دوم تبدیل شود؛ بویژه با توجه به مشترک بودن این میادین با عراق.

۱۵. توقف بسیاری از قراردادهای منعقده در دولت گذشته توسط وزارت نفت جدید. (سوء مدیریت)

۱۶. عدم داشتن یک طرح و نقشه جامع برای شرایط بعد از تحریم. (سوء مدیریت)

۱۷. عدم وجود و طراحی یک نقشه راه دیپلماسی انرژی در برقراری توازن سیاسی در توزیع پروژه ها و بهره گیری از دانش و تکنولوژی و بازار مالی غرب در کنار بازار شرق در شرایط بعد از تحریم. (سوء مدیریت)

۱۸. عدم درک صحیح و علمی و فنی از آسیب های وارده ناشی از تحریم و سوء مدیریت دولت های نهم و دهم و عدم تجهیز وزارت نفت دولت یازدهم به یک تیم ساختار قوی مدیریتی برای مقابله با بحران های فوق. (سوء مدیریت)

بنابراین همانگونه که مشاهده می کنیم بحث تحریم تحمیل شده و ظالمانه غرب، در کنار عدم مدیریت بهینه این شرایط، چه آثاری را بر صنعت نفت گذاشته است. بحث مذاکرات با ۱+۵ مراحل نهایی را می گذراند و به عقیده من سرانجام به نتیجه خواهد رسید؛ لیکن مسئله ما در این بحث ساماندهی و حسن مدیریت شرایط جدید است که در صورتی که بدان توجه نکنیم، نمی توانیم از فرصت گران بهائی که دستگاه دیپلماسی ما برای کشور فراهم خواهد نموده بهره بگیریم. لذا اینکه چه باید کرد را باید توجه کنیم.

اما چه باید کرد؟

تشکیل ستاد بسیج یا شورای اضطراری مدیریت صنعت نفت به ریاست شخص رئیس جمهور برای طراحی، تصمیم گیری و نظارت بر وزارت نفت از هم اکنون برای شرایط پس از تحریم، حداقل برای سال ۹۴، و در صورت ضرورت برای سال ۹۵، با داشتن اختیارات دولت، شورای امنیت ملی و شورای اقتصاد و حتی اختیارات رهبری در صورت لزوم، تحرک و ساماندهی وزارت نفت که بدرستی موتور محرکه اقتصاد ملی پس از تحریم خواهد بود، این شورا متشکل از رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور خارجه و پنج کارشناس خبره خارج از مدیریت فعلی صنعت نفت و شوراها و اعضا فعال در دولت، نیروهای کاملا مستقل و با سابقه نفت که در حال حاضر در وزارت نفت به کار گرفته نشده اند (به دلیل دیدگاه های مخالف با مدیریت فعلی).

این شورا در رابطه با موارد ذیل تصمیم گیری کند:

ضرورت افزایش تولید در کوتاه مدت و حداقل به میزان ۴۲۰۰ هزار بشکه در روز ظرف ۳ ماه آینده تا مهر ماه ۹۴
بحث راه های افزایش صادرات و در قالب قراردادهای دراز مدت و بویژه مدیریت نفت های روی آب که به بیش از ۳۰ میلیون بشکه رسیده است.
پیگیری پروژه های نگهداشت میادین نفتی و رسیدگی به مشکلات پیمانکاران داخلی و توزیع کار
طراحی تقسیم صحیح پروژه ها ی توسعه نفت و گاز به شرکت های بین المللی و در یک کلام وزارت نفت را از وضع فعلی تصمیمات فردی به سطح تصمیمات ملی و فرا وزارتی باید کشاند.
تصمیم راجع به چیدمان مدیریت جدید در وزارت نفت و افزایش توان مدیریت فعلی که به هیچ وجه در قد و قواره بحران و مقابله با آن نیست ، وزارت نفت نیازمند یک خانه تکانی جدی است.
افزایش سهم وزارت نفت از منابع مالی کشور و استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی و پول های بلوکه شده ایران، حل مسائل و مشکلات مجموعه پیمانکاران این بخش و فعال کردن آنها.
نظارت بر تصمیمات و نقش و موضع ایران در اوپک و تعامل سیاسی با اعضاء اوپک و در یک کلام وزارت نفت را از امروز تا پایان یک سال آینده باید، جمعی و ملی اداره نمود؛ باید بدانیم که بدلیل تخریب ساختارها و آثار مخرب ناشی از تحریم و سوء مدیریت وزارت نفت در دولتهای نهم و دهم و عدم درایت کامل و تجهیز مناسب وزارت نفت در دولت یازدهم. وزارت نفت پس از تحریم نیازمند نظارت و مدیریت فرا وزارتی است و این وزارت با وضع موجود مدیریتی خود قادر به مدیریت این شرایط قطعا نخواهد بود.

منبع: اقتصاد ایرانی

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۰