همه مصائب نفت برای اقتصاد ایران

به گزارش «ميزنفت»، علی طیب‌نیا امروز با حضور در بیست‌وچهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت چارچوب سیاست‌ پولی و الزامات خروج از رکود تورمی به مدت ۲ روز برگزار شده است، با اشاره به اینکه نرخ تورم در ۲ سال اخیر به نحو قابل توجهی افزایش یافته و در خرداد ۹۲ به عدد ۴۵ درصد رسیده بود، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه باعث گردید تا ترکیب بین نرخ رشد اقتصادی و تورم در طول تاریخ ایران در سال ۹۲ کم‌نظیر شود که این موضوع بسیار قابل تامل است چرا که در سال‌های جنگ نیز کشور با چنین رشد اقتصادی منفی روبه‌رو نبوده است.

بخشی از صحبت های وی در زیر می آید:

* متاسفانه شرایط و ساختار حاکم بر اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی ایجاد کرده بود که این موضوع در رکود و تورم موجود در جامعه نقش موثری را ایفا نموده است.

* تجربه جهانی در بررسی وضعیت ملل مختلف نشان از آن دارد که معمولا نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارند، پایین و با نوساناتی مواجه است؛ در بررسی اجمالی از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور با نوسانات و البته با کاهش مواجه شده است که این موضوع ارتباط بسیار نزدیکی با افزایش درآمدهای نفتی کشور دارد.

* در کنار این موضوع نوسانات درآمدهای نفتی نیز عامل دیگری بر افزایش رکود و تورم موجود در جامعه تاثیر گذاشته است؛ براساس مطالعات، کشور در زمان‌هایی که با درآمدهای نفتی بالایی زیادی روبه‌رو بوده است، رکود و تورم را نیز تجربه کرده است. چرا که زمانی که درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند وابستگی بخش‌ها و بویژه بودجه دولت به این درآمدها بیش از گذشته می‌شود.

* در طول ۷ سال گذشته و زمانی که دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود وابستگی بودجه خود را به درآمد نفتی افزایش داد که این موضوع به افزایش در پایه پولی و افزایش نرخ تورم منجر شد.

* دولت در مقطعی که با افزایش نرخ تورم روبه‌رو شد مجبور بود تا واردات را افزایش دهد که اتخاذ همین تصمیم نیز باعث شد تا سرکوب تولید ملی و تشدید رکود اقتصادی به وجود آید.

* در سال ۸۷ علی‌رغم آنکه درآمد نفتی بالایی را کشور تجربه نمود اما نرخ رشد اقتصادی ۰.۳ درصد اعلام شده است که این رقم بسیار قابل تامل است.

* در زمان کاهش درآمد نفتی نیز حجم وارد کاهش پیدا کرده و سطح وابستگی واحدهای تولیدی به تامین کالاهای مورد نیاز خود افزایش پیدا می‌کند لذا کاهش درآمدهای نفتی نیز باعث می‌شود تا استقراض از سیستم بانکی ایجاد و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند که این موضوع نیز تورم و رکود در جامعه را نه‌تنها مدیریت بلکه با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو می‌سازد.



* تکرار اشتباهات در خصوص استفاده از منابع نفتی در بودجه کشور باعث شد تا هر ساله وابستگی دولت به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند.

تولید نفت در سال ۹۱، ۳۴ درصد کاهش و در شش ماه نخست سال ۹۲، ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ در مقطعی که کشور با کاهش درآمدهای نفتی روبه رو بود به نظر می‌رسد می‌توانست از طریق تقویت صادرات به رونق اقتصادی دست پیدا کند اما مسدود شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت و نقل و انتقال پول باعث گردید تا مشکل واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان با مشکلاتی همراه شود. به نحوی که ۸۰ درصد از واردات کالاهای واسطه‌ای کشور در این مقطع با مشکلاتی همراه گردید.

*بین تولید و واردات یک رابطه مستقیم وجود دارد، که در زمان کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه دولت نمی‌تواند به توسعه و سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف دست پیدا کرد.

* وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی آسیب قابل توجهی را بر تشدید رکود تورمی در اقتصاد کشور دارد، این موضوع باعث می شود تا دولت نتواند هزینه‌های عمرانی خود را پرداخت و در نتیجه افزایش بدهی دولت به پیمانکاران به وجود آید که در نتیجه تعهدات دولت به بخش‌های مختلف پرداخت نشده و در راستای آن سیستم بانکی قادر به دریافت منابع اختصاصی خود به بخش‌های مختلف نخواهد شد.

* متاسفانه بخش عمده‌ای از صادرات کشور را صادرات منابع نفتی تشکیل می‌دهند و در این میان صادرات غیرنفتی به دلیل شرایط تحریم با مشکلاتی همراه بود که در نتیجه دولت نتوانست به توفیقاتی در این مسیر دست پیدا کند.

يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۵