درباره شرط هندی ها برای سرمایه گذاری
31 میلیارد دلار ضرر فقط برای 3 میلیارد!
وحید حاجی پور
با قيمت ميانگين گاز صادراتي ارزش گازی که به هندی ها تحویل داده می شود روزانه ۹۲ ميليون دلار ، ماهانه ۲ ميليارد و ۷۶۰ ميليون دلار و سالانه بیش از ۳۳ ميليارد دلار است .
31 میلیارد دلار ضرر فقط برای 3 میلیارد! - میز نفت
به گفته محمد‌حسن پيوندي قائم مقام مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، هندي‌ها از علاقه خود براي حضور در پتروشيمي ايران به شرط گاز ۲ سنتي گفته اند؛ گازي كه ارزش صادراتي آن به تركيه ۴۸سنت، به عراق ۴۶ سنت و به پاكستان ۴۰ سنت تعيين شده است؛ گازي كه هر متر مكعب آن در قالب سي‌ان‌جي به مردم ۱۳سنت عرضه مي‌شود و اينك هندي‌ها براي سرمايه‌گذاري در ايران به گاز ۲سنتي نياز دارند آن هم براي توليد كود اوره.
هيئت تجاري هندي‌ها مانند ساير شركت‌هاي خارجي به دنبال سرمايه‌گذاري در كشورهاي صاحب منابع هستند و قصد دارند با امضاي قرارداد بلند‌مدت منافع خود و كشورشان را تضمين كنند. اين هدف در فضاي تجارت جهاني سكه‌اي رايج است و در بسترهاي سرمايه‌گذاري حقيقتي ملموس اما چه مي‌شود كه اين شركت‌ها دست بر قراردادهايي مي‌گذارند كه بيشتر شبيه «طنزي تلخ» است تا «حقيقتي فراگير».
براي درك موضوع اين پيشنهاد اشاره به چند نكته ضروري است:
۱- هندي‌ها اعلام كرده‌اند قصد دارند در حوزه توليد كود اوره سرمايه‌گذاري كرده و سالانه بين ۶ تا ۸ ميليون تن كود اوره توليد كنند تا محصولات خود را به فروش برسانند كه قطعاً به هندوستان ارسال خواهد شد. هندي‌ها در حوزه كشاورزي برنامه بلند پروازانه‌اي تدوين كرده‌اند و قصد دارند در توليد برخي محصولات كشاورزي به خودكفايي دست پيدا كنند؛ براي تحقق چنين موضوعي واردات انبوه كود اوره از نان شب هم براي اين كشور واجب‌تر است.
هند در ۱۳ سال گذشته به دليل عدم وجود يك چارچوب سياستي ظرفيت جديد براي توليد اوره اضافه نكرده كه منجر به افزايش شكاف ميان عرضه و تقاضا در اين كشور شده است. بنا بر آنچه خبرگزاري‌هاي رسمي هندوستان منتشر كرده‌اند هم اينك بيش از ۸ ميليون كود اوره به هندوستان صادر مي‌شود و مشكلات بسياري را براي بخش كشاورزي به وجود آورده است.
هندي‌ها براي برطرف كردن اين مشكل با رصد دقيق ايران و گاز ارزاني كه به پتروشيمي‌ها مي‌دهد سعي دارند خلأ خود را به شيوه شركت‌هاي ايراني پر كنند؛ به بيان ساده‌تر هندي‌ها مايلند از رانتي كه مسئولان دولتي ايران به بخش خصوصي مي‌دهند استفاده كرده و رانتي «پرچرب‌تر» از آنها دريافت كنند چراكه مي‌دانند هم اكنون بهترين وضعيت براي سرمايه‌گذاري در ايران است.
۲- همانطور كه در بالا اشاره شد قيمت گاز صادراتي و مصرفي تفاوت بسياري با رقم اعلامي از سوي هندي‌ها دارد؛ در زمان پهلوي‌ها رقم صادرات گاز به شوروي سه سنت بود و اينك ميانگين صادرات گاز ايران در كاغذ ۴۶ سنت، حال چه مي‌شود كه بايد صادرات گاز را فداي هندي‌ها كرده و گاز ۴۶ سنتي را به قيمت ۲سنت به هندي‌ها داد؟
اين رقم به اين معني است كه ارزش برنامه‌هاي كشاورزي هندوستان شش برابر بيشتر از مردم است كه هر متر مكعب گاز طبيعي را براي خودروهايشان ۱۳ سنت خريداري مي‌كنند! اگر پاسخ منفي است كه هيچ اما اگر پاسخ مثبت است كه اين تفاوت‌هاي قيمتي بايد با پاسخگويي افراد تصميم گيرنده همراه باشد.
۳- براي توليد ۸ ميليون تن كود اوره در سال، به ۳ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و براي توليد اين مقدار كود اوره به روزانه ۲ ميليون متر مكعب گاز نياز است. در واقع با قيمت ميانگين گاز صادراتي ارزش گازی که به هندی ها تحویل داده می شود روزانه ۹۲ ميليون دلار ، ماهانه ۲ ميليارد و ۷۶۰ ميليون دلار و سالانه بیش از ۳۳ ميليارد دلار است که با گاز ۲ سنتی وضعیت به کلی متفاوت می شود. با این نرخ، ارزش گاز تحویلی به این سرمایه گذاران روزانه ۴ ميليون دلار، ماهانه۱۲۰ ميليون دلار و سالانه يك ميليارد و ۴۳۴ ميليون دلار خواهد بود.
در واقع درصورت قبول چنين قراردادي ايران به طور بالقوه بيش از ۳۱ ميليارد دلار ضرر مي‌كند. آيا براي سرمايه‌گذاري ۳ ميليارد دلاري بايد ۳۱ ميليارد دلار در سال ضرر كرد؟!
۴- نرخ بازگشت سرمايه نيز موضوع ديگري است كه نبايد از كنار آن به راحتي گذشت. طبق محاسبات كارشناسي به ازاي هر يك متر مكعب فرآورش گاز و تبديل آن به كود اوره و صادرات آن، هشت سنت هزينه مي‌شود كه با لحاظ كردن گاز ۲ سنتي مجموع هزينه‌هاي توليد ۱۰ سنت مي‌شود.
با توجه به قيمت فعلي كود اوره در بازارهاي جهاني حداقل سود هندي‌ها ۲۶ سنت است كه در سال گذشته ميلادي ميانگين آن ۵۳ سنت بوده است. جالب آنجاست كه هندي‌ها گاز را با قيمت ثابت دو سنت مي‌خواهند در حالي كه با افزايش قيمت نفت، قيمت كود اوره نيز افزايش مي‌يابد و تنها طرفي كه سود مي‌كند هندي‌ها هستند!
با اين سود غيرمنطقي، هندي‌ها در سال ۲ ميليارد دلار سود خواهند كرد و ظرف ۱۸ ماه با بازگشت سرمايه مواجه خواهند شد. اين در شرايطي است كه هزينه ساخت خط لوله گاز ايران به هند ۴ ميليارد دلار است اما آنها خط لوله را فراموش كرده‌اند زيرا سود بيشتري در اين نوع سرمايه‌گذاري نهفته است.
هيئت هندي، به خوبي مي‌داند كه مي‌تواند با دريافت گاز ارزان از ايران آينده خود را تضمين و برنامه‌هاي خود را محقق كند. در اين ميان از مسئولان صنعت پتروشيمي اين انتظار مي‌رود كه با افزايش نرخ خوراك پتروشيمي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به اين ذهنيت‌ها پايان داده و در جهت تحقق منافع ملي حركت كند.
هيئت تجاري هندي‌ها مانند ساير شركت‌هاي خارجي به دنبال سرمايه‌گذاري در كشورهاي صاحب منابع هستند و قصد دارند با امضاي قرارداد بلند‌مدت منافع خود و كشورشان را تضمين كنند. اين هدف در فضاي تجارت جهاني سكه‌اي رايج است و در بسترهاي سرمايه‌گذاري حقيقتي ملموس اما چه مي‌شود كه اين شركت‌ها دست بر قراردادهايي مي‌گذارند كه بيشتر شبيه «طنزي تلخ» است تا «حقيقتي فراگير».
براي درك موضوع اين پيشنهاد اشاره به چند نكته ضروري است:
۱- هندي‌ها اعلام كرده‌اند قصد دارند در حوزه توليد كود اوره سرمايه‌گذاري كرده و سالانه بين ۶ تا ۸ ميليون تن كود اوره توليد كنند تا محصولات خود را به فروش برسانند كه قطعاً به هندوستان ارسال خواهد شد. هندي‌ها در حوزه كشاورزي برنامه بلند پروازانه‌اي تدوين كرده‌اند و قصد دارند در توليد برخي محصولات كشاورزي به خودكفايي دست پيدا كنند؛ براي تحقق چنين موضوعي واردات انبوه كود اوره از نان شب هم براي اين كشور واجب‌تر است.
هند در ۱۳ سال گذشته به دليل عدم وجود يك چارچوب سياستي ظرفيت جديد براي توليد اوره اضافه نكرده كه منجر به افزايش شكاف ميان عرضه و تقاضا در اين كشور شده است. بنا بر آنچه خبرگزاري‌هاي رسمي هندوستان منتشر كرده‌اند هم اينك بيش از ۸ ميليون كود اوره به هندوستان صادر مي‌شود و مشكلات بسياري را براي بخش كشاورزي به وجود آورده است.
هندي‌ها براي برطرف كردن اين مشكل با رصد دقيق ايران و گاز ارزاني كه به پتروشيمي‌ها مي‌دهد سعي دارند خلأ خود را به شيوه شركت‌هاي ايراني پر كنند؛ به بيان ساده‌تر هندي‌ها مايلند از رانتي كه مسئولان دولتي ايران به بخش خصوصي مي‌دهند استفاده كرده و رانتي «پرچرب‌تر» از آنها دريافت كنند چراكه مي‌دانند هم اكنون بهترين وضعيت براي سرمايه‌گذاري در ايران است.
۲- همانطور كه در بالا اشاره شد قيمت گاز صادراتي و مصرفي تفاوت بسياري با رقم اعلامي از سوي هندي‌ها دارد؛ در زمان پهلوي‌ها رقم صادرات گاز به شوروي سه سنت بود و اينك ميانگين صادرات گاز ايران در كاغذ ۴۶ سنت، حال چه مي‌شود كه بايد صادرات گاز را فداي هندي‌ها كرده و گاز ۴۶ سنتي را به قيمت ۲سنت به هندي‌ها داد؟
اين رقم به اين معني است كه ارزش برنامه‌هاي كشاورزي هندوستان شش برابر بيشتر از مردم است كه هر متر مكعب گاز طبيعي را براي خودروهايشان ۱۳ سنت خريداري مي‌كنند! اگر پاسخ منفي است كه هيچ اما اگر پاسخ مثبت است كه اين تفاوت‌هاي قيمتي بايد با پاسخگويي افراد تصميم گيرنده همراه باشد.
۳- براي توليد ۸ ميليون تن كود اوره در سال، به ۳ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و براي توليد اين مقدار كود اوره به روزانه ۲ ميليون متر مكعب گاز نياز است. در واقع با قيمت ميانگين گاز صادراتي ارزش گازی که به هندی ها تحویل داده می شود روزانه ۹۲ ميليون دلار ، ماهانه ۲ ميليارد و ۷۶۰ ميليون دلار و سالانه بیش از ۳۳ ميليارد دلار است که با گاز ۲ سنتی وضعیت به کلی متفاوت می شود. با این نرخ، ارزش گاز تحویلی به این سرمایه گذاران روزانه ۴ ميليون دلار، ماهانه۱۲۰ ميليون دلار و سالانه يك ميليارد و ۴۳۴ ميليون دلار خواهد بود.
در واقع درصورت قبول چنين قراردادي ايران به طور بالقوه بيش از ۳۱ ميليارد دلار ضرر مي‌كند. آيا براي سرمايه‌گذاري ۳ ميليارد دلاري بايد ۳۱ ميليارد دلار در سال ضرر كرد؟!
۴- نرخ بازگشت سرمايه نيز موضوع ديگري است كه نبايد از كنار آن به راحتي گذشت. طبق محاسبات كارشناسي به ازاي هر يك متر مكعب فرآورش گاز و تبديل آن به كود اوره و صادرات آن، هشت سنت هزينه مي‌شود كه با لحاظ كردن گاز ۲ سنتي مجموع هزينه‌هاي توليد ۱۰ سنت مي‌شود.
با توجه به قيمت فعلي كود اوره در بازارهاي جهاني حداقل سود هندي‌ها ۲۶ سنت است كه در سال گذشته ميلادي ميانگين آن ۵۳ سنت بوده است. جالب آنجاست كه هندي‌ها گاز را با قيمت ثابت دو سنت مي‌خواهند در حالي كه با افزايش قيمت نفت، قيمت كود اوره نيز افزايش مي‌يابد و تنها طرفي كه سود مي‌كند هندي‌ها هستند!
با اين سود غيرمنطقي، هندي‌ها در سال ۲ ميليارد دلار سود خواهند كرد و ظرف ۱۸ ماه با بازگشت سرمايه مواجه خواهند شد. اين در شرايطي است كه هزينه ساخت خط لوله گاز ايران به هند ۴ ميليارد دلار است اما آنها خط لوله را فراموش كرده‌اند زيرا سود بيشتري در اين نوع سرمايه‌گذاري نهفته است.
هيئت هندي، به خوبي مي‌داند كه مي‌تواند با دريافت گاز ارزان از ايران آينده خود را تضمين و برنامه‌هاي خود را محقق كند. در اين ميان از مسئولان صنعت پتروشيمي اين انتظار مي‌رود كه با افزايش نرخ خوراك پتروشيمي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به اين ذهنيت‌ها پايان داده و در جهت تحقق منافع ملي حركت كند.
سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۴
کد مطلب: 5954
