افزايش صادرات به شرط فسخ قرارداد!
يك هفته پس از بيانيه سياسي ايران و گروه ۱+۵، وزير نفت با هيئتي از مديران خود به چين سفر كرده كه لايه‌هاي مختلفي از تحليل‌ها را منعكس كرده است؛ از تثبيت و افزايش واردات نفت چين از ايران تا تعيين تكليف قراردادهاي نفتي شركت‌هاي چيني با شركت ملي نفت ايران.
به گزارش «ميزنفت»، با اعلام كلي توافق ميان ايران و گروه 1+5 در لوزان سوئيس، وزارت نفت و مديران آن سرخوش از اين تفاهم و بيانيه، اين صنعت را بزرگ‌ترين منتفع از چارچوب توافق اعلام شده دانستند و از شركت هايي كه پس از لغو تحريم‌ها به ايران بازخواهند گشت، گفتند.
پس از نشست مشترك محمد جواد ظريف با موگريني، سيد مهدي حسيني – مسئول تدوين قراردادهاي نفتي ايران- نيز در گفت و گو با يكي از رسانه‌ها از رونمايي نسل جديد قراردادها در سپتامبر خبر داد؛ رونمايي‌اي كه قرار است در لندن انجام شود و شركت‌هاي خارجي خود را براي سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران آماده كنند.
با اين وجود بزرگ‌ترين مشكل شركت ملي نفت و ساير شركت‌هاي زير مجموعه براي انعقاد قرارداد با غول‌هاي نفتي جهان، «زخم خوردگي» چند پروژه توسط چيني هاست. شركت‌هاي چيني در دوران تحريم و پيش از فصل نوين تحريم‌ها به ايران آمدند و قراردادهاي مختلفي را با شركت ملي نفت امضا كردند.
روند اجرايي قراردادهاي منعقد شده به طوري كند بود كه بيژن نامدار زنگنه پس از حضور در وزارت نفت اولتيماتوم‌هاي جدي خود را به دفاتر اصلي شركت‌هاي چيني راهي كرد و نهايت كار را به اخراج چيني‌ها از چند پروژه كشاند. همين موضوع رابطه نفتي ايران – چين را با اختلال همراه كرد كه بخشي از آن در كاهش واردات نفت اژدهاي زرد از ايران قابل مشاهده است.
وزارت نفت در حالي از ورود گسترده شركت‌هاي غربي به صنعت نفت ايران خبر مي‌دهد كه مشكل حقوقي ايران با چين همچنان پابرجاست؛ شركت‌هاي غربي به هيچ عنوان علاقه‌اي به حضور در بخش‌هاي «پرمشكل» نفت ايران را ندارند كه از قضا جزو بخش‌هاي «طمعناك» ايران هستند. اين پروژه‌ها به لحاظ حقوقي مالكيت چيني دارند و وزارت نفت براي پايان دادن به اين موضوع، راهي سخت در پيش رو دارد.
نگاهي دقيق‌تر به برنامه‌هاي وزارت نفت براي افزايش توليد نفت و ميعانات گازي به 5.7 ميليون بشكه در روز و بي‌كفايتي چيني‌ها در تحقق اين مهم را مي‌توان در سفر زنگنه به چين جست‌وجو كرد. وزير نفت ايران در ديدار به مسئولان چيني و شركت‌هاي نفتي زير مجموعه اين كشور، به صراحت در باره وضعيت حقوقي اين شركت‌ها وارد مذاكره شده كه هدف اصلي آن، حل و فصل مشكلات حقوقي اين شركت‌ها با ايران است تا «سند سفيد» پروژه‌ها بدون كمترين مشكل حقوقي روي ميز شركت‌هاي ديگر قرار بگيرد.
به طور قطع، صرف نظر كردن چيني‌ها از صنعت نفت ايران آن هم در پروژه‌هاي بزرگي كه ادعاي «مالكيت» آن را دارند كمي دور از منطق اقتصادي است مگر آنكه پيشنهاد جايگزين از سوي هيئت ايراني ارائه شود؛ پيشنهادي مانند قراردادهاي بلند مدت فروش نفت به اين كشور همراه با تخفيف‌هاي مطلوب.
اين پيشنهاد از آن جهت براي هر دو كشور قابل ملاحظه است كه هم ايران به گارانتي بزرگي براي بازار خود نيازمند است و هم چين به عنوان يكي از قدرت‌هاي اقتصادي جهان، به نفت ارزان‌تر از قيمت‌هاي روز علاقه فراواني دارد.
از سوي ديگر گفته مي‌شود بخشي از دستور كار اين سفر، تعيين تكليف دلارهاي بلوكه شده نفتي در چين است كه امير حسين زماني نيا معاون بين‌الملل وزارت نفت آن را رد مي‌كند و مي‌گويد: «چين چند پروژه بزرگ در ايران دارد و ما قرار است مسائل مربوط به اين پروژه‌ها را حل و فصل كنيم.»
روشنگري زماني نيا در باره نيت سفر هيئت ايراني به چين به خوبي نشان مي‌دهد كه ايران، وظيفه آزادسازي دلارهاي بلوكه شده را به بانك مركزي سپرده است و بيش از اينكه بخواهد طلب‌هاي دولت قبل را زنده كند، در انديشه توسعه ميادين نفتي و گازي است كه توسط چيني‌ها «غصب» شده است.
آن طور كه از فضاي كلي مذاكرات ايراني‌ها و چيني‌ها پيداست زنگنه بر نقش اصلي چين در صنعت نفت ايران تأكيد كرده است اما به عنوان خريدار نفت و نه مشاركت كننده؛ موضوعي كه يكي از مانيفست‌هاي زنگنه شناخته مي‌شود ولو با احتياطي منطقي: « قصد ادامه همكاري با اين شركت‌ها را داريم زيرا از منظر تجاري لازم است و چين درحال تبديل شدن به بزرگ‌ترين واردكننده انرژي دنياست.»
كليد واژه‌هاي زنگنه در عبارت بالا معناي خاصي را به اذهان متبادر مي‌كند كه مهم‌ترين آن لزوم تعامل بيشتر براي صادرات نفت به اين كشور است. شايد برخي تحليلگران اين سفر را نشانه تعامل بيشتر وزارت نفت با چيني‌ها براي تسريع در توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي بدانند در حالي اگر اينگونه باشد، اين سفر بايد پيش‌تر انجام مي‌شد و نه آنكه وزير نفت براي نخستين بار در دولت يازدهم چمدان‌هاي خود را به مقصد چين ببندد آن هم پس از اعلام بياتيه لوزان!
پس از نشست مشترك محمد جواد ظريف با موگريني، سيد مهدي حسيني – مسئول تدوين قراردادهاي نفتي ايران- نيز در گفت و گو با يكي از رسانه‌ها از رونمايي نسل جديد قراردادها در سپتامبر خبر داد؛ رونمايي‌اي كه قرار است در لندن انجام شود و شركت‌هاي خارجي خود را براي سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران آماده كنند.
با اين وجود بزرگ‌ترين مشكل شركت ملي نفت و ساير شركت‌هاي زير مجموعه براي انعقاد قرارداد با غول‌هاي نفتي جهان، «زخم خوردگي» چند پروژه توسط چيني هاست. شركت‌هاي چيني در دوران تحريم و پيش از فصل نوين تحريم‌ها به ايران آمدند و قراردادهاي مختلفي را با شركت ملي نفت امضا كردند.
روند اجرايي قراردادهاي منعقد شده به طوري كند بود كه بيژن نامدار زنگنه پس از حضور در وزارت نفت اولتيماتوم‌هاي جدي خود را به دفاتر اصلي شركت‌هاي چيني راهي كرد و نهايت كار را به اخراج چيني‌ها از چند پروژه كشاند. همين موضوع رابطه نفتي ايران – چين را با اختلال همراه كرد كه بخشي از آن در كاهش واردات نفت اژدهاي زرد از ايران قابل مشاهده است.
وزارت نفت در حالي از ورود گسترده شركت‌هاي غربي به صنعت نفت ايران خبر مي‌دهد كه مشكل حقوقي ايران با چين همچنان پابرجاست؛ شركت‌هاي غربي به هيچ عنوان علاقه‌اي به حضور در بخش‌هاي «پرمشكل» نفت ايران را ندارند كه از قضا جزو بخش‌هاي «طمعناك» ايران هستند. اين پروژه‌ها به لحاظ حقوقي مالكيت چيني دارند و وزارت نفت براي پايان دادن به اين موضوع، راهي سخت در پيش رو دارد.
نگاهي دقيق‌تر به برنامه‌هاي وزارت نفت براي افزايش توليد نفت و ميعانات گازي به 5.7 ميليون بشكه در روز و بي‌كفايتي چيني‌ها در تحقق اين مهم را مي‌توان در سفر زنگنه به چين جست‌وجو كرد. وزير نفت ايران در ديدار به مسئولان چيني و شركت‌هاي نفتي زير مجموعه اين كشور، به صراحت در باره وضعيت حقوقي اين شركت‌ها وارد مذاكره شده كه هدف اصلي آن، حل و فصل مشكلات حقوقي اين شركت‌ها با ايران است تا «سند سفيد» پروژه‌ها بدون كمترين مشكل حقوقي روي ميز شركت‌هاي ديگر قرار بگيرد.
به طور قطع، صرف نظر كردن چيني‌ها از صنعت نفت ايران آن هم در پروژه‌هاي بزرگي كه ادعاي «مالكيت» آن را دارند كمي دور از منطق اقتصادي است مگر آنكه پيشنهاد جايگزين از سوي هيئت ايراني ارائه شود؛ پيشنهادي مانند قراردادهاي بلند مدت فروش نفت به اين كشور همراه با تخفيف‌هاي مطلوب.
اين پيشنهاد از آن جهت براي هر دو كشور قابل ملاحظه است كه هم ايران به گارانتي بزرگي براي بازار خود نيازمند است و هم چين به عنوان يكي از قدرت‌هاي اقتصادي جهان، به نفت ارزان‌تر از قيمت‌هاي روز علاقه فراواني دارد.
از سوي ديگر گفته مي‌شود بخشي از دستور كار اين سفر، تعيين تكليف دلارهاي بلوكه شده نفتي در چين است كه امير حسين زماني نيا معاون بين‌الملل وزارت نفت آن را رد مي‌كند و مي‌گويد: «چين چند پروژه بزرگ در ايران دارد و ما قرار است مسائل مربوط به اين پروژه‌ها را حل و فصل كنيم.»
روشنگري زماني نيا در باره نيت سفر هيئت ايراني به چين به خوبي نشان مي‌دهد كه ايران، وظيفه آزادسازي دلارهاي بلوكه شده را به بانك مركزي سپرده است و بيش از اينكه بخواهد طلب‌هاي دولت قبل را زنده كند، در انديشه توسعه ميادين نفتي و گازي است كه توسط چيني‌ها «غصب» شده است.
آن طور كه از فضاي كلي مذاكرات ايراني‌ها و چيني‌ها پيداست زنگنه بر نقش اصلي چين در صنعت نفت ايران تأكيد كرده است اما به عنوان خريدار نفت و نه مشاركت كننده؛ موضوعي كه يكي از مانيفست‌هاي زنگنه شناخته مي‌شود ولو با احتياطي منطقي: « قصد ادامه همكاري با اين شركت‌ها را داريم زيرا از منظر تجاري لازم است و چين درحال تبديل شدن به بزرگ‌ترين واردكننده انرژي دنياست.»
كليد واژه‌هاي زنگنه در عبارت بالا معناي خاصي را به اذهان متبادر مي‌كند كه مهم‌ترين آن لزوم تعامل بيشتر براي صادرات نفت به اين كشور است. شايد برخي تحليلگران اين سفر را نشانه تعامل بيشتر وزارت نفت با چيني‌ها براي تسريع در توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي بدانند در حالي اگر اينگونه باشد، اين سفر بايد پيش‌تر انجام مي‌شد و نه آنكه وزير نفت براي نخستين بار در دولت يازدهم چمدان‌هاي خود را به مقصد چين ببندد آن هم پس از اعلام بياتيه لوزان!
شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۱
کد مطلب: 5782
