نفت لیبی در دوران پساقذافی!

به گزارش «ميزنفت»، خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم ابراهیم هدیه از بنغازی ( لیبی ) با عنوان « کنترل نفت دغدغه دولت مورد تایید لیبی است » نوشت:

دولت مورد تایید بین المللی لیبی که کنترل صادرات نفت از بلندپروازی های آن است برای متقاعد کردن خریداران خارجی با موانع متعدد رو به رو است. دولت مورد تایید که در شهر طبرق در شرق لیبی مستقر است اخیرا شرکت نفت مورد نظر خود را تشکیل داد تا با شرکت ملی نفت این کشور رقابت کند.

شرکت ملی از چهار دهه قبل مسئولیت اداره بخش نفت این کشور را به عهده دارد.

لیبی دو دولت و دو پارلمان دارد که برای کسب قدرت و درآمدهای نفتی رقابت می کنند و اکنون دو شرکت ملی نفت به آن افزوده شد.

نفت منبع در آمد اصلی لیبی است که بعد از سقوط رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ با هرج و مرج رو به رو است.

دولت تحت رهبری عبدالله الثنی که مورد تایید بین المللی است شرکت ملی نفت جدید را روز یکشنبه تشکیل داد و به آن ماموریت داد « بر عملیات فروش و صادرات نفت از میادین تحت کنترل دولت مشروع » نظارت کند.
این شرکت که در بنغازی در شرق لیبی مستقر است قصد دارد به صورت مستقیم با شرکت ملی این کشور رقابت کند که از سال ۱۹۷۰ در طرابلس مستقر است.

شبه نظامیان فجر لیبی از تابستان ۲۰۱۴ طرابلس را تصرف کرده اند.

والری مارسل، پژوهشگر موسسه چاتم هاوس لندن اعلام کرد این رقابت « تردیدها و دشواری خریداران نفت لیبی را افزایش داده است. پیش بینی می شود فقط کشتی هایی بتوانند به پایانه های نفتی متعلق به شرکت ملی نفت جدید نزدیک شوند که کاملا خطر پذیر باشند .»

سلیمان ابراهیم، استاد اقتصاد در بنغازی معتقد است شرکت های نفتی خارجی با محافظه کاری شدید عمل خواهند کرد.

وی اعلام کرد این شرکت ها از دهها سال قبل با شرکت ملی مستقر در طرابلس معامله می کنند و در این شرایط حاضر نخواهند شد مخاطب خود را تغییر دهند. بنابراین دولت مورد تایید فقط می تواند در بازار سیاه و از راه دیگر کشورها نفت بفروشد.»

به گفته وی،‌ الزامات فنی و تدارکاتی نیز احتمال دارد امیدهای دولت ثنی را از بین ببرد.

محمد حراری، سخنگوی شرکت ملی مستقر در طرابلس اعلام کرد « همه مسائل فنی، همچنین اطلاعات پایه و شبکه مشتریان در پایتخت قرار دارد و این موضوع کار را برای شرکت نفت جدید دشوار خواهد کرد .»

مبروک ابو سیف، سخنگوی شرکت جدید در همین حال از آغاز مذاکرات با شرکت های نفتی خبری داد که با لیبی قرارداد دارند.

این شرکت همچنین قرار است با تصمیم دولت « حساب بانکی جدیدی را در امارات عربی متحده » باز و « دفاتری را در آلمان، انگلیس و آمریکا » تاسیس کند.

تاکنون بانک خارجی لیبی درآمدهای نفتی لیبی را جمع آوری می کرد قبل از آنکه به بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی تاکنون به پرداخت حقوق کارکنان خود بسنده و از حمایت مالی مستقیم از این دو دولت خودداری کرده است.

ابراهیم با اشاره به تلاش های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به بحران لیبی گفت: « اقدام برای باز کردن حساب بانکی مستقل اختلافات را تشدید خواهد کرد و این چیزی است که جامعه بین الملل تلاش می کند از آن جلوگیری شود.»

وی خاطر نشان کرد جامعه بین الملل « به نظر می رسد این حساب ( دولت مورد تایید ) در امارات عربی متحده را رد می کند و تلاش خواهد کرد بی طرفی بانک مرکزی تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات تحت رهبری سازمان ملل متحد حفظ شود .»

خالد عبدالله، مشاور مالی شرکت های نفتی اعلام کرد شرکا و مشتریان لیبی می خواهند « با بانک مرکزی لیبی و شرکت ملی نفت به عنوان نهادهای بی طرف معامله کنند . این موضوع دولت ثنی را برای به دست آوردن پوشش بین المللی با مشکل رو به رو می کند .»

شرکت ملی نفت لیبی با رد همه ادعاها بر بی طرفی خود تاکید کرده و از طرف های درگیر خواسته است بخش نفت را از کشمکش ها سیاسی دور نگه دارند.

تولید نفت لیبی بعد از سقوط قذافی سقوط کرده است و از بیش از یک و نیم میلیون بشکه در روز قبل از ۲۰۱۱ به حدود ۳۵۰ هزار بشکه رسیده است.

منطقه ای که در شرق لیبی بین طرابلس و بنغازی قرار دارد پایانه های نفتی اصلی این کشور را در خود جای داده است.
گروه های افراطی چند بار تلاش کرده اند این منطقه را تصرف کنند.

چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۳۶