به گزارش «
ميزنفت» به نقل از اسوشیتدپرس، در سالن پرازدحام دادگاه که سفیران کشورهای ایتالیا، آمریکا، و آلمان نیز حضور داشتند دادستان پرونده اتهامات محمد مزیان ، رئیس سابق شرکت سوناتراک و دو پسر وی و ۱۶ نفر دیگر از مسئولان این شرکت را قرائت کرد.
این اتهامات شامل سوءاستفاده از موقعیت خود، بالا بردن قیمت قراردادها، پولشویی و به طور کلی دریافت میلیون ها دلار رشوه می شود.
این رسوایی در سال ۲۰۰۹ پس از تحقیقات اداره اطلاعات و امنیت الجزایر فاش شد و شامل قراردادهای شرکت ملی نفت سوناتراک با شرکت سایپم Saipem ایتالیا و شرکت کونتل فونکورک Contel Funkwerk آلمان نیز می شود.
شرکت سوناتراک که اندکی پس از استقلال الجزایر از فرانسه در سال ۱۹۶۲ تاسیس شد، بخش اعظم درآمدهای نفتی الجزایر را برای این کشور کسب کرده و همیشه مناسبات نزدیکی با مقامات دولتی داشته است.
برخی ناظران این رسوایی را نوعی تسویه حساب میان سازمان اطلاعاتی الجزایر و عبدالعزیر بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور می دانند که مناسبات نزدیکی با متهمان این پرونده دارد.
حساسیت این پرونده یکی از دلایل این تاخیر طولانی در محاکمه متهمان بوده است.