به گزارش «
ميزنفت» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز بخش هزینهای بند «ع» تبصره ۲ را به تصویب رساندند.
پیش از این نمایندگان بخش درآمدی بند ع را به تصویب رسانده بودند که بر اساس آن وزارت نفت مکلف شد از محل درآمد حاصل از فروش فرآوردههای نفتی کشفشده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشفشده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر ده درصد (۱۰%) هزینه بالاسری تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
در بخش هزینهای این بند که مورد تصویب مجلس قرار گرفته، آمده است «تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح میتواند تا دهدرصد (۱۰%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.
درصورتی که احکام نهائی فرآوردههای نفتی کشفشده در مراجع رسیدگی، مبنی بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهای فرآوردههای فروختهشده حسب اظهار مالک و تأیید مرجع رسیدگیکننده در همان سال توسط ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تأمین میشود.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح میتواند تا دهدرصد (۱۰%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.
درصورتی که احکام نهائی فرآوردههای نفتی کشفشده در مراجع رسیدگی، مبنی بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهای فرآوردههای فروختهشده حسب اظهار مالک و تأیید مرجع رسیدگیکننده در همان سال توسط ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تأمین میشود.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد».