مانع شکل‌گیری بانکرینگ در ایران کیست؟
یک فعال حوزه دریا با اشاره به درخواست‌های غیرمنطقی از شرکت‌های بانکرینگ در کشور گفت: تصور و تفکر غلط شرکت ملی نفت باعث شده تا صنعت بانکرینگ در ایران به درستی شکل نگرفته و به جایگاه مطلوبی در منطقه نرسد.
به گزارش «ميزنفت» به نقل از مانا، اسدالله قطب‌رزمجو با بیان اینکه بانکرینگ، مادر بسیاری از صنایع دریایی است، گفت: اگر نتوانیم به‌درستی از صنعت بانکرینگ بهره‌برداری کنیم مانند گذشته ارزش افزوده تولیدات کشور در اختیار کشورهایی قرار می‌گیرد که نه تنها دوست ما نیستند بلکه رقیب بسیار جدی در این صنعت‌اند.
وی با اشاره به خواسته‌های غیرمنطقی از شرکت‌های بانکرینگ گفت: این خواسته‌ها ارائه خدمات جانبی به کشتی‌های عبوری از خلیج فارس است و این تصور غلط سال‌هاست در شرکت ملی نفت ما حاکم است و به‌واسطه چنین تفکری صنعت بانکرینگ هیچگاه در داخل کشور به‌درستی شکل نمی‌گیرد و به جایگاه مطلوبی در منطقه نخواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات این صنعت متأثر از مشکلات کلان اقتصادی کشور است، تصریح کرد: عمده این مشکلات گران بودن خدمات پولی کشور، سودهای بالای نظام، هزینه‌های گشایش اعتبار، ضمانت‌نامه‌ها و نقل و انتقال پول و عدم علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌دلیل دیربازده بودن آن است.
مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم ادامه داد: دریافت هزینه‌های غیرمتعارف بندری از کشتی‌های خدماتی، قوانین کارگری، بیمه‌ای، مالیاتی، عدم وجود زیرساخت بندری مناسب برای پهلودهی به موقع کشتی‌ها، عدم تأمین به‌موقع سوخت از طرف پخش و پالایش و هزینه‌های خرده‌فروشی که حداقل ۱۶ دلار به هزینه‌های شرکت بانکرینگ تحمیل می‌کند، را باید به این مشکلات اضافه کرد.
قطب‌رزمجو با یادآوری اینکه بر اساس طرح معاون اول ریاست‌جمهوری مقرر شد ۴.۵ درصد تخفیف بر اساس فروش بین‌المللی در خلیج فارس به شرکت‌های بانکرینگ داده شود گفت: متأسفانه با اعلام‌نظر وزیر نفت این رقم به ۴درصد تقلیل و مبنای فروش از قیمت روز فوب خلیج‌فارس به فروش امور بین‌الملل فرآورده‌های نفتی تغییر یافت. با توجه به اینکه فروش امور بین‌الملل به‌صورت کارگو بوده و ثانیاً علی‌رغم آنکه فروش آن بالاتر از قیمت بین‌المللی است هزینه‌های نقل و انتقال پول را که حدود ۴ درصد است، هرگز محاسبه نمی‌کند.
انتهای پیام/۱
وی با اشاره به خواسته‌های غیرمنطقی از شرکت‌های بانکرینگ گفت: این خواسته‌ها ارائه خدمات جانبی به کشتی‌های عبوری از خلیج فارس است و این تصور غلط سال‌هاست در شرکت ملی نفت ما حاکم است و به‌واسطه چنین تفکری صنعت بانکرینگ هیچگاه در داخل کشور به‌درستی شکل نمی‌گیرد و به جایگاه مطلوبی در منطقه نخواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات این صنعت متأثر از مشکلات کلان اقتصادی کشور است، تصریح کرد: عمده این مشکلات گران بودن خدمات پولی کشور، سودهای بالای نظام، هزینه‌های گشایش اعتبار، ضمانت‌نامه‌ها و نقل و انتقال پول و عدم علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌دلیل دیربازده بودن آن است.
مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم ادامه داد: دریافت هزینه‌های غیرمتعارف بندری از کشتی‌های خدماتی، قوانین کارگری، بیمه‌ای، مالیاتی، عدم وجود زیرساخت بندری مناسب برای پهلودهی به موقع کشتی‌ها، عدم تأمین به‌موقع سوخت از طرف پخش و پالایش و هزینه‌های خرده‌فروشی که حداقل ۱۶ دلار به هزینه‌های شرکت بانکرینگ تحمیل می‌کند، را باید به این مشکلات اضافه کرد.
قطب‌رزمجو با یادآوری اینکه بر اساس طرح معاون اول ریاست‌جمهوری مقرر شد ۴.۵ درصد تخفیف بر اساس فروش بین‌المللی در خلیج فارس به شرکت‌های بانکرینگ داده شود گفت: متأسفانه با اعلام‌نظر وزیر نفت این رقم به ۴درصد تقلیل و مبنای فروش از قیمت روز فوب خلیج‌فارس به فروش امور بین‌الملل فرآورده‌های نفتی تغییر یافت. با توجه به اینکه فروش امور بین‌الملل به‌صورت کارگو بوده و ثانیاً علی‌رغم آنکه فروش آن بالاتر از قیمت بین‌المللی است هزینه‌های نقل و انتقال پول را که حدود ۴ درصد است، هرگز محاسبه نمی‌کند.
انتهای پیام/۱
يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۴
کد مطلب: 5235