به گزارش
ميزنفت به نقل از خبرگزاری فارس، کمیسیون انرژی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 94 تصویب کرد:«گازوئیل سهمیه‌ای وسایل نقلیه بین‌شهری تنها بر اساس بارنامه و کارنامه اختصاص یابد و صرفا قیمت گازوئیل آزاد افزایش یابد»
به فاصله چند روز هیئت دولت هم مصوبه مشابهی گذراند که بر اساس آن تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر به نسبت پیمایش انجام می‌شود.
اگرچه مصوبه کمیسیون انرژی نیاز به تایید کمیسیون تلفیق و تصویب در صحن علنی مجلس دارد تا به قانون تبدیل شود اما با توجه به مصوبه مشابه هیئت دولت و موافقت دولت با این رویه تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی مجلس دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. اگرچه بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت برای اجرای اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش نیازی به قانون جدید مجلس ندارد و می‌تواند این اقدام مهم را عملیاتی کند.
اما اختصاص سوخت بر اساس پیمایش چه ضرورتی دارد و چه مشکلی را برطرف می‌کند؟ واقعیت آن است که در حال حاضر به میزان دو برابر نیاز خودروهای سنگین به آنها سهمیه گازوئیل 150 تومانی اختصاص می‌یابد. به همین دلیل خودروهای سنگین یکی از مجاری مهم قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف داخل کشور محسوب می‌شوند و اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس بارنامه می‌تواند بخش اعظم قاچاق روزانه 7 میلیون لیتر گازوئیل از کشور را متوقف کند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر لیتر گازوئیل در بازار جهانی لااقل 40 سنت در هر لیتر است با اجرای موفق این طرح جلوی خسارت سالانه 1 میلیارد دلاری به کشور از محل قاچاق گازوئیل گرفته می‌شود.
بر اساس اطلاعات موجود، متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوییلی در هر 100 کیلومتر ، 50 لیتر است. همچنین میزان بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور توسط سازمان راهداری به صورت سالیانه، حدود 27 میلیون است. با توجه به این آمار و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر 50 درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند، حداکثر 10٫1 میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است؛ در حالی که بر اساس آمارهای موجود، 17 میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است.
اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس پیمایش از مدت‌ها پیش و در واقع از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت اما به دلیل نزدیک شدن قیمت گازوئیل به قیمت‌های بین‌المللی و همچنین هزینه‌های بالای اجرای طرح، این پروژه از دستور کار دولت خارج شد.
بالا رفتن قیمت ارز و به طبع آن فاصله گرفتن قیمت گازوئیل از قیمت‌های بین‌المللی انگیزه قاچاقچیان سوخت را برای قاچاق این فرآورده با ارزش افزایش داد و به همین دلیل اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت. با این تفاوت که از سال 91 زیر ساخت مهمی ایجاد شده است که کار دولت را برای اجرای این طرح بسیار آسان می‌کند: صدور بارنامه الکترونیکی برای خودروهای سنگین.
تجمیع اطلاعات بارنامه‌ها و متقاطع کردن آن با اطلاعات کارت‌های سوخت کامیون‌ها یک زیرساخت کاملا کارآمد برای اجرای این طرح را در اختیار دولت گذاشته است.
بر این اساس بیژن زنگنه وزیر نفت از انعقاد تفاهمنامه‌ای با وزارت راه‌و شهرسازی خبر داده است که بر اساس آن سال آینده بر مبنای بارنامه، به رانندگان گازوئیل اختصاص داده شود.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در جمع خبرنگاران گفته است:«هماهنگی‌هایی بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت نفت انجام شده است تا کارت‌های هوشمندی که توسط سازمان راهداری تهیه می شود، در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار گیرد.میزان سهمیه در کارت سوختی که به کامیون‌ها داده می شود، باید مطابق با پیمایش آنها باشد، در غیر این صورت کامیونی که پیمایش ندارد، نباید از سهمیه استفاده کند.»
علیرغم آنکه آخوندی درباره زمان اجرای این طرح گفته است:« هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت انجام شده و از اوایل سال آینده این موضوع اجرایی می‌شود و امیدواریم تا نیمه اول سال 95 تمام وسایل نقلیه باری تحت پوشش این شبکه هوشمند قرار گیرند.» اما با توجه به فراهم بودن دو زیرساخت مهم کارت هوشمند سوخت و صدور الکترونیکی بارنامه به نظر می‌رسد اجرای این طرح مهم که سالانه لااقل 1 میلیارد دلار به منابع دولت کمک کرده و قاچاق گازوئیل را کاهش می‌دهد به چنین زمان طولانی نیاز نداشته باشد و امکان اجرای آن در زمان بسیار کوتاه‌تری نیز وجود داشته باشد تا در سال آینده بتوانیم شاهد استقرار کامل این سامانه باشیم. به خصوص با توجه به این نکته که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سال جاری و سال آینده پروژه‌های بزرگی را در دست اجرا ندارد و عملا ظرفیت این شرکت برای مستقر کردن این سامانه الکترونیکی که نتیجه تقاطع اطلاعات بر خط دو سامانه الکترونیکی محسوب می‌شود، خالی است.
انتهای پیام/م