در شرکت ملی نفت چه خبر است؟
دنده عقب شرکت نفت در جاده اقتصاد مقاومتی
با وجود انتقادهای صریح مدیران نفتی دولت یازدهم از دولت قبل مبنی بر حذف شرکت های خصوصی ایرانی از پروژه های نفتی، از شرکت ملی نفت خیر می رسد جریان خاصی در حال «پالایش» این شرکت ها از برخی پروژه ها و اعطای امتیازات به شرکت های خارجی هستند.
به گزارش «ميزنفت»، یکی از شرکت های نفتی کشور در یکی از پروژه های خود تصمیم به کنار گذاشتن یک شرکت ایرانی گرفته است در حالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید وزیر نفت مبنی بر استفاده از شرکت های با کیفیت داخلی در پروژه ها، این اقدام قابل تامل به نظر می رسد.
این رویه غیر معقول در شرایطی تبدیل به «عرف» این روزهای صنعت نفت شده است که صنعت نفت ایران با مشکل بزرگی به نام مهاجرت متخصصين به کشورهای حوزه خلیج فارس دست و پنجه نرم می کند و آمارهای غیر رسمی در این حوزه، موید این مطلب است که جریانی در برخی شرکت های کارفرمایی خواسته یا ناخواسته نقش مکمل را در این باره ایفا می کنند.
بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی پروژه ها، کمبود نیروی انسانی متخصص است که طی چند سال گذشته با پیشنهادات اغواکننده از کشور خارج شده اند و علاوه بر افزایش هزینه، رکود را بر صنعت نفت حاکم کرده اند.
بر اساس این گزارش، شرکت های چینی و هندی طی چند سال گذشته به طور «اتوبوسی» در پروژه های نفتی و گازی «پیاده» شدند که بر اساس تئوری «آوانس های سیاسی» دولت قبل صورت گرفت تا این که وزیر نفت در ابتدای حضور خود در وزارت نفت، از «شرقی زدایی» نفت ایران خبر داد تا امیدها برای پایان دادن به کم کاری و کیفیت پایین پروژه ها زنده شود.
با این حال برخی پیمانکاران بدون توجه به این موضوع، همچنان روند دولت قبل را ادامه داده و نه تنها از توان شرکت های داخی در اجرای پروژه های خود بهره نمی برند بلکه در صدد حذف شرکت های موفق ایرانی از پروژه ها هستند.
در حالی که منافع ملی ایجاب می کند برای کاهش هزینه ها و حفظ مصالح کشور، شرکت هاي ایرانی باید در پروژه باقی مانده و شرکت خارجي به کنار روند تا وضعیت صنعت نفت ایران با توطئه عربستان و دشمنان بیش از این بحرانی نشود.
جالب آنجاست که یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی استفاده حداکثری از توان داخل است اما به نظر می رسد جریانی خاص در شرکت ملی نفت یا تمایلی به تحق این هدف ندارد و یا با سهل انگاری ناخواسته به این سمت حرکت می کند. جالب آنجاست که وزیر نفت در برنامه خود تولید ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای ایران تا پایان سال ۹۶ را اعلام رسمی کرده است که در تحقق این امر، چنین رویه ای دستاوردی جز ورشکستگی شرکت های ایرانی، وابستگی به شرکت های خارجی، افزایش هزینه پروژه ها، خروج ارز از کشور، عقب ماندگی پروژه های نفتی و گازی و ... ندارد.
«ميزنفت» در آینده ای نزدیک به طور ویژه تری به این موضوع خواهد پرداخت.
این رویه غیر معقول در شرایطی تبدیل به «عرف» این روزهای صنعت نفت شده است که صنعت نفت ایران با مشکل بزرگی به نام مهاجرت متخصصين به کشورهای حوزه خلیج فارس دست و پنجه نرم می کند و آمارهای غیر رسمی در این حوزه، موید این مطلب است که جریانی در برخی شرکت های کارفرمایی خواسته یا ناخواسته نقش مکمل را در این باره ایفا می کنند.
بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی پروژه ها، کمبود نیروی انسانی متخصص است که طی چند سال گذشته با پیشنهادات اغواکننده از کشور خارج شده اند و علاوه بر افزایش هزینه، رکود را بر صنعت نفت حاکم کرده اند.
بر اساس این گزارش، شرکت های چینی و هندی طی چند سال گذشته به طور «اتوبوسی» در پروژه های نفتی و گازی «پیاده» شدند که بر اساس تئوری «آوانس های سیاسی» دولت قبل صورت گرفت تا این که وزیر نفت در ابتدای حضور خود در وزارت نفت، از «شرقی زدایی» نفت ایران خبر داد تا امیدها برای پایان دادن به کم کاری و کیفیت پایین پروژه ها زنده شود.
با این حال برخی پیمانکاران بدون توجه به این موضوع، همچنان روند دولت قبل را ادامه داده و نه تنها از توان شرکت های داخی در اجرای پروژه های خود بهره نمی برند بلکه در صدد حذف شرکت های موفق ایرانی از پروژه ها هستند.
در حالی که منافع ملی ایجاب می کند برای کاهش هزینه ها و حفظ مصالح کشور، شرکت هاي ایرانی باید در پروژه باقی مانده و شرکت خارجي به کنار روند تا وضعیت صنعت نفت ایران با توطئه عربستان و دشمنان بیش از این بحرانی نشود.
جالب آنجاست که یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی استفاده حداکثری از توان داخل است اما به نظر می رسد جریانی خاص در شرکت ملی نفت یا تمایلی به تحق این هدف ندارد و یا با سهل انگاری ناخواسته به این سمت حرکت می کند. جالب آنجاست که وزیر نفت در برنامه خود تولید ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای ایران تا پایان سال ۹۶ را اعلام رسمی کرده است که در تحقق این امر، چنین رویه ای دستاوردی جز ورشکستگی شرکت های ایرانی، وابستگی به شرکت های خارجی، افزایش هزینه پروژه ها، خروج ارز از کشور، عقب ماندگی پروژه های نفتی و گازی و ... ندارد.
«ميزنفت» در آینده ای نزدیک به طور ویژه تری به این موضوع خواهد پرداخت.
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۸
کد مطلب: 4683
