علیرضا محجوب در گفتوگو با ایلنا، درباره اجازه به دو وزارتخانه برای حرکت به سمت برخی از قراردادها٬ گفت: منظورم سه نوع قرارداد بایبك، ترکی و BOT است که قراردادهای یک طرفه هستند و در آنها در کل نفع خارجی مدنظر قرار میگیرد.
وی ادامه داد: این نوع قراردادها به این صورت است که به طرف مقابل پیشنهاد استخراج چاه داده میشود و هزینهها نیز از محل استخراج برداشته خواهد شد كه در این نوع قرارداد طرف مقابل هرکاری که بخواهد انجام میدهد. در اینجا راه سوءاستفاده بسیار باز بوده و این عمل در واقع به نوعی شبیه فاینانس است.
محجوب افزود: در قرارداد BOT طرف متعهد به ساخت پالایشگاهی میشود و در مقابل محصول آن را به مدت ۱۰سال در اختیار میگیرد. این نوع قرارداد امروز فقط در موضوع جاده در دنیا مرسوم است و در نیروگاهسازی و پالایشگاه سازی مرسوم نیست که در ایران سابقه این نوع قراردادها به دارسی و رویترز برمی گردد.
این نماینده مردم تهران در مجلس شواری اسلامی یادآور شد: این دو قرارداد در تاریخ ایران مدتدار هستند، و به طور مثال در قرارداد دارسی منعقد شده بود که به مدت شصت سال حق استفاده به طرف مقابل داده شود که در سال ۱۹۳۳ در این قرارداد حق بهره برداری ایران از ۱۰ شیلینگ به هجده شیلینگ تغییر یافت.
وی اضافه کرد: بنابراین این قرارداد در دولت ساعدی دوباره محل بحث قرار گرفت که الحاقیه به این قرارداد اضافه شد، که مجلس ایران آن را تصویب نکرد و رای به لغو آن داد که این لغو همان ملی شدن صنعت نفت است.
محجوب تاکید کرد: این نوع عملکرد و صحبتها بعداز این همه سال پشت کردن به گذشته و تاریخ ملت و بیتوجهی به اتفاقات ملی است.
وی گفت: کسانی اگر دفاعیاتی در این باره دارند ما حاضریم با آنها در این باره مناظره کنیم.
محجوب ادامه داد: مجلس انقلابی که شعار آن ملی کردن صنعت نفت است، نباید ملی کردن نفت را با این نوع قراردادها و مصوبهها تعطیل کند.
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۹