امیر حسین هاشمی جاوید/ صفهاي طويل سيانجي و وضعيت معلق اين صنعت در نهايت بلاتكليفي، دومينوي تعطيلي جايگاههاي عرضه سوخت را چند سالي است كليد زده است؛ رضايت مردم از ارائه خدمات در اين حوزه و فرار به جلوي مسئولان دولتي در مقصر جلوه دادن بخش خصوصي، در حالي سكه رايج اين روزها شده است كه بررسي دقيق مشكلات سيانجي به خوبي نشان ميدهد تمامي اين مشكلات، ريشه در ساماندهي مناسب جايگاهها و اجراي قوانين از سوي دولت دارد.
اردشير دادرس، رئيس هيئت مديره انجمن صنفي CNG كشور به اين موضوع پرداخته و تداوم اين وضعيت را منتج به تعطيلي و ورشكستگي جايگاههاي سوخت ميداند. وي معتقد است در افق چشمانداز ۱۴۱۰ تعداد خودروهاي كشور به ۳۰ ميليون دستگاه افزايش خواهد يافت و اين در شرايطي است كه جايگاههاي عرضه سوخت كشور پاسخگوي نياز اين تعداد خودرو نيست. دستكم ۱۵۰۰ جايگاه سيانجي و پنجهزار جايگاه جديد عرضه بنزين بايد ساخته شود تا جوابگوي نياز كشور باشد اما هماكنون بهعلت كمبود جايگاههاي سيانجي، حدود ۴۵ درصد خودروهاي دوگانهسوز به اين جايگاهها مراجعه نميكنند.
***
*به عنوان نخستين پرسش بفرماييد CNG در مقايسه با ساير سوختها چه مزيتي دارد؟
امروزه در نوعي از عصر اقتصاد جهاني قرار گرفتيم كه اقتصاد انرژي بر اقتصاد جهاني غالب شده است و حاكميت گفتمان كشورهاي پيشرفته در بحث انرژي مبتني بر انرژيمحوري است. در برنامههاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران هم گاز بهعنوان محور توسعه برجسته شده است.
خوشبختانه در ايران حدود ۲۵۰ هزار كيلومتر شبكه خطوط انتقال عادي گاز و همچنين ۳۴ هزار كيلومتر شبكه خطوط فشار قوي داريم و امروزه شاهد بزرگترين ناوگان خودروهاي گازسوز دنيا در ايران هستيم.
صنعت گاز ايران تنها در سال گذشته نزديك به ۷۰ سال پيشرفت كرد كه از جمله اين پيشرفتها ميتوان از كشف حدود ۲ درصد ذخاير جديد گاز جهان ياد كرد كه ايران را به جايگاه نخستين كشور دارنده ذخاير گاز جهان رساند.
با برخورداري از بزرگترين ذخاير گازي دنيا و دسترسي به خوراك ارزان، از يك مزيت نسبي بسيار مطلوب براي توسعه صنعت سيانجي برخورداريم.
بر اين اساس، مصرف سيانجي در سبد سوخت حاملهاي انرژي ميتواند به حدود دو برابر ميزان كنوني يعني ۴۰ ميليون مترمكعب در روز برسد. از طرفي، سازندگان ايراني مخزن و كمپرسور در اين عرصه به مرز خودكفايي رسيدهاند و در اين زمينه ميتوانند توليد ملي ديگري را رقم بزنند.
*چند درصد از درآمد شركت ملي گاز ايران مربوط به اين بخش است؟
بر اساس آمارهاي شركت ملي گاز ايران ضريب نفوذ گاز شهري به ۹۰ درصد و روستايي به ۶۸ درصد رسيده و از سوي ديگر ۴.۷ درصد از كل ۵۵۰ ميليون مترمكعب گاز توليدي كشور به سيانجي اختصاص يافته است. در حالي بيش از ۲۷ درصد از درآمد شركت ملي گاز ايران (معادل ۲۵۰۰ ميليارد تومان) از فروش سيانجي به دست ميآيد كه اين رقم كمابيش براي راهاندازي يك فاز پارس جنوبي كافي است.
هم اكنون حدود ۲۱ ميليون مترمكعب سيانجي در كشور مصرف ميشود، در حالي كه ظرفيت اسمي جايگاههاي سيانجي حدود ۳۶ ميليون مترمكعب در روز است، بر اين اساس، مصرف كنوني سيانجي در مدت كوتاهي ميتواند به ۲۵ ميليون مترمكعب در روز نيز برسد.
*چرا در كلانشهرها سهولت سوختگيري بسيار نازل است؟
در اينباره جالب است بدانيد در كلانشهرهاي كشورمان هر خودرو بهطور ميانگين بايد ۱۳ كيلومتر پيمايش كند تا به يك جايگاه سيانجي برسد، در حالي كه ميانگين اين فاصله در دنيا حداكثر ۳ كيلومتر و در كشورهاي منطقه نيز حدود ۶ كيلومتر است.
هماكنون به ازاي هر ۴۷۰۰ خودرو يك جايگاه وجود دارد، اين در حالي است كه اين آمار در جهان به ازاي هر ۲۵۰۰ تا ۳ هزار خودرو يك جايگاه است. البته طبق استانداردهاي جهاني براي هر يكهزار خودرو يك جايگاه تكمنظوره با هشت نازل نياز است، در حالي كه از حدود ۲۲۰۰ جايگاه ساخته شده در ايران حدود ۱۲۰۰ جايگاه تكمنظوره است.
۹۰ درصد تاكسيهاي كلانشهرها گازسوز هستند. همچنين ۶۰ درصد حمل و نقل عمومي كه شامل كاميونت، اتوبوسهاي شهري، وانتهاي شخصي و وانتهاي عمومي نوع يك و دو، گازسوز هستند.
هماكنون حدود ۱۷ ميليون خودرو و ۹ ميليون دستگاه موتورسيكلت در سطح كشور وجود دارد. در مقابل، تعداد ۳۵۰۰ جايگاه بنزين و ۲۲۰۰ جايگاه سيانجي فعال است. البته با توجه به اينكه تعدادي از جايگاهها دو منظوره هستند، ميتوان گفت در مجموع حدود ۵ هزار جايگاه داريم، اين در حالي است كه در كشور تركيه ۹ ميليون خودرو وجود دارد و در مقابل اين خودروها ۱۲۸۰۰ جايگاه فعال است. بر اين اساس، هماكنون به ۳ هزار جايگاه بنزين و ۱۵۰۰ جايگاه سيانجي جديد در كشور نياز داريم.
در افق چشمانداز ۱۴۱۰ تعداد خودروهاي كشور به ۳۰ ميليون دستگاه خودرو افزايش خواهد يافت و اين در شرايطي است كه جايگاههاي عرضه سوخت كشور پاسخگوي نياز اين تعداد خودرو نيست. دستكم ۱۵۰۰ جايگاه سيانجي و ۵ هزار جايگاه جديد عرضه بنزين بايد ساخته شود تا جوابگوي نياز كشور باشد. هماكنون بهعلت كمبود جايگاههاي سيانجي، حدود ۴۵ درصد خودروهاي دوگانهسوز به اين جايگاهها مراجعه نميكنند.
هماكنون ۲۲ هزار نفر در صنعت سيانجي بهطور مستقيم مشغول فعاليت هستند و ۶۵۰۰ ميليارد تومان در اين حوزه سرمايهگذاري شده است.
*نقش اين سوخت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي چه جايگاهي دارد؟
از آغاز شكلگيري، فعاليت و رشد صنعت سيانجي در ايران تاكنون، نزديك به ۳۰ ميليارد ليتر بنزين با سيانجي جايگزين شده كه در نتيجه آن تاكنون حدود ۲۴ ميليارد دلار در واردات بنزين صرفهجويي شده است. اين مهم تنها با سرمايهگذاري سه ميليارد دلاري دولت در ساخت و توسعه اين جايگاهها و همچنين توليد خودروهاي گازسوز محقق شده است.
اين امر افزونبر منافع اقتصادي، ثمرههاي ديگري همچون كاهش آلايندگيهاي زيست محيطي، جلوگيري از سرمايهگذاري در ايجاد زيرساخت جديد براي انتقال فرآوردههاي نفتي وارداتي، كاهش حجم تردد تانكرهاي حمل سوخت و هزينههاي آن و در نتيجه كاهش تصادفات جادهاي را هم به دنبال داشته است.
مسئولان بايد به زماني كه از مردم در صفهاي طولاني سوختگيري هدر ميشود، توجه كنند. بحراني كه در نتيجه طول صفها، ناهنجاريهاي اجتماعي به بار ميآورد، بسيار مهمتر از نرخگذاري است. همچنين ركود در صنعت سيانجي به ساير صنايع هم آسيب خواهد زد؛ مثل بحران در كرهجنوبي كه در مقطعي بهعلت كمبود جايگاه سوخت توليد خودرو در اين كشور را متوقف و صنعت خودروسازي اين كشور را زمينگير كرد.
مصرف سيانجي در ايران، ضمن كاهش آلودگي هوا در كلانشهرها و جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانهاي و گرمايش عمومي زمين، مزيتهاي فني و ايمني در حوزه تأمين سوخت را هم در برميگيرد و در مجموع از نظر اقتصادي بار بزرگي را از روي دوش دولت برميدارد.
*آقاي مهندس، چندي است كه شنيده ميشود قيمت سيانجي بايد حداقل ۵۰ درصد قيمت بنزين بر اساس فوب خليج فارس باشد. نظر شما دراينباره چيست؟
گرچه اين ديدگاه از سوي برخي دوستان مطرح ميشود اما نگاهي گذرا به قيمت هر مترمكعب سيانجي در كشورهاي مصرفكننده اين سوخت نشان ميدهد قيمت هر متر مكعب سيانجي حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد بهاي هر ليتر بنزين است كه با توجه به قيمت سيانجي در ايران ميتوان بر اين واقعيت صحه گذاشت كه ايران گرانترين سيانجي دنيا را به مصرفكنندگان عرضه ميكند. متأسفانه بايد گفت اين تناسب در ايران رعايت نميشود بهطوري كه قيمت سيانجي ۶۵ درصد قيمت بنزين را تشكيل ميدهد. حتي در كشورهايي كه از منابع فراوان گاز برخوردارند، سيانجي با قيمت پايينتر عرضه ميشود.
*آيا قيمت سيانجي در مقايسه با ساير بخشهاي مصرفي عادلانه است؟
هم اكنون جايگاهداران براي هر متر مكعب سيانجي ۲۷۰ تومان ميپردازند، در حالي كه اين ميزان گاز براي بخش خانگي ۹۰ تومان و بخش صنعت ۷۰ تومان است به ويژه در صنعت پتروشيمي كه طي ماههاي اخير چالشهاي بسياري را در مجلس به وجود آورده است.
*آنطور كه از وضعيت جايگاههاي سيانجي پيداست، فعالان اين بخش در اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانهها بيشترين آسيب را ديدهاند. دليل اين موضوع چيست؟
بله متأسفانه قانون هدفمندي يارانهها از ناكارآمدي رنج برد و تزريق درآمدهاي دولت به صورت«كاريكاتوري» ميان منابع تقسيم شد. دقت كنيد پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانهها قيمت هر ليتر بنزين در حد قيمت يك ليتر آب معدني بود كه با اجراي طرح هدفمندي يارانهها اندكي اين وضعيت اصلاح شد اما متأسفانه در حال حاضر پس از گذشت چند سال از اجراي اين قانون، قيمت هر ليتر آب معدني به ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان رسيده كه به معناي بازگشت به شرايط سه سال قبل است. با وجود اينكه حدود ۴ درصد گاز توليدي كشور در جايگاههاي سيانجي مصرف ميشود، اما ۲۵ درصد درآمد شركت ملي گاز از طريق اين جايگاههاست. اين رقم ـ ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان ـ از طريق جايگاههاي سيانجي تأمين ميشود كه اين مقدار درآمد براي راهاندازي يك فاز پارس جنوبي كافي است.
*وضعيت فعلي جايگاههاي عرضه سيانجي را چطور ارزيابي ميكنيد؟ آيا چشمانداز سيانجي با توجه به وضعيت فعلي نگرانكننده نيست؟
بله، همانطور كه اشاره شده در كلانشهرهاي كشورمان هر خودرو به طور متوسط بايد ۱۳ كيلومتر طي كند تا به يك جايگاه سيانجي دسترسي داشته باشد، در حالي كه ميانگين اين فاصله در دنيا حداكثر ۳ كيلومتر است. در سالهاي آينده تعداد خودروهاي كشور به ۳۰ ميليون دستگاه خودرو افزايش خواهد يافت و اين در شرايطي است كه جايگاههاي عرضه سوخت كشور پاسخگوي اين تعداد خودرو نيست. در كشور تركيه ۱۲هزار جايگاه براي هشت ميليون خودرو وجود دارد اما در ايران تنها ۵هزار باب جايگاه سوخت براي ۱۷ميليون خودرو در نظر گرفته شده است!
*يكي ديگر از مشكلات هميشگي جايگاهداران موضوع ماليات است. محل اختلاف شما با نهادهاي حاكميتي و سياستگذار چيست؟
بله متأسفانه اين چالش هنوز برطرف نشده است؛ بر اساس قانون، ماليات ارزش افزوده بايد توسط خريداران پرداخت شود، اما اين ماليات را جايگاهداران سيانجي از جيب خود ميپردازند كه همين موضوع باعث كاهش اشتياق براي احداث جايگاه شده است.
*آيا اجراي نظام حقالعملكاري به جاي كارمزد جايگاههاي سوخت ميتواند مشكل را برطرف كند؟
۷۰ سال پيش، جكسون انگليسي نظام جايگاهداري را به گونهاي مستعمره خود كرد كه فروش جايگاهها مستقيم به حساب دولت واريز شود و جايگاهها تنها نقش خدماتچي را داشته باشند. در حال حاضر هم پول فروش سوخت به حساب دولت واريز ميشود و بعد از دو تا چهار ماه كارمزد جايگاهدار پرداخت ميشود! بعد از ۷۰ سال كه دولت و مجلس براي تغيير اين نظام مشكل دارند. البته حال كه دولت به اجراي نظام حقالعملكاري به جاي كارمزد راغب شده اين طرح در مجلس رد شده است. با وجود اينكه كميسيون انرژي بر اجراي نظام حقالعملكاري تأييد كرده است اما كميسيون تلفيق اين طرح را كنار گذاشته است.
*به لحاظ آماري چه تفاوتي با ساير كشورها داريم؟
هماكنون به ازاي هر ۴ هزار و ۷۰۰ خودرو يك جايگاه وجود دارد، اين درحالي است كه اين آمار در جهان به ازاي هر ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ خودرو يك جايگاه است. بحراني كه در نتيجه طول صفها و زد و خورد ناشي از آن به وجود ميآيد بسيار مهمتر از نرخگذاري است. بايد مسئولان به وقت مردم هم توجه كنند. همچنين ركود در صنعت سيانجي به ساير صنايع هم لطمه خواهد زد؛ مثل بحران در كره جنوبي كه به دليل كمبود جايگاه سوخت توليد خودرو در اين كشور را متوقف و صنعت خودروسازي اين كشور را زمينگير كرد.
*چندي پيش سندي از چشمانداز اين صنعت رونمايي شد؛ اين سند شامل چه اهدافي است؟
در اين سند پيشبيني شده است كه سهم سيانجي در سبد خودروهاي سبك از ۲۵ به ۴۰ درصد افزايش يابد. تعداد جايگاههاي عرضه سيانجي نيز به ۱۱ هزار جايگاه ميرسد. همچنين تعداد خودروهاي گازسوز در پايان مرحله اول (۱۰ سال آينده) به ۶ ميليون و در پايان مرحله دوم برنامه (۲۰ سال آينده) به ۸ ميليون دستگاه خودرو افزايش خواهد يافت.
صنعت سيانجي ايران، صنعتي جوان با سابقه بيش از ۴۰ سال در كشور است كه با وجود جواني با سرعت بالايي رشد كرده است و آثار مثبت آن بر اقتصاد انرژي كشور بيش از پيش احساس ميشود. با اين حال رشد اين صنعت بدون داشتن رويكرد و نگاه استراتژيك و حركت نكردن همه اجزاي آن در مسير يكسان به سوي نقطه مطلوب، نميتواند تضمين شود.
از بزرگترين افتخارهاي صنعت سيانجي ايران اين است كه در يك دهه مسيري را طي كرد كه بسياري از كشورهاي پيشرو در اين صنعت در طول چند دهه آن را طي كردند و نكته مهمتر آنكه در اين مدت دانش فني صنعت نيز بومي شد. توجه به اين حقيقت كه كشورهايي همچون پاكستان، آرژانتين و هند كه خيلي پيشتر از ايران به اين صنعت روي آوردهاند، هنوز براي ساخت جايگاه به كشورهاي ديگر وابستهاند، اهميت حركت طي شده را دو چندان ميكند.
آن چه مسلم است صفهاي طويل پشت ايستگاههاي سيانجي افزون بر كمبود تعداد جايگاه، بيانگر استقبال بيش از پيشبيني مردم از مصرف اين سوخت به جاي بنزين است.
منبع: جوان
شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۳