چرا باید برای سهمیه ها عملکرد قائل شد؟
محمود سحابی
در حال حاضر سهمیه خودروهای گازوییلی بدون در نظر گرفتن عملکرد آنها شارژ می شود، در حالی که اگر بر اساس مدلIBT ، این سهمیه بر اساس پیمایش اختصاص یابد، می توان از قاچاق سالانه ۲.۸ میلیارد لیتر گازوییل به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان جلوگیری کرد.
یکی از مهمترین بخش های لایحه بودجه سال ۹۴، مدل پیشنهادی دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده است. در این لایحه، سقف منابع پیش‌بینی شده حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (بجز آب و برق) مشابه قانون بودجه سال ۹۳، برابر ۴۸۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. هرچند با توجه به این مشابهت، برخی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس از عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده سخن می گویند اما در صورت پایبندی دولت یازدهم به قانون، باید منتظر اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده بود. زیرا بررسی های مرکز پژوهش های مجلس (گزارش «بودجه به زبان ساده»، گزارش ۱۴۰۵۸، آذر ۹۳) حاکی از آن است که کسری ۸۰ هزار میلیارد ریالی نسبت به سقف منابع پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت ها در سال جاری وجود دارد.
یکی از گزینه‌هایی که در این گام مشابه گام دوم می تواند برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه ها مورد استفاده باشد، ایجاد تغییر در قیمت و یا نظام سهمیه‌بندی گازوییل بخش حمل‌ونقل در کشور است. در حال حاضر سهمیه گازوییل بخش حمل و نقل بدون در نظر گرفتن عملکرد این وسایل نقلیه به آنها اختصاص می‌یابد به گونه ای که بیش از ۲ برابر نیاز واقعی در کارت‌های سوخت شارژ می‌شود. این امر باعث شده است تا بخشی از سهمیه اختصاص یافته به وسایل گازوییلی به جای جا به جایی بار به کشورهای همسایه قاچاق شود.
بر اساس مطالعه صورت گرفته در شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)، استفاده از نظام تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی (IBT) برای بهبود شیوه قیمت گذاری این فرآورده نفتی، راهکار اصلی اصلاح این وضعیت است. این نظام تعرفه گذاری در شرایط کنونی کشور به صورت خلاصه این‌گونه بیان می‌شود: «با توجه به روند مصرف عمده مشترکین، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان «الگوی مصرف» تعریف شود، هزینه مصرف کمتر از الگو ارزان‌تر تعیین می‌شود و با عبور مصرف از آن، قیمت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد تا از افزایش شدید قیمت برای مشترکینی که در حد الگو مصرف می‌کنند پرهیز شود و مشترکین پرمصرف رفتار خود را اصلاح نمایند.» بر اساس این راهبرد لازم است:
الف) سهمیه گازوییل بخش حمل و نقل حفظ و با همان قیمت قبلی عرضه شود تا از بروز آثار تورمی و نارضایتی اجتماعی جلوگیری شود.
ب) سهمیه خودروهای گازوییلی صرفا بر مبنای پیمایش در کارت سوخت وسایل نقلیه حمل و نقل بار شارژ شود تا از عرضه خارج از شبکه و قاچاق این فرآورده جلوگیری به عمل آید.
ج) با اختصاص بهینه سهمیه‌های گازوییل برای آن که صرفه اقتصادی قاچاق این فرآورده کاهش پیدا کند، صرفا قیمت گازوییل آزاد افزایش یابد.
بر اساس اطلاعات موجود، متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوییلی در هر ۱۰۰ کیلومتر ، ۵۰ لیتر است و با توجه به میزان بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور به صورت سالیانه و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر ۵۰ درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند، حداکثر ۱۰.۱ میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است؛ در حالی که بر اساس آمارهای موجود، ۱۷ میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است.
اگر تنها ۴۰ درصد از این اختلاف به کشورهای همسایه قاچاق شود، با اجرای این کار می توان از قاچاق سالانه ۲.۸ میلیارد لیتر گازوییل جلوگیری به عمل آورد. ارزش واقعی سوخت صرفه جویی شده در این بخش بر اساس نرخ های جاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان و معادل ۱.۵ ماه یارانه نقدی خانوارها برآورد می شود.
یکی از مهمترین بخش های لایحه بودجه سال ۹۴، مدل پیشنهادی دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده است. در این لایحه، سقف منابع پیش‌بینی شده حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (بجز آب و برق) مشابه قانون بودجه سال ۹۳، برابر ۴۸۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. هرچند با توجه به این مشابهت، برخی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس از عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده سخن می گویند اما در صورت پایبندی دولت یازدهم به قانون، باید منتظر اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده بود. زیرا بررسی های مرکز پژوهش های مجلس (گزارش «بودجه به زبان ساده»، گزارش ۱۴۰۵۸، آذر ۹۳) حاکی از آن است که کسری ۸۰ هزار میلیارد ریالی نسبت به سقف منابع پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت ها در سال جاری وجود دارد.
یکی از گزینه‌هایی که در این گام مشابه گام دوم می تواند برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه ها مورد استفاده باشد، ایجاد تغییر در قیمت و یا نظام سهمیه‌بندی گازوییل بخش حمل‌ونقل در کشور است. در حال حاضر سهمیه گازوییل بخش حمل و نقل بدون در نظر گرفتن عملکرد این وسایل نقلیه به آنها اختصاص می‌یابد به گونه ای که بیش از ۲ برابر نیاز واقعی در کارت‌های سوخت شارژ می‌شود. این امر باعث شده است تا بخشی از سهمیه اختصاص یافته به وسایل گازوییلی به جای جا به جایی بار به کشورهای همسایه قاچاق شود.
بر اساس مطالعه صورت گرفته در شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)، استفاده از نظام تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی (IBT) برای بهبود شیوه قیمت گذاری این فرآورده نفتی، راهکار اصلی اصلاح این وضعیت است. این نظام تعرفه گذاری در شرایط کنونی کشور به صورت خلاصه این‌گونه بیان می‌شود: «با توجه به روند مصرف عمده مشترکین، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان «الگوی مصرف» تعریف شود، هزینه مصرف کمتر از الگو ارزان‌تر تعیین می‌شود و با عبور مصرف از آن، قیمت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد تا از افزایش شدید قیمت برای مشترکینی که در حد الگو مصرف می‌کنند پرهیز شود و مشترکین پرمصرف رفتار خود را اصلاح نمایند.» بر اساس این راهبرد لازم است:
الف) سهمیه گازوییل بخش حمل و نقل حفظ و با همان قیمت قبلی عرضه شود تا از بروز آثار تورمی و نارضایتی اجتماعی جلوگیری شود.
ب) سهمیه خودروهای گازوییلی صرفا بر مبنای پیمایش در کارت سوخت وسایل نقلیه حمل و نقل بار شارژ شود تا از عرضه خارج از شبکه و قاچاق این فرآورده جلوگیری به عمل آید.
ج) با اختصاص بهینه سهمیه‌های گازوییل برای آن که صرفه اقتصادی قاچاق این فرآورده کاهش پیدا کند، صرفا قیمت گازوییل آزاد افزایش یابد.
بر اساس اطلاعات موجود، متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوییلی در هر ۱۰۰ کیلومتر ، ۵۰ لیتر است و با توجه به میزان بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور به صورت سالیانه و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر ۵۰ درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند، حداکثر ۱۰.۱ میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است؛ در حالی که بر اساس آمارهای موجود، ۱۷ میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است.
اگر تنها ۴۰ درصد از این اختلاف به کشورهای همسایه قاچاق شود، با اجرای این کار می توان از قاچاق سالانه ۲.۸ میلیارد لیتر گازوییل جلوگیری به عمل آورد. ارزش واقعی سوخت صرفه جویی شده در این بخش بر اساس نرخ های جاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان و معادل ۱.۵ ماه یارانه نقدی خانوارها برآورد می شود.
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۴
کد مطلب: 4516